دادستان كل كشور اتهام خودداري وزير ارتباطات
از فيلترينگ اينستاگرام را تاييد كرد
تاوان ايستادن برابر انسداد
شايد به جرات بتوان گفت جنجالي‌ترين و بحث‌انگيزترين خبر چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت، اعلام جرم دادستاني عليه محمدجواد آذري‌جهرمي و بازجويي از او در دادسراي فرهنگ و رسانه بود. خبري حاكي از اينكه وزير ارتباطات به دليل فيلتر نكردن اينستاگرام متهم شناخته شده و همين كافي بود تا موج واكنش موافقان و مخالفان راه بيفتد و اين خبر بالاخره ديروز با واكنشي رسمي از سوي دادستاني كل مواجه شود.
با اين همه اما در خبر اوليه آمده بود كه قوه قضاييه عليه وزير ارتباطات اعلام جرم كرده و آذري‌جهرمي بايد براي پاسخ به سوالات بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور يابد. اعلام جرم دادستاني كل كشور شامل محورهايي چون «استنكاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن اينستاگرام علي‌رغم حكم صادره، استنكاف از اجراي دستورات مقام‌هاي دولتي كه اشاره به ابلاغ رييس مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش پهناي باند بين‌الملل و محدودسازي پيام‌رسان‌هاي خارجي دارد، عدم اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي ازجمله مصوبه سال ۹۱ اين شورا درمورد انسداد فيلترشكن‌ها و VPNها و همچنين مصوبه حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي» است.
ساعاتي بعد اما سيدجمال هاديان، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ارايه اين توضيح كه «آذري‌جهرمي به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار و درمورد اعلام جرم‌هاي دادستان كل كشور عليه او، توسط بازپرس پرونده بازجويي شده است» و نيز اين مهم كه «پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادي وزير ارتباطات را با قرار التزام صادر كرده و او هم‌اكنون در محل كار حاضر است»، تصوير دو صفحه از برگه‌هاي بازجويي آذري‌جهرمي را در حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد. اسنادي كه نگاهي دقيق‌تر به آن روشن مي‌كرد كه دست‌كم يكي از دلايل احضار وزير جوان، سر باز زدن او از فيلترينگ اينستاگرام بوده است. غروب چهارشنبه در شرايطي كه حاميان وزير جوان، با استفاده از هشتگ «آذري‌جهرمي» انتقادهايي را نسبت به اقدام دستگاه قضايي مبني بر اعلام جرم عليه او، آن‌هم به دليل فيلتر نكردن اينستاگرام مطرح مي‌كردند و مخالفان آذري‌جهرمي نيز به نحوي ديگر نسبت به اين اتفاق نامتعارف واكنش نشان مي‌دادند،
عزت‌الله ضرغامي، رييس پيشين صداوسيما نيز در واكنش به خبر احضار وزير ارتباطات به دادگاه به دليل عدم فيلتر اينستاگرام از تلاش براي مسدودسازي اين شبكه اجتماعي انتقاد كرد. ضرغامي كه البته به عنوان چهره‌اي اصولگرا چندان سابقه‌اي در بيان اين دست مواضع ندارد، حالا در شرايطي كه ظاهرا عزم خود را جزم كرده تا خود را به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 برساند و در قامت يكي از كانديداهاي اين انتخابات وارد كارزار انتخابات شود، در توييتي به احضار وزير جوان واكنش نشان داد و نوشت: «خوب يا بد مردم با اينستاگرام زندگي مي‌كنند. اگر نتوانستيم سرويس مشابه راه‌اندازي كنيم، با كاهش پهناي باند، مردم را ناراضي نكنيم. بزرگ‌ترين بازار خريد و فروش مجازي ايران در اينستاگرام است، بگذاريد مردم زندگي كنند.»
فارغ از اين اما در ادامه دادستاني تهران با انتشار اطلاعيه‌اي «احضار» وزير جوان را تاييد كرد و جالب آنكه از نكات مطرح شده ازسوي دادستاني تهران تاكيد بر اين نكته بود كه پرونده قضايي آذري‌جهرمي با شكايت تعداد بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل شده است؛ حال آنكه اين نكته در اسنادي كه رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات منتشر كرده بود نيز به وضوح مشخص بود.
مهم‌تر اما اين بود كه دادستاني تهران با تاكيد بر اينكه «طي 2 سال گذشته و در دور جديد دادستاني تهران، هيچ حكم قضايي مبني بر فيلترينگ يا مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي صادر نشده است»، به طور ضمني سعي در القاي اين داشت كه احضار وزير جوان ارتباطي به فيلترينگ اينستاگرام ندارد. حال آنكه در آن دو صفحه منتشر شده در توييتر آمده بود كه «دستور مسدودسازي اينستاگرام از سوي دادستان محترم كل كشور» «تاكنون اجرا نگرديده است.» يك روز پس از اين اتفاقات كه با واكنش گسترده افكار عمومي و البته برخي مسوولان همراه شد، بالاخره دادستان كل كشور اذعان كرد كه اگرچه يكي از اتهامات وزير جوان خودداري از فيلترينگ اينستاگرام بوده اما اين تنها اتهام او نبوده است: «تصور اين بوده كه اتهام ايشان فقط نبستن اينستاگرام بوده و در فضاي مجازي آن را منعكس كردند.»
به هر حال چنانچه از همان برگه‌هاي بازجويي منتشر شده پيداست، وزير ارتباطات شاكيان متعددي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارد كه اتهاماتي متعدد را به او وارد كرده‌اند اما آنچه از آن اطمينان حاصل شده، اين است كه «نبستن اينستاگرام» به طور قطع يكي از دلايل جدي احضار آذري‌جهرمي بوده و در عين حال چنانچه محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور هم اذعان كرده، همه اين موارد «صرف اتهام است و ممكن است كه در مجموع رسيدگي در دادسرا منتهي به قرار منع تعقيب شود.»