رييس گروه كنترل كيفي پزشكي قانوني:
«خودزني» بايد جرم‌انگاري شود
گروه اجتماعي
رييس گروه كنترل كيفي پزشكي قانوني كشور خواستار جرم‌انگاري براي خودزني و صدمات ساختگي با قصد دريافت خسارت شد. آسيه جعفري در گفت‌وگو با ايلنا گفت:«يك دسته از نزاع‌ها، نزاع‌هاي ساختگي است و فرد توسط خودش يا ديگري صدماتي ايجاد مي‌كند كه البته اين موارد بسيار كم هستند و اين صدمات هم الگوي مشخصي دارند و كارشناسان پزشكي قانوني آنها را از صدمات واقعي افتراق مي‌دهند. در حال حاضر خودزني جرم‌انگاري نشده اما نياز است كه قانون‌گذار به سمت جرم‌انگاري مواردي برود كه فرد با ادعاي نزاع يا تصادف براي خود ايجاد صدمه مي‌كند و بعد مي‌خواهد ديگري را وادار به جبران خسارت كند.»
جعفري با بيان اينكه نزاع شامل كودك‌آزاري، همسرآزاري و ساير موارد است، گفت: «نزاع در آقايان شايع‌تر است و غالبا طرف مقابل نيز مرد است. مراجعان از گروه ساير موارد غالبا براي جبران خسارت به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند چون معمولا حين نزاع و درگيري هر دو طرف به هم آسيب مي‌رسانند و فردي كه به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كند به دنبال اين است كه ديه طرف مقابل بيشتر نشود. شايد فردي كه در جريان نزاع صدمه ديده، قصد مراجعه به پزشكي قانوني را نداشته اما با توجه به شكايت طرف مقابل براي اينكه مجبور به پرداخت ديه نشود، براي بررسي آثار ضرب و جرح به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كند. البته خيلي از موارد نزاع با دخالت ديگران منجر به آشتي و رضايت طرفين مي‌شود اما افراد اين مستندات را نگه مي‌دارند كه چنانچه طرف مقابل اقدام به شكايت كند، آنها هم مستندات مربوط به صدمات خود را ارايه دهند. در موارد نزاع اغلب صدمات، صدمات سطحي پوستي از جمله خراشيدگي و كبودي است اما از آنجا كه ديه اين نوع صدمات زياد است، فرد راغب مي‌شود كه به پزشكي قانوني مراجعه كند. البته نه براي اينكه بخواهد ديه دريافت كند بلكه به اين دليل كه خودش هم صدمات مشابهي به فرد مقابل وارد كرده و مي‌ترسد اگر ديه صدمات طرف مقابل بيشتر باشد، او هم ممكن است متضرر شود. در يك نزاع هر دو طرف به هم ضربه وارد مي‌كنند و اگر يك طرف اقدام به شكايت كند با وجود آنكه غالبا صدمات سطحي هستند ولي طرف مقابل محكوم به پرداخت ديه سنگين خواهد شد. در قانون مجازات اسلامي ديه صدمات سطحي به نسبت صدمات بزرگي مانند شكستگي‌ها بسيار زياد است به طوري كه ديه 10 خراش روي سطح صورت معادل ديه يك شكستگي استخوان بلند دست يا پاست.»
جعفري افزود: «در غالب نزاع‌ها، صدمات سطحي و شامل خراش، پارگي يا تغيير رنگ پوست مانند سرخ شدگي، كبودي يا سياه‌شدگي هستند كه البته ديه همين موارد هم بالاست يعني وقتي چندين جرح و صدمه سطحي ايجاد مي‌شود، ديه آنها بسيار زياد مي‌شود. در موارد نزاع كمتر شاهد شكستگي استخوان‌هاي بزرگ هستيم و به ندرت اتفاق مي‌افتد كه صدمات عميق باشند. در نزاع‌هايي كه از ابزارهايي مانند سنگ، اسلحه يا چاقو استفاده مي‌شود، صدمات عميق هستند و در بسياري موارد منجر به ايجاد نقص عضو يا مرگ مي‌شوند. البته بيشتر صدمات مراجعان به سازمان پزشكي قانوني ناشي از اصابت مشت و لگد و اغلب، صدمات سطحي است اما در تصادفات علاوه بر صدمات سطحي صدماتي مانند شكستگي، دررفتگي و جراحات عميق هم رخ مي‌دهد.»
به گفته اين مقام قضايي، امكان مراجعه مستقيم طرفين نزاع و خشونت به ادارات پزشكي قانوني وجود ندارد بلكه فرد آزارديده يا به مرجع قضايي يا به كلانتري مراجعه مي‌كند و پس از اخذ معرفي‌نامه براي معاينه به يكي از ادارات پزشكي قانوني مرتبط با آن كلانتري يا دادگاه مراجعه مي‌كند.
جعفري همچنين در بخش ديگري از توضيحات خود افزود: «گاهي افراد دير مراجعه مي‌كنند و صدمات بهبود يافته است. گاهي نيز خيلي زود مراجعه مي‌كنند و هنوز صدمات مشخص نشده‌اند ولي پس از گذشت يك الي دو روز در محل اصابت ضربات، تغيير رنگ ايجاد مي‌شود. بنابراين بهتر است افراد عجله‌اي براي مراجعه سريع به پزشكي قانوني نداشته باشند. در غالب موارد نزاع به دليل سطحي بودن صدمات همان روزي كه فرد مراجعه مي‌كند، نظريه كارشناسي دريافت مي‌كند. در موارد بسيار نادر كه صدمات عميق هستند يا فرد به دليل جراحات، بستري شده نياز به بررسي بيشتر و گاهي نياز به مشاوره با متخصصان مربوطه است لذا ممكن است از زمان اولين مراجعه مصدوم تا صدور نظريه كارشناسي زمان بيشتري طول بكشد و نياز به مراجعات مكرر مصدوم باشد.» اين مقام مسوول در سازمان پزشكي قانوني همچنين درباره مراجعات مربوط به همسرآزاري گفت:«مراجعه با ادعاي همسرآزاري غالبا براي دريافت ديه نيست. زناني كه مراجعه مي‌كنند، مي‌خواهند مستندي براي عسر و حرج خود فراهم آورند. از آنجا كه زن در جامعه ما حق طلاق ندارد اگر بتواند سختي و مشقت خود در زندگي زناشويي را به مرجع قضايي اثبات كند، مي‌تواند درخواست طلاق بدهد. بنابراين بعضي از خانم‌ها انگيزه‌شان براي مراجعه به مرجع قضايي و نهايتا پزشكي قانوني براي اين است كه قصد دارند مستندي براي آينده خود داشته باشند تا اگر زندگي‌شان به مرحله‌اي رسيد كه خواستند تقاضاي طلاق بدهند، مستندات كافي را از قبل فراهم كرده باشند.»
بنا به اعلام اين مقام قضايي در ۹ ماهه سال جاري 462 هزار و 686 مورد نزاع و درگيري گزارش شده كه نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱،۴ درصد كاهش يافته اما در همين بازه زماني تعداد مراجعان مذكر با موضوع نزاع ۲،۲ برابر مراجعان مونث بوده است.