خطر در كمين جمهوريت

آغاز به كار پارلمان يازدهم با نمايندگاني اصولگرا و تازه وارد به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، مصادف شد با استقبال نهادهاي انتصابي از محمدباقر قاليباف، رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و البته طرح‌ها و لوايح نه چندان معقول و محبوب‌شان، حداقل از ديد افكار عمومي و البته برخي جريان‌هاي سياسي. خروج از پروتكل الحاقي و ايجاد مانع بر سر احياي توافق برجام تنها يكي از اين طرح‌ها بود اما احتمالا مهم‌ترين طرح‌هاي نمايندگان كه آثار آن نه مربوط به امروز و اكنون، بلكه سال‌هاي آينده است و مي‌تواند جمهوريت نظام جمهوري اسلامي را از آنچه امروز شاهديم، كمرنگ‌تر كند، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. طرحي كه نمايندگان مجلس يازدهم پس از تعيين تكليف كميسيون‌هاي تخصصي و تقسيم كرسي‌ها ميان رقبا و ياران رييس قوه مقننه، آن را در شرايطي در دستوركار خود قرار دادند كه حرف و حديث‌هاي بسياري درباره نقش برخي حقوقدانان شوراي نگهبان در تدوين آن وجود داشت؛ نكته‌اي كه البته هرگز تكذيب نشد تا اينكه بند به بند اين طرح باوجود انبوه انتقادهاي كارشناسان اصلاح‌طلب و اصولگرا، در صحن علني مجلس تصويب شد تا در صورت تاييد شوراي نگهبان، قانوني پيش روي كانديداهاي ورود به عالي‌ترين نهاد انتخابي جمهوري اسلامي باشد كه نقش شوراي نگهبان در آن اگر بيشتر از مردم نباشد، كمتر نخواهد بود.

 كلي‌نويسي قانون
يكي از مشكلات قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران، استفاده از واژگان كلي است. واژگاني كه از ديد ناظران به شوراي نگهبان اجازه تفسيرهاي شخصي و بعضا جناحي داده و شرايطي را رقم زده كه هر انتخابات شاهد ركوردشكني اين نهاد در احراز و عدم‌ احراز صلاحيت داوطلبان ورود به قواي مجريه و مقننه باشيم. انتظار آن بود پارلمان يازدهم كه خلاف مجلس دهم نه‌تنها با سنگ‌اندازي‌ نهادهاي برون‌پارلماني مواجه نيست، بلكه همسويي و همراهي بي‌چون و چراي‌شان را پيش‌روي خود مي‌بيند، حداقل در اين مسير اقدام كرده و از به كار بردن واژگاني كلي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه نتيجه‌اش چيزي جز پررنگ كردن نقش شوراي نگهبان نيست، پرهيز كند اما اين اتفاق رخ نداد. مجلس روز گذشته در شرايطي به تصويب چند بند باقيمانده از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پرداخت كه پيش‌تر و به ‌دليل تعدد پيشنهادهاي نمايندگان براي اصلاح به كميسيون شوراها ارجاع داده شده بود. يكي از اين مواد تعيين مصاديق «مدير» و «مدبر» بودن متقاضيان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري بود كه منجر به ايجاد اختلاف ميان نمايندگان با قاليباف و يارانش در پارلمان شد.
 حرف، حرف رييس است!
رييس مجلس يازدهم كنار تني چند از نمايندگان تاكيد داشت كه تعيين مصاديق مدير و مدبر بودن خلاف اصل 110 قانون اساسي بوده و به منزله ايجاد محدوديت براي شوراي نگهبان است. قاليباف صراحتا در صحن مجلس گفت: «دوستان توجه كنند بحث رجال مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن، معيارها، تعريف و تطبيق آن از اختيارات شوراي نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگيريم و در اين باره بحث كنيم نهايتا شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد و آن را رد مي‌كند برخي فقها هم به اين اشاره داشتند»؛ آن ‌هم در حالي كه بر اساس قانون، شوراي نگهبان نه‌تنها نهاد بالادستي پارلمان به شمار نمي‌رود، بلكه موظف است بر اساس مصوبات مجلس عمل كند، نه اينكه اعمال هرگونه محدوديت در مسير اقدامات خود را با مهر مغايرت با شرع و قانون اساسي رد كند. با اين حال مجلس حاضر به حذف اين مواد نشد و اين موارد را براي اصلاح به كميسيون شوراها ارجاع داد. اصلاحاتي كه روز گذشته در صحن علني از آن رونمايي شد تا بار ديگر اثبات شود كه در پارلمان عملي خارج از ميل قاليباف به تصويب نمي‌رسد. نمايندگان ابتدا 7 بند براي احراز شرايط «مدير» بودن و 2 بند براي احراز «مدبر» بودن داوطلبان در نظر گرفتند. مواد در نظر گرفته شده از سوي نمايندگان اگرچه كلي بود ولي حداقل در قياس با آنچه روز گذشته تصويب شد، سر و شكل روشن‌تر و معقول‌تري داشت. مجلس اما روز گذشته تصويب كرد كه «داوطلبي به عنوان مدير شناخته مي‌شود كه از شايستگي‌هاي لازم و مهارت در زمينه مديريت كلان كشور برخوردار بوده و با شناخت كافي از منابع انساني و مادي كشور توان استفاده از ظرفيت‌ها براي رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌هاي مديريت كلان برخوردار باشد.» اينكه كم و كيف احراز اين شرايط چيست، امري است نامشخص و بر عهده شوراي نگهبان؛ كمااينكه در تبصره اين ماده نيز به صراحت به اين مساله اشاره شده و آمده است: «سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، شايسته‌گزيني، دارا بودن روحيه كار جهادي و گروهي، حساسيت نسبت به بيت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحيه نقدپذيري و پاسخگويي به تشخيص شوراي نگهبان از جمله ويژگي‌هاي مدير بودن تراز جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود.» براي احراز شرايط مدير بودن نيز مجلس برخورداري «از توانايي لازم جهت شناسايي به موقع مسائل و ضرورت‌هاي مورد نياز كشور با پيش‌بيني تهديدها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهكارهاي مناسب و تصميم‌گيري كلان» را در شرايطي به تصويب رساند كه باز هم هيچ متر و معياري براي سنجش‌شان جز نظرات شخصي و سلايق اعضاي شوراي نگهبان وجود ندارد. سلايقي كه از قرار معلوم اگر برايش جايي در قانون باز نشود، مصوبات مجلس براي اصلاح قانون انتخابات راه به جايي نخواهند برد و اين همان عاملي است كه ناظران از آن به عنوان به مسلخ بردن جمهوريت نظام جمهوري اسلامي ياد مي‌كنند.

