ادامه از صفحه اول
گاز بعد از بنزين مي‌آيد
دولت جديد با سرعت گازرساني را به شهرهاي كوچك و روستاها نيز گسترش داده كه عمل نيكويي است ولي اگر توجه كنيم كه شدت مصرف انرژي در ايران چند برابر متوسط اين رقم در جهان است، به اين معنا خواهد بود كه جهان در حال تامين انرژي مورد نياز خود است در حالي كه چند برابر كمتر از ما مصرف مي‌كند. پس سياست گسترش مصرف‌كنندگان، بدون اينكه فكري به حال كاهش شدت مصرف انرژي شود، نوعي اتلاف انرژي است كه هم زيان مادي دارد و هم زيان آلودگي و هر دو زيان در اندازه‌هاي بسيار بزرگ است. از سوي ديگر برنامه براي توليد گاز چگونه است؟ اين برنامه‌ها در قالب دو سناريو است. در يك حالت با فرض نصب كمپرسور و در ديگر عدم نصب آن است. براي اينكه تفاوت اين دو را بدانيم كافي است كه بگوييم در سال 1409 اگر در حوزه پارس جنوبي كمپرسور نصب كنيم، توليد روزانه آن 600 ميليون مترمكعب گاز خواهد بود كه 200 ميليون مترمكعب كمتر از حالاست. اگر كمپرسور نصب نشود اين رقم به 250 ميليون مترمكعب توليد روزانه مي‌رسد كه 550 ميليون مترمكعب كمتر از توليد حال حاضر است! جالب اينكه در سال 1409 با فرض وضعيت موجود و سناريوي مطلوب نيز حدود 25 درصد تقاضا بيش از توليد است! چگونه مي‌توان اين معادلات را معقول كرد؟ قيمت‌گذاري بر اساس استانداردهاي جهاني. ولي كدام دولت در ايران است كه مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ هيچ‌كدام، چراكه مردم با وضع موجود و اتلاف منابع و فساد و نابرابري و عدم شفافيت زير بار افزايش قيمت نخواهند رفت و به علت نگراني ناشي از بي‌ثباتي نيز كسي اعتماد به نفس لازم براي انجام چنين كاري را ندارد. لذا بايد انتظار داشته باشيم كه نه فقط بنزين كه گاز و برق و حتي گازوييل نيز به موضوعي چالشي براي سياست تبديل شوند. راه‌حل آن در سياست و بازگشت به عقلانيت و اعتماد كردن به مردم و پاسخگويي و شفافيت است. بقيه راه‌ها آب در هاون كوبيدن است.
«بايدن» و جامعه بين‌المللي
اكنون «جوزف بايدن»، سياستمداري 79 ساله با 46 سال كار و تجربه در صحنه سياسي داخلي و خارجي زمام امور آن كشور را به دست گرفته است . فراموش نكنيم ترامپ بدون سابقه سياسي فقط قبل از اينكه به رياست‌جمهوري امريكا انتخاب شود به كار معاملات اقتصادي اشتغال داشته و به گفته اكثر تحليلگران اداره كشور بزرگي مانند امريكا را با يك شركت سهامي اشتباه گرفته بود. بي‌ترديد كار بايدن نسبت به اسلاف او دشوار‌تر خواهد بود، زيرا از يك طرف بايد چهره ناخوشايندي كه در زمان ترامپ از امريكا به وجود آمده است (به خصوص رفتار غيرمتمدنانه گروهي تروريست از طرفداران او در حمله به كنگره امريكا) را تغيير دهد و از طرف ديگر بايد تلاش كند تا به جهانيان كه ديگر اعتمادي به امريكا ندارند، ثابت كند كه اين امريكا «امريكاي واقعي» نيست، زيرا در غير اين صورت نبايد انتظار داشت با روي كار آمدن او چيزي تغيير پيدا كند. بر اساس گزارش‌ها از نخستين دستورات بايدن به محض ورود به كاخ سفيد در نخستين روز كاري او بازگشت به «معاهده