امريكا و متحدانش از ترس چين به محكوم كردن ساده اكتفا كردند
پس‌لرزه‌هاي كودتاي ميانمار
مترجم: هديه عابدي
شوراي روابط خارجي در گزارشي به بررسي واكنش كشورهاي جهان به كودتاي اخير در ميانمار پرداخته و مي‌نويسد امريكا و متحدانش از ترس نزديك شدن رهبران نظامي ميانمار به چين به محكوم كردن اين اتفاق اكتفا كرده‌اند و كشورهاي همسايه ميانمار مثل ژاپن و تايلند نيز تمايلي ندارند با حكومت نظامي ميانمار سرشاخ شوند. اين گزارش مي‌نويسد: براي واكنش به كودتاي روز دوشنبه ميانمار كه به مدت نامعلومي قدرت را به ارتش مي‌دهد، امريكا و بسياري از ديگر بازيگران بين‌المللي ابزارهاي زيادي در دست ندارند. دولت جو بايدن رييس‌جمهور امريكا،كشورهاي اروپايي،كانادا، استراليا و برخي از ديگر كشورهاي دموكراتيك جهان اين كودتا را محكوم كرده و از فرماندهان نظامي خواسته‌اند نتيجه انتخابات ماه نوامبر را بپذيرند و كشور را به مسير (متزلزل) دموكراسي بازگردانند. اما قدرت‌هاي منطقه از جمله چين، ژاپن و تايلند يا حاضر به محكوم كردن كودتا نشده‌اند و آن را مساله داخلي ميانمار توصيف كرده‌اند يا در محكوم كردن آن بسيار كند عمل كرده‌اند.
براي مثال ژاپن در انتقاد از كودتا سرعت بسيار پاييني از خود نشان داده چراكه معتقد است ميانمار شريك راهبردي مهمي محسوب مي‌شود و توكيو در رقابت مستقيم با پكن براي گسترش نفوذ در ميانمار است. تايلند كه اساسا به دست يك دولت دست‌نشانده ارتش اداره مي‌شود و خود مشغول سركوب منتقدان و سياستمداران دموكراتيك‌اش است، بعيد است چيزي به ارتش ميانمار بگويد؛ چراكه نظاميان هر دو كشور رابطه نزديكي با يكديگر دارند. فيليپين كه روزي رهبر منطقه در گسترش دموكراسي محسوب مي‌شد اكنون به دست رودريگو دوترته اداره مي‌شود. اندونزي نيز كه ادعا مي‌كرد نقش مهمي در راضي كردن ارتش ميانمار به پذيرفتن حكومت غيرنظامي ايفا كرده، بيانيه معتدلي را صادر و در آن از همه طرف‌ها در ميانمار خواست به سمت يك نتيجه صلح‌آميز حركت كنند. هيچ يك از اين همسايه‌هاي منطقه‌اي قرار نيست فشار خاصي به نظاميان ميانمار وارد كنند تا از قدرت كنار بروند.
