دريافت وام ازدواج به سال آينده موكول نشود
رد كليات بودجه 1400 در مجلس، تصويب رقم وام ازدواج را در سال 1400 مبهم كرده است. محمدمهدي تندگويان، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اين ابهام از جوانان خواسته است تا دريافت وام ازدواج را به انگيزه افزايش رقم وام به سال آينده موكول نكنند. به گفته او، با رد كليات بودجه سال آينده، مبلغ قطعي تصويب وام هنوز مشخص نيست و احتمال دارد با تغيير دولت در پرداخت وام به جوانان وقفه بيفتد. به گزارش ايسنا، محمدمهدي تندگويان در نشست ارايه گزارش عملكرد در دهه فجر و با تبريك فرا رسيدن اين دهه و روز زن، اظهار كرد: پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ ميليون توماني به دختران كمتر از ۲۳ سال و پسران كمتر از ۲۵ سال پيشنهاد مجلس است، در اين پيشنهاد از حوزه جوانان به عنوان حوزه‌اي كه در اين زمينه فعاليت كرده نظر كارشناسي اخذ نشده است. او ادامه داد: اگر مجلس در اين زمينه كار كارشناسي و تحقيقي بر مايه مطالعات انجام داده است مي‌تواند آن را مطرح كند تا روشن شود علت تبعيض در پرداخت وام ازدواج چيست. معمولا به صورت عرف دختري كه در سن ۲۳ سالگي ازدواج كند همسرش حدودا شش سالي با او اختلاف سني دارد، بنابراين بر چه اساس همسر او بايد ۷۰ ميليون وام دريافت كند و او ۱۰۰ ميليون تومان دريافتي داشته باشد. تندگويان در اين نشست با اشاره به پيشنهاد عدم پرداخت وام ازدواج به افراد بالاي 50 سال گفت: عموما چنين پرداختي در راستاي افزايش جمعيت و فرزندآوري نيست. هر ساله حدود ۱۳ هزار دريافت‌كننده وام ازدواج در رده سني بالاي ۵۰ سال داشته‌ايم بنابراين لزوم تدوين دستورالعمل ويژه در اين زمينه احساس مي‌شود.
او معتقد است: وقتي تا سن ۱۸ سال امكان ورود به بازار اشتغال و افتتاح حساب وجود ندارد، بنابراين لازم است دستورالعملي براي نظارت در دريافت ايجاد شود تا حقي از كسي ضايع نشود. رييس جمهوري به بانك مركزي دستور تدوين اين دستورالعمل را داده‌اند اما اين كارگروه هنوز شكل نگرفته است.
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برخي نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه درصد انحرافات دريافت وام ازدواج به قدري نيست كه اصل موضوع پرداخت زير سوال رود اما بنده مي‌گويم هرقدر رقم وام ازدواج افزايش يابد به علت ايجاد امكان دريافت تسهيلات خوب، امكان انحرافات ناشي از آن نيز افزايش مي‌يابد. حتي اگر درصد كمي براي اين انحرافات درنظر بگيريم اما همين درصد كم از مجموع ۴۵۰ هزار ميليارد ريال، مبلغ قابل توجهي از منابع عمومي اين كشور را شامل مي‌شود.