وقتي كسي نگران كاداستر نيست

يكي از برنامه‌هاي مهم در طرح 9در99 كه از سوي رياست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در دستور كار قرار گرفته، كاداستر اراضي ملي و دولتي است. براي اين برنامه نيز رياست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سطح 30 ميليون هكتار را مصوب كرده است. پروژه‌ كاداستر يكي از برنامه‌هاي مهم اين سازمان بوده كه با تصويب دستورالعمل اجرايي حدنگاري (كاداستر) در سال 1393 و با هدف تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي تا پايان برنامه ششم توسعه، اجرايي گرديد. اين پروژه يكي از اساسي‌ترين برنامه‌هاي سازمان جنگل‌ها و مراتع بوده و همان‌گونه كه گفته شد طرح تازه‌اي نيست و از سال 1393 در اولويت سازمان مذكور بوده است، ليكن با توجه به اينكه كاداستر، فرآيندي پيچيده، تخصصي و داراي پيش‌نيازهاي صعب‌الوصول است، با وجود اينكه در حوزه وظيفه‌مندي معاونت حفاظت و امور اراضي قرار دارد كه آقاي منصور سال‌ها سكاندار آن معاونت بوده و نيز با وجود اعتباراتي كه در سال‌هاي اخير از محل صندوق توسعه ملي به اين پروژه اختصاص يافته بود، ليكن توفيق چنداني حاصل نگرديد، با وجود اشراف ايشان به مشكلات و معضلات موجود در اجراي طرح كاداستر، جاي بسي شگفتي است كه به جاي رفع موانع و ايجاد بستر مناسب جهت اجراي واقعي اين پروژه، سطحي غيرقابل اجرايي را آن هم در يك سال در دستور كار قرار داده و مديران ادارات كل استان‌ها را جهت حصول چنين عملكردي روان داشته‌اند؛ اقدامي كه سبب شده كه ادارات كل، كيفيت را فداي كميت نمايند و صرفا جهت جلب رضايت رياست سازمان، فرآيند كاداستر را از مسير قانوني و فني خارج كرده و اقدام به تثبيت نقشه‌هاي اصلاح هندسي نشده (بدون سير كاداستر) در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور كنند، نمونه آن استقرار گروهي از كارشناسان منابع ‌طبيعي در اداره كل ثبت اسناد و املاك مازندران است كه با تشكيل كارگاهي، اقدام به تثبيت نقشه‌هاي اصلاح نشده كرده‌اند كه اخيرا خبر آن نيز در يكي از روزنامه‌هاي سراسري كشور درج شد؛ در اين خبر، مديركل منابع طبيعي مازندران ساري اظهار داشتند كه مطابق ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و منابع‌ طبيعي، تاكنون يك ميليون هكتار از اراضي ملي حوزه اداره كل در سامانه كاداستر ثبت، تثبيت شد. 
لازم به توضيح اينكه اولا خيلي پيش‌تر از اين، اين مساحت از منابع ملي مازندران ساري در همين سامانه بدون اجراي كاداستر به ثبت رسيده بود و ثانيا مگر براي تثبيت اراضي ملي در سامانه كاداستر ثبت، نياز به اجراي فرآيند كاداستر آن هم مطابق دستورالعمل مصوب نيست؟ چگونه ممكن است ظرف چند ماه يك ميليون هكتار عرصه ملي را كاداستر كرد؟! اگر اين اقدام كاداستر نيست و صرفا ثبت محدوده پلاك است چرا به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و دستورالعمل كاداستر استناد شده و به‌نام كاداستر عملكرد آن را ثبت مي‌كنند ولي نقشه‌هاي كاداستري تثبيت نمي‌شوند؟! متاسفانه به‌ دليل تاكيد رياست سازمان در ارايه عملكردي بالا، برخي ادارات كل، فارغ از روند قانوني و تحت عنوان كاداستر، تنها مرز پلاك‌ها را در سامانه مذكور تثبيت كرده‌اند (كه گاهي اين اقدامات فقط با استفاده از نرم‌افزار گوگل ارث صورت پذيرفته است، آنچنان كه در منابع‌ طبيعي مازندران ساري رخ داده است) يا ادارات كل، اقدام به ارايه آمارهاي غيرواقعي به سازمان متبوع كرده‌اند؛ درحالي كه هيچ كدام از اين اقدامات كه سال‌هاست به نام كاداستر ارايه مي‌گردند مطابق با اين فرآيند تخصصي نبوده است. فرآيند كاداستر همان‌گونه كه در دستورالعمل آن آمده، فرآيندي بسيار تخصصي، پيچيده و نيازمند دقت و صرف زمان لازم است. چنين اقداماتي كه كيفيت را قرباني كميت كرده، آسيب‌هايي به شرح ذيل در پي داشته است كه نياز به بررسي و بحث كارشناسي دارد: 
1- عدم اصلاح و رفع خطاي نقشه‌هاي تفكيك انفال، بي‌اعتبار نمودن پروژه كاداستر و هدر رفت اعتبارات ملي: در حال حاضر در اجراي طرح كاداستر رويه‌اي، مشابه آنچه كه در فرآيند اجراي طرح تفكيك انفال در دهه‌80، با صرف ميلياردها تومان سرمايه ملي رخ داد، در پيش گرفته شده است. در اجراي طرح تفكيك انفال به جاي برنامه‌ريزي دقيق چند ساله، صرفا تلاش گرديد تا در كوتاه‌ترين زمان ظرف دو تا سه سال، برنامه تمام ‌شده اعلام گردد و به همين مناسبت نيز جشن‌هاي متعددي تحت عنوان «جشن انفال» در استان‌هاي مختلف تدارك ديده شد. اما در عمل و با وجود صرف بخش اعظمي از اعتبارات ملي، آنچه از اجراي پروژه تفكيك انفال عايد اين سازمان شد، نقشه‌هايي فاقد دقت لازم جهت بهره‌برداري و غيرقابل استناد در محاكم قضايي بود. خطاها و ايراداتي كه النهايه سازمان را بر آن داشت تا با طرح و تدوين «پروژه حدنگاري (كاداستر) اراضي ملي و دولتي» نسبت به رفع آن خطاها و اصلاح هندسي نقشه‌ها اقدام نمايد.
