اعتمادسازي سمنها
وحيد احساني
اگر نخواهيم از واقعيت فرار كنيم، بايد بپذيريم كه در جامعه ما «اعتماد» (سرمايه اجتماعي) بهشدت ضعيف و شكننده شده است. از ميان عوامل پيدايش اين معضل ميتوان به «وعدههاي محققنشده مسوولان»، «نبود شفافيت»، «فساد مالي گسترده و مواجهه موردي و جناجي با آن (به جاي ريشهيابي و اصلاح ساختارهاي فسادساز)»، «رواج رويكرد سياسي به همه امور»، «شكاف طبقاتي»، «پارتيبازي»، «دروغ» و «ريا» اشاره كرد. نبود يا كمبود اعتماد، هر نوع حركت فرهنگي- اجتماعي و برداشتن هر گام رو به جلو را با چالش جدي مواجه كرده است، زيرا «اعتماد» سنگ بناي جمع و جامعه است. ساختارهاي رسمي و مسوولان دولتي احتمالا در بروز اين مساله بيش از ساير ابعاد جامعه مقصر بوده و طبيعتا بيش از ساير ابعاد نيز مورد بياعتمادي مردم قرار گرفتهاند، اما وقتي شعلههاي بياعتمادي گسترش مييابند، خشك و تر با هم ميسوزند. وقتي سرمايه اجتماعي خيلي كم شود، مردم نسبت به هر نوع فعاليت اجتماعي بيانگيزه ميشوند و در اين ميان، سمنها (سازمانهاي مردم نهاد) نيز بينصيب نميمانند. اين در حالي است كه سمنها براي حيات و اثربخشي خود بيش از ساختار دولتي به «اعتماد و سرمايه اجتماعي» نيازمندند؛ ساختارهاي رسمي ما خيلي بيش از آنكه به اعتماد عمومي و ماليات حاصل از رونق فضاي اقتصادي متكي باشند، به «رانت نفت» تكيه دارند (و اين خود يكي از عوامل بنيادين تنزل سرمايه اجتماعي در جامعه بوده است). در مقابل، سطح اثرگذاري سمنها - كه ماهيتي غيردولتي دارند - بيش از هر چيز ديگري به «ميزان همراهي داوطلبانه علاقهمندان» وابسته است. بنابراين، سمنها با وجود اينكه در «پايينبودن اعتماد و سرمايه اجتماعي» بيتقصيرند (ياكمترين تقصير را دارند)، اگر ميخواهند اثربخش باشند، نميتوانند نسبت به اين معضل بيتفاوت باشند؛ آنها مجبورند براي «ايجاد اعتماد و انگيزه در مردم نسبت به فعاليتهايشان» تدبيري بينديشند و كاري كنند. علاوه بر اين، در جامعه رانتزده ما، هر موقعيت و عرصهاي مستعد تبديل شدن به فرصتي براي توزيع رانت و مفتخوارگي است و فضاي سمنها نيز از آلودهشدن به اين آفت در امان نيست. هر كجا اندكي امتياز، تسهيلات يا حمايت دولتي وجود داشتهباشد، سروكله رانتجويان پيدا ميشود و در جامعه شكننده ما، سوءاستفاده معدودي فرصتطلب در ميان سمنها براي بدبينشدن عموم به مجموعهفعاليتهاي تمامي سازمانهاي مردمنهاد كفايت ميكند.