 شوراي نگهبان به‌ جاي مردم
يكي ديگر از مواد بحث‌انگيز طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه روز گذشته به تصويب رسيد، بررسي برنامه داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان بود. بر اساس ماده 11 اين طرح كه با 191 راي موافق به تصويب رسيد، «شوراي نگهبان 3 ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري و در صورت مشخص شدن داوطلبي افراد مي‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌هاي آنان را بر اساس شرايط موضوع اين قانون و شاخص‌هاي مورد نظر شوراي نگهبان بررسي كند.» اينكه چطور قرار است 3 ماه پيش از دستور شروع انتخابات اين مهم عملياتي شود، به‌ كنار اما با اين اقدام عملا شوراي نگهبان آنچه خود براي جمهوري اسلامي صلاح مي‌داند، پي گرفته و كانديداها و برنامه‌هايي را براي انتخاب تحويل جامعه مي‌دهد كه از فيلتر 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد كه اين روزها بيش از پيش به اصولگرايان نزديك شده، گذشته باشند.

 ورود رسمي اطلاعات سپاه
تبصره اين ماده اما به اندازه خود آن جنجالي است و با تغيير نهادهاي چهارگانه استعلام براي انتخابات رياست‌جمهوري، اطلاعات سپاه را به‌طور رسمي وارد فرآيند انتخابات كرده و آورده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل‌كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح مكلفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ درخواست اداره انتخابات شوراي نگهبان يا درصورت لزوم هر يك از اعضاي شوراي نگهبان مدارك يا سوابق مربوط به داوطلبان رياست‌جمهوري را به صورت كامل تحويل دهد.» اينكه ورود اطلاعات سپاه چه تاثيري در انتخابات خواهد گذاشت، چندان مشخص نيست ولي آنچه عيان است، همكاري شوراي نگهبان است با اين نهاد به‌رغم ذكر نامش در قانون انتخابات رياست‌جمهوري. خلاف اين مواد، مجلس روز گذشته اقدامي در نوع خود مفيد را نيز براي قانون انتخابات انجام داد و با تصويب ماده 9 طرح اصلاحيه اعلام كرد كه «در صورت كشف و اسقاط ارايه مدارك غيرواقعي يا جعلي پس از ثبت‌نام و پيش از اعلام اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، ثبت‌نام داوطلب كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود و در صورتي كه چنين موضوعي ناظر به نامزدهاي تاييد صلاحيت شده كشف شود، صلاحيت وي مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد.» اقدامي كه احتمالا مشابه آن براي انتخابات مجلس نيز تكرار شود تا شايد از اين طريق شاهد ورود افراد با خريد و فروش صلاحيت و البته مدارك تحصيلي فاقد اعتبار به پارلمان نباشيم.