 متاسفانه در طرح 9 در 99، پروژه كاداستر نيز با همان رويه در حال اجراست و پيش‌بيني شد، در چند سال آينده، خود منشا مشكلات و ايراداتي گردد كه مسوولان را بر آن دارد تا طرح ديگري را جهت رفع آن ايرادات پيشنهاد كنند. چنين رويكردي صرف‌نظر از هدر دادن ميلياردها تومان سرمايه ملي، همچنين به دليل عدم جانمايي صحيح اراضي ملي و دولتي و ايجاد تداخل اين اراضي با زمين‌هاي اشخاص و اخذ اسنادي غيرواقعي، سازمان جنگل‌ها و مراتع را با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو خواهد نمود.
 2- عدم رفع نواقص ناشي از اجراي نادرست ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و ورود آن خطاها به نقشه‌هاي كاداستري: در زمان اجراي قانون ملي شدن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور (يعني تشخيص اراضي ملي)، در بسياري از پلاك‌ها، به دلايل مختلفي از جمله كمبود امكانات نقشه‌برداري، تخصص پايين نيروها و عدم اشراف كامل آنها، اشكال يا نقص سياهه‌هاي مربوط به زارعين (نسق‌هاي اصلاحات ارضي)، عدم وجود تحديد حدود ثبتي پلاك‌ها، ناتواني در به‌كارگيري مستندات قوي همچون عكس‌ها و نقشه‌هاي هوايي و... سبب بروز خطاهاي متعددي در فرآيند اجراي مقررات صدرالذكر شد كه ماحصل آن توليد نقشه‌هايي بود كه خود موجب بروز اختلافات و اعتراضات متعدد ميان اشخاص و منابع‌طبيعي شد. نقشه‌هايي كه بعضا تضييع حقوق دو طرف را منجر گرديد و در ادامه تشكيل پرونده‌هاي قضايي متعددي را رقم زد. گرچه در آغاز پروژه حدنگاري (كاداستر) اميد آن مي‌رفت كه با بهره‌گيري از قوانين موجود از جمله ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير (رفع تداخلات) و اجراي توامان اين دو فرآيند (كاداستر و رفع تداخلات) براي هر پلاك ثبتي، اين مشكلات و نواقص به گونه‌اي مرتفع گردد كه پس از اجراي كاداستر، ديگر شاهد تضييع حقوقي نباشيم، ليكن در عمل تعجيل و شتابزدگي در اجراي فرآيند كاداستر باعث شده، نه تنها اين اصلاح تشخيص و رفع تداخلات (اراضي ملي و اشخاص) و تعارضات انجام نگيرد، بلكه اندك اصلاحاتي هم كه مي‌توانست در قالب اصلاح هندسي (بخشي از فرآيند كاداستر) صورت پذيرد نيز ناديده گرفته شده و عينا خطاها و ايرادات به خروجي نقشه‌هاي كاداستر انتقال يابد. 
اين بدان معناست كه يا همان نقشه‌هاي تفكيك انفال (برگرفته از اجراي ماده 56) عينا در سامانه املاك و اسناد كشور تثبيت مي‌گردند يا حتي بغرنج‌تر از آن صرفا محدوده پلاك‌ها، فارغ از جانمايي (حدنگاري) اراضي ملي و اراضي اشخاص، در سامانه مذكور تثبيت مي‌شود. درخصوص رخداد دوم، همان‌گونه كه در بند پيشين شرح داده شد، گاهي حتي تثبيت خود مرز هم با تشكيل كارگروه‌هايي در ادارات ثبت، آن هم در ظرف مدت يك يا دو هفته و با استفاده از نرم‌افزار گوگل ارث صورت مي‌پذيرد.
