با وجود مخالفت برخي مسوولان وزارت بهداشت با پوشش بيمه‌اي خدمات درماني براي مجروحان نزاع و بازماندگان اقدام به خودكشي، تداوم درمان مشمول بيمه سلامت و تامين اجتماعي براي اين گروه از آسيب‌ديدگان، همچنان در جلسات سالانه شوراي عالي بيمه، راي موافق مي‌گيرد. يك مقام مسوول در وزارت بهداشت كه مايل به ذكر نام خود نيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» با انتقاد از رويه سازمان بيمه سلامت (بيمه خدمات درماني) و سازمان تامين اجتماعي براي حمايت از مصدومان و مجروحان خودكشي و نزاع مي‌گويد: «تعريف بيمه از نظر شما چيست؟ تصور مردم ايران از بيمه، يك نهاد دولتي ثروتمند است كه اعتبار و منابعش را هم از يك منبع خداداد يا از پول نفت به دست مي‌آورد و به همين دليل، موظف به تقبل تمام مخارج درمان افراد است. برمبناي همين تصور است كه بيماران اگر در زمان پرداخت هزينه درمان در بيمارستان، با محدوديت‌هاي پوشش بيمه‌اي مواجه مي‌شوند، شكايت مي‌كنند و معترض مي‌شوند در حالي كه بنا به تعاريف علمي، بيمه‌هاي پايه، صندوق‌هاي متعلق به دولت هستند كه با حق بيمه پرداختي من و شما اداره مي‌شوند. من و شما، حق بيمه مي‌دهيم تا بيمه‌هاي پايه، از ما در مقابل بيماري‌ها حمايت كنند. آيا شما مي‌پذيريد كه از محل حق بيمه‌اي كه پرداخت كرده‌ايد، جراحت فردي كه در نزاع، مجروح شده يا فردي كه از اقدام به خودكشي، جان سالم به در برده، مداوا شود؟ آيا شما به چنين مخارجي راضي هستيد؟ حق بيمه، پول افراد است و بيمه، براي ايام بيماري است؛ براي حمايت از درمان سرطان و جراحي آپانديسيت است. اگر قرار باشد مجروحان نزاع و خودكشي هم خدمات درماني مشمول بيمه دريافت كنند، بايد رقم حق بيمه افزايش يابد چون با ارايه خدمات درماني بيمه‌اي به اين افراد و به‌خصوص، به بازماندگان اقدام به خودكشي، در حال اعطاي يك وجهه ارزشي يا نيمه ارزشي به اين اقدام و اين افراد هستيم.»
سوال مهمي است؛ آيا من و شما مي‌پذيريم كه از انباشت حق بيمه ميليون‌ها بيمه‌گذار، جراحات جسمي يك مجروح نزاع؛ زخم چاقو، شكستگي اعضاي بدن، انجام عمل جراحي و ترميمي مداوا شود و آيا مي‌پذيريم يك نجات يافته از خودكشي؛ فردي كه مي‌خواسته با خوردن سم يا دارو، با حلق آويز كردن خود، با پرش از ارتفاع يا خودسوزي با نفت و بنزين، به زندگي خود پايان دهد، كسر قابل توجهي از هزينه درمان جراحات ماندگار روح و جسمش را از صندوق‌هاي بيمه‌اي؛ صندوق‌هايي كه با حق بيمه پرداختي توسط من و شما، اعتبار پيدا مي‌كند، دريافت كند؟
سوال‌هاي مهم‌تر از چرتكه انداختن بابت اينكه حق بيمه پرداختي توسط من و شما، آيا بايد يا نبايد براي مجروحان نزاع يا اقدام به خودكشي هزينه شود، مي‌تواند اين باشد كه اصلا نزاع و خودكشي به چه دليل اتفاق مي‌افتد؟ سهم علت و معلول‌هايي كه زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آنها را، ناخواسته، به نزاع و درگيري فيزيكي منجر به جراحات وخيم يا پايان دادن به حيات؛ اين مهم‌ترين هديه الهي وادار مي‌كند، چه رقم از منابع بي‌شمار صندوق‌هاي بيمه‌اي؛ همان پرداختي من و شماست؟ سهم جراحات جسمي و رواني انساني كه ناتوان از تداوم تحميل اشتباهات جامعه پيرامون؛ دولت‌ها، مردم كوچه و بازار، همكاران و دوستان و اعضاي خانواده، در اثناي برشي ناديدني از 86 هزار و 400 ثانيه يك شبانه روز، مجال هر اتصال ايمن و موقر به زندگي را از دست مي‌دهد، در ماشين حساب كدام سازمان بيمه‌گر بايد محاسبه شود؟
چرا اگر انساني كه با فطرت ملتهب از خشونت متولد نشده و با انديشه حذف كردن خود از دايره دنيا متولد نشده، در جريان آورده‌هاي جامعه‌اي بنا شده بر خشت كج، به اين بن‌بست مي‌رسد كه پيش هزاران چشم نامهربان، يا در خفاي دور از دست، دروازه‌هاي خشم دروني خود را به اندازه‌اي باز كند كه برون‌دادش، به جراحت و نقص عضو و مرگ خود يا نفر مقابل منجر شود، يا در «آن» غيرقابل پيش‌بيني، تصميم به خداحافظي با دنيا و متعلقاتش بگيرد، بايد به عنوان يك موجود منفرد مقصر، به حاشيه رانده شود چون «من و شما» كه مرتكب نزاع نشده‌ايم و دست به خودكشي نزده‌ايم، حقي و سهمي بيش از اين مجنون آني از اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر داريم؟ چه زماني بايد انگشت تقصير را به سمت زيرساختهاي معيوب و مريض ساخته و پرداخته دولت‌ها گرفت؛ زيرساختهاي معيوب و مريضي كه يك فرد را وامي دارد محفوظات قلب و مغزش را با ضربات دشنه يا مشت، با قطع ابدي رگ حيات خود، تخليه كند؟
نزاع از سرِ خوشي!
علي حسين‌زاده؛ عضو گروه فوق تخصصي جامعه‌شناسي جنايي، در مقاله‌اي كه سال 1395 منتشر شده، در تعريف نزاع مي‌نويسد: «نزاع و درگيري، رخداد، واقعه يا واكنشي است اغلب هيجاني كه فرد در مواقع عصبانيت از خود نشان مي‌دهد و غالبا موجب توهين، فحاشي، ضرب‌وشتم و مصدوميت مي‌شود. نزاعِ برخاسته از خشونت، موجب آسيب‌هاي غيركشنده و ناتواني‌هاي دايم يا موقت نيز مي‌شود.»
