وضعيت هواي شهرها بغرنج است ، چه كسي پاسخگو است؟
خطر آلودگي‌هاي مزمن هوا
ادامه از صفحه اول
علاوه بر اين، هنوز سال 99 به پايان نرسيده است اما قياس وضعيت آلودگي در اين سال و سال گذشته نشان مي‌دهد كه كرونا، محدوديت‌هاي تردد، بسته‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها، دوركاري و ساير محدوديت‌هاي اعمال شده متاثر از شيوع كرونا در كاهش روزهاي ناسالم تاثيري نگذاشته است اگر كل سال 98، شاهد 63 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس بود، اين عدد در سال 99 در انتهاي دي ماه به 90 روز رسيده است، اگر سال 98 شاهد تنها 5 روز ناسالم براي تمام گروه‌هاي سني بود، تعداد اين روزها در سال 99 سه برابر شده و از سوي ديگر، در سال جاري تنها 15 روز هواي پاك نصيب مردمي شده است كه در سال گذشته به‌‌رغم غياب كرونا، 25 روز پاك را تجربه كرده بودند. ادامه آلودگي هوا و عدم تغيير در وضعيت موجود، به‌‌رغم انتشار گفت‌وگوها، اطلاعيه‌ها، نقدها، وعده‌ها و برنامه‌ها تنها نشان از اين امر دارد كه عزمي جدي براي اجراي قانون هواي پاك وجود ندارد، قانوني كه به سازمان محيط‌زيست اختيارات متنوعي براي تغيير وضعيت آلودگي هواي كشور مي‌دهد. قانون هواي پاك، مصوب 25 تير ماه سال 1396، متعاقب اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها از يك متولي به اختصار نام مي‌برد، «سازمان حفاظت محيط‌زيست» كشور كه مجري و طبق ماده 2 اين قانون، «مسوول نظارت بر حسن اجراي اين قانون» است. تبصره دو ماده 3 اين قانون صراحتا اعلام مي‌كند كه در شرايط «اضطرار»، «تمامي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همكاري و رعايت الزامات اعلامي سازمان مي‌باشند.» طبق قانون هواي پاك غير از سازمان محيط‌زيست كشور، 20 دستگاه اجرايي موظف هستند تا از مواد مندرج در اين قانون پيروي كنند و در غير اين صورت، «مسوولان و مديران مستنكف از اين حكم مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.» پيش از اين عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست كشور در گفت‌وگو با روزنامه همدلي ناكامي اين سازمان را در مديريت آلودگي هواي كشور، مصرف مازوت در نيروگاه‌ها و مصرف سوخت با كيفيت در وسايل حمل و نقل گازوييلي را منوط به «بخشنامه قوه‌قضاييه و دادستاني كل كشور» دانسته و گفته بود كه قرار بر اين بوده است كه در نيرگاه منتظرالقائم از سوخت مازوت استفاده نشود، اما براساس اين بخشنامه، «به ما اجازه بررسي و بازديد نمي‌دهند.» ماده 16 قانون هواي پاك مي‌گويد: «كساني كه از انجام بازرسي ماموران سازمان براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي و كارگاهي ممانعت كنند يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان ايشان نگذارند يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارايه كنند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.» علاوه بر اين، رييس سازمان محيط‌زيست پيش از اين‌بارها آلودگي هواي كشور را متوجه مصرف سوخت گازوييل بدون كيفيت دانسته و تاكيد كرده است كه حدود نيمي از اين سوخت هنوز به كيفيت مورد نظر و استاندارد سازمان نرسيده است، اين درحالي است كه قانون هواي پاك وزارت نفت را قانونا مكلف مي‌كند تا «حداكثر سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند» و اگر چنين نشد، سازمان محيط‌زيست «مكلف» است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري كند. 23 مرداد سال 96 تاريخ ابلاغ اين قانون است و مهلت سه ساله چند ماهي مي‌شود كه به پايان رسيده است. گرچه سازمان محيط‌زيست متولي اصلي اجراي قانون هواي پاك است، اما همراه با اين سازمان، 20 دستگاه دولتي كشور نيز وظايفي ميان بندهاي مصوب اين قانون دارند.
مطالبه روزنامه اعتماد از 20 دستگاه مسوول در اجراي قانون هواي پاك
روزنامه اعتماد آمادگي دارد تا مطابق با قانون هواي پاك كه از نهادهاي نام‌برده شده در اين جدول به عنوان دستگاه‌هاي مجري نام برده گزارش عملكردشان براي كاهش آلودگي هوا را دريافت و منتشر كند. پرسش اين است كه آيا اين دستگاه‌ها عملكرد مشخص و ملموسي در زمينه كاهش آلودگي هوا يا به عبارتي اجراي قانون هواي پاك داشته‌اند؟ اين درحالي است كه نظارت بر شيوه عملكرد اين دستگاه‌ها به عهده سازمان محيط‌زيست است. حالا آيا سازمان محيط‌زيست نسبت به چگونگي نظارت و عملكرد خود نسبت به قانون هواي پاك و مسووليت صريح خود درقبال سلامت و جان مردم كشور پاسخگو خواهد بود؟