محمود صادقي و اسماعيل گرامي‌مقدم از چند و چون نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفتند
دست بالاتر احزاب
«نهاد اجماع‌ساز» كه در گزارش روز گذشته «اعتماد»، از آن به عنوان «لويه جرگه» يا «مهستان اصلاح‌طلبان» ياد كرديم، حالا در شرايطي حيات پيدا كرده و ظرف يكي، دو هفته آينده نيز نخستين جلسه رسمي خود را آغاز مي‌كند كه هنوز نامي براي آن انتخاب نشده است؛ هرچند آن‌طوركه يكي از اعضاي اين نهاد تازه‌تاسيس به «اعتماد» خبر داده، قرار است ابتداي هفته جاري و در جلسه فوق‌العاده شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از حيث نام و عنوان نيز تعيين‌تكليف شود. اين را فرج كميجاني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه همزمان به واسطه دبير كلي مجمع فرهنگيان، يكي از اعضاي حقوقي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان خواهد بود، به خبرنگار ما گفته و تاكيد كرده كه پس از برگزاري نشست روز يكشنبه هفته آينده شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، اولين نشست رسمي نهاد اجماع‌ساز روز نوزدهم بهمن‌ماه برگزار خواهد شد؛ نشستي كه قرار است طي آن، 46 عضو حقيقي و حقوقي اين نهاد تازه‌تاسيس گردهم آمده علاوه بر بحث و تبادل‌نظر درباره شيوه‌نامه اداره جلسات، نسبت به انتخاب رييس و اعضاي هيات‌رييسه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اقدام كنند. با اين همه اما نحوه انتخاب 15 عضو حقيقي اين نهاد بالادستي جريان اصلاحات طي روزهاي گذشته سوژه بحث داغ رسانه‌ها و سياسيون بوده و به‌خصوص از زماني كه اين فهرست رونمايي شد، برخي ناظران پرسش‌هايي را درباره چند و چون و روند انتخاب 15 عضو اين نهاد اجماع‌ساز مطرح كردند؛ پرسش‌هايي فراوان كه شايد نخستين مورد از آن، اين بود كه مسووليت انتخاب اين 15 عضو حقيقي برعهده چه كساني بوده است. البته در اين مدت بارها از كميته تعامل يا انتخاب شوراي هماهنگي شنيده بوديم. كميته‌اي كه ابتدا با عنوان «كميته 5 نفره تعامل» مطرح شد و در نهايت، بلافاصله پس از رونمايي از خروجي كار اين كميته، برخي منابع خبري از كميته‌اي مشابه اما با 9 عضو نوشتند. ماجرا اما حالا بنابر توضيحاتي كه برخي اعضاي اين كميته به «اعتماد» و برخي از ديگر رسانه‌ها ارايه كرده‌اند، روشن شده است. چنان‌كه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتمادملي و البته يكي از 15 عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان درباره شيوه انتخابات اين 15 نفر گفته است: «كميته‌اي 9 نفره مسوول انتخاب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز شد كه ۵ نفر از اين كميته به انتخاب شوراي هماهنگي و ۴ نفر هم با نظر آقاي خاتمي تعيين شدند.» او كه با پايگاه خبري نامه‌نيوز به گفت‌وگو نشسته بود، همچنين اعضاي كميته 9 نفره را به اين ترتيب معرفي كرده است: «خانم زهرا شجاعي و آقايان حسين كمالي، فرج كميجاني، جواد امام و محمود صادقي (منتخب شوراي هماهنگي) و سيدعبدالواحد موسوي‌لاري، بهزاد نبوي، حسين مرعشي و محسن امين‌زاده (منتخب آقاي خاتمي) بودند كه ۱۵ عضو حقيقي را انتخاب كردند.» گرامي‌مقدم ضمن تاكيد بر نقش احزاب در نهاد اجماع‌ساز و 31 كرسي كه در نهايت دست بالاتر را به احزاب مي‌دهد، تاكيد كرده كه ادامه مسير فعاليت اصلاح‌طلبان تا روز انتخابات 1400 درحالي طي خواهد شد كه اين نهاد اجماع‌ساز در آن نقش‌آفرين خواهد بود.