نويسنده، در تشريح علت وقوع نزاع در ايران، فهرستي طويل از دلايلي مي‌شمرد كه شايد دولتمردان و حتي همان مقام مسوول وزارت بهداشت، هيچ‌گاه به اهميت و سهم اين دلايل در شكل گرفتن آن تصوير نهايي؛ دو نفري كه مسلح يا غير مسلح، با سلاح گرم يا سرد، در روند له كردني دو طرفه و در جنگ تن به تن، فكر نكرده‌اند و فقط نقطه پايان را مي‌بينند. در فهرست اين جامعه‌شناس، هم مي‌شود سراغ از تاثير تفاوت‌هاي اقليمي و منطقه‌اي بر وقوع نزاع گرفت و هم رد پررنگي از قصور و انفعال غير قابل گذشت دولت‌ها در بي‌توجهي به نقش عوامل موثر در بروز و بالقوه شدن هيجانات خلقي پيدا كرد: «پديده نزاع‌هاي فردي در مناطقي از كشور كه به شدت متاثر از ارزش‌هاي سنتي و طايفه‌اي خود هستند و گرايش و پايبندي كمتري نسبت به قانون دارند، بيشتر مشهود است. هنوز خشونت و نزاع، در فرهنگ بعضي از هم‌وطنان، شاخص قدرت يا دفاع از منزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب مي‌شود. فقدان آموزش، ارايه نشدن الگوهاي مناسب براي پر كردن اوقات فراغت افراد، بيكاري يا نداشتن شغل مناسب، سطح پايين ميزان تحصيلات در نقاط آلوده، بي‌سوادي يا كم‌سوادي و ناآگاهي از عواقب سوء نزاع، فقدان برنامه مناسب براي اوقات فراغت جوانان، ضعف قانون و بي‌اعتمادي به قانون، پايين بودن آستانه تحمل افراد، وجود وضعيت آنوميك در جامعه و ضعف هنجارها در نظارت به رفتارهاي افراد، رواج استفاده از ماهواره و تماشاي برنامه‌هاي مروج خشونت و پرخاشگري، اختلالات تكانه‌اي همچون تيپ شخصيتي ستيزه‌جو، فقر عاطفي، ناكامي، حسادت، خودنمايي، جامعه‌پذيري نامناسب، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق، تمايل بيشتر به ابراز قدرت، زندگي در مناطق حاشيه‌اي و جرم‌خيز، وجود گروه‌هاي خشونت‌طلب در قالب اراذل و اوباش در منطقه و آشنايي و ورود برخي از جوانان به اين گروه‌ها، زندگي در مناطق كوهستاني و بد آب‌وهوا يا مناطق گرم و خشك از مهم‌ترين دلايل ارتكاب به نزاع در ايران است.»
نويسنده در ادامه مقاله خود با اشاره به برخي نظريه‌هاي جامعه‌شناسي جنايي، يادآور مي‌شود كه تحميل فشارهاي اجتماعي، مي‌تواند عامل انحرافات اجتماعي باشد و به‌خصوص، فقر تحميل شده بر اثر ساختارهاي اجتماعي نامناسب، مي‌تواند مانع از دستيابي افراد به اهداف موثر و مطلوب شده و زمينه را براي گرايش به آسيب‌هاي اجتماعي مختلف فراهم سازد علاوه بر آنكه به دنبال كاهش آستانه سطح تحمل انسان‌ها بر اثر فقر، وقوع درگيري و نزاع خياباني، ديگر اتفاق دور از انتظاري نخواهد بود. حسين‌زاده، در حاشيه همين توضيحات، يادآوري مي‌كند كه تحميل فشارهاي رواني خارج از ظرفيت و توان افراد، حتما مي‌تواند يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل وقوع نزاع باشد چرا كه نزاع و درگيري فيزيكي يا لفظي، صرف‌نظر از شدت آسيب رواني يا جسمي كه به دنبال دارد، در لحظه، مانند دريچه تخليه فشار رواني براي فرد درگير عمل مي‌كند.
به استناد جدول‌هاي آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، در فاصله فروردين 1392 تا پايان آذر 1399، 4 ميليون و 470 هزار و 382 زن و مرد، به دليل نزاع، به ادارات استاني اين نهاد قضايي مراجعه كرده و تشكيل پرونده داده‌اند. مي‌شود فرض كرد كه طي اين مدت و ظرف 2831 روز، در هر روز، 6.3 پرونده نزاع در ادارات استاني پزشكي قانوني تشكيل شده است. نگاهي به اين جدول‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در هيچ سالي از اين مدت، مجموع مراجعان نزاع، كمتر از 540 هزار نفر نبوده و به خصوص، در سال 1392 كه به دليل تاثيرات رخدادهاي سياسي و اقتصادي در ماه‌هاي پاياني دولت دهم و نگراني و اضطراب از نامعلوم‌هايي كه دولت جديد روي سفره خواهد گذاشت، انتظار براي التهابات بيشتر در جامعه هم چندان بعيد و عجيب نبود، تعداد مراجعات مجروحان، بيش از سال‌هاي بعد و بيش از 600 هزار مورد بوده است. تفكيك استاني مراجعات نزاع در همين 7 سال، همچنين نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 1392 تا پايان آذر 1399، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و آذربايجان شرقي، به ترتيب، بيشترين آمار مراجعات و تشكيل پرونده براي شاكيان و قربانيان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌هاي اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گيلان، در رديف‌هاي بعد ايستاده‌اند علاوه بر اينكه در هر سال از اين مدت، 75 الي 80 درصد كل مراجعان نزاع به ادارات استاني پزشكي قانوني، مردان بوده‌اند. البته گزارش‌هاي آماري سازمان پزشكي قانوني كشور در مورد هيچ جرم و انحراف و رفتار خلاف عرف در جامعه ايران، به معناي آمار قطعي از ميزان بروز و وقوع آن پديده نيست و حتي بسياري از آمارهاي ارايه شده توسط اين نهاد قضايي، فقط نمايي از كوه يخ است چنانكه سال 1393، رييس وقت سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد كه سالانه حدود 6 ميليون نزاع در كشور اتفاق مي‌افتد كه فقط 10درصد مرتكبان نزاع و صرفا، افراد دچار ضرب و جرح به ادارات استاني پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند. بنابراين، جدول‌هاي آماري پزشكي قانوني كشور از مراجعات مجروحان و شاكيان نزاع ظرف سال‌هاي 1392 تا پايان آذر 1399، خلاصه بسيار محدود از آمار واقعي وقوع نزاع در كشور است چون بسياري درگيري‌هاي فيزيكي در محيط‌هاي بسته اتفاق مي‌افتد و بسياري شاكيان و مجروحان، به هر دليل، حاضر به شكايت و تشكيل پرونده نيستند چنانكه بسياري از نزاع‌هاي خياباني؛ حتي مواردي كه به مجروحيت سطحي منجر مي‌شود هم، با وساطت اطرافيان ختم شده و هراس از پيچيدگي‌هاي روال اداري و البته، بي‌اعتمادي شاكي و متشاكي به قضاوت سريع و عادلانه دستگاه قضايي، بسياري از مجروحان نزاع را وادار مي‌كند كه بدون پا گذاشتن به ادارات پزشكي قانوني و تشكيل پرونده شكايت، غائله را به پايان ببرند.
