بانك مركزي در اقدامي عجيب از انتشار برخي آمارهاي اقتصادي خودداري كرد
«خط تيره» در مقابل آمارها
گروه اقتصادي
بانك مركزي با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي تا تابستان سال جاري، تصوير «نصفه و نيمه»اي از اقتصاد ايران در مقطع زماني ياد شده ارايه كرد. «نصفه و نيمه» از آن جهت كه بانك مركزي در اقدامي عجيب در مقابل بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي و آماري، از «خط تيره» استفاده كرده و درواقع دست به «سانسور اطلاعات» زده است. آخرين بار اين اقدام در اوايل دهه 90 و با بروز تحريم‌ها و گستردگي آنها شكل گرفت و بانك مركزي در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخي شاخص‌هاي اقتصادي مقاومت مي‌كرد و از «خط تيره» براي آنها بهره مي‌برد تا بسياري از كارشناسان اقتصادي از نبود آمار دقيق و شفاف در اين باره، انتقاد كنند.
مهر ماه سال گذشته نيز مركز آمار ايران كه مسووليت اصلي انتشار آمارها را به طور سازماني به عهده دارد در اقدامي مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادي خودداري كرد و ترجيح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادي، خط تيره بگذارد.
حالا در گزارش تازه بانك مركزي، «خط تيره» مقابل شاخص‌هاي مهمي همچون توليد و صادرات نفت، وضعيت مالي دولت، درصد تغييرات شاخص بهاي كالاهاي مصرفي و خدمات مصرف‌كننده و درصد تغييرات شاخص بهاي توليدكننده است.
هر چند پس از بازگشت تحريم‌ها در سال 97 مسوولان معتقد بودند انتشار آمارهاي رسمي توليد و صادرات نفت ايران مي‌تواند به بهاي بسته شدن كانال‌هاي فروش مخفي نفت تمام شود، بنابراين از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمي ممانعت كردند. اما عدم ارايه آمار و ارقامي از تورم يا وضعيت مالي دولت كمي عجيب به نظر مي‌رسد. به خصوص اينكه ميزان نقدينگي زودتر از پيش بيني‌ها به بيش از 3100 هزار ميليارد تومان رسيد و تورم سالانه دي ماه نيز فاصله 10 درصدي با تورم هدف‌گذاري شده 22 درصدي در ارديبهشت دارد.
براساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده رشد اقتصادي در تابستان سال جاري بدون احتساب نفت 3.2درصد و با احتساب فروش نفت 5.1 درصد بوده است. عددي كه با توجه به محدوديت‌هاي مرتبط با شيوع كرونا، قدري عجيب به نظر مي‌رسد.
البته شاخص‌هاي مرتبط با «پول» در آمار تازه بانك مركزي، وضعيت چندان خوبي در پايان تابستان نداشته‌اند. نرخ رشد پول، در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به اسفند ماه سال گذشته 40.6درصد بوده، نقدينگي در همين بازه زماني 17.1درصد و شبه پول 12.2 درصد رشد كرده است. ارقام بالايي كه نشان‌دهنده فشار به منابع پولي براي جبران كسري بودجه است.
احتمال احياي برجام، رشد چند برابري پيش‌بيني‌ها
اول دي ماه سال جاري بانك مركزي گزارش مختصري درخصوص رشد توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال جاري منتشر كرد. هر چند آن گزارش نيز در ابتدا با انتقاداتي همراه بود، چراكه مركز آمار پيش از انتشار گزارش اوليه رشد اقتصادي در نيمه اول سال جاري، عدد اين متغير را نه 5.1 كه 0.2درصد؛ اما با استناد به اعداد و ارقام بانك مركزي، كشور مي‌تواند تا پايان سال جاري چندين برابر بيشتر از رشد اقتصادي بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8درصدي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده، برسد.
هر چند رشد اقتصادي بيشتر از پيش‌بيني‌ها آن هم در شرايطي كه بايدن در نظر دارد با سه گزينه اقتصادي وام درخواستي ايران از صندوق بين‌المللي پول، آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي و تمديد معافيت‌هاي خريد نفت از ايران شرايط را براي احياي دوباره برجام، فراهم كند، دور از ذهن نيست.
كاهش سهم بخش خدمات از ارزش افزوده
اقتصادي
با استناد به آمار و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي، نفت در سه ماهه دوم سال جاري، با 45 هزار و 800 ميليارد تومان، كمترين و خدمات با حدود 500 هزار ميليارد تومان بيشترين ارزش افزوده را در بين بخش‌هاي مختلف داشته است.