همزمان محمود صادقي، دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه خود يكي از اعضاي كميته ۹نفره انتخاب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز نيز بود، همچون گرامي‌مقدم بر تاكيد شوراي هماهنگي و نهاد اجماع‌ساز براي پشتيباني از كانديداي تمام‌اصلاح‌طلب و پرهيز از تكرار راهبرد ائتلافي تاكيد كرده و با اشاره به تفاوت ماهوي اين نهاد تازه‌تاسيس با آنچه پيش از اين و تحت عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كرد، اينچنين توضيح داده است: «تفاوت ماهوي نهاد اجماع‌ساز با شوراي عالي سياست‌گذاري در آن است كه ۱۵ عضو حقيقي حاضر در نهاد، منتخب هياتي هستند كه اكثريت اعضاي آن منتخب شوراي هماهنگي بودند؛ به اين نحو كه شوراي هماهنگي 5 نفر و آقاي خاتمي هم 4 نفر را انتخاب كردند تا مجموعا اين 9 نفر ۱۵عضو حقيقي را تعيين كنند. حتي آقاي خاتمي پس از انتخاب 5 نفر توسط شوراي هماهنگي گفتند نيازي نيست كه من كسي را تعيين كنم و خود اين 5 نفر اعضاي حقيقي را انتخاب كنند اما با اصرار ما ايشان 4 نفر را معرفي كردند؛ بنابراين در اين دوره برخلاف شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي به‌صورت دموكراتيك‌تري انتخاب شدند. نكته ديگر اينكه حتي معرفي 4 نفر از طرف آقاي خاتمي در هيات 9 نفره انتخاب به اين معنا نبود كه آنها به عنوان اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز هم انتخاب شوند؛ لذا موقع راي‌گيري براي انتخاب اعضاي حقيقي آنها از پذيرش عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند و ما باتوجه به پيشنهادهايي كه احزاب داده بودند، با اصرار آنها را كانديدا كرديم و آنها موقع راي‌گيري هيچ‌يك به خودشان راي ندادند و با اصرار و راي ما انتخاب شدند. حتي آقايان مرعشي، موسوي‌لاري، امين‌زاده و نبوي از حضور از عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند. آقاي موسوي‌لاري حتي با وجود اصرار ما، عضويت را نپذيرفتند. آقاي مرعشي هم به‌شدت اصرار داشت كه نيازي نيست در ميان اعضاي ۱۵نفره باشد و مي‌گفت با همان عنوان حزب كارگزاران از جايگاه حزبي در نهاد اجماع‌ساز مشاركت خواهد داشت؛ بنابراين 3 نفري كه در كميته بودند و به عنوان عضو نهاد اجماع‌ساز انتخاب شدند، عضويت‌شان به نمايندگي از آقاي خاتمي نيست.»
صادقي همچنين از دست بالاتر احزاب در نهاد اجماع‌ساز گفته و تاكيد كرده است: «نكته ديگر اينكه مصوبه شوراي هماهنگي اين بود كه اعضاي حقيقي ترجيحا غيرحزبي باشند؛ اين به اين معنا بود كه انتخاب افراد حزبي هم در مواردي كه دليل و توجيه خاصي داشته باشد منعي ندارد. ما هم با اين استدلال كه برخي اشخاص فراتر از جايگاه حزبي، از لحاظ شخص حقيقي‌شان جايگاه ويژه‌اي دارند و افراد موثر و متنفذي در بدنه اجتماعي هستند كه مي‌توانند به عنوان شخص حقيقي به نهاد كمك كنند، آنها را انتخاب كرديم.» دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مانند دوران شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي مانند اعضاي حقوقي يا همان احزاب حق راي خواهند داشت يا خير، بيان كرد: «اعضاي حقيقي به عنوان مشاور در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند و برخلاف آنچه در شوراي عالي سياست‌گذاري مي‌ديديم، حق راي ندارند.»
با اين همه اما شايد آنچه بيش از اين جزييات در مسير پيش‌روي جريان اصلاحات تا روز سرنوشت انتخابات حائز اهميت باشد، مربوط به زماني است كه آنها عملا وارد بحث از مصاديق كانديداها و بحث‌هاي انضمامي‌تر انتخابات شوند. اسماعيل گرامي‌مقدم اما در اين باره گفته است: «بايد منظر بمانيم و ببينيم شوراي نگهبان صلاحيت كدام يك از نامزدها را تاييد مي‌كند. بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان بر صلاحيت نامزدها كار بررسي مصاديق آغاز مي‌شود.» او البته به بحث تكراري ماه‌هاي گذشته يعني همان دوگانه اتخاذ سياست حمايت از كانديداي تمام اصلاح‌طلب يا تكرار راهبرد ائتلافي مشابه آنچه در دو انتخابات رياست‌جمهوري پيشين شاهد بوديم نيز واكنش نشان داده و ضمن تكذيب صريح حمايت از گزينه ائتلافي، گفته است: «به هيچ‌وجه حمايت از نامزد ائتلافي مورد بحث نخواهد بود و همه بر اين موضوع اجماع دارند كه بايد با نامزد اصلاح‌طلب وارد انتخابات شد.»