آقاي تابش، نمايندگان مجلس يازدهم در نخستين مواجهه‌شان با بودجه‌هاي سنواتي در اقدامي عجيب راي به رد كليات لايحه بودجه دادند؛ آن‌هم در حالي كه به جز انتقادهاي گاه و بي‌گاه رييس‌جمهوري و دولتي‌ها نسبت به تغييرات اساسي و فراتر از ميزان متعارف لايحه در كميسيون تلفيق، حتي يكي از همين نمايندگان اصولگراي دوره يازدهم كه در كميسيون تلفيق بودجه نيز عضويت دارد، چندي پيش گفته بود كه تا 70درصد خواست‌شان در اين لايحه محقق شده و درواقع لايحه دولت را تا آن ميزان كه مي‌خواستند، تغيير داده‌اند. اما درپي رد كليات بودجه، برخي از نمايندگان و البته حاميان مجلس يازدهم، از اين گفته و نوشتند كه مقصر رييس‌جمهوري بوده و غيبت آقاي روحاني منجر به اين تصميم پارلمان شده است. نظرتان در اين رابطه چيست؟
نظرم اين است كه اين استدلال به هيچ عنوان پذيرفته نيست، چراكه فارغ از اين، اينكه اساسا هيچ الزامي به لحاظ قانوني و آيين‌نامه‌اي در رابطه با حضور رييس‌جمهوري در جلسه تصويب كليات بودجه مطرح نيست، آقاي روحاني به روشني و صراحت گفته بود كه براي حضور در مجلس -همچون هر مكان و محل ديگر- تابع پروتكل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي ابلاغي از جانب ستاد ملي كرونا است. حال آنكه ظاهرا توصيه اين ستاد نيز به روساي قواي سه‌گانه، ازجمله رييس‌جمهوري اين بوده كه صرفا مجازند در جمعي محدود حاضر شوند. نكته حائز اهميت آن است كه اين مجلس بود كه بايد فضا را براي حضور رييس‌جمهوري مهيا مي‌كرد كه نكرد. به هر حال اگر مجلس مي‌خواست، مي‌توانست همان‌طور كه در گذشته شاهد بوديم، جلسه را در چند محل متفاوت در ساختمان پارلمان تشكيل مي‌داد تا آقاي روحاني نيز حاضر شود. مثلا مي‌توانستند علاوه بر صحن علني، سالن مشروطه، صحن كميسيون تلفيق و حتي ديگر كميسيون‌ها و تالارهاي پارلمان را به منظور تشكيل جلسه علني تجهيز كرده و فضا را به نحوي مديريت مي‌كردند كه امكان حضور رييس‌جمهوري با رعايت فاصله فيزيكي فراهم شود. بنابراين فكر مي‌كنم اين استدلال كه غيبت رييس‌جمهوري، علت رد كليات بوده، مضحك است. نكته ديگر آن است كه اساسا هرگز رسم نبوده رييس‌جمهوري در جريان قرائت گزارش كميسيون تلفيق و تصويب كليات در صحن علني مجلس حاضر شود. درواقع اگر هم قرار بود رييس‌جمهوري به مجلس برود، نه ديروز و در جريان قرائت گزارش كميسيون تلفيق، بلكه همان روز نخست و در جريان تقديم بودجه بايد اين مهم رقم مي‌خورد اما آن زمان هم شرايط را براي حضور توام با رعايت فاصله فيزيكي و اجراي شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي ستاد كرونا فراهم نكردند. فارغ از اين نكته مهم درباره شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي نيز اگر مجلس مي‌خواست به‌دليل غيبت رييس‌جمهوري با لايحه بودجه مخالفت كند، بايد در همان جلسه تقديم لايحه، از دريافت آن خودداري و مخالفتش را اعلام مي‌كرد، نه حالا كه لايحه را پذيرفته‌اند، هفته‌ها در كميسيون تلفيق درباره آن بحث كرده و تمامي تغييراتي را كه مدنظرشان بود، در اين لايحه اعمال كردند.
