هشداري كه شنيده نشد، بديهياتي كه ديده نمي‌شود
در رابطه با تدوين پيش‌نويس قانون جديد آب
محمد جواد سميعي
پس از مدت‌ها كه زمزمه‌هايي از حركت به سوي تغيير قانون حاكم بر عرصه آب و توزيع و حفاظت از آن شنيده مي‌شد، بالاخره در چند ماه اخير موضوع به صورت علني‌تر و جدي‌تر در وزارت نيرو كليد خورد. ابتدا متني با عنوان پيش‌نويس نهم قانون جامع آب منتشر شده و در معرض بحث قرار گرفت، متني كه با عدم انسجام‌ها و مشكلات جدي كه داشت به سرعت از دستور كار خارج شد و در ادامه دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفاي وزارت با دعوت از دست‌اندركاران و صاحب‌نظران با همكاري مشاور آن دفتر، تنظيم متن جديدي را دنبال كرد. متني كه در روزهاي اخير منتشر شده و با ضرب‌الاجلي كوتاه براي دريافت نظرات به دنبال نهايي شدن است و وزير نيرو نيز مكررا اعلام كرده مصر است در همين دولت با طرح در هيات وزيران به مجلس ارايه شود. البته در همين اثنا متني نيز از سوي دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران به عنوان اصلاحات قانون توزيع عادلانه آب منتشر شد كه چندان مشخص نيست چه نسبتي با متني كه به سمت مجلس خواهد رفت، دارد.
به هر روي، تحليل كلي متن حاضر معطوف به اصل موضوع تغيير قانون آب كشور و به طور ويژه متن منتشر شده از سوي دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو است. متني كه ويژگي‌هاي مثبت مهمي دارد از جمله تلاشي كه براي مشاركت و همفكري گرفتن از گروه‌هاي مختلف در روند تنظيم و تدوين داشته، به مديريت حوزه‌اي و نه فقط استاني آب توجه كرده، به سهم محيط زيست هم‌تراز با شرب و بهداشت اولويت داده و از پايداري منابع و توسعه مكررا ياد كرده است. با اين وجود اين اقدام براي تغيير قانون يك هشدار كليدي را نشنيده و چندين موضوع بديهي را ناديده گرفته است. در تحليلي كه در قالب فرم شبكه تشكل‌هاي ملي محيط زيست و منابع طبيعي براي پيشنهاد اصلاحات و ارايه نظرات ذيل متن پيش‌نويس قانون جديد تقديم شده به تفكيك مواد اين پيش‌نويس، انتقادها ارايه شده اما در ادامه، تنها اصلي‌ترين و مهم‌ترين موارد، مرور مي‌شود:
هشدار مهمي كه شنيده نشده، آن است كه از يك سو زمانه حركت به سوي اين تغيير قانوني، متناسب با ماه‌هاي آغازين مجلس جديد با مختصاتي كه كم و بيش با آن آشناييم و همزمان ماه‌هاي پاياني دولت؛ متناسب نيست و از سويي ديگر زمين اين تغيير شامل شرايط جامعه، وضعيت اقتصاد، اوضاع منابع آبي و محيط زيستي كشور كه در سال‌هاي اخير و مشخصا يك سال اخير تورمي شديد، تلاطم‌هايي جدي و نوسان‌هايي اساسي را شاهد بوده، مناسب نيست. نشنيدن اين هشدار مي‌تواند نتيجه نهايي به عنوان قانون جديد را فرسنگ‌ها با آنچه شعار و هدف اين كار اعلام شده(ماده 1 متن پيش‌نويس همچنين پيوست مربوط به رويكرد و دكترين حاكم بر آن) دورتر و متفاوت‌تر كند.
