نايبند را به مردم بازگردانيد

مدتي است كه پروژه در حال احداث شركت پتروشيمي آريا ساسول در پارك ملي دريايي نايبند، بحث داغ محافل فعالان اجتمايي و زيست محيطي است، اين رويداد باعث اعتراض و مطالبه‌گري يكي از اهالي محترم منطقه شده و طي يادداشتي به سازه اسكلت عظيم فلزي و بتني در حال احداث در همجواري نايبند اعتراض مدني كرده است. اين امر باعث احضار او به مراجع قانوني شده است. پس از او ساير فعالان اجتماعي و مدني و به خصوص فعالان سبز در استان و ساير نقاط كشور به اين موضوع پرداختند، ولي مسوولان مربوطه سكوت را در روز‌هاي آغازين مطالبه‌گري مردمي به شفاف‌سازي ترجيح دادند. شهرستان عسلويه در جنوب استان بوشهر عملا در محاصره صنايع گاز و شركت‌هاي پتروشيمي است. اين شركت‌هاي صنعتي با آلودگي بالا و تجمع اين صنايع نامتوازن باعث تهديد بيش ازحد محيط زيست انساني و بروز بيماري‌هاي صعب‌العلاج حاصل از تمركز خارج از توان منطقه و خسارات جبران‌ناپذير به اكوسيستم‌هاي موجود به خصوص پارك ملي دريايي نايبند را رقم زده و وضعيت موجود را براي همگان به صورت آشكارا نمايان كرده است. پارك ملي نايبند در سطح حفاظتي پارك ملي دريايي «با مساحت ۴۶۶۷۸ هكتار كه در سال ۱۳۸۳به عنوان پارك ملي دريايي ثبت و جزو مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست درآمد، در رديف اولين مناطق حفاظت شده قرار دارد. شكواييه فعالان و دوستداران محيط زيست و مردم بومي در رابطه با احداث اين مجتمع به جهت دلسوزي و پاسداري از ميراث طبيعي منطقه و استان بوده و برخورد غيرمنطقي در اين رابطه با مطالبه‌گري مردمي كاملا مردود و غيرعقلاني محسوب مي‌شود. بنده به عنوان عضو كوچكي از فعالان سبز استان شرحي مختصر از اين طرح طبق درخواستي كه در تاريخ 23/۹/۹۹ و 10/۱۰/۹۹ از طريق شبكه سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط زيست و پاسخي كه توسط سازمان محيط زيست استان در تاريخ 15/۱۰/۹۹ واصل شده است را خدمت مردم شريف اعلام مي‌كنم و در ادامه مطلب، به مطالبات بحق مردم مي‌پردازم. طرح مذكور در «طرح گردشگري اقامتي و زيست‌محيطي» بوده كه محل احداث آن در اراضي غيرملي و در محدوده مستثنيات منطقه نايبند واقع شده و واگذاري اراضي برخلاف قوانين و مقررات محيط زيست صورت نگرفته است و مجوز تغيير كاربري از كشاورزي به گردشگري موافقت كليه دستگاه‌هاي اجرايي مسوول را در سال ۱۳۹۵ به مساحت ۲/۵ هكتار براي احداث طرح گردشگري صادر و اراضي در زون گردشگري متمركز طرح مديريت پارك ملي نايبند قرار دارد. لازم به ذكر است پس از آغاز ساخت و ساز طرح و پيشرفت عمليات به دليل ابهامات طرح، محيط زيست استان از ادامه طرح در سال ۱۳۹۷جلو‌گيري و پروژه به مدت ۴ ماه متوقف و طرح احداث مورد بررسي و از حالت فقط اقامتي خارج و كاربري‌هاي گردشگري و زيست محيطي به آن اضافه و مقرر شد كه در محدوده دريايي، آكواريوم دريايي، باغ گياه‌شناسي، آمفي‌تئاتر و كلاس‌هاي آموزشي احداث و بخشي از مساحت در اختيار عموم جهت گردشگري بوده و همچنين همه حرايم قانوني همانند حريم ۶۰ متري دريا رعايت شود. لذا چنانچه مجري طرح تنها قصد اجراي سازه‌هاي اقامتي را داشته باشد از ادامه روند احداث جلو‌گيري خواهد شد. (از لحاظ رعايت مديريت محيط زيستي نيز در اين طرح نحوه مديريت مشاركتي گردشگري با جوامع محلي مقرر و تاكيد شده است كليه سازه‌ها با طرح‌هاي اكولاژ احداث و سيستم‌هاي انرژي خورشيدي و ساير موارد مديريت سبز استفاده شود.)  شايان ذكر است گردشگري و احداث سايت‌هاي گردشگري در مناطق حفاظت شده ممنوعيت ندارد، بلكه بايد اين سايت‌ها در اراضي شخصي يا مستثنيات و در زون‌هاي مرتبط با مجوز‌هاي لازم صورت پذيرد و مورد دسترسي عموم قرار گيرد و سازمان حفاظت محيط زيست با هرگونه محصورسازي و محروم كردن عموم از زيبايي‌هاي طبيعت در اين‌گونه طرح‌ها مخالف است. همچنين پارك ملي دريايي نايبند تحت حفاظت محيط زيست بوده و به‌رغم درخواست‌هاي مكرر شركت‌هاي صنعتي منطقه جهت احداث هتل و ديگر سازه‌هاي گردشگري ديگر، اداره كل حفاظت محيط زيست مخالفت خود را اعلام مي‌دارد، هر گونه احداث سايت‌هاي گردشگري به دليل احداث پارك‌ها و اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي موجود فعلا ممنوع بوده و خريد اراضي شخصي و مستثنيات منطقه توسط برخي افراد و شركت‌ها، حقي را براي آنها در صدور مجوز ايجاد نخواهد كرد. مطالب فوق‌الاشاره از سوي محيط زيست كه خود مجوز‌دهنده اصلي است، عنوان شده، اما سوالاتي كه براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط زيستي و اهالي منطقه باقي مانده اين است كه: 
۱-شركت آريا ساسول خود را از سبز‌ترين صنعت پتروشيمي كشور در متن انتشاري اعلام كرده است كه بايد سازمان محيط زيست يا خود شركت مدارك صعنت سبز بودن را به نمايش بگذارد.
