چه كسي اصلاحات ساختاري بودجه را انجام مي‌دهد؟
اعدادي كه فقط عدد باقي مي‌مانند
با رد كليات بودجه در مجلس و وعده دولت براي انجام اصلاحات اقتصادي در آن، تخمين و پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي به خصوص تورم وارد فاز تازه‌اي شد. مجلس پس از تقديم لايحه توسط دولت، سقف آن را با 47درصد افزايش به 1120 هزار ميليارد تومان رساندند. افزايش سقف بودجه در سال آينده از سوي نمايندگان در حالي است كه بودجه 841 هزار ميليارد توماني سال 1400 نيز 319 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي دارد و اگر قرار باشد 279 هزار ميليارد تومان به سقف منابع عمومي دولت افزوده شود، در سال آينده 598 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي بودجه منفي خواهد بود. اين عدد به اندازه 53درصد منابع مورد نظر مجلس بود. بدين معنا كه 53درصد از منابع بودجه براي سال آينده بايد از راه ديگري به جز ماليات‌ها تامين شود؛ واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان فروش نفت و انتشار اوراق قرضه اسلامي است. بررسي متغيرهاي اقتصادي همچون نقدينگي، تورم، بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هر يك ريال كسري بودجه آن هم در شرايطي كه كسري عملياتي سه برابر بدهي دولت به بانك مركزي است، مي‌تواند مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور ايجاد كند و خطر ابرتورم را نيز افزايش دهد. تنها راه بازگشت به همان حرف‌هاي شايد كليشه‌اي و قديمي باشد؛ ايجاد منابع درآمدي پايدار، كاهش وابستگي به بودجه و عدم استقراض از بانك مركزي. فروش نفت و انتشار اوراق قرضه اسلامي در حالي به عنوان گزينه‌هاي اصلي تامين كسري تراز عملياتي بودجه مطرح مي‌شوند كه هنوز لغو كامل تحريم‌ها در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بنابراين احتمال بازگشت پرقدرت نفت ايران به بازارهاي جهاني حداقل تا ميانه سال جاري ميلادي، كم خواهد بود. از سوي ديگر به نظر نمي‌رسد اوپك پلاس به دنبال افزايش توليد نفت باشد. براساس آخرين نشست اعضاي كميته اوپك پلاس، قرار است در ماه جاري ميلادي كاهش توليد اعضا ادامه يابد تا قيمت‌ها افزايش بيشتري پيدا كنند. در آخرين روز از معاملات بازارهاي جهاني در هفته گذشته، پس از يك سال قيمت نفت برنت درياي شمال به مرز 60 دلار نزديك شد. هر چند پيش‌بيني‌ها حاكي از رسيدن قيمت نفت به ميانه كانال 60 دلار است، اما اين مهم با تداوم كاهش توليد كشورهاي عضو امكان‌پذير خواهد بود و هيچ كشوري نمي‌تواند بدون موافقت سايرين، توليدش را افزايش دهد.
افزايش بيشتر درآمد نفتي در مجلس
با وجود اينكه نمايندگان با فروش روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه‌اي روزانه نفت در بودجه و درآمدزايي 199 هزار ميليارد توماني مخالفت كرده و آن را غيرواقعي مي‌دانستند، اما نوبخت اعلام كرد كه «مجلس 16 هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم به درآمد نفت اضافه كرده تا دولت درآمدهايش افزايش يابد. اين در حالي است كه مجلس معتقد بود درآمدهاي دولت در نفت زياد است اما به دولت اجازه دادند كه اين درآمد زيادتر شود. كاش مي‌شد نفت را از بودجه خارج كنيم، در حال حاضر درآمد ۱۰۹ ميليارد دلاري ما به چند ميليارد دلار كاهش يافته و من نمي‌توانم اين عدد را بگويم.» با وجود آنكه مسوولان آماري از درآمدهاي نفتي نمي‌دهند، اما با استناد به گزارش سازمان اطلاعات انرژي امريكا درآمد كشور از فروش نفت در 9 ماهه نخست 2020 حدود 11 ميليارد دلار بوده كه تفاوت معناداري با آنچه «مورد انتظار است» دارد.
تورم هدفگذاري شده؛ تنها يك عدد
باقي مي‌ماند
بانك مركزي نرخ تورم سالانه هدفگذاري شده براي ارديبهشت سال آينده را 22درصد پيش‌بيني كرده است. نرخي كه با تورم سالانه دي ماه بيش از 10درصد تفاوت دارد و پايين‌تر است. با وجود اينكه اهتمام بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت براي كاهش تورم تا پيش از انتخابات رياست‌جمهوري است، اما ارقام بودجه 1400 نشان مي‌دهد كه احتمال كاهش تورم بسيار دور از ذهن خواهد بود. به خصوص اينكه در پايان آذر نرخ نقدينگي به بيش از 3100 هزار ميليارد تومان رسيد؛ برآورد مي‌شد در پايان اسفند ميزان نقدينگي از سه هزار هزار ميليارد تومان عبور كند كه سه ماه زودتر اين اتفاق رخ داد. از اسفند 98 تا پايان آذر 99 بيش از 658 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده است. در اين مدت نيز 35 هزار و 100 ميليارد تومان به بدهي دولت به بانك مركزي افزوده شده تا اينكه رقم اين بدهي به 111 هزار و 500 ميليارد تومان برسد. با شتابي كه متغيرهاي مهمي همچون نقدينگي و بدهي دولت به بانك مركزي دارند، بعيد است تورم هدفگذاري شده محقق شود و شايد تنها يك عدد در تاريخ باقي بماند.