با افزايش دستمزدها قدرت خريد بالا مي‌رود؟
روايت نماينده كارفرمايان از دستمزد 1400
ندا جعفري
به گفته كارشناسان بخش كارگري افزايش حقوق سالانه كارگران در هر سال 50 درصد كمتر از واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه است و امسال نيز با اين اتفاق روبه‌رو بوديم و افزايش حقوق‌ها نه تنها با وضعيت اقتصادي همخواني نداشت بلكه با شيوع ويروس كرونا اوضاع پيچيده‌تر هم شد. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند؛ افزايش حقوق كارگران براي سال 1400 بايد حداقل با رشد 35 تا 40 درصدي همراه شود و اين افزايش حقوق‌ها به گونه‌اي باشد كه كارگران بتوانند حداقل نيازهاي اوليه زندگي خود را تامين كنند و اين افزايش حقوق بايد بر مبناي تورم حاكم بر جامعه محاسبه شود اما اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به شرايط اقتصادي‌كارفرمايان چقدر با اين موضوع موافق هستند؟ و آيا مساله افزايش دستمزدها در شرايط فعلي اقتصادي كه شركت‌هاي خصوصي،كار و درآمد كمتري دارند منجر به تعديل نيرو نخواهد شد؟
سايه سنگين كرونا بر كارگاه‌هاي توليدي
اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار كشور در اين خصوص به «اعتماد» گفت: 50 درصد از شاغلان در كشور در بخش خدمات فعاليت مي‌كنند، حدود 18 درصد در بخش كشاورزي و 32 درصد در بخش صنعت هستند كه تنها در بخش صنعت 80 درصد افراد در كسب وكارهاي خرد و كوچك مشغول به كارند كه 90 درصد آنها نيز در كارگاه‌هاي زير 10 نفر فعاليت دارند كه پس از شيوع كرونا متاسفانه آسيب‌هاي جدي ديدند.نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان اينكه در سال جاري وضعيت كسب وكار با چالش‌هاي زيادي همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گراني‌ها حال كارگر و كارفرما اين روزها خوب نيست و در پاره‌اي از موارد عدم كنترل بازار تورم‌هاي كاذبي را هم به دنبال داشت. آهني‌ها با بيان اينكه وظيفه همه اركان اقتصادي تلاش براي بهبود وضعيت كارگران است، افزود: متاسفانه شاهد آنيم كه به دليل كمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعي اقدامات موثري صورت نگرفته و امروز مي‌بينيم كه زندگي كارگران سخت‌تر شده است.
بهبود معيشت برعهده دولت است
اين عضو شوراي عالي كار در خصوص پيش‌بيني دستمزد سال 1400 گفت: هنوز به جمع‌بندي براي عدد دقيقي نرسيده‌ايم و اين موضوع كه دولت چه ميزان بودجه براي اين منظور در نظر گرفته بسيار مهم است كه هنوز مشخص نشده ضمن اينكه بهبود معيشت به عهده كارفرما نيست و به دوش دولت و حكومت است.آهني‌ها در خصوص دستمزد سال 1399 نيز خاطرنشان كرد: دستمزد امسال با راي اكثريت افراد حاضر در شوراي عالي كار به تصويب رسيد به گونه‌اي كه از پايه سنوات كسر و به پايه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغييراتي در حقوق ثابت انجام گرفت. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به حق مسكن نيز افزود: همچنين در بهار 1399 حق مسكن نيز به كارگران تعلق گرفت و نمايندگان كارگران،كارفرما و دولت آن را امضا كردند و اينكه گفته مي‌شود، مطالباتي براي سال 1399 وجود دارد درست نيست زيرا دستمزد سال جاري به لحاظ شكلي و قانوني درست بوده و به امضاي اكثر اعضا رسيده است. آهني‌ها تصريح كرد: دستمزد سال 1400 نيز هنوز نياز به چكش‌كاري دارد و هر گونه ادعايي در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زيرا هنوز به توافقي در اين خصوص نرسيده‌ايم. اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه ارقامي كه در مورد خط فقر بيان مي‌شود قابل بررسي است،گفت: اينكه رقم 10 ميليون تومان براي خط فقر عنوان مي‌شود را نمي‌توان به راحتي پذيرفت و تنها بايد به آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي در اين خصوص استناد كرد. او افزود: هر چند بخشي از افزايش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده كارفرماست اما بخشي كه مربوط به رفاه اجتماعي است برعهده كارفرما نبوده و دولت وظيفه تامين آن را دارد. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسي گفت: دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي از قبيل برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، حوادث و مراقبت‌هاي پزشكي و وسايل آموزش و پرورش رايگان و ... را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند و اين‌گونه هزينه‌هاي اجتماعي بر عهده كارفرما نيست.
ساخت مسكن كارگري در دهه 60 و 70 موثر بود
آهني‌ها همچنين در خصوص تامين مسكن كارگري نيز افزود: جلسات بسياري با معاونت فرهنگي وزارت تعاون، كار و ورفاه اجتماعي برگزار و در اين جلسات مقرر شد تا بخشي از مسكن ملي به مسكن كارگري تعلق گيرد كه اميدواريم در سال 1400 اين پروژه كليد بخورد. اين عضو شوراي عالي كار تصريح كرد: البته در دهه 60 و 70 نيز مسكن كارگري از سوي تعاوني‌هاي كارگري براي اين قشر زحمتكش تامين شد و بسياري از افراد نيز در اين‌گونه مسكن‌ها ساكن شدند.صحبت‌هاي اين مقام كارفرمايي در حالي است كه خرداد ماه سال جاري يعني يك ماه پس از تعيين ميزان افزايش دستمزدها توسط شوراي عالي كار، هادي ابويي، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران گفته بود: معتقديم هر ميزاني كه بانك مركزي يا مركز آمار به عنوان رقم تورم اعلام مي‌كند بايد همان ميزان به اضافه مبلغي ديگر به رقم دستمزد كارگري اضافه شود. به گفته وي وضعيت در حوزه دستمزدهاي كارگري به اين شكل است كه توقعات جامعه كارگري تحقق پيدا نكرده و همچنان از اين شرايط ناراضي هستيم. او اضافه كرده بود كه بايد در ميزان افزايش دستمزد كارگري بازنگري شود زيرا با خط فقر فاصله زيادي دارد و قطعا جامعه كارگري از اين شرايط راضي نيست و مجموعه كل كارگري از افزايش صورت گرفته رضايت خاطر داشته باشد.حالا با گذشت 7 ماه از اين اظهارات به نظر مي‌رسد كه فصل تازه‌اي از مناقشات دستمزد صورت گرفته باشد. جايي كه نه كارفرمايان و نه كارگران از شرايط به وجود آمده راضي نيستند و از مواضع خود نيز كوتاه نمي‌آيند.