ادامه از صفحه اول
نماد سياست‌ورزي در مجلس يازدهم
كاش مي‌شد با يك طرح يا لايحه و توزيع انواع يارانه‌ها مشكل فقر را برطرف و سطح رفاه مردم را بالا برد، تحريم‌ها را لغو و با يك بيانيه استقلال كشور را تضمين كرد، صنعت هسته‌اي را با تمام توان پيش برد و براي همه كشورهاي كوچك و بزرگ دنيا شاخ و شانه كشيد و بر سر همه ظالمان عالم فرياد برآورد و حتي مسائل تاريخي را از گور بيرون كشيد و كسي امكان واكنش نداشته باشد. اما يقينا اين‌گونه نيست و آشكار است كه واقعيت‌هاي پيراموني امكان مانور در اين حد و اندازه‌ها را به هيچ‌كس نمي‌دهد. توزيع يارانه يك كار اقتصادي كارشناسانه و موفقيت‌آميز نيست و تنها به عنوان يك ضرورت و هنگام بحران‌ها و به صورت موقت كارساز است و چنانچه گسترش يابد، پايه‌هاي توليد را تخريب و جلو‌گيري از فساد و تنبلي را سخت مي‌كند. امروزه كشورهاي توسعه يافته با حداقل يارانه‌ها و از طريق ايجاد زمينه‌هاي توليد و رفع موانع سرمايه‌گذاري و ايجاد امنيت همه‌جانبه و پايدار و گسترش تامين اجتماعي تا حدود زيادي پديده فاجعه‌بار فقر را كوچك كرده‌اند. استقلال را در ترك مخاصمات و ماجرا‌جويي ديده‌اند و كلوخ نمي‌اندازند تا نگران سنگ‌پراني ديگران باشند. مناسبات جهاني عادلانه نيستند ولي ناديده گرفتن آنها تيغ متجاوزان را تيز مي‌كند و به فرصت‌طلبان بهانه ترك‌تازي مي‌دهد. تحريم‌ها عليه مردم ايران واقعا ظالمانه هستند ولي استقبال از آنها و عدم تلاش واقع‌بينانه براي لغو آنها ظلمي مضاعف در حق همه ايرانيان است و سفره آنها را كوچك‌تر كرده و مي‌كند. خلاصه آنكه ما اولين كشور نيستيم كه چشم به جهان گشوده‌ايم، انبوه تجربه‌هاي عظيم تاريخي داريم و از ديگران هم ديده‌ايم كه بايد از آنها استفاده كنيم و مجلس يازدهم هم اولين مجلس ايران نيست كه تصور كند با چند طرح و مصوبه و بيانيه امكان حل انواع مشكلات جامعه را داراست. واقعيت‌ها و جامعه تيزبين و انواع پيچيدگي‌ها نمايندگان و مسوولان فعلي و آينده را چنان احاطه كرده و مي‌كند كه دفاع شفاف از يك راي دادن را هم برنمي‌تابند. مخالفت با شفافيت راي نمايندگان از سوي مجلس به نمادي از اوضاع سياست‌ورزي و قبول مسووليت در برابر تصميم‌ها در ايران مبدل شد كه حتي واعظان تريبون‌دار هم مثل گذشته نمي‌توانند با درشتي از آن حمايت كنند! كاش مجلسيان محترم صداقت در مخالفت با شفافيت را به همه حوزه‌ها سرايت دهند و خصوصا آنجا كه مردم هزينه راي‌ها و شعارها و مصوبات ايشان را پرداخت مي‌كنند، صادقانه مسووليت خود را بپذيرند و بين «شعار دادن و ماندن در پست‌ها و تلاش براي كسب قدرت بيشتر» و «مصالح و رفاه وامنيت واقعي مردم» تناسبي معقول برقرار كنند.
اولويت منافع ملي
اگر كمي عقب‌تر برويم به كودتا عليه دولت قانوني مصدق مي‌رسيم كه توسط امريكا و انگليس انجام شد و با وجود تلاش طرفداران سلطنت و اين ادعا كه كودتا نبود و قيامي مردمي بود، انتشار اسناد طبقه‌بندي شده وزارت خارجه امريكا در مورد كودتا، خط بطلاني بر آن ادعاها بود. دوازده سال قبل‌ترش هم كه ماجراي خلع رضا شاه از قدرت كه فقط با يك نامه سه خطي از طرف دولت انگلستان انجام شد كه به او نوشتند: «اعليحضرت لطفا از سلطنت كناره‌گيري كرده، تخت را به پسر ارشد وليعهد واگذار كنيد. ما نسبت به وليعهد نظر مساعدي داريم و از سلطنتش حمايت خواهيم كرد. مبادا اعليحضرت تصور كنند كه راه‌حل ديگري وجود دارد». قبل‌تر كه برويم به تاييد كودتاي رضاخاني و برچيدن حكومت قاجار و قبل‌تر از آن هم قرارداد 1919 و پيش‌تر از آن، ماجراي قرارداد ناكس دارسي. البته به توپ بستن مجلس توسط لياخف روسي را هم داريم. از قبل انقلاب مشروطه، جامعه روشنفكري ايران، نخبگان، تحصيلكردگان و حتي بخش بسيار بزرگي از حاكمان، اگر نگوييم با شيفتگي كه هميشه با حسن نيت به غرب نگاه كرده‌اند و حتي با وجود انقلاب 57 كه در سالگرد آن قرار داريم، از اين حسن نيت كاسته نشده، چنانكه بعد از برجام، بزرگ‌ترين قراردادها، با شركت‌هاي غربي بسته شد و حتي وقتي در يك مانور تبليغاتي در مقابل تحريم‌ها، از سند راهبردي با چين سخن رفت كه نه به بار بود و نه به دار و با وجود انتشار پيش‌نويس آن، چنان هياهويي از طرف نخبگاني كه حتي يك‌بار خواستار انتشار قرارداد نفتي با توتال نشده بود برخاست كه عجيب مي‌نمود. مساله اين است كه در روابط بين‌الملل، اصل بر اعتماد نيست بلكه آنچه مهم است، حفظ منافع ملي است و اين حاصل نمي‌شود، غير از تكيه بر نظرات كارشناسي و آگاهي همه‌جانبه به مسائل حقوق بين‌الملل و مهم‌تر از آن تكيه بر قدرت داخلي. هر كشوري، چه غربي يا شرقي، به دنبال منافع خود است و نه شركاي قابل اعتماد. ما هم چاره‌اي نداريم جز اينكه با تكيه به قدرت خود و افزايش فهم كارشناسي، چنين عمل كنيم.