مصطفي معين گفته اصلاح‌طلبان به جاي تلاش براي معرفي كانديداي واحد، نگاهي كلان داشته باشند
راهبردهاي انتخاباتي اصلاح‌طلب كهنه‌كار
اصلاح‌طلبان در تدارك بناي مجمعي تازه‌اند تا مگر با اتكا به تصميمات اين نهاد به اصطلاح اجماع‌ساز بتوانند كانديداي مطلوب و البته واحد خود را به كارزار انتخاباتي خردادماه 1400 بفرستند و به اين ترتيب در مهم‌ترين رقابت سياسي نخستين سال قرن نو، حضوري موثر داشته باشند. اما واكنش‌ها به اين تلاش از سوي يكايك اصلاح‌طلبان شاخص يكسان نيست. مصطفي معين، وزير علوم دولت اصلاحات كه زماني خود يكي از چند كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري 84 بود، ضمن پرداختن به مسائل انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 درباره راهبرد اصلاح‌طلبان نيز صحبت كرده و جالب آنكه نظرش بر اين است كه «مهم‌تر از اجماع روي يك نامزد خاص، اجماع بر معيارهاي انتخاب و تحليلي كه از شرايط بحراني كنوني كشور و چشم‌انداز آينده دارند، اهميت دارد.» آن هم در حالي كه نهاد اجماع‌ساز تمركز اوليه خود را بر معرفي يك كانديدا در انتخابات قرار داده است. حالا مدتي است كه بسياري از احزاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلب سرگرم رايزني براي معرفي نامزدهايي هستند كه هم احتمال عبورشان از سد شوراي نگهبان بعيد نباشد و هم بتوانند آراي شهروندان را بسيج كنند. با اين حال معين پيشنهاد داده اصلاح‌طلبان مسائلي كلان‌تر ازجمله «شركت فعال در انتخابات به شرط تاييد نامزد يا شركت به شرط برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و رقابتي با انجام اصلاحات ساختاري چون برداشتن نظارت استصوابي و اصلاح قانون انتخابات و... همچنين عدم شركت در انتخابات با توجه به شرايط نابرابر رقابت استصوابي و عدم معرفي نامزد!» را در كارگروه‌هاي نهاد تازه‌تاسيس به بحث بگذارند. البته احزاب گوناگون اصلاح‌طلب بارها رسما اعلام كرده‌اند اگر هم حتي كانديدايي در عرصه انتخابات نداشته باشند، شايد از كسي حمايت نكنند اما به احتمال قريب به يقين راي‌شان را به صندوق‌ها مي‌اندازند و دست‌كم تحريم انتخابات در دستوركارشان نيست. آن‌هم اكنون كه نهاد اجماع‌ساز را تشكيل داده و بيشتري نسبت به انتخابات 1400 اميدوارند و دست‌كم به اين فكر مي‌كنند كه حالا مي‌توانند روي يك گزينه واحد به اجماع برسند. اما در اين باره نيز معين نظري متفاوت دارد و با تاكيد بر آنچه درباره راهبردهاي كلان‌تر انتخاباتي تشريح كرده، به خبرگزاري برنا مي‌گويد: «اينكه گروه‌هاي اصلاح‌طلب بتوانند بر يكي از گزينه‌هاي بالا به اجماع برسند، بعيد به نظر مي‌آيد ولي اين به معناي بي‌فايده بودن جلسات بحث و گفت‌وگو درباره آنها نيست. يعني اگر تحقق يافتن هدفي قابل‌تصور نباشد، نبايد نااميد بود و از پيگيري آن امتناع كرد.» در همين حال معين احتمال كانديداتوري خود را در انتخابات آينده رد كرده و گفته است: «در همان مرحله نظارت استصوابي تكليف نامزد انتخاباتي اصلاح‌طلبان اگر شخصيت خوشنام، مقبول، مستقل و كارآمدي هم باشد، روشن مي‌شود و تاييد صلاحت نخواهند شد!» موضوع اختيارات رييس‌جمهوري از ديگر موضوعات مورد بحث معين بوده است. تا به حال 3 رييس‌جمهوري يعني سيدمحمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني در روزهاي پاياني دوره خود نسبت به اختيارات اندك‌شان گلايه كرده‌اند. اما اوضاع براي حسن روحاني تا حدودي متفاوت است و برخي ناظران مي‌گويند او از همان اختيارات روساي جمهوري سابق هم براي جلوگيري از نقض قانون اساسي استفاده نكرده است. روحاني در يكي از آخرين نشست‌هاي خبري خود به اين انتقادها پاسخ داد و اعلام كرد كه تفسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي درباره اختيارات رييس‌جمهوري دست او را بسته و حالا معين نيز به اين موضوع اشاره كرده و معتقد است كه اختيارات جايگاه رييس‌جمهوري در اين دوره نيز مانند ادوار قبلي بوده و چيزي كم نشده و اين روحاني بوده كه نخواسته يا نتوانسته از اختيارات خود استفاده كند. معين البته عوامل ديگري را هم دخيل دانسته و گفته است: «تداخل ساختاري، ضعف‌هاي دولت، تنش‌هاي داخلي در اثر كارشكني‌هاي مخالفان، دخالت‌هاي عناصر غيرمسوول در امور سياسي و اقتصادي و امنيتي و نيز تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي امريكا و متحدان هم در ناكارآمدي دولت و مشكلات معيشتي و اجتماعي بي‌تاثير نبوده است.»