اختلاف‌نظر رييس‌جمهور منتخب و برخي دموكرات‌ها بر سر چگونگي برخورد با ترامپ
بايدن راه اوباما را مي‌رود
محمدحسين لطف‌الهي
دوازده سال پيش زماني كه جرج بوش كاخ سفيد را به رييس‌جمهوري دموكرات تحويل داد، باراك اوباما تصميم گرفت گامي در راستاي تحقيق پيرامون استفاده از ابزارهاي شكنجه در زندان‌هاي امريكا و اقدامات دولت درخصوص استراق سمع غيرقانوني از شهروندان و سياستمداران برندارد. او همچنين چشم بر جرايم مديران ارشد وال‌استريت كه زمينه‌ساز بحران اقتصادي سال 2008 شده بودند، فروبست تا آنچه را از نگاه حزب دموكرات مهم و سرنوشت‌ساز به نظر مي‌رسيد حفظ كند: «اتحاد ملي».
حزب دموكرات به رهبري باراك اوباما بر اين باور بود كه متحد كردن مردم براي پيشبرد سياست‌هاي دولت ضروري است و نبايد به دليل «آنچه در گذشته رخ داده»، دولت درگير حاشيه‌هايي شود كه ادامه راه را دشوار مي‌سازد. جو بايدن، معاون اول باراك اوباما نيز در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 2020 تاكيد وي‍ژه‌اي روي اين موضوع داشت و بارها در سخنراني‌هايش اين نكته را گوشزد كرد كه او قرار است رييس‌جمهور همه امريكايي‌ها باشد نه فقط رييس‌جمهوري از حزب دموكرات.اين‌بار اما شرايط سياسي با سال 2008 بسيار متفاوت است. دموكرات‌ها كه چهار سال سخت و طاقت‌فرسا را در دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ گذرانده‌اند نه تنها در اين زمينه مانند جو بايدن فكر نمي‌كنند، بلكه معتقدند شخص ترامپ، خانواده‌اش، اطرافيان او و هواداران افراطي‌اش به دليل آنچه «قانون‌شكني» و «حمله به دموكراسي در امريكا» خوانده مي‌شود، بايد بازخواست شوند. در اين شرايط، دموكرات‌ها فكر مي‌كنند پيگيري فرآيند استيضاح يا حتي به نتيجه رسيدن اين فرآيند كافي نيست و رييس‌جمهور منتخب امريكا بايد زماني كه قدرت را تحويل گرفت تحقيقاتي گسترده را درباره اتفاقات چهار سال گذشته كليد بزند.نيويورك‌تايمز در گزارشي پيرامون اين موضوع نوشته است: دموكرات‌ها تصميم دارند زماني كه جو بايدن به قدرت رسيد، او را تحت فشار قرار دهند تا فرآيند تحقيق درخصوص ترامپ، خانواده و فعالان نزديك او آغاز شود. به نوشته اين روزنامه، دموكرات‌ها هدف از اين اقدام را تقويت حكومت قانون و جلوگيري از تكرار حوادث مشابه در آينده عنوان كرده‌اند و تاكيد دارند كه روساي جمهوري آينده بايد مسووليت اعمال و رفتارهاي خود و اعضاي خانواده‌شان را برعهده گيرند.بسياري از دموكرات‌ها كه پيش‌تر از موضع بايدن پيرامون «ضرورت بازگرداندن اتحاد ملي» حمايت مي‌كردند، مي‌گويند زماني نظرشان را تغيير دادند كه ترامپ زمينه هجوم اوباشش را به كنگره فراهم كرد. كتلين ساليوان، نايب‌رييس حزب دموكرات در نيوهمپشاير در اين باره مي‌گويد: «من تا پيش از روز چهارشنبه مخالف به راه انداختن تحقيق درباره ترامپ و رفتارهايش بودم اما زماني كه ديدم او چگونه به بنيان‌هاي دموكراسي و قانون اساسي در امريكا حمله مي‌كند نظرم تغيير كرد چراكه اين جرم‌ها از جمله جرايمي هستند كه تحت هيچ شرايطي نبايد ناديده گرفته شوند.»