ربيعي بودجه 3 ميليارد توماني شوراي نظارت بر صداوسيما براي تهيه 25 گزارش را تشريح كرد
انتقاد 7 ساله «پاستور» از ساختار و رويكرد نظارت بر «جام‌جم»
در لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي شوراي نظارت بر صداوسيما بودجه ۸ ميليارد و ۳۴۴ ميليون‌توماني در نظر گرفته شده كه ۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از اين رقم، بودجه هزينه‌اي و ۱۴۴ ميليون تومان از آن، بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي است و در مجموع رشد حدود ۴۳ درصد نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد. همچنين ذيل منابعي كه به شوراي نظارت بر صداوسيما اختصاص داده شده، تهيه ۲۵ گزارش زير نظر اين شورا براي سال آينده تكليف شده كه براي اين ۲۵ گزارش ۳ ميليارد و ۲۱۸ ميليون تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ رقمي نجومي كه باعث شد برخي اين رقم را با ارقام بودجه‌هاي علمي مقايسه كنند كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هر ساله تهيه و تدوين مي‌كنند. گزارش‌هايي با درجه علمي بالا كه همچون گزارش‌هاي شوراي نظارت قرار نبوده و نيست كه چند صد ميليون تومان براي‌شان از بودجه عمومي هزينه شود. اين يكي از موضوعاتي بود كه ديروز در نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت مطرح شد. ربيعي توضيح داد: «نحوه‌اي كه بودجه عملياتي بيان مي‌شود، فرد احساس مي‌كند كه چند نفر نشسته‌اند و يك گزارش تهيه كنند و بودجه براي آن است؛ در حالي كه ساختار سازماني است كه آخر كار بايد منجر به ارائه گزارش شود كه بحث بودجه‌اي آن است و به‌طور خلاصه بايد بگويم كه به عبارتي تهيه گزارش نظارتي به عنوان يكي از فعاليت‌هاي اصلي صداوسيما آنجا ذكر شده و بخشي از هزينه‌هاي كاركنان و هزينه‌هاي اداري، پشتيباني آن سازمان، صرف توليد آن فعاليت مي‌شود.» او همچنين يادآور شده كه تعداد گزارش‌هاي تهيه شده در شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما، طي يك‌سال، بالغ بر ۲۰۰ عنوان گزارش است. آن‌طور كه ربيعي گفته نمايندگان رييس‌جمهوري در اين شورا، طي ۷ سال گذشته انتقادهايي جدي به ساختار فعلي و رويكرد شورا داشته‌اند و همواره نسبت به انفعال اين شورا به خصوص محدود بودن آن به نظارت پس از پخش و عدم تحقق اختيارات نظارتي آن انتقاد كرده و مكاتبات متعددي هم در اين باره داشته‌اند و در مقابل نيز به دليل انفعال و اينكه نظارت شورا نه‌تنها استصوابي، بلكه استطلاعي هم نيست، دولت بر اين باور است كه بازنگري در ساختار شوراي نظارت و هم تقويت اين شورا از طريق لايحه قانون خط‌مشي مديريت و نظارت صداوسيما اقدامي ضروري است.
كسي را دست بسته به غربالگري نمي‌برند
حذف آزمايش غربالگري جنين اولين بار از سوي يكي از نمايندگان زن مجلس در فضاي مجازي مطرح شد و تصور اين بود كه مجلس براي حذف اين آزمايش مهم بارداري برنامه‌اي دارد تا اينكه سخنگوي هيات رييسه و رييس كميسيون بهداشت پارلمان اعلام كردند اين موضوع در يكي از فراكسيون‌ها و كميسيون ويژه خانواده مطرح شده اما تصويب نشده است. علي ربيعي، سخنگوي دولت ديروز تاكيد كرد: «غربالگري يك راهكار براي عدم تحميل هزينه‌هاي روحي و رواني، اقتصادي و اجتماعي است و كاربردهاي چندگانه دارد.» سخنگوي دولت همچنين اذعان كرد غربالگري يك وظيفه اخلاقي و انساني است كه دولت مخالف حذف آن است و تاكيد داشت: «غربالگري اجباري نيست و كسي را دست بسته براي غربالگري نمي‌برند، چون هزينه غربالگري سنگين است بايد به اين خانواده‌ها كمك كنيم و اتفاقا ما نيازمند منابع مالي بيشتري براي اين غربالگري هستيم.»
