هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مجلس ايراد گرفت
5 ايراد به طرح پارلمان در بي‌خبري نمايندگان
روزهاي فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه نمايندگان مجلس پس از تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي كه ميان مخالفت تند و تيز اصولگرايان و برخي نهادهاي انتصابي از سوي دولت و مجلس به عنوان نهادهاي انتخابي جمهوري اسلامي به تصويب رسيد با سدي جديد مقابل پاي خود براي تاييد نهايي اين لوايح مواجه شدند. سدي كه علي مطهري در قامت نايب‌رييس دوم مجلس دهم از آن به عنوان «شوراي نگهبان دوم» ياد كرد. ماجرا به عملكرد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برمي‌گشت. هياتي متشكل از 15 نفر از اعضاي مجمع تشخيص و با هدف «تطبيق مصوبات مجلس، دولت و قوه قضاييه با سياست‌هاي كلي نظام.» اعضاي مجمع تشخيص تفويض اختيارات رهبري بر تطبيق قوانين با سياست‌هاي كلي به مجمع تشخيص و واگذاري اين وظيفه از سوي مجمع به اين هيات را وجه قانوني بودن اين هيات اعلام كردند ولي نمايندگان وقت مجلس و بسياري از حقوق‌دانان اين رويه را به معناي تحديد حق قانونگذاري پارلمان ندانسته و خواستار احترام به اين مساله شدند. انتقادات چون اين هيات پابرجا ماند اما مجلس دهم تمام شد و در مجلس يازدهم خبري از اين هيات نبود تا اينكه چهارشنبه شب خبر ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مجلس اعلام شد. براساس اعلام مجمع تشخيص، «تطبيق مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري با سياست‌هاي كلي نظام مورد بررسي قرار گرفت و بعد از بحث و بررسي مفصل اعضا، 5 مورد از بندهاي مصوبه مورد اشاره مغاير سياست‌هاي كلي نظام تشخيص و مقرر شد به شوراي نگهبان ارسال و براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود.» نه هيات عالي نظارت، نه روابط عمومي مجمع، نه شوراي نگهبان و نه مجلس جزيياتي از 5 ايراد اين هيات‌را اعلام نكردند و جالب آنكه 3 نفر از اعضاي كميسيون شوراها نيز در اين رابطه به خبرنگار «اعتماد» گفته‌اند كه «خبري از جزييات ايرادات ندارند.» اما شايد موضوع مهم‌تر، نفس ورود اين هيات به مصوبه مجلس و ايراد به آن پيش از بررسي در شوراي نگهبان باشد و اين همان نكته‌اي است كه مجلس دهمي‌ها بارها و بارها به آن انتقاد كرده بودند ولي از قرار معلوم نه تنها مجلس يازدهمي‌ها انتقادي به اين رويه ندارند بلكه به كلي موضوع بررسي مصوبات‌شان در اين هيات كنار شوراي نگهبان را پذيرفته‌اند؛ چنانكه رييس كميسيون شوراها، كنار معاون پارلماني وزير كشور در جلسه هيات عالي نظارت مجمع حاضر شده‌اند. اگرچه مصوبه مجلس براي اصلاح قانون انتخابات با ايرادات بسيار از ديد حقوق‌دانان و فعالان سياسي همراه است ولي حقوق‌دانان معتقدند كه تداوم فعاليت‌هاي اين هيات با سبك و سياق كنوني مي‌تواند به اندازه اصلاحات مجلس بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري خطرناك باشد اما از قرار معلوم فعلا اين هيات فعال است؛ پس حداقل بايد اميدوار بود ايرادات پرتعداد طرح نمايندگان برطرف شود تا حق راي مردم بيش از پيش محدود نشود.