جمال بومن، عضو دموكرات مجلس نمايندگان از نيويورك روز يكشنبه گفت: «به طور قطع ترامپ بايد به زندان برود. فرآيند بررسي تحقيقات او بايد دقيقا از روز 20 ژانويه آغاز شود و حتي يك روز تاخير نيز جايز نيست.» جي جيكوبز، رييس حزب دموكرات در شهر نيويورك نيز با اشاره به وقايع سال 2008 تصريح كرد: «ما پس از بحران اقتصادي سال 2008 تصميم گرفتيم برخوردي با سران وال‌استريت، روساي بانك‌ها يا ديگر كساني كه در رقم خوردن بحران اقتصادي سهيم بودند نكنيم، اما فرجام اين تصميم چه شد و چه سودي از نظر سياسي براي ما داشت؟ اين‌بار بهتر است به جاي توجه به مصالح اينچنيني كار درست را انجام دهيم.»نيويورك‌تايمز حتي گزارش داده كه برخي دموكرات‌ها در تلاشند تا با ارايه طرح‌هايي از كمپاني‌هاي بزرگ بخواهند از استخدام مقامات ارشد دولت ترامپ كه همراه با او عليه دموكراسي و عليه قانون اساسي امريكا اقدام كرده‌اند خودداري كنند. گروهي ديگر اما معتقدند دميدن بر آتش اختلافات و انرژي گذاشتن بيش از حد براي محكوم كردن ترامپ و نزديكانش مي‌تواند باعث شود، مردم رو در روي يكديگر قرار گيرند و فضاي آشفته سياسي پس از انتخابات بدون تغيير باقي بماند. به گفته اين دموكرات‌ها تداوم اين وضعيت باعث خواهد شد تا دولت بايدن قادر به پيشبرد بسياري از سياست‌هايش كه به همراهي مردم نياز دارد، نباشد.
سكوت رييس‌جمهور منتخب
سي‌ان‌ان نوشته است كه جو بايدن هنوز درباره استيضاح دونالد ترامپ و آغاز تحقيقات درباره او سكوت كرده و به نزديكانش گفته است كه تصميم‌گيري در اين خصوص را به وزارت دادگستري خواهد سپرد و دخالتي در امور قضايي نخواهد داشت. به نوشته اين خبرگزاري او پيش‌تر در طول رقابت‌هاي انتخاباتي نيز وعده داده بود كه استقلال را به دستگاه قضايي بازخواهد گرداند و به نظر مي‌رسد تصميم اخير او درخصوص سكوت پيرامون فرآيند استيضاح ترامپ و درخواست‌هاي متعدد اعضاي حزب دموكرات براي آغاز تحقيقات درخصوص عملكردهاي ترامپ به همين موضوع بازمي‌گردد.ري اپستين، تحليلگر سياسي معتقد است، بايدن نيز همانند باراك اوباما با تسويه حساب سياسي مخالف است و باور دارد كه نبايد با توجه بيش از حد به موضوعاتي كه در گذشته اتفاق افتاده‌اند حاشيه‌ها و مشكلات دولت را افزايش داد. باراك اوباما، تنها چند روز پس از مراسم تحليف و ورود به كاخ سفيد در يك سخنراني گفته بود كه ملت امريكا براي پيشرفت بيش از هميشه نياز دارد: «به جاي نگاه به گذشته، نگاه خود را به سوي آينده بچرخاند.» اپستين تاكيد دارد برخلاف بايدن، كارگزاران حزب دموكرات به هيچ‌وجه چنين موضعي را در قبال ترامپ قبول ندارند و بر اين باورند كه او بايد به عنوان رييس‌جمهور مسووليت اعمالش را برعهده گيرد.