اما همين آمار خلاصه در جدول‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور و حتي گزارش‌هاي موردي نيروي انتظامي از وضعيت وقوع نزاع در برخي شهرها و استان‌ها، اعدادي است كه حكايت از انباشت ناآرامي‌ها زير پوست جامعه دارد و در برهه‌هايي، مسوولاني را بابت چرايي بالا بودن آمار نزاع در يك جامعه مسلمان، نگران كرده است.
پاييز 1396، وزير بهداشت وقت گفت: «طبق آمارها ۳۰درصد از مردم كشور دچار اختلالات روحي و رواني هستند كه نتيجه آن، ايجاد درگيري، نزاع و خشونت در جامعه است. سال 95 از مجموع 60 هزار ماموريت اورژانس 115، ۲۷درصد مربوط به قربانيان و مصدومان نزاع بوده و متاسفانه نزاع، دومين عامل مرگ ناشي از حوادث در كشور ماست. آمار بالاي مرگ قربانيان نزاع در كشور، ناشي از مسائل فرهنگي است. چرا بايد نزاع، دومين عامل مرگ در كشور ما باشد؟ فرهنگ‌سازي فقط برگزاري مراسم عزاداري نيست. بايد دروغ نگفتن، ريا نكردن، ظلم نكردن به ديگران و داشتن روابط صحيح با ديگران و رعايت حقوق مردم را آموزش دهيم تا از ميزان حوادث و نزاع‌ها نيز كم شود. وزارت بهداشت و اورژانس كشور وظيفه دارند با سرعت بخشيدن به نجات مصدومان و بيماران و افزايش تخت‌هاي بيمارستاني از ميزان مرگ و مير و نقص عضو كم كنند اما تا كجا مي‌توان با توسعه فيزيكي جلو رفت و جايگاه پيشگيري و آموزش همگاني براي كاهش حوادث كجاست؟ بايد ياد بگيريم كه دروغ نگوييم، چراكه همين دروغ، باعث نزاع‌هاي زيادي در جامعه مي‌شود. بايد بياموزيم كه حق مردم را نخوريم و دست بچه يتيم را بگيريم و كم‌فروشي نكنيم. اينها فرهنگ است.»
سال 1397، وقوع نزاع در كشور، نسبت به سال 1396، 6.6درصد افزايش داشت و مقامات استاني نيروي انتظامي، چند ماه قبل، در گزارشي از وضعيت وقوع نزاع در كشور اعلام كردند: «در سال 1398، افزايش وقوع نزاع نسبت به سال 1397 در استان‌هاي آذربايجان شرقي، 6درصد، اصفهان، 3.5درصد، اردبيل، 2.5درصد، تهران، 2.5درصد و گلستان، 40درصد بوده است. در نيمه اول سال 1399، افزايش وقوع نزاع نسبت به نيمه اول سال 1398 در استان‌هاي كهگيلويه و بوير احمد، 11.1درصد، آذربايجان شرقي، 3درصد، خراسان جنوبي، 33درصد، مركزي، 12درصد، لرستان، 15درصد و گيلان، 21درصد، بوده است.»
خودكشي از سرِ خوشي!
خودكشي، در منابع علمي، اين‌طور تعريف شده است: «اقدامي به عمد كه فرد با قصد مرگ مرتكب مي‌شود.»
به گفته روانپزشكان، اختلالات رواني شديد همچون افسردگي، اختلال دو قطبي يا اسكيزوفرني، اصلي‌ترين عامل تصميم و اقدام به خودكشي است و البته علت بروز اين اختلالات رواني شديد را بايد در مشكلات اقتصادي و سياسي جامعه، چالش‌هاي معيشتي فرد مبتلا، سابقه خانوادگي اختلالات رواني، برهم خوردن روابط عاطفي يا حتي بيماري‌هاي جسمي قربانيان جست‌وجو كرد. نااميدي فرد از رسيدن به روزهاي بهتر از آنچه پيش رو دارد، انگيزه موثر در تصميم به خودكشي و حتي انتخاب روش قطعي و بدون بازگشت است و در آن لحظه كه فرد، بر اثر يأس از هر دورنماي روشن، به اين مرحله مي‌رسد كه راهي جز وداع با زندگي ندارد، كمتر دليلي مي‌تواند او را از اين تصميم منصرف كند و حتي اگر در لحظه اقدام به خودكشي، اطرافيان يا افراد غريبه، مانع از اقدام بيمار افسرده شوند، ممكن است اين ممانعتِ همراه با برخي جملات اميدبخش و بازدارنده و حتي ارجاعاتي به باورهاي مذهبي، در كوتاه‌مدت موثر باشد و وقفه‌اي موقت در تصميم دوباره فرد براي اقدامي دوباره ايجاد كند اما به دليل آنكه ريشه مشكلات موجد تصميم اوليه براي اقدام به خودكشي، همچنان قوت دارد و حتي حل اين مشكلات، در اغلب مواقع، خارج از توان فرد است، در صورتي كه حمايت و درمان‌هاي روانپزشكي موثر و مستمر براي فرد در معرض خطر خودكشي ارايه نشود، احتمال اقدام دوباره با روش‌هايي اثربخش‌تر و در مكاني ناديدني‌تر و در نهايت، رسيدن به خواسته اصلي؛ مرگ و نيستي در اين دنيا، بسيار پررنگ‌تر خواهد شد.
