مجمعي براي فرداي اصلاحات

تكليف نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تقريبا روشن شده و حالا مشخص است كه كدام احزاب، اعضاي حقوقي اين نهاد جديدند و كدام شخصيت‌ها، اعضاي حقيقي آن. اما با وجود اين همچنان ابهامات درباره دلايل شكل‌گيري اين نهاد وجود دارد. برخي مي‌پرسند چگونه شد كه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به كار خود پايان داد و حالا دوباره نهادي شبيه به آن تشكيل شده است. بعضي هم مي‌پرسند چگونه هم يك نهاد اجماع‌ساز وجود دارد و هم شوراي هماهنگي. در اين باره علي صوفي، چهره سياسي اصلاح‌طلب توضيحات روشني داده و آنگونه كه او گفته، احتمالا اين نهاد اجماع‌ساز تنها سازوكار سياسي اصلاح‌طلبان براي آينده باشد.  صوفي مي‌گويد اين نهاد جديد با عنوان نهاد اجماع‌ساز هيچ تفاوتي با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان ندارد. صوفي در گفت‌وگوي خود با خبرآنلاين، علت اصلي انحلال شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را تغيير قانون احزاب و مصوبات كميسيون ماده 10 احزاب اعلام كرده است. به گفته صوفي، كميسيون ماده 10 احزاب اعلام كرده كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بايد خود را با قانون جديد تطبيق دهند. در عين حال اين كميسيون تأكيد كرده كه احزاب نمي‌توانند همزمان در دو جبهه سياسي عضويت داشته باشند. به‌گفته صوفي، «از آن‌جا كه تفاوتي وجود نداشت، يعني شوراي عالي سياست‌گذاري متشكل از احزاب عضو شوراي هماهنگي بود، تعدادي از احزاب هر دو فرم را امضا كرده بودند؛ به بياني ديگر تقريبا ۱۳ حزب، عضويت در هر دو جبهه را اعلام كردند. در مقابل وزارت كشور مهرماه امسال درخواست كرد كه اصلاح‌طلبان بايد اين موضوع را اصلاح كنند، به عبارت ديگر احزاب بايد يا در شوراي هماهنگي باشند يا در شوراي عالي سياست‌گذاري.» اين اما تنها دردسري نيست كه با ايراد كميسيون ماده 10 احزاب اصلاح‌طلبان را مشغول كرده است. به تازگي اين كميسيون برخي از اعضاي حزب اعتماد ملي ازجمله مهدي كروبي دبيركل محصور اين تشكل سياسي اصلاح‌طلبان را ردصلاحيت كرده و همين باعث شده تا اين حزب با چالش مواجه شود. به‌هرحال اما بر اساس ايراد وزارت كشور، اصلاح‌طلبان بر سر دو راهي قرار گرفته بودند كه يا بايد شوراي عالي يا شوراي هماهنگي را منحل كنند. اما در اين حال وضعيت شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز بر تصميم‌گيري اصلاح‌طلبان بي‌تأثير نبوده است. با پايان يافتن مجلس دهم، شوراي عالي سياست‌گذاري از تب و تاب فعاليت افتاد. اين شورا در انتخابات گذشته درخشان ظاهر شده بود اما با پايان مجلس دهم، باتوجه به انتقادها به عملكرد طيفي از اعضاي ليست اميد مجلس دهم، اين شوراي عالي نيز با چالش جدي مواجه شد و همزمان باتوجه به ردصلاحيت همان نمايندگان دوره دهم و اغلب كانديداهاي اصلاح‌طلب، نتوانست در انتخابات مجلس يازدهم عملكردي جدي داشته باشد. اما ناكامي اين شوراي عالي وقتي آشكار شد كه محمدرضا عارف به عنوان رييس و عبدالواحد موسوي لاري نايب‌رييس اين شوراي عالي اعلام كردند ديگر در اين شورا حضور ندارند و پس از آن بود كه شوراي عالي سياست‌گذاري عملا منحل شد. حالا صوفي هم به اين موارد نيز اشاره كرده و گفته آشفتگي‌ها باعث شده كه اصلاح‌طلبان تصميم بگيرند از آن شوراي عالي عبور كنند.  با توجه به در پيش بودن انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان تصميم گرفتند كه نهادي را تاسيس كنند كه بتواند آنان را به وحدت برساند كه البته به‌گفته صوفي، شوراي هماهنگي نمي‌توانسته اين مسووليت را تقبل كند؛ چراكه فراگير نبوده است. بنابر اين آنان به فكر تأسيس نهادي جديد افتاده‌اند كه احتمالا ممكن است بعد از انتخابات 1400 هم به كار خود ادامه دهد. صوفي همچنين درباره عدم حضور عارف و موسوي‌لاري در نهاد جديد گفته كه آنان خودشان قبول نكردند در اين نهاد حضور داشته باشند.  در عين حال برخي اصلاح‌طلبان اما و اگرهايي را براي اين نهاد جديد مطرح مي‌كنند. ازجمله محسن رهامي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه ظاهرا خود نيز عزم كانديداتوري در انتخابات پيش‌رو دارد، به نقطه ضعفي در اين نهاد اشاره كرده و گفته كه «نمي‌توان فقط به فعالان سياسي تهران‌نشين بسنده كرد و حضور و مشورت فعالان سياسي تأثيرگذار مناطق مختلف كشور مانند سيستان و بلوچستان، آذربايجان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، خراسان، فارس، خوزستان، مناطق ساحلي، گيلان و مازندران و امثال آنها را ناديده گرفت.» او به خبرگزاري برنا گفته است: «همچنين افراد صاحب‌نظر از اقوام و مذاهب مختلف مانند اهل سنت و كردها و تركمن‌ها و بلوچ‌ها و مانند آنها به شكلي سازمان‌يافته در نهاد يا شوراي اجماع‌ساز بايد حضور موثر داشته باشند، به عبارت ديگر، ما در مسائل كلان ملي به اجماع ملي و مشاوره و تصميم‌گيري بر اساس خرد جمعي ملي نياز داريم، نه فقط اجماع سياسيون تهران‌نشين!» پيش از اين نيز در جريان انتخابات گذشته اعلام شده بود كه شوراي عالي سياست‌گذاري نمي‌تواند براي حوزه‌هاي انتخابيه مختلف به‌خصوص در انتخابات شوراها تصميم‌گيري كند. حالا رهامي با ابراز اميدواري نسبت به ادامه يافتن فعاليت اين نهاد، گفته كه به هر حال بايد راهي براي تشكيل نهادي جامع و ملي جهت تصميم‌گيري در امور سرنوشت‌ساز ملي و كشوري پيدا كرد كه فعالان سياسي و افراد تأثيرگذار مناطق مختلف كشور، احساس كنند آنها نيز در اتخاذ تصميم و خط‌مشي كلان نقشي ايفا مي‌كنند تا مبادا به‌گفته او، احساس نگران‌كننده «شهروند درجه دوم» ميان اين مردم ايجاد شود.