داستان حذف يك ستون و بي‌توجهي تا مرحله انتشار قانون در روزنامه رسمي كشور
وقتي مجلس
با عجله قانونگذاري مي‌كند
گروه اجتماعي| يك‌سال قبل يك جدول براي تصويب مفادي از قانون كه توسط موادي ديگر از قانون نسخ شده‌اند، تدارك ديده و در قالب يك طرح به مجلس ارايه شد. عنوان طرح « فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست» بود و در آن جدولي طراحي شده بود كه يك ستون آن به مواد نسخ شده اشاره داشت و ستون بعد به مواد جديدي كه مواد قديمي را نسخ كرده بودند. اما به هنگام ارايه در صحن و انتشار متن اين طرح به هر دليلي از جمله آنكه شايد مي‌خواستند جدول در صفحه چاپ شده طرح جا شود يك ستون آن حذف شد؛ همان ستوني كه مواد جديد قانوني در آن ذكر شده بود. در صحن كسي به نبود اين ستون اعتراضي نكرد و طرح مصوب شد. در شوراي نگهبان هم كسي نپرسيد پس اين جدول مواد جديد كجاست؟ در نهايت اين جدول در روزنامه رسمي به عنوان قانون منتشر و ابلاغ شد. اين وضعيت سبب سردرگمي ناظران و مجريان و فعالان محيط زيست شد. به ويژه آنكه قانون جديدي كه قوانين قبلي را نسخ مي‌كرد، مشخص نبود. همين دليل سبب شد تا ابهامات متعددي در مورد سرنوشت موادي كه منسوخ اعلام شده به ويژه در مورد مناطق حفاظت شده محيط زيست پيش بيايد.
بررسي‌هاي خبرنگار اعتماد نشان از آن دارد كه نمايندگان مجلس در حالي طرح «فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط‌زيست» را به قانون تبديل كرده‌اند و در پي آن شوراي نگهبان در حالي آن را تاييد و سپس روزنامه رسمي آن را منتشر كرده است كه مواد قوانين ناسخ را از قلم انداخته‌اند. ديروز در گزارشي تحت عنوان «يك- هيچ به نفع جنگل‌خواران» به بررسي اين نكته پرداختيم كه اگر مجلس تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را نسخ كرده باشد در حالي كه ماده ناسخ را مشخص نكرده باشد چه فاجعه‌اي براي مناطق حفاظت شده حيات‌وحش و جنگلي مي‌تواند رقم بخورد. حال بررسي خبرنگاران ما نشان مي‌دهد قانون در حالي تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شد كه جدول مواد نسخ‌كننده از آن حذف شده است. حال آنكه آيا اساسا اين ايراد شكلي چرا در مراحل تصويب در صحن و سپس بررسي در شوراي نگهبان و حتي روزنامه رسمي كشور به اين مساله توجه نشده است بيم آن مي‌رود كه نوعي شلختگي در تدوين قوانين در حال رقم خوردن است.
متاسفانه قانونگذار آن‌قدر در انتشار و تصويب فهرست يادشده تعجيل كرده كه اساسا فراموش كرده تا بند 1 و بند 12 را مشخص و معين كند، علاوه بر اينكه قانون ناسخ را نيز اعلام نكرده است. به دليل اينكه قانون ياد شده به صورت طرح به مجلس ارايه شده بود، لذا بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان داد كه منشا قانون مذكور، گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست به شماره 66557 مورخ 21/08/98 بوده كه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. با رجوع به صفحه هفتم و رديف نهم گزارش ياد شده مشخص شد تبصره 5 ماده 31 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 09/04/86 به عنوان قانون ناسخ تبصره 4 ماده 31 قانون ياد شده مصوب 14/03/54 اعلام شده است. بنابراين بايد عنوان كرد كه با تصويب ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، ماده 33 و تبصره‌هاي ذيل آن مصوب 1354 نسخ شده‌اند. در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 09/04/86 آمده است: «واگذاري اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.»
با توجه به مطالب مذكور مطالبي را بايد
عنو ان كرد
اول- جاي قانوننويسي جامع، مانع، يكپارچه و كد‌دار شده، در سيستم حقوقي ايران كاملا محسوس است. بر اين اساس تعيين تكليف هرچه سريع‌تر لايحه اصول و قواعد قانوننويسي و رفع نواقص آن بيش از گذشته محسوس است.
دوم- ممنوعيت واگذاري اراضي مناطق چهارگانه محيط‌زيست نسخ نشده بلكه مستند به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 09/04/86، اين ممنوعيت كماكان باقي است.
سوم- با انتشار قوانين موخر، قوانين مقدم به صورت خودكار نسخ و مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. بنابراين تصويب و انتشار قوانيني كه صرفا نسخ شدن قوانين قبلي توسط قوانين بعدي را اعلام نمايد، آن‌هم به شكلي عجولانه و بدون دقت و با اشكالات فني، حقوقي و داراي ابهام، نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه علاوه بر انباشت قوانين، تبعات جبران‌ناپذيري بر جامعه و سيستم حقوقي كشور بار خواهد نمود. اين مورد را مي‌توان در بند ۷۰ قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399 كه در آن مواد 1122 و 1130 قانون مدني را منسوخ اعلام و ابهامات متعددي را در جوامع حقوقي ايجاد نموده بود اشاره كرد.
چهارم- قانون نويسي علم و فني است كه بايد به‌طور كاملا جدي و دقيق مورد توجه قرار گيرد، زيرا تصويب و انتشار اين‌گونه مطالب قانوني، علاوه بر موجبات سردرگمي افراد، باب سوءاستفاده قانون‌گريزان را فراهم خواهد آورد.
انتشار اين‌گونه قوانين يادآور داستان ويرگولي است كه با تغيير مكانش در جمله مي‌تواند جاني را از فردي گرفته يا جاني به او دهد: بخشش، لازم نيست اعدامش كنيد. بخشش لازم نيست، اعدامش كنيد.