عارف روايتي تازه از كناره‌گيري خود از شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان و راهبرد ائتلاف انتخاباتي به دست داد
رد استعفا و پيش‌شرط ائتلاف
سرنوشت شوراي عالي سياست‌گذاري و تولد نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان همچنان محل بحث و بررسي ناظران و رسانه‌هاست؛ چنانكه طي ماه‌هايي كه از توقف فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري، اين نهاد بالادستي جريان اصلاحات مي‌گذرد، بسياري از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب با قاطعيت گفته بودند كه محمدرضا عارف از سمت خود در مقام رياست شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان كناره‌گيري كرده و بسياري از ناظران، اين استعفا و البته كناره‌گيري عبدالواحد موسوي لاري، نايب‌رييس شوراي عالي را از دلايل انحلال اين شورا مي‌خواندند. اما حالا عارف مي‌گويد كه استعفا نداده، بلكه ديگران از نامه او اين‌گونه برداشت كرده‌اند كه استعفا داده است. عارف البته احتمال كانديداتوري خود را در انتخابات 1400 كه به‌تازگي ازسوي علي صوفي از دلايل اصلي استعفا و به‌خصوص غيبتش در نهاد تازه‌تاسيس اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان عنوان شده، رد نكرده اما در عين حال، از موضوع چالش‌انگيز اين روزهاي اصلاح‌طلبان كه همان بحث تكرار تجربه ائتلاف دو انتخابات 92 و 96 باشد، تحت شرايطي خاص حمايت كرده است.
اوايل تابستان امسال عليرضا خامسيان، مسوول دفتر و امور اداري عارف در گفت‌وگويي با ايرنا اعلام كرد كه عارف از سال قبل در نامه‌اي از حضور در شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان كناره‌گيري كرده است. او حتي گفته بود كه استعفاي عارف پيش از استعفاي موسوي لاري صورت گرفته است. پس از آن هم بسياري از اصلاح‌طلبان اعلام كردند كه اساسا يكي از دلايل انحلال شوراي عالي سياست‌گذاري، همين كناره‌گيري عارف و موسوي لاري بوده و اينكه اين شوراي عالي در غياب رييس و نايب‌رييس، امكان تشكيل جلسه نداشته است. به‌علاوه حتي مدافعان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان كه تاكيد داشتند اين شوراي عالي منحل نشده، در استعفاي عارف ترديدي ايجاب نكرده و كناره‌گيري رييس را تاييد مي‌كردند و حتي چنانكه اشاره شد، علي صوفي هم همين اواخر به تفصيل، در تشريح علت انحلال شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان گفته بود كه ايراد وزارت كشور به ساختار متفاوت اين شوراي عالي، اصلاح‌طلبان را به سوي تشكيل نهادي جديد سوق داده است. هرچند او مشخصا از تعبير «استعفاي عارف» استفاده نكرده بود.
عارف اما حالا در گفت‌وگويي با ايسنا، در دفاع از ضرورت تشكيل جبهه‌اي متشكل از احزاب گفته است: «جمع‌بندي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اين بود كه نهاد تلفيقي تشكيل دهيم كه محور اصلي با احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد و كنار احزاب از ظرفيت افراد حقيقي هم استفاده شود. اين روش ادامه يافت و پس از برگزاري هر انتخابات عملكرد شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به بحث گذاشته شد. البته همزمان با فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، گاهي بحث تشكيل پارلمان اصلاحات هم مطرح مي‌شد. جمع‌بندي‌اي كه از نقد و بررسي عملكرد شوراي عالي در دوره‌هاي گذشته به دست مي‌آمد اين بود كه تركيب تلفيقي شوراي عالي حفظ شود و ما هم با اين تركيب 3 دوره از فعاليت شوراي عالي را ادامه داديم.» او در بخش ديگري از گفت‌وگوي ديروز خود درباره توقف فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري و استعفاي خود از رياست اين شورا پس از انتخابات مجلس يازدهم اعلام كرده كه «استعفايي در كار نبود!»
عارف در عين حال به ايراد وزارت كشور هم اشاره كرده و گفته پس از اين ايراد، ائتلافي به نام «ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان ايران اسلامي» تشكيل داديم كه با حضور فقط احزاب بود و شخص حقيقي در اين ائتلاف عضويت نداشت و قرار هم بر اين بوده كه انجمن اسلامي معلمان اين ائتلاف جديد را در وزارت كشور به ثبت برساند. عارف اتفاق‌هاي بعدي را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «پس از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم و براساس رويه‌هاي 3 دوره فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري، نامه‌اي به آقاي محمدي دبير كل وقت انجمن اسلامي معلمان نوشتم كه انتخابات به پايان رسيده و شما يا جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را تشكيل دهيد يا اگر شرايط كرونا اجازه نمي‌دهد، جلسه موسسان ائتلاف را تشكيل دهيد و در مورد ادامه كار تصميم‌گيري كنيد كه از اين نامه من تلقي استعفا شد كه صحيح نيست.»