افشاگري‌هاي جديد عليه ترامپ
همزمان با تلاش‌هاي اعضاي حزب دموكرات براي برخورد جدي با ترامپ بر سر مساله حمله به كنگره، يك افشاگري جديد از سوي رسانه‌اي راستگرا وضعيت را براي رييس‌جمهور امريكا سخت‌تر كرده است. وال‌استريت ژورنال روز گذشته فاش كرد كه دونالد ترامپ پيش از تماس با برد رافنسپرگر، وزير كشور ايالت جرجيا با يكي از مقامات انتخاباتي ديگر اين ايالت تماس گرفته و او را تحت فشار گذاشته بود تا «شواهدي از تقلب پيدا كند.» بر اساس اين گزارش، از كاخ سفيد با بيونگ جي پاك، دادستان منصوب ترامپ در جرجيا تماس گرفته مي‌شود و مقامات ارشد نزديك به رييس‌جمهور به اين مقام قضايي هشدار مي‌دهند كه دليل ناتواني در يافتن شواهد تقلب بايد فورا تا پيش از برگزاري انتخابات سنا در جرجيا استعفا دهد. در اين تماس به بيونگ جي‌پاك گفته شده كه او در اجراي دستورات رييس‌جمهور از جمله تحقيقات درست براي يافتن نشانه‌هاي تقلب ناكام بوده و ادامه كارش فايده‌اي براي امريكا نخواهد داشت.بيونگ جي پاك نيز دقيقا يك روز پيش از آنكه شهروندان جرجيايي پاي صندوق‌هاي راي بروند، در ايميلي به همكاران خود اعلام مي‌كند كه به دليل «شرايط پيش‌بيني نشده» استعفا مي‌دهد.به نوشته اين روزنامه، يك مقام انتخاباتي در جرجيا اين موضوع را تاييد كرده و گفته تماس‌ها به همين دو مورد نيز محدود نمي‌شدند. ترامپ در اوايل ماه دسامبر و در زماني كه بازشماري نتايج جرجيا جريان داشت با فرماندار اين ايالت تماس مي‌گيرد و از او مي‌خواهد تا نتايج انتخابات را تاييد نكند.
پنس در مراسم تحليف رييس‌جمهور منتخب شركت مي‌كند
منابع مطلع مي‌گويند: «مايك پنس» معاون رييس‌جمهور امريكا قصد دارد در مراسم تحليف «جو بايدن» رييس‌جمهور منتخب اين كشور در تاريخ بيستم ژانويه شركت كند. شبكه «اِن‌بي‌سي‌نيوز» بامداد يكشنبه به نقل از يك مقام ارشد دولت امريكا گزارش داد، بعد از ابراز تمايل بايدن براي حضور پنس در مراسم تحليف خود، معاون رييس‌جمهور امريكا نيز در اين مراسم شركت خواهد كرد. اين در حالي است كه «دونالد ترامپ» رييس‌جمهور كنوني امريكا گفته بود: «خطاب به همه كساني كه پرسيده‌اند من روز ۲۰ ژانويه به مراسم تحليف نخواهم رفت.» بايدن نيز در واكنش به اين تصميم گفت اينكه ترامپ قصد دارد در مراسم تحليف شركت نكند اتفاق خوبي است. او ترامپ را «شرم براي دنيا» خواند. شبكه «سي‌ان‌ان» نيز به نقل از يك منبع نزديك به نفر دوم دولت اين كشور گزارش داد: «مايك پنس معاون رييس‌جمهور تلاش براي توسل به متمم ۲۵ام قانون اساسي را رد نكرده است و مي‌خواهد اين گزينه را براي مقابله با وضعيتي كه رييس‌جمهور دونالد ترامپ بي‌ثبات‌تر بشود، حفظ كند.» منبع فوق البته به اين رسانه امريكايي خبر داد، بين اعضاي تيم مايك پنس اين نگراني وجود دارد كه توسل به متمم ۲۵ام قانون اساسي يا حتي آغاز فرآيند استيضاح ريسك‌هايي داشته باشد، چراكه اين احتمال وجود دارد ترامپ با انجام يك اقدام عجولانه كشور را در معرض خطر قرار دهد. متمم ۲۵ام قانون اساسي امريكا درباره قوانين هنگام غيبت و جانشيني رياست‌جمهوري اين كشور است. طبق اين متمم در صورت عدم كفايت، ناتواني يا مرگ رييس‌جمهور امريكا، اكثريت كابينه مي‌توانند به انتصاب معاون وي به عنوان رييس‌جمهور راي دهند. سي‌ان‌ان در گزارش بامداد يكشنبه خود خبر داد، ترامپ و پنس بعد از حمله هواداران رييس‌جمهور به كنگره و برگزاري مراسم تاييد پيروزي بايدن در كنگره امريكا با يكديگر صحبت نكرده‌اند.