سهم نفت 5درصد و سهم خدمات نيز 48.7 درصد از كل ارزش افزوده توليد شده در تابستان سال جاري بود. تا پيش از تحريم‌ها، بخش نفت، دو برابر تابستان سال جاري، ارزش افزوده در اقتصاد كشور ايجاد مي‌كرد. به گونه‌اي كه در سال 95، 12.3 درصد از كل ارزش افزوده اقتصاد به نفت تعلق داشت.
اين سهم در سال‌هاي 96 و 97 به 13.5 و 13 درصد رسيد كه پس از لغو كامل معافيت‌هاي نفتي 8 خريدار عمده ايران در سال گذشته، به 7.4 درصد كاهش يافت. با مقايسه آمارها، بخش صنعت و معدن جبران‌كننده كاهش سهم نفت در ارزش افزوده اقتصاد بودند، چرا كه طي سال‌هاي 95 تا نيمه 99، افزايش 5.7درصدي در سهم‌شان داشتند. هر چند اين امر با وجود كمك‌هاي گسترده به توليدكنندگان داخلي همچنين ممنوعيت واردات براي كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، دور از دهن نبود.
زماني براي سانسور تورم
در گزارش بانك مركزي از توليد و صادرات نفت از سال 97، روند قيمت‌ها چه در بخش مصرف‌كننده و چه در بخش توليدكننده همچنين وضعيت مالي دولت از سال 98، اعداد و ارقامي منتشر نشده است. هر چند به دليل بازگشت تحريم‌ها در سال 97 مسوولان نيز آماري از ميزان توليد و صادرات نفت منتشر نكردند تا به گفته آنها «روزنه‌هاي فروش نفت بسته يا اطلاعات خريداران نفت ايران فاش نشود» اما عدم ارايه آمار از روند قيمت‌ها و وضعيت مالي دولت، تنها مي‌تواند به بي‌اعتمادي و شائبه استقراض از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه و در نتيجه افزايش نقدينگي دامن زند. به خصوص آنكه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در مصاحبه‌اي مهم‌ترين دليل افزايش نقدينگي را «تسلط سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي و عدم استقلال كافي سياستگذار پولي» عنوان كرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه 1400 تخمين زده، 319 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي وجود دارد. بدين معنا كه اين ميزان كسري بايد از روش‌هاي ديگري مانند واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي پاسخگو كسري عملياتي بودجه نباشد، استقراض از بانك مركزي مهم‌ترين شيوه تامين مالي دولت خواهد بود. اين امر به افزايش تورم و تشديد شكاف ميان تورم فعلي با تورم هدف‌گذاري شده مي‌انجامد.
4 ميليارد دلار فرار سرمايه
در بخش تراز پرداخت‌ها، حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين‌المللي تا پايان تابستان منفي 3 ميليارد و 892 ميليون دلار اعلام شده است. بدين معنا كه تا پايان شهريور حدود 4 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده كه هر چند در مقايسه با دوره مشابه سال 98 كاهش 51 درصدي داشته، اما به نظر مي‌رسد عمده اين كاهش 4 ميليارد و 148 ميليون دلاري از تابستان 98 تا تابستان سال جاري به دليل شيوع كرونا و محدوديت‌ها باشد. از سال 95 تا نيمه نخست سال جاري حدود 58 ميليارد و 384 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده است. براي بزرگي اين عدد كافي است بدانيم كه كل فروش نفت ايران در سال 2017 و براساس آمارهاي اوپك 52 ميليارد و 728 ميليون دلار بوده و خروج اين ميزان سرمايه طي اين مدت مي‌تواند شرايط را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي سخت‌تر كند.
متوسط نرخ دلار، 520 درصد افزايش
با استناد به گزارش بانك مركزي، متوسط فروش نرخ دلار در بازار آزاد در سال 95، 3644 تومان بود كه در ميانه سال جاري به 22 هزار و 597 تومان رسيد. بيشترين متوسط فروش نرخ دلار در سه ماهه اول و دوم به ترتيب در ماه‌هاي خرداد و شهريور با 15 هزار و 223 و 24 هزار و 281 تومان بوده است. شديدترين افزايش متوسط نرخ دلار نيز در فاصله خرداد تا تير سال جاري رقم خورد كه نرخ ارز از 15 هزار و 223 تومان به 21 هزار و 267 تومان رسيد.