جايي از صحبت‌تان از تعبير «گزارش كميسيون تلفيق» استفاده كرديد. يك اتفاق عجيب در جلسه ديروز كه در صحبت‌هاي سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه پس از جلسه علني نيز بازتاب يافت، اين سردرگمي نمايندگان در جلسه علني بود و اينكه ظاهرا توجيه نبودند قرار است به چه سندي راي بدهند؛ چه اتفاقي افتاده است؟
تنها مي‌توانم بگويم جل‌الخالق! ببينيد، مساله اين است كه در مرحله اول لايحه دولت ملاك عمل است و در ادامه مسير بررسي و تصويب سند دخل و خرج سالانه كشور، همواره روال كار از اين قرار است كه گزارش كميسيون تلفيق ملاك عمل قرار مي‌گيرد. ما مي‌بينيم كه سخنگوي كميسيون تلفيق در يك گفت‌وگوي مطبوعاتي، گفته نمايندگان متوجه نشدند كه بايد به چه چيز راي بدهند؛ خب جل‌الخالق! 8 ماه از كار مجلس يازدهم گذشته، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مي‌گويد نمايندگان متوجه نشدند به چه راي بدهند! 8 ماه زماني كافي است براي آشنايي و سازوكار حاكم بر مجلس. نمايندگان مجلس همگي قابل احترامند و بنده شخصا به مجلس تعصب دارم اما اين اتفاقي كه ديروز در جريان تصويب كليات لايحه بودجه افتاد، مساله نشان‌دهنده دو مساله است؛ يكي كم‌تجربگي نمايندگان و دوم اختلافات شديد دروني مجلسي‌ها كه پيشتر در انتخاب اعضاي هيات رييسه و روساي كميسيون تا حدي روشن شد اما انگار آن تنها سر كوه يخ بوده و حالا ظاهرا كوه يخ به طور كامل عيان شده است. شخصا براي آقاي نادران، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس احترام بسياري قائلم و ايشان را فردي متخصص مي‌شناسم. اما اين را هم شنيده‌ام كه عده‌اي موافق رياست ايشان نبوده و از آنجا كه ظاهرا طيف‌هاي مختلف اصولگرايان در پارلمان به اجماع نرسيدند و مجلس درنهايت مرتكب اين خودزني شده و مصوبه خود را رد كرد! مجلس كم‌تجربه است و نمايندگان هنوز آزموده نشده‌اند و اين اتفاق در عين حال نشان مي‌دهد كه مسائل جناحي و حزبي فراتر از مسائل ملي اثرگذار است و آن منافع حزبي گريبان‌گير مجلس يازدهم شده است. فراموش نكنيم كه نمايندگان 45 روز مصاحبه كردند، كار كردند، كميسيون‌ها كار تخصصي انجام دادند، رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون پارلماني رييس‌جمهوري و رفتند و آمدند، صداوسيما گزارش داد، عده‌اي عصباني و عده‌اي اميدوار شدند و درنهايت چنين شد. شما مي‌دانيد كه هر يك دقيقه كار مجلس ميليون‌هاي تومان هزينه دارد و دوستان پس از 45 روز معطل كردن كار مجلس درنهايت با گزارش خود مخالفت كردند. اينها را بايد نشأت گرفته از عملكرد خودشان دانست. اما شايد بد نباشد كه مسوولان كلاه‌شان را قاضي كنند كه آيا اين مجلس به‌واقع توانايي كافي را دارد.
اصولگرايان تا همين يك سال پيش، به مجلس دهم انتقاد مي‌كردند كه درگير كارهاي سياسي است و به معيشت ملت توجهي ندارد. اما از چند ماه پيش درگير طرحي بحث‌انگيز درباره قانون انتخابات رياست‌جمهوري شدند كه درنهايت دو روز پيش، درحالي با مهر رد شوراي نگهبان مواجه شد كه پيشتر كارشناسان بارها از ابهامات اين طرح و مغايرت مفاد آن با قانون اساسي گفته بودند. يكي، دو ماه گذشته را نيز درگير بحث‌هاي بودجه بودند و انتظار مي‌رفت اين بودجه باتوجه به ماهيت اقتصادي آن و اينكه با شعار مجلسي‌ها همپوشاني داشت، آزمون مجلس يازدهم باشد.
بله، بحث بودجه، به‌واقع آزمون مجلس بود ولي متاسفانه از اين آزمون سربلند بيرون نيامدند و عملكردشان، عملكردي درخور نبود. اما درباره انتقادها به مجلس دهم و به خصوص فراكسيون اميد بايد بگويم كه اتفاقا اين اواخر در جريان بحث مربوط به سيلي زدن به يك سرباز وظيفه، ادعا شد معاون اجرايي مجلس دهم فرم‌هايي را به نمايندگان آن دوره داده تا نمايندگان بتوانند از خط ويژه تردد كنند. اما اين ادعا به هيچ عنوان درست نيست، چراكه اولا فراكسيون اميد، فراكسيون اكثريت مجلس دهم نبود و دو فراكسيون اصولگراي ديگر آن دوره درواقع اكثريت را در اختيار داشتند اما در اين بحث خاص، وقتي بحث تردد از خط ويژه مطرح شد، اكثر اميدي‌ها در حتي در صحن معترض شديم و گفتيم كه نماينده تافته جدابافته نيست. گفتيم شرفِ نماينده به اين است كه مثل مردم زندگي كند. اما برخي گفتند در اين صورت نمايندگان با كمبود وقت مواجه مي‌شوند و ما هم گفتيم اگر كسي كه نتواند زمانش را به درستي مديريت كند، شايسته نمايندگي نيست. بنابراين بحث مربوط به نامه معاون اجرايي دوره دهم خلاف است. درواقع معاون اجرايي اين فرم را در‌اختيار نمايندگان مجلس دهم قرار داد اما ما نگذاشتيم اين اتفاق بيفتد و صرفا از چند خودروي موتورپول براي همه نمايندگان به طور عمومي استفاده شد.