۲-طبق اعلام شركت مذكور مجوزات جهاد كشاورزي، محيط زيست، منابع طبيعي و راه و شهرسازي و اعلام جهاد كشاورزي مبني بر لم‌يزرع بودن زمين واگذاري پشتيبان اين قباله قرار دارد؛ ديگر دلسوزي مسوولان استاني با بيان محور بودن مردم و عاقبت‌بخيري چه معني و مفهومي دارد، شمايي كه خود در تخريب محيط زيست شريك اصلي هستيد و علاقه‌اي به تقسيم قدرت تصميم‌گيري با ملت نداريد، خواهشا كمتر از مردم هزينه كنيد. مطالبه‌گري الان مردم منطقه نشانه همبستگي جمعي و رشد خرد گروهي و عام مردم بوده كه باعث چنين سرمايه اجتماعي شده است.
۳-چنانچه محيط زيست با ساخت كلبه‌هاي گردشگري با مواد و مصالح بومي توسط مجري موافقت كرده، اما اسكلت بتني و آهني دوهكتاري ساخته شده، توافقي كه محيط زيست استان اعتقاد دارد از ابتدا نبايد آن را امضا مي‌كرده، چه تضميني وجود دارد مجري پروژه به تعهداتش عمل كند و آيا تضمينات قانوني اخذ شده يا خير؟ منتظر شفاف‌سازي هستيم.
۴-اگر جانمايي اين مجتمع با وسواس بيشتري صورت مي‌گرفت و در جاي مناسب‌تري با نظرخواهي خيرخواهانه و مشاركت جوامع محلي و آسيب‌شناسي زيست‌محيطي به‌طور خاص از طرف كارشناسان ادارات مربوطه صورت مي‌گرفت شاهد اين همه حساسيت و اعتراضات مردمي كه به حق هميشه از مسوولان در حفظ محيط زيست پيشقدم هستند، نبوديم.
5- از مسوولان استاني و بالاخص اداره كل محيط زيست خواستار رعايت تمامي استانداردهاي محيط زيست باتوجه به اعطاي مجوزات داده شده به اين طرح ناميمون كه هيچ گونه نظرخواهي از مردم منطقه در هيچ كدام از كميسيون‌هاي مربوطه نشده است، با استفاده از المان‌هاي مصالح‌هاي منطقه و بومي و سنتي باشد تا كمترين ناهمخواني با طبيعت روستاي هاله داشته باشد و از نظر زيبايي‌شناختي نيز توجيه‌گر استقرار اين واحد اقامتي و گردشگري و آموزشي زيست‌محيطي باشد.
۶-از سازمان محيط زيست ايران و استان تقاضا داريم بر اساس دستورالعمل پارك‌هاي ملي احداث اين مجتمع كاربري‌هاي زيست محيطي كاملا اجرا شود در غير اين صورت برخورد قانوني و قاطع صورت گيرد.
۷-رعايت زون امن براي طرح از اولويت‌هاي اصلي باشد.
ضمنا شبكه سمن‌هاي زيست‌محيطي استان بوشهر ضمن حمايت همه‌جانبه خود از مباحث هوشيارسازي زيست‌محيطي عمومي در رابطه با توسعه پايدار و طرح مباحث دستورات زيست محيطي مقام معظم رهبري را در مطالبه‌گري اهالي منطقه اعلام كرده و در صورت هر گونه تخلف و خسارات وارده به محيط زيست منطقه توسط واحد‌هاي صنعتي را از مبادي قانوني پيگيري كند و درخواست حداقل كردن ضايعات و كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي با پايش از سوي سازمان حفاظت محيط زيست از صنايع موجود و مستقر در عسلويه و احترام به حقوق عامه مردم و مشاركت جوامع محلي در آسيب‌شناسي زيست‌محيطي منطقه در كميته‌هاي تصميم‌سازي را خواستاريم.
دبير شبكه سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط زيست و منابع طبيعي استان بوشهر