نتايج طرح‌هاي ملي؛ تاييد واضح بر روان بيمار جامعه ايران
جامع‌ترين طرح پيمايش ملي سلامت روان، سال 1389 و در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور انجام شد؛ سالي كه جمعيت كشور، 75 ميليون و 50 هزار نفر بود و 70.9درصد جمعيت كشور (بيش از 53 ميليون نفر) در گروه سني 15 تا 64 سال بودند. نتايج اين طرح مي‌گفت كه 23.6درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله كشور (بيش از 12 ميليون نفر) دچار يك يا چند اختلال روانپزشكي هستند. نتايج اين طرح مي‌گفت كه اين اختلالات، در زنان، افراد بيكار و فاقد درآمد، افراد مطلقه و بيوه، جمعيت شهرنشين، افراد بي‌سواد و اقشار فقير، شديدتر بوده و با وجود آنكه بنابه تشخيص مجريان اين طرح، 65.3درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله كشور (بيش از 34 ميليون نفر) بايد تحت درمان اختلالات روانپزشكي قرار مي‌گرفتند، فقط 15.6درصد از اين جمعيت (حدود 8 ميليون نفر) بهره‌مند از مداخلات تخصصي بودند در حالي كه در زمان انجام اين طرح، 32.2درصد از مجموع مبتلايان اختلالات روانپزشكي (حدود 4 ميليون نفر) دچار اختلالات شديد رواني بودند.
يكي از فصل‌هاي اين طرح ملي، شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه و خودكشي در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور را مورد بررسي قرار داده بود و نتايج به دست آمده، نشان مي‌داد كه: «در 12 ماه منتهي به انجام اين طرح ملي (سال 1388) شيوع افكار خودكشي در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور، 6.2درصد، شيوع ترسيم نقشه خودكشي، 4.1درصد، شيوع اقدام به خودكشي، 1.3درصد، شيوع پرخاشگري فيزيكي، 31.2درصد، شيوع پرخاشگري فيزيكي جدي (منجر به درمان جراحت يا دستگير شدن مرتكب) 1.7درصد بوده است.»
5 سال بعد از انجام طرح پيمايش ملي سلامت روان، نتايج يك مطالعه ملي از «وضعيت سلامت روان جمعيت شهري كشور» اعلام كرد كه 29.8درصد از جمعيت 58 ميليون نفري شهرنشينان كشور دچار درجاتي از اختلال سلامت روان هستند (در تحقيق مشابه كه سال 1378 در كشور انجام شد، شيوع اختلالات رواني در جمعيت 37 ميليون نفري شهرنشين، 20.9درصد برآورد شد).
كارشناسان سازمان پزشكي قانوني كشور چندي قبل در گزارشي، با مرور تحليلي آمار متوفيان خودكشي در فاصله سال‌هاي 1387 تا 1396، اعلام كردند: «38 هزار و 560 نفر در اين دوره زماني، بر اثر خودكشي فوت كرده‌اند كه از اين تعداد، 27 هزار و يك نفر، مرد و 11 هزار و 559 نفر، زن بوده‌اند. تعداد متوفيان خودكشي در اين دوره زماني 10 ساله، معادل 9.8درصد كل مرگ‌هاي غيرطبيعي كشور بوده است.»
بنا به اعلام مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور، آمار اقدام به خودكشي، معمولا بيش از 40 برابر آمار متوفيان خودكشي است.
سال 1398، كارشناس مسوول برنامه پيشگيري از خودكشي دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، گزارشي از وضعيت اقدام به خودكشي در ايران و در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1397 ارايه داد؛ گزارشي برمبناي آمار سازمان پزشكي قانوني و پرونده‌هاي ثبت شده در بيمارستان‌هاي محل ارجاع بازماندگان و متوفيان خودكشي: «در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1397، آمار اقدام به خودكشي و مرگ ناشي از خودكشي در كشور رو به افزايش بوده چنانكه آمار اقدام به خودكشي، از 94.09 در 100 هزار نفر جمعيت در سال 1394، به 125.24 در 100 هزار نفر جمعيت در پايان سال 1397 و ميزان فوت ناشي از خودكشي، از 5.04 در 100 هزار نفر جمعيت در سال 1394، به 6.23 در 100 هزار نفر جمعيت در پايان سال 1397 رسيده است ...... حدود 75درصد موارد اقدام به خودكشي، در گروه سني 15 تا 34 سال، حدود 50درصد موارد اقدام، توسط افراد متاهل، حدود 53درصد موارد اقدام، توسط افراد داراي تحصيلات زير ديپلم، 73درصد موارد اقدام، در ساكنان شهر و حاشيه شهر، حدود 33درصد موارد اقدام، توسط افراد خانه دار، 11درصد موارد اقدام توسط گروه سني كمتر از 18 سال و 8درصد موارد اقدام، توسط افراد بدون شغل انجام شده است ...... سال 1397، 100هزار مورد اقدام به خودكشي در كشور ثبت شده كه 80 هزار مورد (82درصد) به وسيله مصرف بيش از حد دارو بوده است..... تا پايان سال 1397، در استان‌هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه، لرستان، گيلان، زنجان، همدان، فارس، قزوين، آذربايجان شرقي، اردبيل، خوزستان، ، مازندران، تهران، بوشهر، كردستان، مركزي و چهارمحال و بختياري، بيشترين ميزان اقدام به خودكشي گزارش شده است ..... خودكشي، رفتاري با سبب‌شناسي زيستي، رواني و اجتماعي است و 95درصد افرادي كه اقدام به خودكشي مي‌كنند، دچار اختلالات شديد روانپزشكي و از جمله، افسردگي هستند. محيط ناامن، فقر، بيكاري، دسترسي به روش‌هاي خطرناك، شرايط اقليمي، سابقه خودكشي در نزديكان، شبكه حمايتي ضعيف اجتماعي، تاب‌آوري پايين، شكست و ناكامي، فوت يك فرد مهم در زندگي، شكست‌هاي عاطفي، مشاجره و درگيري لفظي يا فيزيكي با يك فرد مهم، متهم شدن به جرم و انزوا، از مهم‌ترين عوامل موثر در اقدام به خودكشي است. كاهش اقدام به خودكشي، امكان‌پذير نيست مگر آنكه براي مبتلايان اختلالات شديد روانپزشكي، حمايت‌هاي رواني و اجتماعي، امكان ارجاع به روانپزشك، افزايش دسترسي به خدمات پايه سلامت روان، كاهش دسترسي به روش‌هاي مهلك و دسترسي به خدمات حمايتي و درماني فراهم شود.»
پايان تابستان سال 1398، رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران اعلام كرد: «شيوع افسردگي در كشور، حدود ۱۲.۵درصد است كه دوسوم از افراد افسرده، افكار خودكشي داشته و ۱۵درصد آنها اقدام به خودكشي مي‌كنند.»
يك ميليون تومان، هزينه روزانه احيا و درمان قربانيان خودكشي با دارو و سموم
بنا به آماري كه دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده‌هاي سلامت سازمان غذا و دارو در اختيار «اعتماد» گذاشت، در سال 1398، 168 هزار و 851 مراجعه و در سال 1399، 83 هزار و 553 مراجعه به بيمارستان‌هاي كشور بابت مسموميت با دارو و سموم ثبت شده كه 38درصد موارد مسموميت، دارويي، 21درصد، ناشي از مصرف سم و 60 الي 80درصد مسموميت‌هاي دارويي يا سموم هم، تعمدي بوده است.
