معياري براي سنجش بهبود امور

ايران از حيث منابع انرژي جزو چند كشور اول جهان است، ولي چرا سياست‌هاي ايران درباره انرژي، همواره مساله‌آفرين بوده است؟ چند دهه است كه درگير قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و به‌طور مشخص بنزين هستيم، هر وقت هم تغييري داده مي‌شود، دچار تنش مي‌شويم و آخرين آن رويدادهاي زيان‌بار آبان 1398 است. حتي اگر قيمت بنزين بهانه بود كه بود، ولي در هر حال نشان‌دهنده ظرفيت تنش‌زايي سياست انرژي در ايران است. اكنون هم همزمان با دو مساله مصرف برق و گاز مواجه هستيم. بخشي از افزايش مصرف برق به علت استفاده از آن براي توليد ارز ديجيتال است. سخنگوي صنعت برق در اين باره توضيح داده است كه؛  «بيش از ۳۰۰ مگاوات برق غيرمجاز توسط استخراج‌كنندگان ارزهاي مجازي مصرف مي‌شود. بالا رفتن نرخ بيت‌كوين كه يك زمان 8 هزار دلار بود و اكنون به بيش از ۳۰ هزار دلار رسيده سبب افزايش تعداد استخراج‌كنندگان شده است. ارزاني نرخ برق در كشورمان نيز عامل ديگري در افزايش علاقه‌مندان به استخراج رمز ارزها شده است. در صورت شناسايي، اين افراد به مقام‌هاي قضايي معرفي مي‌شوند. سياست وزارت نيرو، حمايت از تشكيل مزارع استخراج رمزارزها در كشور و ساير مراكز استخراجي است كه به صورت قانوني فعاليت مي‌كنند. تاكنون ۲۴ مركز استخراج رمز ارز با ظرفيت بيش از ۳۱۰ مگاوات مجوز فعاليت گرفته‌اند. تاكنون يك ‌هزار و ۶۲۰ مركز غيرمجاز با ظرفيت نزديك به ۲۵۰ مگاوات شناسايي شده‌اند كه از اين ميان بيش از ۵۰۰ مركز (۳۰درصد) به كمك گزارش عاملان شناسايي، كشف شده است. عاملان شناسايي مراكز غيرمجاز استخراج رمزارزها، تا سقف ۱۰ ميليون تومان مشمول دريافت پاداش خواهند بود.» البته آمار و ارقام ديگري وجود دارد كه رقم مصرف براي ديتا ماينينگ را بسيار بيش از اين ارقام برآورد مي‌كند. در مجموع اين ميزان آن‌قدر هست كه در ساعات پيك مصرف اثرگذار باشد.  پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است؛ وظيفه دولت و حكومت در اين موارد چيست؟ آيا مي‌توان برق را ارزان فروخت ولي جلوي سوءاستفاده از آن را نگرفت؟ به علاوه تقلب در اين موارد را چرا نمي‌توان با جرايم سنگين مواجه كرد؟ از همه مهم‌تر اينكه چگونه ممكن است كه اين ميزان مصرف را نتوان از طريق تجزيه و تحليل مصرف خطوط گوناگون و مقايسه آن با گذشته پيدا كرد؟ ميانگين مصرف برق هر مشتركي روشن است و داده‌هاي آن موجود است و با يك برنامه‌ريزي دقيق مي‌توان بيشتر اين مراكز غير قانوني را شناسايي كرد. همچنين از طريق تحليل ميزان مصرف مشتركين اينترنت مي‌توان به شناسايي اين مراكز اقدام كرد. به علاوه چرا گزارش كاملي از مراكز قانوني ديتا ماينينگ و حجم مصرفي آنها و نيز قيمت برق مصرفي آنها ارائه نمي‌شود؟ پديده دولت به معناي دقيق، خود را در چنين شرايطي بروز مي‌دهد. اگر نمي‌توانيد برق را در قالب قاعده بازار قيمت‌گذاري كنيد، وظيفه داريد كه به‌طور نسبي عليه سوءاستفاده‌هاي احتمالي از اين وضع اقدام كنيد. كسي نمي‌پذيرد كه در كشور مراكزي غيرقانوني وجود داشته باشند و با تعرفه برق تقريبا صفر، (مثلا كشاورزي) مشغول توليد ارز ديجيتال 30 هزار دلاري باشند! مگر ممكن است كساني جرات كنند كه اين اقدام مهم و تا حدي آشكار را به دور از چشم‌هاي نظارتي انجام دهند؟ نحوه نادرست سياستگذاري در عرضه انرژي و برق و فقدان نظارت موثر براي انجام سياست‌ها، منشا اين مشكلات است. فقط مشكل ارزاني برق نيست. اينها از ماليات هم فرار مي‌كنند و مشغول پولشويي هم مي‌شوند. از سوي ديگر بحث درباره مصرف مازوت و آلودگي هوا نيز اين روزها به موضوع اول رسانه‌ها تبديل شده است. پرسش اين است كه چرا مصرف گاز در ايران تا اين حد بالاست؟ در سال كرونايي كه حدود ۴ هزار مدرسه و ۳۰ واحد دانشگاهي و خوابگاه‌هاي اين دانشگاه‌ها و اكثر سالن‌هاي پذيرايي و رستوران‌ها و سينماها و... تعطيل هستند و مصرف گاز ندارند، چرا كشور با كمبود گاز مواجه شده است؟ ماجرا چيست؟ آيا توليد گاز كم شده است؟ آيا ارتباطي با مساله تحريم‌ها دارد؟ آيا صادرات رونق گرفته است؟ هر كدام از اينها كه باشد بايد به‌ طور شفاف بيان كرد. در فضاي عدم شفافيت، مردم بدترين احتمالات و گزينه‌ها را مي‌پذيرند. ريشه اين وضعيت در نادرستي سياست‌هاي كلان و به‌طور مشخص سياست‌هاي انرژي است.  سياست‌هايي كه متاثر از نوع روابط دولت و مردم و سلطه كامل حكومت بر منابع و درآمدهاي حاصل از انرژي است. قيمت‌گذاري‌هاي مخدوش و نيز غير پاسخگو بودن در برابر درآمدهاي فراوان حاصل از توليد و فروش انرژي موجب مي‌شود كه نوعي بي‌اعتمادي مفرط ميان مردم و حكومت شكل گيرد و در اين فضاي بي‌اعتمادي هر اتفاقي مي‌تواند رخ دهد. يك معيار براي اينكه بدانيم چه زماني از وضعيت نامناسب كنوني خارج خواهيم شد، اتخاذ سياست‌هاي معقول و پايدار درباره حامل‌هاي انرژي اعم از گاز، بنزين، برق و گازوييل است.