تغييرات اقليمي پاريس»، «رفع ممنوعيت ورود اتباع بعضي از كشور‌هاي مسلمان از جمله ايران به ايالات متحده» و... است. به هر حال بايد منتظر بود و ديد كه در صد روز اول كار دولت جديد دموكرات ايالات متحده چه تحولاتي رخ خواهد داد و اين دولت در قبال مشكلات بزرگي كه اين دولت در مقابل خود دارد چه رفتاري خواهد داشت، زيرا همان‌طور كه اشاره شد كار «بايدن» سهل و آسان نيست. خانم «كاملا هريس»، معاون رييس‌جمهور جديد امريكا دو روز پيش در مصاحبه‌اي گفته است: «راه آينده دولت ايالات متحده بسيار دشوار است.» ويليام برنز، معاون پيشين وزارت خارجه امريكا كه از طرف «بايدن» به سمت رييس سازمان اطلاعات مركزي منصوب شده است دو سال پيش در كتاب خاطرات خود تحت عنوان ديپلماسي پنهان گفته بود: «صدماتي كه بر پيكر اعتبار و موقعيت ايالات متحده در نتيجه سياست‌هاي غيرمنطقي و ابلهانه دونالد ترامپ وارد شده است ده‌ها سال وقت لازم دارد كه ترميم و جبران شود.» لذا اكنون بايد ديد با وعده‌هايي كه بايدن و همكارانش داده‌اند تا چه اندازه مي‌توانند يا واقعا مي‌خواهند بدان جامه عمل بپوشانند.
اصلاح‌طلبان و انتخابات
اين مجلس به هيچ‌وجه افكار و ديدگاه‌هاي متنوع سياسي و جريان‌هاي مختلف مردم ايران را نمايندگي نمي‌كند و فاقد توانايي‌هاي لازم در حل معضلات بسيار پيچيده كشور است. بنابراين مردم وقتي مي‌بينند حضور يا عدم حضورشان در انتخابات، با اعمال اين روش‌هاي حذفي و گزينشي، علي‌السويه است و در سرنوشت سياسي و اقتصادي و افزايش سطح رفاه و آسايش و حل مشكلات و معضلات كشور آنها تاثيري ندارد، طبيعي است كه نسبت به حضور در صحنه انتخابات بي‌تفاوت شده و علاقه آنان به مشاركت در انتخابات به شدت كاهش پيدا مي‌كند، ايجاد انگيزه لازم براي افزايش مشاركت مردم، يك پروژه خلق‌الساعه نيست بلكه يك امر پيوسته و طولاني مدت است كه، لازمه آن نياز به برنامه‌ريزي اساسي براي جلب اعتماد عمومي و احترام به آرا و عقايد گوناگون و متنوع مردم ايران است. از طرف ديگر، از آنجا كه مردم دولت فعلي را محصول اجماع و حمايت اصلاح‌طلبان مي‌داند، لذا جريان اصلاحات، تخريب و تضعيف دولت را از سوي هر جريان سياسي يا نهادهاي ديگر خلاف قواعد سياسي مي‌داند. بخشي از نا‌كارآمدي و عدم توفيق دولت در حل مشكلات روزافزون اقتصادي و اجتماعي، ناشي از سوء‌تدبير و فساد و غير‌شفاف بودن خود اعضاي دولت است. خصوصا شخص اول دولت (رييس‌جمهور) را در شرايط پيش آمده اقتصادي مقصر مي‌شمارند لذا به نوعي سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان به عنوان پشتوانه و سوخت حركت اين دولت نيز آسيب جدي ديده است و نيازمند به ترميم و بازسازي اساسي است، بنابراين ما به عنوان يك مجموعه اصلاح‌طلب ريشه‌دار، نبايد به شعارهايي چون «اصلاح‌طلب اصولگرا ديگه تموم ماجرا» بي‌تفاوت باشيم! و ساده‌انگارانه باور كنيم كه مي‌توانيم دوباره انتخاباتي همچون گذشته با حضور چشمگير مردم داشته باشيم و عقبه عظيم اصلاحات و تشكل‌هاي وسيع مردمي اصلاح‌طلبانه هم به دنبال ما چون گذشته حركت خواهند كرد.