3- اعتباربخشي به اسناد معارض صادر شده در اراضي ملي و دولتي با اجراي نادرست فرآيند كاداستر: از آنجايي‌كه در فرآيند اجراي كاداستر، به علت تعجيل، مراحل اجرايي صدور اسناد تك برگي نيز به صورت دقيق و كامل طي نمي‌گردد (بالاخص عدم دقت در اجراي مواد 13 آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن و ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌وري از جنگل‌ها و‌ مراتع كشور) كه اين امر سبب گرديده تا برخي از ادارات ثبت اسناد و املاك به گونه‌اي عمل كند كه اسناد تكبرگ يا دفترچه‌اي نادرست صادر شده قبلي خود به نام اشخاص در اراضي ملي (يعني اسناد صادر شده در راستاي ماده 147 قانون ثبت يا اسناد صادر شده به‌واسطه تخلفات متصديان امور ثبتي) را با اين شيوه كه در روي سند به سطح كل پلاك ملي اشاره و در پشت آن با مستثني كردن اسناد صادره قبلي، به آن اسناد نادرست و غيرقانوني اعتبار بخشند، درصورتي كه اگر پروژه كاداستر مطابق دستورالعمل قانوني آن اجرا مي‌شد و جانمايي مكاني محدوده اراضي اشخاص و ملي در سامانه املاك و اسناد صورت مي‌پذيرفت، به جاي آنكه تنها به ذكر تعداد و سطح اراضي اشخاص در پشت سند اكتفا شود، جلوي اين‌گونه تخلفات و اعتبار بخشي به اسناد غيرقانوني صادره، گرفته مي‌شد.
نظر بر آنچه درخصوص كاداستر شرح داده شد، بايد گفت كه اين پروژه يكي از مهم‌ترين طرح‌ها و برنامه‌ها در سطح كشور است كه نه تنها با اجراي صحيح مي‌تواند از پديده شوم زمين‌خواري جلوگيري نمايد، همچنين مي‌تواند به تشكيل بانك اطلاعاتي جامع مكاني توصيفي جهت دسترسي سريع به اطلاعات، آمايش سرزمين و... منجر شود. ليكن اجراي واقعي پروژه با آنچه در حال حاضر در پيش گرفته شده، فاصله زيادي دارد.
 بنابر آمار عملكردي كه مديركل مميزي اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور جناب آقاي توفيقي، در ارديبهشت ماه سال 99 ارايه نمودند و اعلام داشتند: «از اسفند 1393 تاكنون كه قانون جامع حدنگاري تصويب شده است، حدود 50 ميليون هكتار اراضي ملي در سامانه اسناد و املاك كشور ثبت شده است.... ما بايد 146 ميليون هكتار اراضي ملي و دولتي كشور را در اين سامانه ثبت كنيم كه در حدود 30درصد كار صورت گرفته است.» يعني از سال 1393 تا پايان 1398، يعني در طول 6 سال، تنها 30درصد از كل اراضي ملي و دولتي در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده است، آن هم نه با اجراي واقعي پروژه كه در بندهاي فوق شرح داده شد. حال چگونه در مدت يك سال و بدون رفع موانع و مشكلات مشروحه فوق، 20درصد از كل كاداستر كشور تحقق خواهد يافت؟!
آقاي منصور در طرح 9 در 99 ارايه شده درخصوص فرآيند كاداستر در نشست خود با اساتيد دانشگاه‌ها در مهر ماه اظهار داشته‌اند: «در زمينه طرح كاداستر، سازمان جنگل‌ها امسال تعهد دارد براساس برنامه ششم توسعه، 4 ميليون و 800 هزار هكتار كاداستر اراضي انجام دهد، اما با توجه به سال جهش توليد و جهش سازماني براي انجام 32 ميليون و 700 هكتار كاداستر اراضي در منابع طبيعي كشور هدف‌گذاري شده است.» و نيز تاكيد داشته‌اند: «اين ميزان تا 
40 ميليون هكتار هم افزايش خواهد يافت.» در پاسخ به چنين ادعايي بايد گفت، چطور جناب آقاي منصور كه از سال 1393 در سمت معاونت حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع حضور داشته و پروژه كاداستر نيز يكي از طرح‌هاي سازمان و تحت نظارت ايشان بوده، نتوانستند عملكرد مناسبي در سال‌هاي 1393 تا 1398 را كسب نمايند و حتي سطوح مصوب در برنامه ششم توسعه (سال96: 20 ميليون هكتار، سال 97: 25 ميليون هكتار، سال 98: 27 ميليون‌ هكتار) را محقق سازند و عملكرد ايشان 20 ميليون هكتار از برنامه ششم توسعه نيز كمتر بوده است. حال به يك‌باره مدعي شدند كه عملكردي بيشتر از سطح مصوب در برنامه ششم را رقم خواهند زد، آن هم بدون رفع موانع و مشكلات جهت اجراي صحيح اين پروژه، تنها جهت اعلام جهش توليد در سازمان جنگل‌ها. مقام معظم رهبري بنابر شرايط حاكم بر كشور، سال 99 را سال جهش توليد نامگذاري كردند، ليكن هيچ‌گاه نفرموده‌اند كه مسوولان كيفيت را قرباني كميت نمايند يا شعارهايي غيرقابل تحقق را جايگزين طرح‌هايي حقيقي كنند.