مردم؛ گوشت قرباني و دستاويز زد و خوردهاي باندي و جناحي

اختلافات بودجه‌اي بالا گرفته است. حسن روحاني، رييس‌جمهوري از لايحه بودجه ارسال شده به پارلمان تمام‌قد دفاع مي‌كند و معتقد است كه مجلس نبايد شاكله بودجه تدوين شده از سوي دولت را به هم بزند. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم يا ساير پارلمان‌نشينان نيز هر از چند گاهي از تريبوني كه در اختيار دارند، استفاده مي‌كنند تا عليه بودجه دولت صريح يا در لفافه و توام با كنايه اظهارنظر كنند. در اين ميان كارشناسان و اقتصاددانان نيز در مورد بودجه صحبت كرده، گاهي نقد مي‌كنند و گاهي نيز نظري براي تكميل شدن لايحه ارايه مي‌دهند. فرشاد مومني، مشاور اقتصادي ميرحسين موسوي معتقد است كه اين اختلاف‌نظرها ناشي از رقابت‌هاي جرياني و جناحي است و در اين ميان مردم گوشت قرباني و دستاويزي براي زد و خوردهاي باندي و جناحي شدند. 
فرشاد مومني، استاد اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبايي ديروز نسبت به اين اختلافات واكنش نشان داد. او با تاكيد بر اينكه اختلافات مبنايي بر سر بودجه وجود ندارد، گفت: «تصور مي‌كنم، آنچه به عنوان اختلاف ميان دولت و مجلس در باب بودجه مطرح شده، اگر درست مورد واكاوي قرار بگيرد، روشن خواهد شد كه هيچ اختلاف مبنايي نيست، بلكه واقعيت اين است كه ما با يك مسابقه رو به قهقرا و رقابت مخرب بين دولت و مجلس در نحوه مواجهه با بودجه روبه‌رو هستيم.» او معتقد است اگر كساني باشند كه سطوحي از كيفيت انديشه‌اي و سطوحي از مقبوليت بين طرفين داشته باشند بايد، هرچه سريع‌تر بر مبناي يك داوري علمي، اين بازي خطرناك را كنترل كنند؛‌ و الا كشور لطمات بيشتري را در مقايسه با آنچه به شكل روزمره متحمل مي‌شود، تحمل خواهد كرد. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: «اساس ماجرا اين است كه با كمال تاسف، هم روساي قواي مقننه و مجريه و هم مسوولان كليدي مرتبط با مساله بودجه، طي هفته‌هاي اخير بر مبناي اين تصور كه براي سرنوشت مملكت و از ديدگاه مردم، تفاوت دارد كه كانون اصلي گرفتاري‌ها، دولت است يا مجلس، دست به اعتراضات و افشاگري‌هايي عليه يكديگر مي‌زنند كه اين مساله، سبب نقصان در ته مانده آبروي هر دو طرف نزد افكار عمومي خواهد شد.» اين اقتصاددان با نگاهي به سير اختلافات بودجه‌اي ميان دولت و مجلس تحليل كرده كه «رويكرد دولت و مجلس درباره بودجه، رويكرد غلط چرتكه‌اي براي اداره اقتصاد ملي و انتخابات‌زدگي، كانون اصلي دعواهاي موهوم و بي‌پايه بين دولت و مجلس است» دعواهاي جناحي و جرياني كه گريبان مردم را گرفته و مومني معتقد است: «مردم به شكل يك گوشت قرباني، دستاويز زد و خوردهاي باندي و جناحي شده‌اند و جهت‌گيري‌هاي سند لايحه بودجه، تحت ‌عنوان تغيير در كميسيون تلفيق، نه كمكي به كاهش تورم و نه كمكي به افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد نكرده است. مردم، هيچ نفعي از جهت‌گيري‌هاي صورت گرفته در دولت و مجلس نخواهند برد.»