حسين حسنيان مقدم؛ استاد سم‌شناسي در بيمارستان لقمان‌الدوله حكيم؛ بزرگ‌ترين مرجع احياي مسموميت‌ها در منطقه خاورميانه، در گفت‌وگو با «اعتماد»، تاييد مي‌كند كه مراجعان اين بيمارستان دانشگاهي؛ چه آنها كه با دريافت خدمات سرپايي و شست و شوي معده در اورژانس بيمارستان، به زندگي دوباره برمي‌گردند و چه آنها كه به دليل شدت آسيب ناشي از مصرف عمدي سم يا دارو، نيازمند بستري در بيمارستان هستند، در صورتي كه بيمه‌پرداز بيمه سلامت (سازمان بيمه خدمات درماني) يا تامين اجتماعي باشند، خدمات درماني را با محاسبه تخفيف‌هاي بيمه‌اي دريافت مي‌كنند و مي‌گويد: «نوع خدمات درماني براي احياي مسموميت‌هاي تعمدي، با توجه به ميزان دارو و سم مصرف شده، متفاوت است. اگر ميزان مصرف عمدي دارو و سم، كم باشد، با يك شست و شوي معده در اورژانس، فرد، احيا مي‌شود و هزينه درمان سرپايي، چندان گران نيست. اما در موارد مسموميت شديد، اگر بيماران، بيمه نباشند، بايد بابت بستري و مجموع خدمات درماني شامل ويزيت پزشكي، ويزيت روانپزشكي، دارو، هزينه تخت و آزمايش‌ها، روزانه حدود 600 هزار تومان بپردازند و البته اين هزينه هم با توجه به ميزان دارو و سم مصرف شده و ميزان آسيب وارده، متفاوت است چنانكه حدود 15درصد قربانيان مسموميت عمدي با دارو و سموم، نياز به مراقبت ويژه و بستري در بخش ICU دارند كه در اين صورت، هزينه‌ها حداقل تا يك ميليون تومان براي هر روز، افزايش خواهد يافت. البته حتما مجموع هزينه‌ها در بيمارستان خصوصي، دو يا سه برابر، بيشتر خواهد بود چون بيشتر محاسبات بيمارستان‌هاي خصوصي، براساس قرارداد با بيمه تكميلي است كه خدمات درماني براي قربانيان خودكشي هم تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي نيست.»
حسنيان مقدم، مي‌گويد: «از ديدگاه روانشناسي و روانپزشكي، كسي كه اقدام به خودكشي مي‌كند، يك مبتلاي رواني است. به همين دليل هم بسياري اوقات، درخواست اين بيماران براي ترخيص از بيمارستان و بازگشت به خانه را نمي‌پذيريم چون فرض ما اين است كه آنها، از نظر سلامت رواني در شرايطي هستند كه نمي‌توانند براي خودشان تصميم‌گيري كنند و بنابراين، بايد تحت نظر باشند. در تمام كشورهاي دنيا، اقدام به خودكشي، يك اورژانس روانپزشكي است، چه وقتي كه فقط به افكار خودكشي محدود مي‌شود و چه وقتي كه تبديل به عمل مي‌شود. گروه پزشكي هم بدون توجه به رضايت بيمار از مرگ و نيستي، موظف است اقدامات درماني اوليه را براي حفظ جان بيمار انجام دهد. بنابراين، وقتي يك بازمانده از خودكشي به اورژانس بيمارستان ارجاع مي‌شود، ما با يك بيماري اورژانسي و با يك فرد بيمار سر و كار داريم. بنا به آماري كه سال‌ها قبل توسط وزارت بهداشت منتشر شد، حدود 25درصد جمعيت كشور دچار درجاتي از اختلالات رواني هستند و البته متاسفانه تعداد اين جمعيت، در حال افزايش است در حالي كه برنامه‌اي هم براي كاهش اين اختلالات وجود ندارد و تعدادي از اين جمعيتِ دچار اختلالات رواني؛ آنهايي كه در راس اين هرم هستند، اقدام به خودكشي مي‌كنند و از اين تعداد، درصدي، فوت مي‌كنند و درصدي، زنده مي‌مانند. سوال اين است كه نظام بهداشتي ما براي بازماندگان خودكشي، چه برنامه‌اي دارد؟ هيچ برنامه‌اي ندارد. در حالي كه نتيجه تحقيقات ما نشان داد كه 5 الي 15درصد از مراجعان بيمارستان ما كه به روش خود مسموم‌سازي (مصرف دارو يا سم) خودكشي مي‌كنند و زنده مي‌مانند، در همان سال اول و پس از اولين اقدام، اقدام دوباره براي خودكشي داشته‌اند.»
«خودسوخته‌ها»؛ باري سنگين بر دوش خود، خانواده، وجدان جامعه
بنا به آخرين آمار ثبت شده در وبسايت انجمن «ققنوس» كه تنها نهاد غيردولتي براي حمايت از بيماران سوختگي است، سالانه 230 هزار نفر در ايران دچار سوختگي با درجات خفيف تا شديد مي‌شوند كه از اين تعداد، حدود 5درصد (11 هزار و 500 نفر) قربانيان خودسوزي هستند .