بگذاريد برگرديم به بحث بودجه 1400؛ به نظر شما در مجموع علت اصلي اتفاقي كه ديروز افتاد، چه بود؟
فكر مي‌كنم مجلس نتوانست تعاملي موثر با قوه مجريه و حتي قوه مقننه كه خودشان باشند، ايجاد كند و اين نشان مي‌دهد جايي از كار مي‌لگند. هميشه با استناد به بيانات حضرت امام (ره) مي‌گويند مجلس در راس امور است. واقعيت آن است كه يكي از نكاتي كه موجب در راس قرار گرفتن مجلس مي‌شود، آن 2 اصل طلايي قانون اساسي درباره حق اظهارنظر و ورود نمايندگان مجلس به امور مختلف مملكتي است. در واقع اجراي دقيق اين اصول است كه مجلس را در راس امور قرار مي‌دهد اما وقتي از اين اصول در راستاي خلاف شأن مجلس استفاده شود، طبيعتا منجر به تضعيف و تحديد شأن پارلمان مي‌شود. امروز لازم است عملكرد مجلس يازدهم بررسي شود كه آيا نمايندگان در دو حوزه قانون‌گذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين چه كارنامه‌اي از خود به‌جا گذاشته‌اند. متاسفانه اين 8 ماه صرفا شاهد بوديم كه نمايندگان با سفرهاي استاني، عملا دست به دخالت در امور اجرايي زدند و نتوانستند به درستي وظيفه نظارتي‌شان را اجرا كنند. در بحث قانون‌گذاري هم كه ديديم در بحث قانون انتخابات چه شد. البته من اين انتقاد را به دولت نيز دارم و معتقدم دولت هم بايد نظارت مجلس را بپذيرد و در مقابل نظارت سر خم كند اما اين به معناي آن نيست كه اجازه دهد نمايندگان درگير لابي‌گري بر سر مسائل حوزه انتخابيه‌شان شوند.
و در پايان اينكه فرجام اين بودجه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
دولت در حال حاضر 15 روز براي ارايه لايحه جديد فرصت دارد. اگر باتوجه به موضع مثبت سخنگوي دولت كه تاكيد كرد دولت حاضر است درصورت حفظ شاكله بودجه، نقطه نظرات مجلس را در لايحه بودجه اعمال كند، با عقلانيت طرفين محور كار قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود. درواقع اگر عقلانيت بر دو قوه حاكم شود و كنار هم بنشينند و كار را پيش ببرند، مي‌توان به فرجام به نسبت مثبت فكر كرد. ضمن آنكه آيين‌نامه در اين مورد ساكت است كه آيا لازم است لايحه دوم دولت تمامي مسير را مجددا طي كند يا نه، چراكه اگر قرار باشد همه اين روال طي شود، قطعا به جايي نمي‌رسيم و فرصت از كف مي‌رود. بايد توجه داشته باشيم كه همه ساحت‌هاي كشور به بودجه وابسته است و اين مساله‌اي نيست كه بتوان به‌راحتي از كنارش عبور كرد و بلاتكليف رها شود. بحث ديگر لايحه سه‌دوازدهم است كه معتقدم آن هم دردي را دوا نمي‌كند، چراكه در سال پاياني دولت قرار داريم و پس از سه ماه نخست، عملا فرصتي كوتاه براي دولت دوازدهم باقي است و اگر همين حالا به نتيجه نرسيم، سال آينده مشكلاتي اساسي خواهيم داشت و سردرگمي عجيب و غريبي پيش مي‌آيد. بنابراين اميدواريم طرفين با عقلانيت اين فضا را مديريت كنند و با استفاده از رهنمودهاي رهبري درصورتي كه لازم بود، بتوانند لايحه دوم دولت را با تفاهم به تصويب برسانند.
مي‌گويند علت رد كليات بودجه، غيبت رييس‌جمهوري بوده؟ مضحك است!
اگر مجلس مي‌خواست به‌دليل غيبت رييس‌جمهوري با لايحه بودجه مخالفت كند، بايد در همان جلسه تقديم لايحه، از دريافت آن خودداري و مخالفتش را اعلام مي‌كرد، نه حالا.
اتفاقي كه ديروز در جريان تصويب كليات لايحه بودجه افتاد، مساله نشان‌دهنده دو مساله است؛ يكي كم‌تجربگي نمايندگان و دوم اختلافات شديد دروني مجلسي‌ها كه پيشتر در انتخاب اعضاي هيات رييسه و روساي كميسيون تا حدي روشن شد اما انگار آن تنها سر كوه يخ بوده و حالا ظاهرا كوه يخ به طور كامل عيان شده است.
اگر عقلانيت بر دو قوه حاكم شود و كنار هم بنشينند و كار را پيش ببرند، مي‌توان به فرجام به نسبت مثبت فكر كرد.