با اين حال عارف از تشكيل نهاد اجماع‌ساز جديد استقبال كرده و گفته است: «خوشبختانه اصلاح‌طلبان تصميم خوبي براي ادامه فعاليت جمعي گرفته و قرار است نهادي اجماع‌ساز ايجاد شود و فعلا بحث پارلمان اصلاحات هم مسكوت ماند كه اميدوارم اين تصميم هرچه سريع‌تر عملياتي شود و يك نهاد اجماع‌ساز فعال و پويا و موثرتر از دوره‌هاي قبل تشكيل شود.»
پيش از اين اعضاي كميته انتخاب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز گفته بودند كه عضويت در اين نهاد را به عارف هم پيشنهاد داده اما او نپذيرفته است چراكه گويا قصد كانديداتوري در انتخابات 1400 را دارد. عارف اما در ادامه مصاحبه ديروز خود به بحث جنجالي ائتلاف اصلاح‌طلبان پرداخته و در حاشيه آن، اشاراتي نيز به احتمال كانديداتوري خود كرده است.
در انتخابات گذشته اصلاح‌طلبان در ائتلاف با اصولگرايان ميانه‌رو وارد انتخابات شدند و حتي در «ليست اميد» سهميه‌اي به آنان اختصاص دادند ولي همين موضوع در ادامه به معضلي تبديل شد و مورد نقد قرار گرفت. حالا مدتي است كه برخي اصلاح‌طلبان تاكيد مي‌كنند حتي اگر در انتخابات 1400 هيچ اصلاح‌طلبي تاييد صلاحيت نشود، نبايد با كانديداي غيراصلاح‌طلب وارد ائتلاف شوند. ديروز اما عارف برخلاف انتظار، با اين ديدگاه مخالفت كرده و گفته است: «نگاه من روشن است و اصولا اعتقاد به ائتلاف و توجه به منافع ملي دارم. در ذات توجه و اولويت به منافع ملي، ائتلاف و حركت اجماعي وجود دارد. معتقدم در مرحله اول احزاب و جريان‌هاي سياسي به صورت شفاف، مواضع و كانديداي خود را بايد معرفي كنند، زيرا رفتارهاي پاندولي و بده‌وبستان‌ها به جريان‌هاي سياسي ضربه مي‌زند. در انتخابات سال 92 هم گفتم كه 2 جريان ريشه‌دار كشور درون خود به اجماع برسند و رقابت جدي داشته باشند، البته ائتلاف با ساير جريان‌ها را هيچگاه نفي نكرده‌ام و در صورت لزوم ائتلاف با ساز و كار معين و مشخص و تعيين حقوق نهادهاي ائتلافي مي‌تواند مفيد باشد.»
با اين حال عارف گفته كه بايد با شرط و شروط و تعيين شرايط وارد ائتلاف شويم: «اگر قرار بر ائتلاف باشد، ائتلاف بايد براساس سازوكار مشخصي انجام شود مثلا اگر براي تشكيل دولت بنابر ائتلاف شد، بايد از قبل مشخص شود كه سهم هر جريان در فعاليت دولت چقدر است؟ مثلا رييس‌جمهوري از شما، معاون اول از ما يا 8 وزير از شما و 11 وزير از ما و... اگر قرار به ائتلاف باشد، بايد آورده و دريافتي و مسووليت‌ها مشخص شود تا بتوان پاسخگوي مردم بود. من شخصا اين نگاه را قبول دارم.»
اين اظهارات اما درحالي مطرح شده كه به تازگي ادبيات تندي ميان دولت و برخي اصلاح‌طلبان درباره نقش اصلاحات در پيروزي حسن روحاني در گرفته است. آنجا كه واعظي به تندي مدعي شده عارف در انتخابات 92، راي چنداني نداشته و بسياري از نظرسنجي‌ها از اين حكايت داشتند كه روحاني پيروز است. اشاره‌اي صريح به آنكه اصلاح‌طلبان نقشي در پيروزي روحاني نداشته‌اند. حالا اين سخن عارف نشان مي‌دهد كه او نيز از اين برخوردهاي اطرافيان روحاني دل خوشي ندارد و حالا كه احتمالا صحبت از ائتلاف با علي لاريجاني مطرح است، تاكيد دارد دست‌كم ابتدا تكليف سهم طرفين ائتلاف در دولت بعد مشخص شود و آنگاه از ائتلاف احتمالي دم زد.