پيروزي قاطع در لاهه

جدال جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در لاهه با رد هر 6 اعتراض مقدماتي امريكا به نفع ايران وارد مرحله جديدي شد. ديوان بين‌المللي دادگستري با رد اين اعتراض‌ها، صلاحيت خود را براي رسيدگي به پرونده شكايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات متحده امريكا به دليل نقض پيمان مودت ايران و امريكا تاييد كرد. نكته قابل توجه در آراي صادر شده اين بود كه از ۶ مورد ۳ مورد به اتفاق آرا (به شمول قاضي اختصاصي امريكا) صورت گرفت و درباره سه بند اجرايي هم ۱۵ قاضي به نفع ايران و يك قاضي اختصاصي امريكا به نفع اين كشور راي داد. پيروزي حقوقي كه هر چند به معناي پيروزي نهايي ايران در اين پرونده نيست اما نشان‌دهنده حركت تميز حقوقي جمهوري اسلامي ايران در پيشبرد پرونده در ديوان بين‌المللي دادگستري است. 
 موضوع شكايت ايران چه بود؟ 
موضوع شكايت ايران از ايالات متحده امريكا «اعمال مجدد تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي و تشديد اقدامات محدودكننده عليه دولت، ملت و شركت‌هاي ايراني و مغايرت آنها با برخي مفاد عهدنامه 1955 مودت ميان دو كشور» است. پس از خروج ايالات متحده از برجام تاكنون 156 مورد اقدام تحريمي جديد عليه كشورمان اعمال شده و ايران در شكايت به ديوان بين‌المللي دادگستري اعمال اين تحريم‌ها را مغاير با مفاد و اهداف عهدنامه مودت دانسته است. 
 چرا ديوان بين‌المللي دادگستري؟ 
«ديوان بين‌المللي دادگستري» واقع در شهر لاهه كشور هلند كه ايران آن را به عنوان مرجع رسيدگي به شكايت خود از ايالات متحده انتخاب كرده يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است كه در سال 1945 تاسيس شده است. ديوان از 15 قاضي تشكيل شده و در ميان هيات 15 نفره قضات ديوان اگر قاضي‌اي با مليت طرف‌هاي دعوا وجود نداشت، دولت‌هاي مزبور مي‌توانند يك نفر قاضي اختصاصي به ديوان معرفي كنند. قاضي اختصاصي ايران در اين پرونده دكتر جمشيد ممتاز از اساتيد برجسته حقوق بين‌الملل است. ايالات متحده امريكا نيز قاضي اختصاصي خود را به اين محكمه معرفي كرده است. 
سابقه طرح دعاوي ميان ايران و ديگر دولت‌ها نشان مي‌دهد از ميان 6 پرونده‌اي كه تاكنون در ديوان درباره كشورمان مطرح شده 4 مورد مربوط به شكايات ايران از امريكا بوده است. ايران پيش از اين يك‌بار در سال 1368 در پي سرنگوني هواپيماي مسافربري ايرباس، بار ديگر در سال 1371 پس از انهدام سكوهاي نفتي كشورمان و يك‌‌بار هم در سال 1395 در پي توقيف اموال ايران توسط امريكا از آن كشور نزد ديوان اقامه دعوا كرده است. در دو مورد ديگر يك‌بار انگلستان در سال 1330 به واسطه ملي شدن صنعت نفت توسط دكتر مصدق و بار ديگر امريكا در سال 1358 در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي عليه كشورمان طرح دعوا كرده‌اند.
مبناي صلاحيت ديوان در پرونده شكايت ايران عليه ايالات متحده امريكا، انعقاد عهدنامه مودت ميان دو كشور در سال 1334 است كه در آن شرط رجوع به ديوان براي رفع اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير عهدنامه پيش‌بيني شده است. اگرچه ايالات متحده هم‌اكنون از عهدنامه مودت خارج شده اما اين خروج تاثيري بر پرونده‌هاي مطروحه فعلي ندارد.
 درخواست‌هاي ايران چه بود؟
ايران در لايحه تفصيلي خود براساس ماده (1) 36 اساسنامه ديوان و ماده (2) 21 عهدنامه مودت به عنوان مبناي صلاحيتي، درخواست‌هايي را به شرح زير مطرح كرده است:  1- اقدامات امريكا عليه ايران برخلاف تعهدات آن كشور مطابق عهدنامه 1955 مودت در مورد رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شركت‌هاي ايراني، عدم ايجاد محدوديت براي تبادلات مالي، خودداري از محدودسازي صادرات و واردات كالا و بالاخره تعهد به تضمين آزادي تجارت ميان دو كشور بوده است. 2- امريكا بايد بلافاصله تهديدهاي خود در ارتباط با اعمال تحريم‌هاي بيشتر را خاتمه دهد.  3- امريكا بايد تضمين دهد كه هيچ‌گونه اقدامي براي دور زدن تصميمي كه ديوان مي‌گيرد، انجام ندهد و عدم تكرار نقض عهدنامه را تضمين خواهد كرد.  4- امريكا بايد غرامتي را كه ديوان در مراحل بعدي رسيدگي تعيين مي‌كند تماما پرداخت كند. 