در اين بين امريكا، استراليا، كانادا و اتحاديه اروپا نسبت به كشورهاي منطقه مثل چين، هند، ژاپن، سنگاپور و تايلند ارتباطات راهبردي و اقتصادي‌شان با ميانمار محدود است. روي هم رفته نفوذ امريكا محدود است اما اين به آن معنا نيست كه امريكا و شركايش نبايد كاري انجام دهند. برخي مي‌گويند به اين دليل كه امريكا، اروپا و برخي از شركاي‌شان گزينه‌هاي محدودي دارند و از آنجا كه درگير مشكلات داخلي متعدد خود هستند و به اين خاطر كه ميانمار ممكن است با نزديك شدن به چين به آنها واكنش نشان دهد،كشورهاي دموكراتيك بزرگ جهان بايد واكنش معتدلي به كودتا نشان بدهند. با اين حال چين بدون توجه به اقدامات امريكا و ديگر كشورهاي دموكراتيك سياست‌هاي خود را در ميانمار دنبال مي‌كند و سياست امريكا نبايد بسته به واكنش چين در ميانمار سياست خود را تنظيم كند. به علاوه رهبران نظامي بيگانه‌ستيز ميانمار و ديگر نخبگان اين كشور واقعا نمي‌خواهند حتي به چين نزديك هم بشوند.يكي از عواملي كه ابتدا باعث شد رهبران نظامي تشويق شوند به سمت حكومت غيرنظامي و اين شبه‌دموكراسي متزلزل حركت كنند، نگراني ارتش از اين مساله بود كه كشور به شدت منزوي و وابسته به چين شود. ارتش تا حدي به چين اتكا دارد اما همچنان رابطه نه چندان دوستانه‌اي با پكن دارد و نمي‌خواهد بار ديگر منزوي و كاملا وابسته به چين شود. با توجه به گزينه‌هاي محدودي كه وجود دارد، امريكا و شركايش مي‌توانند چندين رويكرد را دنبال كنند. يكي از آنها اين است كه عليه شركت‌هاي هلدينگ بزرگ وابسته به ارتش ميانمار، شركت هلدينگ اقتصادي ميانمار و شركت اقتصادي ميانمار تحريم‌هايي را اعمال كنند.گزارش‌هاي عفو بين‌الملل در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد چندين شركت چندمليتي با اين دو هلدينگ بزرگ نظامي همكاري داشته‌اند. دولت امريكا بايد بتواند پيشنهادي را براي تحريم سريع اين دو شركت نظامي بزرگ تهيه و ارائه كند و آن را همين هفته به دست شركايش برساند. دولت بايدن بايد پا را فراتر از تحريم‌هاي هدفمندي بگذارد كه در سال 2019 عليه چند تن از رهبران نظامي اعمال كرده بود و براي شروع از دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي(اوفك) براي گسترش تحريم‌هاي هدفمند به سطحي وسيع‌تر از فرماندهان ارشد، فرماندهان منطقه‌اي و رهبران عالي‌رتبه شركت‌هاي هلدينگ نظامي استفاده كند. اين اقدام بايد شامل فشار پشت صحنه بر شركاي امريكا در آسيا به ويژه سنگاپورشود تا دسترسي به نهادهاي مالي سنگاپور را براي همه افراد حاضر در ليست تحريم‌ها مسدود كند.كاخ سفيد بايد خواستار تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص كودتا شود و اعمال برخي اقدامات ديگر به منظور محدود كردن قدرت درآمدزايي ارتش را مدنظر قرار دهد. از جمله اين اقدامات مي‌توان به بازگرداندن قانون JADE اشاره كرد. قانون JADE كه مخفف «تلاش‌هاي ضد دموكراتيك كودتايي» است، قانوني است كه كنگره امريكا در سال 2008 تصويب كرد و به موجب آن صادرات سنگ‌هاي قيمتي ميانمار- به ويژه ياقوت سرخ و يشم- از طريق كشورهاي ثالث به امريكا ممنوع اعلام شد. اهميت اين قانون از آن جهت بود كه تا سال 2008 سنگ‌هاي قيمتي سومين منبع درآمد بزرگ ميانمار محسوب مي‌شد. اين قانون همچنين از ورود فرماندهان نظامي و بستگان‌شان به امريكا جلوگيري كرد و تحريم‌هاي مالي عليه دولت ميانمار را افزايش داد. اين قانون در واكنش به تصويب قانون اساسي بحث‌برانگيز ميانمار به دست دولت نظامي وقت اين كشور وضع شد. ارتش در آن زمان ادعا مي‌كرد با تصويب قانون اساسي قصد دارد كشور را به سمت دموكراسي پيش ببرد اما مخالفان باور داشتند اين قانون اساسي ابزاري براي استمرار حكومت نظامي بر ميانمار است. ميانمار از سال 1962 تا 2011 به دست فرماندهان نظامي اداره مي‌شد تا اينكه در اين سال دولت جديدي تشكيل شد و كشور به حاكميت غيرنظامي بازگشت. با اين حال ارتش ميانمار حاضر نشد نتايج انتخابات نوامبر 2020 را بپذيرد و به سبك دونالد ترامپ، مدعي تقلب در انتخابات شد. در نهايت نيز روز دوشنبه با دستگيري رهبران غيرنظامي كشور در يك كودتا بار ديگر قدرت را در دست گرفت.