خودسوزي در ايران، هنوز در استان‌هاي غربي، جنوبي و مركزي كشور، يكي از اولين انتخاب‌ها براي مبتلايان اختلالات شديد روانپزشكي است. محمدجواد فاطمي؛ مديرعامل انجمن حمايت از بيماران سوخته، چندي قبل در گفت‌وگو با «اعتماد»، علاوه بر آنكه يكي از شايع‌ترين علت‌هاي خودسوزي در ايران را، اختلافات زناشويي و خانوادگي، مشكلات سياسي و اجتماعي دانسته بود و مي‌گفت كه اغلب هم، زنان خودسوزي مي‌كنند، تاكيد داشت كه خودسوزي، در استان‌هاي محروم‌تر و فقيرتر و استان‌هاي محل سكونت اقليت‌هاي قومي و از جمله، استان‌هاي كردستان، ايلام، كرمانشاه، شمال خوزستان و سيستان و بلوچستان بالاتر از ساير استان‌هاي كشور است. در كنار استدلال پزشكي كه شغل روزانه‌اش، انجام عمل جراحي بر بيماران سوخته است، مي‌شود نگاهي هم به وضعيت اقتصادي 5 استان مورد اشاره داشت كه نرخ بيكاري يك استان، معمولا نمايه‌اي از ركود و رونق استان است. بنا به نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، جمعيت استان خوزستان در اين سال، 4 ميليون و 710 هزار نفر، جمعيت استان ايلام، 580 هزار و 185 نفر، جمعيت استان سيستان و بلوچستان، 2 ميليون و 775 هزار و 14 نفر، جمعيت استان كردستان، يك ميليون و 603 هزار نفر، جمعيت استان كرمانشاه، يك ميليون و 952 هزار و 434 نفر بوده است. نتايج بررسي شاخص نيروي كار در سال 1395 مي‌گويد كه ميانگين نرخ بيكاري در استان خوزستان 14.3درصد (8 الي 22.7درصد) در استان ايلام 13.6درصد (12.4 الي 16.6درصد) در استان سيستان و بلوچستان 13.1درصد (9.5 الي 18.5درصد) در استان كردستان 16.3درصد (9.6 الي 28.6درصد) و در استان كرمانشاه 25.1درصد (11 الي 38.6درصد) بوده است. يعني در سال 1395، به طور ميانگين، بيش از 673 هزار نفر در جمعيت 4 ميليون و 700 هزار نفري استان خوزستان، بيش از 78 هزار نفر در جمعيت 580 هزار نفري استان ايلام، بيش از 363 هزار نفر در جمعيت 2 ميليون و 700 هزار نفري استان سيستان و بلوچستان، بيش از 260 هزار نفر در جمعيت يك ميليون و 600 هزار نفري استان كردستان و بيش از 490 هزار نفر در جمعيت يك ميليون و 900 هزار نفري استان كرمانشاه، بدون شغل و بدون درآمد و جوياي كار براي تامين معيشت بوده‌اند. بيكاري، مي‌تواند مادر بسياري اختلالات رواني و حتي آسيب‌هاي اجتماعي باشد؛ بيكاري مي‌تواند به بروز و افزايش فقر، طلاق، همسرآزاري، كودك ازاري، سالمند آزاري، اعتياد، جرايم خرد، مشكلات زناشويي و خانوادگي و درنهايت، افزايش اقدام به خودكشي منجر شود.
پايان سال 1383، گروهي از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، بعد از تهيه آمار مراجعات خودكشي به بيمارستان‌هاي دانشگاهي استان در نتيجه تحقيق خود نوشتند: «در اين سال، 1910 مورد اقدام خودكشي به بيمارستان‌هاي دانشگاهي استان ارجاع شده كه از مجموع 90 مورد خودكشي منجر به فوت از اين تعداد، 37 مورد با روش خودسوزي بوده و 81درصد از بيماران خودسوخته، زن، 86 درصد در گروه سني 11 تا 30 سال، 49درصد مجرد، 84درصد با سواد كمتر از مقطع راهنمايي، 78.5درصد خانه‌دار، 14درصد بيكار و 53درصد، ساكن روستا بودند در حالي كه علت 32.5درصد از كل موارد خودسوزي، دعواي زناشويي بوده است.»
تلخ‌ترين راه خداحافظي
فاطمي، در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد»، مي‌گفت كه خودسوزي، درجه سوختگي فرد را تا 70 يا 80درصد افزايش مي‌دهد و 70 يا 80درصد سوختگي، يعني سوختگي درجه 3 كه شانس زنده ماندن را هم به حداقل مي‌رساند چون در اين نوع سوختگي، اعصاب و لايه‌هاي پوست و بافت‌هاي داخلي بدن و حتي امعا و احشا، تا حدي از بين مي‌رود كه بيمار، توان احساس درد را هم از دست مي‌دهد و به همين دليل، شانس زنده ماندن قربانيان خودسوزي كه بيش از 70درصد سوختگي دارند، كمتر از 55درصد است.
فاطمي در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گفت: «تفاوت خودسوزي با ديگر روش‌هاي خودكشي اين است كه در خودسوزي، فرد نمي‌خواهد فقط خودش را از بين ببرد بلكه مي‌خواهد از جامعه يا اطرافيانش هم انتقام بگيرد و مي‌خواهد با روش خودكشي خودش يك پيام بدهد. در خودكشي با سم يا گاز و ساير روش‌ها، فرد به هر علتي مي‌خواهد بميرد و البته شدت بيماري‌هاي رواني، در تصميم به خودكشي، تاثير قابل توجهي دارد. فردي كه دست به خودسوزي مي‌زند، از زندگي خسته شده اما دليل اين خستگي، فرد يا جامعه يا شرايط بيروني است. پس ضمن انتخاب خودسوزي، مي‌خواهد خطاب به همه اين دلايل و آدم‌ها، فرياد بزند كه من به خاطر شما خودم را كشتم. خودسوزي يكي از فجيع‌ترين و متاثركننده‌ترين روش‌هاي خودكشي است چون فرد خودسوخته، علاوه بر تحمل درد شديد، همه جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.»
به گفته مديرعامل انجمن بيماران سوخته، كف دست هر انسان، معادل يك درصد از كل بدن اوست و هزينه مداواي هر يك درصد سوختگي در ايران و در واقع، همان وسعت برابر با محيط كف دست، حدود 5 ميليون تومان است در حالي كه خودسوزي از نوع درجه يك كه معادل كمتر از 10درصد سوختگي است، نياز به بستري ندارد. فاطمي مي‌گويد با وجود آنكه هزينه مداواي بيماران خودسوزي در بيمارستان‌هاي كشور، تحت پوشش بيمه است اما سازمان‌هاي بيمه‌گر، نه تنها همچنان از ارايه خدمات بيمه‌اي براي قربانيان دگرسوزي (سوزاندن ديگران به قصد انتقام) خودداري مي‌كنند، به دنبال توجيه‌هاي متنوع براي كسورات هرچه بيشتر از حجم بدهي خود به بيمارستان هستند تا پوشش بيمه‌اي خدمات را، تا حد ممكن، كاهش دهند.
«5 ميليون تومان براي مداواي يك درصد سوختگي، يعني هزينه مداواي يك بيمار خودسوخته با 80درصد سوختگي، حدود 400 ميليون تومان است كه حتما پرداخت اين رقم از عهده خانواده اين بيماران خارج است و بنابراين، بايد توسط بيمه‌هاي پايه تقبل شود. اما شگرد بيمه‌هاي پايه هم براي تقبل اين ارقام اين است كه در زمان بررسي اسناد ارجاعي و تسويه بدهي خود به بيمارستان‌ها، براي هر كدام از هزينه‌هاي پرداخت شده، بهانه‌اي پيدا مي‌كنند كه از زير بار تسويه كامل، شانه خالي كنند و مثلا از هزينه هتلينگ و خدمات روزانه، كسر مي‌كنند علاوه بر اينكه بسياري خدمات درماني براي بيماران سوختگي كه خودسوخته‌ها هم در همين گروه قرار مي‌گيرند، تحت پوشش بيمه نيست و بيمه‌هاي پايه، هزينه پمادها و پانسمان‌هاي جديد، جراحي‌هاي ترميمي، كار درماني و حتي لباس سوختگي را تقبل نمي‌كنند.»