 صدور دستور موقت، نخستين دستاورد ايران 
مراحل رسيدگي ديوان به پرونده شكايت ايران از امريكا شامل رسيدگي ابتدايي به «درخواست» كشورمان مبني بر صدور دستور موقت، رسيدگي به «دادخواست» ايران از باب احراز صلاحيت و صدور «راي صلاحيتي» و سرانجام رسيدگي محتوايي و صدور «راي ماهوي» است. دستور موقت ديوان بر مبناي درخواست دولت ايران در تاريخ 3 اكتبر 2018 (11مهر 1397) صادر شد و ديوان جهت حفظ حقوق ايران، ايالات متحده را ملزم كرد نسبت به رفع موانع صادرات و نقل و انتقالات مالي درخصوص برخي اقلام نظير دارو و تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و محصولات كشاورزي، وسايل يدكي و خدمات و تجهيزات لازم براي ايمني هواپيمايي كشوري اقدام كند و هر گونه مانعي كه دليل وضع تحريم‌هاي 9 مه 2018 بر سر راه صادرات آزاد كالاهاي ياد شده وجود دارد را مرتفع كند.
 شكست تاكتيك امريكا
تيم حقوقي ايالات متحده در اين پرونده به دو دليل براي رد صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري استناد كرده بود. نخست آنكه ادعا كرد، اين دعوا مرتبط به معاهده مودت نيست بلكه دعواي برجامي ميان تهران و واشنگتن است. با اين همه ديوان بين‌المللي دادگستري معتقد است كه يك موضوع مي‌تواند در چند مرجع مورد شكايت قرار بگيرد. به گفته يكي از اعضاي تيم حقوقي ايران در اين پرونده زماني كه توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ثبت شد، تيم ايران سند شماره 550 را هم ثبت همزمان كرد و در بند 13 اين سند به صراحت تاكيد شده كه در برجام هيچ‌كدام از حقوق ايران طبق ساير معاهدات محدود نشده و نخواهد شد. همزمان در ضميمه دو توافق هسته‌اي نيز مجددا اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است.  دومين بهانه امريكا اين بود كه آنچه موضوع شكايت ايران از ايالات متحده است در حقيقت دعواي اقتصادي ميان ايران و ساير كشورهايي است كه از تجارت با ايران سرباز مي‌زنند. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه دولت ترامپ در سه سال و نيم گذشته از توسل به هيچ ابزاري براي ارعاب شركت‌ها و كمپاني‌ها دريغ نكرده است. مقام‌هاي كشورهاي اروپايي به صراحت اعتراف مي‌كنند كه كمپاني‌ها و نهادهاي مالي آنها از بيم جريمه‌هاي سنگين ايالات متحده است كه تن به كار با ايران نمي‌دهند.  سياست تيم حقوقي امريكا در اين پرونده خريد زمان بود و البته كه شرايط كرونا هم به كمك اين تيم آمد اما در نهايت ديوان بين‌المللي دادگستري روز گذشته رسما مخالفت خود را با استدلال‌هاي امريكا اعلام و وارد مرحله بررسي شد. 
 نكات مندرج در راي صلاحيتي ديوان 
در اين راي ديوان پس از بررسي ايرادات صلاحيتي امريكا، نظر خود را به شرح ذيل راجع به آنها اعلام كرد: 
1- به اتفاق آرا ايراد مربوط به عدم ارتباط دعوا با تفسير يا اجراي عهدنامه مودت 1955 را رد كرد. 2- به اتفاق آرا ايراد مرتبط با اقدامات راجع به معاملات بين جمهوري اسلامي ايران يا اتباع و شركت‌هاي ايراني با كشورهاي ثالث يا اتباع و شركت‌هاي آنها را رد و رسيدگي به آنها را به مرحله ماهوي موكول كرد.  3- با پانزده راي موافق در برابر يك راي مخالف، ايراد راجع به عدم قابليت پذيرش دعوا را رد كرد.  4- با پانزده راي موافق در برابر يك راي مخالف، ايراد راجع به مستثنا بودن اقدامات مربوط به مواد شكافت‌پذير و مواد راديواكتيو و محصولات ناشي از آنها مندرج در قسمت ب بند 1 ماده 20 عهدنامه مودت را در اين مرحله رد و آن را مربوط به مرحله ماهوي دانست. 5- به اتفاق آرا، ايراد راجع به مستثنا بودن اقدامات مربوط به منافع امنيتي اساسي مندرج در قسمت د بند 1 ماده 20 عهدنامه مودت را در اين مرحله رد و آن را مربوط به مرحله ماهوي دانست. 6- با پانزده راي موافق در برابر يك راي مخالف، صلاحيت خود را براساس بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت براي رسيدگي به دعواي مطروحه احراز نمود و ادعاي ايران را مسموع تشخيص داد. (تنها راي مخالف مورد اشاره در بندهاي فوق‌الذكر، مربوط به قاضي اختصاصي منصوب امريكا بود). 