چند پيشنهاد به سمنها
در رابطه با معضلات بالا، چند پيشنهاد ساده و عملياتي -كه به نظرم كمتر مورد توجه بودهاند- در معرض نقد افراد ذيربط قرار گرفته است: 1. مجموعه سمنهاي هر استان ميتوانند از طريق متقاعد ساختن مسوولان مربوط در استانداري يا مطالبه از پايين، براي هرگونه حمايت مالي از سمنها ضوابط مشخصي تدوين كنند به صورتي كه در اين رابطه، امكان اعمال سليقه شخصي، جناحي عملكردن، فشار از بالا به مسوولان ذيربط يا انواع زدوبند و پارتيبازي به حداقل برسد. 2. مجموعه سمنهاي هر استان ميتوانند از طريق راههاي پيشگفته، هر گونه حمايت مالي از سمنها را كاملا شفاف كنند، يعني تدبيري انديشيده شود كه هرگونه حمايت مالي از سمنها ثبت شده و در معرض ديد عموم قرار گيرد (مثلا راهاندازي سامانهاي برخط به اين منظور) . 3. نمايندگان سمنها (خانه تشكلها، هيات انديشهورز و امثال آن) خود را مكلف كنند كه فهرست داراييهاي خود و تغييرات آن را در معرض ديد عموم قرار دهند. توضيح درباره 3 پيشنهاد بالا: سه پيشنهاد بالا، علاوه بر فوايد مطرحشده در بخش اول يادداشت، همچنين، نوعي مطالبهگري از مسوولان دولتي جهت الگو گرفتن از اين رفتارها هستند. ممكن است مقدار حمايتهاي مالي از سمنها و داراييهاي نمايندگان سمنها به قدري كم باشد كه در نگاه اول، طرح اين پيشنهادها مضحك به نظر بيايد، اما بايد توجه داشت كه وارد آوردن فشار مدني بر مسوولان فقط از جنس تحصن، نامه نگاشتن و امضا جمع كردن، بيانيهدادن، استعفا و امثال اينها نيست؛ تحقق پيشنهادهاي بالا ميتواند نمونه بسيار مطلوبي از الگوسازي براي مطالبهگري از و فشار مدني بر مسوولان دولتي جهت اصلاح ساختارهاي فسادساز، پاك كردن دامان خود از مورد متهم بودن به همدستي با مفسدان و اعتمادسازي در جامعه باشد. سه پيشنهاد بالا صرفا در رابطه با 3 مورد از موقعيتهاي ممكن براي رانتخواري در فضاي سمنها كه به ذهن نگارنده - به عنوان يك ناظر و علاقهمند بيروني- ميرسيده مطرح شدهاند؛ شايسته است اعضاي فعال سمنها ساير فرصتهاي فسادزا و تضاد منافع در عرصه سازمانهاي مردمنهاد را شناسايي و به منظور جلوگيري از بروز فساد و انحراف در تمامي اين موقعيتها ضوابط خاصي تعريف و نهادينه كنند. مسلم است كه حتي در بدبينانهترين حالت ممكن نيز مقدار فساد و رانتخواري موجود در فضاي سمنها با ميزان فساد و رانتخواري موجود در ساختارهاي رسمي- دولتي قابل مقايسه نيست، اما اين مساله نبايد موجب شود آن كاري كه براي پيشگيري از فساد و رانتخواري در حيطه اختيار و عمل خودمان از دستمان برميآيد را انجام ندهيم. 4. ايجاد تشكلهاي موضوعي در ميان سمنها: تحقق اين امر فوايد عديدهاي دارد كه نياز است در يادداشت جداگانهاي به آنها پرداخته شود، اما از حيث موضوع نوشتار حاضر (اعتمادسازي سمنها) به اين نكته اكتفا ميشود كه وقتي مردم ببينند مثلا تمام خيريههاي استان بهمنظور جلوگيري از موازيكاري و تحقق همافزايي، جلسات منظم چندماه يكبار با هم داشته و برخي برنامههاي خاص را به صورت مشترك دنبال ميكنند، اعتمادشان بيش از پيش جلب خواهد شد. علاوه بر اين، فضاي كار «جزيرهاي» بهترين عرصه براي زيرآبروي و جولاندهي رانتخواراني است كه آب را نيز گلآلود ميكنند و در مقابل، در فضاي كاري مبتني بر «همكاري، هماهنگي و همراهي» هزينه تظاهر و مفتخواري بهشدت افزايش مييابد.
دكتراي توسعه كشاورزي و فعال فرهنگي