سازمان‌هاي بيمه‌گر: اقدام به خودكشي، ناشي از افسردگي و بيماري رواني است
بيمه‌هاي تكميلي، از پوشش هزينه درمان بازماندگان خودكشي و مجروحان نزاع، معاف هستند.
شوراي عالي بيمه، مرداد 1391 در بازنگري آيين‌نامه درمان بيمه مركزي تاييد كرده كه اقدام به خودكشي و ارتكاب به اعمال مجرمانه توسط فرد بيمه شده، مشمول تعهدات بيمه‌گر نباشد و با هزينه آزاد پرداخت شود. طبق مصوبات سنواتي همين شورا، سازمان بيمه سلامت (بيمه خدمات درماني) و سازمان تامين اجتماعي، مجاز به ارايه بدون سقف خدمت درماني براي بازماندگان خودكشي هستند در حالي كه حمايت از مجروحان نزاع، مشروط و منوط به برخي تبصره‌هاي سخت‌گيرانه شده است.
حنان حاجي محمودي؛ مديركل دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه سلامت، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در اشاره به سابقه موافقت هيات وزيران و شوراي عالي بيمه با حمايت درماني از بازماندگان خودكشي، مي‌گويد: «اقدام به خودكشي، ناشي از بيماري رواني است. به همين دليل، بيمار دچار مسموميت به دليل مصرف عمدي سم يا دارو يا حتي بيماران سوختگي كه به دليل خودسوزي به بيمارستان‌هاي كشور ارجاع مي‌شوند، به عنوان بيمار مسموم يا سوختگي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند و پرداخت هزينه‌هاي درمان و دفعات بستري، سقف و محدوديت ندارد بلكه تابع آيين نامه‌هاست. ناظر بيمه هم، در بيمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بيمار سوال مي‌پرسد و خودكشي، به عنوان علت در پرونده بيمار ثبت نمي‌شود.»
نحوه خدمت‌دهي به مجروحان و مصدومان نزاع اما، از وضعيت پوشش‌دهي خدمات درماني براي بازماندگان خودكشي متفاوت است و اين تفاوت، در نسخه بازنگري شده «دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي» هم به امضاي اين مقام مسوول در سازمان بيمه سلامت رسيده كه حاجي محمودي مي‌گويد: «از ابتداي فعاليت سازمان بيمه خدمات درماني، هزينه درمان جراحات ناشي از ضرب و جرح، از تعهدات بيمه بود اما با مصوبه سال 1383 هيات دولت، خدمات درماني براي قربانيان شورش‌هاي خياباني و ضرب و جرح، از تعهدات بيمه حذف شد. سال 1393 در همسان‌سازي دستورالعمل‌ها با سازمان‌هاي بيمه‌گر، مقرر شد كه اگر نزاع، خانوادگي و بين اعضاي درجه يك خانواده باشد، فرد ضارب، بنا به تاييد دستگاه قضايي، متواري يا دچار اختلال رواني باشد، هزينه مداواي مجروحان، بدون سقف و محدوديت براي خدمات سرپايي يا بستري، توسط بيمه سلامت پرداخت شود و در غير اين صورت، شاكي، موظف به پرداخت هزينه‌هاست تا بعد از شكايت قضايي و تشكيل پرونده در پزشكي قانوني، هزينه را از ضارب دريافت كند.»
شهرام غفاري؛ مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از تعهدات مشابه و مورد تاييد شوراي عالي بيمه براي ارايه خدمات درماني به بازماندگان اقدام به خودكشي مي‌گويد اما تاكيد مي‌كند كه براي ارايه خدمات بيمه‌اي به مجروحان نزاع، شروطي سخت‌گيرانه‌تر حاكم است مگر آنكه مسوولان انتظامي و كادر درمان اورژانس و بيمارستان، يك مجروح نزاع را يك مجروح عادي تصور كنند.
«بند 2 از صورتجلسه شوراي هماهنگي سازمان‌هاي بيمه‌گر كه ارديبهشت سال 76 تشكيل شد، تاييد كرد كه بازماندگان اقدام به خودكشي، فاقد تعادل رواني هستند و از ابتداي تير ماه همان سال، هزينه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گرفت. بنابراين، بازماندگان اقدام به خودكشي، در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي دانشگاهي يا متعلق به تامين اجتماعي، از خدمات درماني تحت پوشش بيمه استفاده خواهند كرد. اما سال 1390، دفتر حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به يك استفساريه اعلام كرد كه اگر بيمه‌گزار هنگام مراجعه به مراكز ملكي تامين اجتماعي، به صراحت اقرار كند كه جراحت و آسيب به واسطه ضرب و جرح بوده، سازمان تامين اجتماعي، به استناد مواد 1260 و 1275 قانون مدني، مي‌تواند از ارايه خدمات درماني وفق مواد 54 و 56 قانون تامين اجتماعي خودداري كرده و با اين افراد به عنوان مراجعان عادي (مشمول پرداخت هزينه خارج از تعهدات بيمه) برخورد كند. البته طبق اطلاع ما، سخت‌گيري‌ها به اين شدت نيست و با وجود تاكيد بر پرداخت هزينه درمان جراحات نزاع توسط طرفين درگيري، آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد اين است كه به عنوان مثال، در صورت مراجعه يك بيمه پرداز مجروح با ضربه چاقو به مراكز درماني تامين اجتماعي، تجسس در علت اين مجروحيت نخواهد شد مگر آنكه نزاع، منجر به عواقب قانوني شديد و تشكيل پرونده قضايي شده يا پليس بيمارستان، با يقين به وقوع نزاع، گزارشي از مراجعه مجروحان تنظيم كند يا ادله مشخص، وقوع نزاع را براي مديريت بيمارستان اثبات كند كه در اين صورت، هزينه‌ها بر‌عهده بيمار و ضارب خواهد بود اما غير از اين، براي پوشش بيمه خدمات درماني به مجروحان يك نزاع معمولي، سخت‌گيري زيادي اعمال نمي‌شود.»