 مدت زمان لازم براي رسيدگي ماهوي ديوان 
در حال حاضر با صدور راي صلاحيتي و رد ايرادات مقدماتي ايالات‌متحده توسط ديوان، پرونده وارد مرحله رسيدگي ماهوي مي‌شود. با احراز صالح بودن ديوان براي ورود به ماهيت دعوا، يكي از موانع مهم پيش‌رو مرتفع شده و از اين‌ پس با توجه به ثبت لايحه ماهوي ايران در تاريخ 24 مه 2019، اكنون نوبت دولت امريكاست كه لايحه متقابل خود را تسليم ديوان نمايد. مطابق رويه متداول در اين‌گونه پرونده‌ها و با توجه به پيچيدگي و اهميت پرونده و حجم بالاي مدارك و مستندات ارايه‌ شده، احتمالا رسيدگي به پرونده در ماهيت، فرآيندي زمان‌بر و حتي دومرحله‌اي خواهد بود. به‌ عبارت ‌ديگر، پس از ثبت لايحه متقابل توسط ايالات‌متحده، دولت ايران نيز لايحه جوابيه تهيه كرده و در ديوان ثبت مي‌كند. متعاقبا ايالات‌متحده نيز مي‌تواند لايحه «بازدفاع» خود را تهيه و در ديوان به ثبت برساند. البته دو مرحله‌اي بودن دادرسي در اين خصوص بستگي به نظرات طرفين و تصميم ديوان دارد. پس ‌از آن، جلسات استماع برگزار خواهد شد و در پايان، ديوان پس از بررسي لوايح و مستندات و استماع دفاعيات شفاهي طرفين مبادرت به شور و صدور راي ماهوي خواهد كرد و به‌ اين ‌ترتيب نتيجه نهايي پرونده مشخص خواهد شد. 
 شكايت ايران از امريكا تحت تاثير تحولات روز نخواهد بود
ديوان بين‌المللي دادگستري در روزهايي صلاحيت خود براي ادامه مسير بررسي اختلاف ميان ايران و امريكا را تاييد كرد كه دونالد ترامپ، مردي كه با خروج از برجام، بازگرداندن تحريم‌ها و پس از آن خروج از عهدنامه مودت در واكنش به شكايت ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري سطح تنش ميان دو كشور را به ميزان بي‌سابقه‌اي رسانده بود ديگر در كاخ سفيد كاره‌اي نيست. امريكاي جو بايدن در حالي ميراث‌دار شكست سياست تيم ترامپ در مرحله بررسي صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري شد كه اين پيروزي گام حقوقي مهمي براي ايران در مسير سنگ‌اندازي‌هاي امريكا است. اين تاييد صلاحيت، ابتداي دعواي حقوقي ايران و امريكا است كه پيش‌بيني مي‌شود قريب به يك دهه به طول بينجامد. در حال حاضر با توجه به جابه‌جايي‌هاي صورت گرفته در كاخ سفيد، يكي از پرسش‌هاي رايج اين است كه آيا هرگونه تغيير در رابطه تهران و واشنگتن مي‌تواند بر روند پرونده شكايت ايران از امريكا طبق عهدنامه مودت تاثير بگذارد؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا اعلام و تاكيد داشت كه مساله شكايت به ديوان بين‌المللي دادگستري با اختلاف‌هاي برجامي ايران و امريكا متفاوت است. لذا در شرايطي كه حتي امريكا هم تمام و كمال به برجام بازگردد بر روند آغاز شده در ديوان بين‌المللي دادگستري تاثيري نخواهد گذاشت. هدف نهايي كه ايران در اين پرونده دنبال مي‌كند صدور دستور ديوان بين‌المللي دادگستري براي جبران خسارت ايران است. هدفي كه شايد به نظر مي‌رسد رسيدن به آن با توجه به تغيير تيم در كاخ سفيد و روي كار آمدن تيمي حرفه‌اي كه احتمالا برخورد آنها با اين پرونده مانند تيم دونالد ترامپ نخواهد بود،آسان نيست. 

محمدجواد ظريف: ديوان بين‌المللي دادگستري اكنون تمام موارد استدلالي مخالفت‌ مقدماتي ايالات متحده در پرونده مطروحه از جانب ايران درخصوص تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده را رد كرد. اين يك پيروزي حقوقي ديگر براي ايران پس از حكم سه اكتبر ۲۰۱۸ است. ايران همواره و به صورت كامل قوانين بين‌المللي را محترم شمرده است. زمان آن فرارسيده است كه ايالات متحده به تعهدات بين‌المللي خود پايبند شود.