گروه اقتصادي
معارفه رييس جديد سازمان بورس به محلي براي انتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي از «حقوقي»هاي بازار سرمايه تبديل شد. روز گذشته محمدعلي دهنوي به‌طور رسمي جايگزين حسن قاليباف‌اصل در سازمان بورس شد. قاليباف‌اصل، مانند دو رييس پيشين خود در سازمان بورس، با استعفا از ساختمان ملاصدرا رفت و حالا صندلي خود را به فردي غيربورسي داده است. دهنوي سابقه عضويت در هيات‌مديره بانك مسكن و معاونت وزارت اقتصاد را در كارنامه دارد و حالا قرار است به عنوان رييس سازمان بورس فعاليت كند؛ سازماني كه در ج
سهم 5 درصدي مسكن از وام‌هاي بانكي
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در 9 ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه «تامين سرمايه در گردش» همچنان مهم‌ترين درخواست از بانك‌ها براي كمك به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي كشور است. براساس آنچه اين نهاد پولي منتشر كرده، سهم تامين سرمايه در گردش از كل تسهيلاتي كه پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال 98، حدود 4.5 درصد افزايش داشته است. بانك‌ها تا پايان آذر سال جاري 1219 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه در مقايسه با 593 هزار ميليارد توماني پرداخت تسهيلات تا آذر 98، رشدي 94.8درصدي را نشان مي‌دهد. هر چند اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده رغبت مردم به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هايي است كه دولت براي جبران مشكلات پس از كرونا براي مشاغل معرفي كرد، اما احتمال درگيري كشور به خصوص در ماه‌هاي اسفند و فروردين با پيك چهارم كرونا، بدبيني نسبت به آينده اقتصادي و ناتواني در بازپرداخت اقساط تسهيلات را افزايش مي‌دهد. در 9 ماهه نخست سال جاري، تسهيلات بانك‌ها براي تعمير حدود 30 هزار و 500 ميليارد تومان گزارش شد كه 2.5 درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داد.
70 درصد تسهيلات به بخش‌هاي
خدمات و صنعت
با استناد به تازه‌ترين گزارش بانك مركزي تا پايان آذرماه بخش‌هاي خدمات و صنعت بيشترين تسهيلات را از سيستم بانكي دريافت كردند. بر اين اساس تا پايان پاييز سال جاري از كل 1219 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه بانك‌ها پرداخت كردند، 843 هزار و 451 ميليارد تومان به اين دو بخش داده شده كه حدود 70 درصد كل تسهيلات پرداختي است. گفتني است كل وام‌هاي داده شده به دو بخش خدمات و صنعت در مدت مشابه سال گذشته 405.5 هزار ميليارد تومان بود كه مقايسه‌ها نشان مي‌دهد طي يك سال افزايشي 108 درصدي در تسهيلات‌دهي به اين دو بخش رخ داده است. با وجود اينكه بخش مسكن در دو سال اخير، با جهش‌هاي قيمتي زيادي روبه‌رو شده و كارشناسان مهم‌ترين عامل اين جهش‌ها را عدم تناسب عرضه با تقاضاي مسكن مي‌دانند، اما تنها 5 درصد يا 70 هزار و 163 ميليارد تومان از كل تسهيلات بانك‌ها به بخش ساختمان و مسكن اختصاص يافت. در مدت مشابه سال گذشته سهم تسهيلات مسكن 7 درصد كل تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي اقتصادي بود. در 9 ماهه سال جاري و به دليل شيوع كرونا و كاهش شديد مشاركت اقتصادي و شاغلان، به نظر مي‌رسد عمده تمركز دولت و تيم اقتصادي، سرپا نگه داشتن بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي با وام و تسهيلات است. تا از اين طريق بتوان به رشد اقتصادي پيش‌بيني‌شده نيم درصدي مركز پژوهش‌هاي مجلس تا پايان سال جاري دست يافت.
سرمايه در گردش، همچنان بيشترين تسهيلات
با استناد به گزارش بانك مركزي، بانك‌ها در 9 ماهه سال جاري براي سرمايه در گردش، تسهيلات بيشتري پرداخت كردند؛ در اين مدت 721 هزار ميليارد تومان براي سرمايه در گردش به حساب بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي واريز شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111.7 درصد يا 380 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. سهم تسهيلات در قالب سرمايه در گردش در مدت مورد بررسي بانك مركزي در سال جاري 59.1 درصد و در سال 98 حدود 54.5 درصد بوده است. بخش صنعت با دريافت 270 هزار و 436 و بخش خدمات نيز با 277 هزار و 501 ميليارد تومان بيشترين تسهيلات در اين بخش را از نظام بانكي دريافت كردند. سهم منابع دريافتي توسط اين دو بخش اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش‌شان، 76 درصد از كل تسهيلات بانك‌ها براي سرمايه در گردش به ساير بخش‌هاي اقتصادي تا آذر را به خود اختصاص دادند.
ايجاد؛ با اختلاف زياد در رتبه دوم تسهيلات‌گيري
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي، تسهيلات براي «ايجاد»، حدود 154 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 82 هزار ميليارد توماني داشته اما سهمش از كل تسهيلات پرداختي 12.6 درصد است. سهم اين نوع تسهيلات در مدت مشابه سال 98، 11.5 درصد گزارش شده بود. نكته ديگر در گزارش بانك مركزي، كاهش سهم «خريد كالاي شخصي» از تسهيلات است. با وجود اينكه مقدار وام‌هاي اعطايي تا پايان پاييز سال جاري با افزايشي 31.8 هزار ميليارد توماني به 107 هزار و 624 ميليارد تومان رسيد، اما سهم آن از 12.1 به 8.8 درصد كاهش يافت. بيشترين بخشي كه تقاضا براي دريافت تسهيلات با عنوان خريد كالاي شخصي داشت، بازرگاني بود؛ سهم تسهيلات پرداخت شده به اين بخش 100 هزار و 70 ميليارد تومان بود كه سهمي 45.2 درصدي داشت. اين امر نشان مي‌دهد كه در سال جاري و پس از محدوديت‌هاي كرونايي كه به كاهش اشتغال و تعداد بنگاه‌هاي فعال منجر شد، خريد وسايل شخصي به خصوص كالاي بادوام در اولويت افراد قرار ندارد. اين امر گرچه منطقي است اما در صورت تكرار مي‌تواند مشكلات زيادي براي واحدهاي توليدي ايجاد كند. به عنوان مثال آنها براي جبران نقدينگي خود به وام‌گيري بيشتر روي آوردند كه در صورت افزايش نااطميناني نسبت به آينده يا افزايش انتظارات تورمي، نمي‌توانند آنها را به بانك‌ها بازگردانند. در اين صورت واحدها توسط بانك‌ها تمليك مي‌شوند. در صد و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كه در اول بهمن سال جاري برگزار شد، تعداد كل واحدهاي توليدي در تملك بانك‌ها دو هزار واحد عنوان شد.