آدم‌ها، مي‌ميرند و زندگي ادامه دارد
حالا مي‌شود سوال پاياني را پرسيد؛ ارايه خدمات درماني تحت پوشش بيمه پايه به مجروحان نزاع و نجات يافته از خودكشي يعني چه؟ اين رويه قابل تقدير است كه اگر من امروز رگ دستم را بزنم يا در اثر يك درگيري فيزيكي، مجروح شوم، نزديك‌ترين بيمارستان دولتي، هزينه درمان مرا، علاوه بر محاسبه برمبناي تعرفه دولتي، با كسورات بيمه تامين اجتماعي حساب مي‌كند. اين رويه واقعا قابل تقدير است. اما چرا من بايد رگ دستم را بزنم؟ چرا بايد درگيري فيزيكي داشته باشم؟ اين همان ايراد اصلي و اساسي جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي به نظام قانونگذاري و قضايي كشور است؛ چرا در كشور ما و فقط براي مردم ما، هميشه و همه اين دهه‌ها و در اثناي حضور همه دولت‌ها، وقتي شرايط پيراموني آدم‌ها مختل مي‌شود در حالي كه هيچ كاري هم از قبل براي به وجود نيامدن اين اختلال انجام نمي‌شود و فقط به تكيه زدن بر داربست موعظه و نصيحت و توصيه اكتفا مي‌شود و هيچ مسوولي هم دلش نمي‌آيد از اين صندلي‌هاي چسبدار مديريت و مسووليت، چند لحظه‌اي دل بكند و چند ثانيه‌اي با كفش‌هاي تخت از رويه جداي يك انسان مجروح و آسيب ديده راه برود تا بفهمد كه هميشه، چاره‌ها در «بعدها» نيست، بعد از آنكه انساني، خودش را كشت، بعد از آنكه انساني، چاقو خورد، بعد از آنكه انساني، دزد شد و قاتل شد و مجرم شد و در خود شكست و تباه شد و از انسانيتش، هيچ نماند، آن وقت براي جمع و تقسيم هزينه درمان به نفع اين حجم متلاشي، فكرها و قلم‌ها و جلسه‌ها فعال مي‌شود و «مجازات جايگزين» راي موافق مي‌گيرد و تعداد مراكز بازپروري، بيشتر و بيشتر مي‌شود و مستمري بازماندگان خاطره‌اي مدفون زير خاك دو رقمي و سه رقمي مي‌شود؟ چرا در ايران، مسوولان ما عادت ندارند و ياد هم نمي‌گيرند به قبل يك اتفاق فكر كنند به جاي آنكه در اولين فرصت ممكن و در اولين خياطخانه خوش‌دست، لباس سوگواري سفارش بدهند؟
«نزاع و درگيري، رخداد، واقعه يا واكنشي است اغلب هيجاني كه فرد در مواقع عصبانيت از خود نشان مي‌دهد و غالبا موجب توهين، فحاشي، ضرب‌وشتم و مصدوميت مي‌شود... فقدان آموزش، ارايه نشدن الگوهاي مناسب براي پر كردن اوقات فراغت افراد، بيكاري يا نداشتن شغل مناسب، سطح پايين ميزان تحصيلات در نقاط آلوده، بي‌سوادي يا كم‌سوادي و ناآگاهي از عواقب سوء نزاع، ضعف قانون و بي‌اعتمادي به قانون، پايين بودن آستانه تحمل افراد، فقر عاطفي، ناكامي، حسادت، خودنمايي، جامعه‌پذيري نامناسب، زندگي در مناطق حاشيه‌اي و جرم‌خيز، زندگي در مناطق كوهستاني و بد آب‌وهوا يا مناطق گرم و خشك از مهم‌ترين دلايل ارتكاب به نزاع در ايران است.»
به استناد جدول‌هاي آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، در فاصله فروردين 1392 تا پايان آذر 1399، 4 ميليون و 470 هزار و 382 زن و مرد، به دليل نزاع، به ادارات استاني اين نهاد قضايي مراجعه كرده و تشكيل پرونده داده‌اند. تفكيك استاني مراجعات نزاع در همين 7 سال، همچنين نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 1392 تا پايان آذر 1399، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و آذربايجان شرقي، به ترتيب، بيشترين آمار مراجعات و تشكيل پرونده براي شاكيان و قربانيان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌هاي اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گيلان، در رديف‌هاي بعد ايستاده‌اند علاوه بر اينكه در هر سال از اين مدت، 75 الي 80 درصد كل مراجعان نزاع به ادارات استاني پزشكي قانوني، مردان بوده‌اند.
حنان حاجي محمودي؛ مديركل دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه سلامت: «اقدام به خودكشي، ناشي از بيماري رواني است. به همين دليل، بيمار دچار مسموميت به دليل مصرف عمدي سم يا دارو يا حتي بيماران سوختگي كه به دليل خودسوزي به بيمارستان‌هاي كشور ارجاع مي‌شوند، به عنوان بيمار مسموم يا سوختگي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند و پرداخت هزينه‌هاي درمان و دفعات بستري، سقف و محدوديت ندارد بلكه تابع آيين نامه‌هاست. ناظر بيمه هم، در بيمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بيمار سوال مي‌پرسد و خودكشي، به عنوان علت در پرونده بيمار ثبت نمي‌شود.»
شهرام غفاري؛ مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي: «بند 2 از صورتجلسه شوراي هماهنگي سازمان‌هاي بيمه‌گر كه ارديبهشت سال 76 تشكيل شد، تاييد كرد كه بازماندگان اقدام به خودكشي، فاقد تعادل رواني هستند و از ابتداي تير ماه همان سال، هزينه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گرفت. بنابراين، بازماندگان مسموميت يا خودسوزي يا هر روش ديگر، در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي دانشگاهي يا متعلق به تامين اجتماعي، از خدمات درماني تحت پوشش بيمه استفاده خواهند كرد.»
«در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1397، آمار اقدام به خودكشي و مرگ ناشي از خودكشي در كشور رو به افزايش بوده چنانكه آمار اقدام به خودكشي، از 94.09 در 100 هزار نفر جمعيت در سال 1394، به 125.24 در 100 هزار نفر جمعيت در پايان سال 1397 و ميزان فوت ناشي از خودكشي، از 5.04 در 100 هزار نفر جمعيت در سال 1394، به 6.23 در 100 هزار نفر جمعيت در پايان سال 1397 رسيده است ...... سال 1397، 100هزار مورد اقدام به خودكشي در كشور ثبت شده كه 80 هزار مورد (82درصد) به وسيله مصرف بيش از حد دارو بوده است..... 95درصد افرادي كه اقدام به خودكشي مي‌كنند، دچار اختلالات شديد روانپزشكي و از جمله، افسردگي هستند.»