خبرخوان
وزير صمت: از احتكار كالا تعجب مي‌كنم
عليرضا رزم‌حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) روند تغيير قيمت‌ها در بازار خودرو، لوازم خانگي و پوشاك را كاهشي توصيف كرد و با تاكيد بر اينكه كمبودي در بازار وجود ندارد، گفت: در حال حاضر گراني وجود دارد، اما مهم اين است كه گران‌فروشي يعني بي‌ثباتي قيمت كه مردم را رنج مي‌دهد. به عبارت ديگر در حال حاضر تامين كالا صورت مي‌گيرد، اما در توزيع مشكلاتي وجود دارد كه بايد در بخش نظارت و بازرسي كنترل شود. وي افزود: عده‌اي افراد سودجو كالاها را احتكار مي‌كنند كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت به آن رسيدگي مي‌كند، اما نظارت و بازرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر مربوط به كنترل قيمت‌ها و نظارت مستمر بر روند بازار است. با توجه به موجوي كافي كالاها در انبارها و بنادر از احتكار شدن برخي كالاها تعجب مي‌كنم.
خريداران مسكن ريسك نمي‌كنند
حسن محتشم، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه در بهمن ماه نيز با كسادي معاملات مسكن مواجهيم، خاطرنشان كرد: در بهمن سال‌هاي گذشته كه به شب عيد نزديك مي‌شديم معمولا معاملات افزايش پيدا مي‌كرد. يكي از دلايل اين بود كه متقاضيان مي‌خواستند از تورم سال آينده مصون بمانند. اما هم‌اكنون تقريبا به نيمه بهمن رسيده‌ايم و بازار در ركود قرار دارد. علت اين است كه متقاضيان واقعي توان خريد ندارند و سرمايه‌گذاران هم با توجه به ثبات نرخ ارز براي خريد مسكن ريسك نمي‌كنند. اين باعث شده كه قيمت مسكن به ثبات نسبي برسد.
سود سهامداران بورسي خودرو در جيب دلالان!
فرهنگ قراگوزلو، كارشناس بازار سرمايه گفت: با نرخ‌گذاري دستوري، اختلاف قيمتي كه بايد در شركت خودرو ساز به عنوان توليد‌كننده تعريف و منجر به افزايش مقدار توليد محصول شود، به دست واسطه‌ها يا تعداد محدود خريدار خودرو مي‌افتد و موجب زيان سهامداران اين شركت‌ها در كوتاه‌مدت و از بين رفتن دارايي سهامداران به عنوان مالكان اصلي شركت‌هاي خودروساز و ورشكستگي چنين شركت‌هايي با قدمت زياد خواهد شد. وي افزود: به وضوح مشاهده مي‌شود كه شوراي رقابت با سوءاستفاده از اختيارات داده شده به آن با قيمت‌گذاري دستوري علاوه بر اينكه كمكي به مصرف‌كننده كه عموم مردم هستند نكرده است، بلكه منجر به كاهش توليد، افزايش مصنوعي بيشتر قيمت بازار خودرو و زيان سهامداران شركت‌هاي خودروساز شده است.