عينك سياه براي تحليل بازار ارز
«آزادي ارز با بايدن» اسم رمز مخالفان دولت در يك ماه گذشته است. آنها مدام بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه دولت جلوي تزريق ارز به بازار را متوقف كرده تا با روي كار آمدن بايدن بازار شاهد كاهش چشمگير نرخ ارز باشد. اين گزاره اما بارها از سوي دولتي‌ها به خصوص ربيعي رد شد و حتي در يكي از نشست‌هاي خبري آن را «خيانت» به مردم توصيف كرد. سخنگوي دولت ديروز توضيح داد كه طبيعي است در ۲ سال گذشته به دليل فشار ناشي از تحريم‌ها، عدم امكان انتقال ارز و به هم خوردن عرضه و تقاضا شاهد نوسان‌هايي باشيم كه امروز با فروكش كردن آن انتظارات، نرخ ارز به سمت تعادل و ارزش اقتصادي حركت كند. ربيعي همچنين گفت در مرحله بعدي با دسترسي بهتر بانك مركزي به منابع مسدودي و مديريت بازار و كاسته شدن تقاضا اين روند ادامه پيدا مي‌كند. او البته در پاسخ به ادعاهاي مخالفان دولت نيز متذكر شد كه هر فردي حتي «در كف بازار» هم متوجه مي‌شود كه با نبودن ترامپ و «شكست فشار حداكثري و فرو ريختن تحريم‌ها» قيمت كاذب ارز و سكه به سمت تعادل پيش خواهد رفت و نبايد به هر موضوعي با «عينك سياسي و تيره» نگاه شود. پس از تشريح چرايي تغيير در شرايط بازار ارز و طلا، سخنگوي دولت به پرسشي در مورد آمادگي دولت ايران با بايدن كه انتخاباش چنين تاثيري در تغيير نرخ‌ها داشته، پاسخ داد.
او همان‌طور كه پيش‌تر نيز گفته بود تمركز جمهوري اسلامي بر «احياي كامل برجام» از سوي همه طرف‌هاي توافق و تمركز دولت امريكا براي جلب اعتماد ايران است. ربيعي تاكيد كرد كه تنها راه، بازگشت به قطعنامه ۲۲۳۱ است ضمن آنكه تاكنون هيچ پيامي از طرف تيم و بايدن مبني بر بازگشت «بي‌قيد و شرط» به تعهدات دريافت نشده است.
هزينه‌كرد برداشت ميليارد دلاري
از صندوق توسعه
يكي ديگر از موضوعات مورد پرسش در نشست هفتگي سخنگو ماجراي «يك ميليارد يورويي» است كه از صندوق توسعه ملي به دليل ايجاد بحران كوويد ۱۹ برداشت شد؛ مبلغي كه يك بار وزير بهداشت در اين مورد تلويحا اعتراض كرده و معاون اول رييس‌جمهوري هم قول شفاف‌سازي در نحوه هزينه‌كرد آن را داد. به گفته ربيعي تاكنون بانك مركزي معادل ريالي «۷۷۶ ميليون يورو يعني بيش از ۷۰ درصد معادل ريالي» را تخصيص داده و كمتر از ۳۰ درصد تا پايان سال تخصيص داده مي‌شود. ربيعي توضيح داد كه از اين رقم «يك‌هزار و ۲۸۵ ميليارد تومان» هم در يك مرحله بيمه براي كارگراني كه به خاطر بيماري كرونا بيكار شده بودند به صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي و بقيه هم به وزارت بهداشت براي تجهيز بيمارستان‌ها، جبران خدمات كاركنان وزارت بهداشت و تامين دارو اختصاص يافته است. در ادامه اين بحث به موضوع طرح يارانه معيشتي و اعتراض مجلسي‌ها به انجام نشدن كامل آن اشاره شد و سخنگوي دولت نيز توضيح داد كه بر اساس طرح مجلس اين يارانه به ۶۰ ميليون نفر تعلق مي‌گرفت كه با برآوردهاي مالي و بودجه‌اي و تلفيق طرح دولت و مجلس اين رقم به ۴۰ ميليون نفر رسيد و تاكنون «به بيش از ۹ ميليون نفر از مشمولان كميته امداد و بهزيستي» يارانه ۱۲۰ هزار توماني، «به حدود ۲۶ ميليون نفر يارانه يك‌صد هزار توماني» پرداخت شده است كه مجموعا ۳۵ ميليون نفر مي‌شود.