اما بديهياتي نيز در تنظيم پيش‌نويس قانون جديد آب ديده نشده است؛ به طور نمونه، بديهي است كه در دست زدن به يك تغيير اساسي ابتدا نياز است مشخص شود كه چه مشكلي در سازوكارها و نتايج فعلي وجود دارد سپس طرحي نو براي رفع آن كاستي‌ها و نيز حفظ جنبه‌هاي مثبت ريخته شود. چه بسا در اين تحليل اصلا مشخص شود كه يك بخش، مثلا جنبه‌هاي حقوقي كار، اصلا نيازي به تغيير ندارند. در رابطه با قانون آب، گويا به جز يك سري كليات مبهم، متني يا تحليلي براي لزوم و دلايل اين تغيير نداريم و اين امر، قضاوت نهايي براي تحليل متن جديد را بسيار دشوار مي‌كند. آيا اين متن، گره مشكلات آبي پرعمق و گسترده را باز مي‌كند يا آنها را پيچيده‌تر و كورتر مي‌كند؟
آيا اين موارد خيلي واضح و بديهي است، بله! خاطرمان نرود كه برخي از چالش‌هاي اساسي عرصه آب، دقيقا از همين جنس ناديده گرفتن چيزهاي روشن و بديهي است. مثلا در بحث برخورد با چاه‌هاي غيرمجاز، كه برخي آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارند كه به ازاي هر انسداد حتي بيشتر از آن، چاه جديد حفر شده است؛ يك مساله مهم اما روشن مدت‌هاست ناديده گرفته مي‌شود: موضوع معيشت جايگزين. در مثالي ديگر در حالي كه اغلب اسناد بالادستي و پژوهش‌هاي ملي و بين‌المللي مي‌گويند كه آگاهي‌بخشي و ارتقاء سواد آبي، يكي از قطعات مهم پازل نجات آب است؛ اما در اين عرصه عمدتا مايليم به تاكيد يا اقدامات نمايشي و نه عمقي اكتفا كنيم؛ اين در حالي است كه هزينه‌هاي اين بخش به هيچ‌وجه قابل مقايسه با فرضا احداث يك سازه آبي نيست. ذكر اين دو مثال از اين جهت بود كه تصور نكنيم امور لزوما پيچيده، دست و پاي حركت به سوي نجات آب را بسته است؛ دقيقا در بسياري موارد برعكس است.
وجه واضح ديگري كه در تدوين پيش‌نويس قانون جديد آب ناديده گرفته شده، شرايط خاص و به شدت بحراني ما در عرصه آب و به طور ويژه در بخش آب‌هاي زيرزميني است. با مرور مواد اين قانون از جمله مثلا در جرايم مندرج در ماده 54 تناسبي با شدت بدهي ما به آبخوان‌ها(نزديك به 140 ميليارد مترمكعب كسري مخزن تجمعي) ديده نمي‌شود يا در بخش آب‌هاي سطحي و حريم و بسترها، وجه كسب درآمد به مراتب پررنگ‌تر است تا اقداماتي كه به ايمن‌سازي براي مواجهه با سيلاب‌هايي نظير آنچه در دو سال اخير شاهدش بوديم. خواندن متن پيش‌نويس قانون جديد آب كه تقريبا 40 سال بعد از تصويب قانون توزيع عادلانه آب تنظيم مي‌شود، اين حس را به طرف مقابل مي‌دهد كه ما در شرايط نسبتا خوبي هستيم و ديدن ردپاي چالش‌هاي پردامنه بخش آب، حداقل با زحمت زياد ممكن مي‌شود.
سرفصل مهم ديگر آنكه ظرفيت‌هاي ايجاد شده نظير زحمات 3 سال اخير براي تدوين برنامه‌هايي با عنوان برنامه‌هاي ملي و استاني سازگاري با كم آبي و تعيين اهداف كاهش برداشت‌ها و... و پيش از آن، رويكردهاي طرح تعادل بخشي(كه البته گويا توسط برخي از دست‌اندركاران كليدي حركت قانون جديد، متاسفانه طرحي شكست خورده، اعلام شده) يكسره ناديده گرفته شده و موضوع نجات آبخوان‌ها، باز هم با ادبياتي جديد و همراه با پيچيدگي‌هاي نهادي كاملا جديدي مطرح شده است. با اينرسي حاكم بر بدنه حاكميتي، اين تغيير چندين باره طرح‌ها و برنامه‌ها براي كاهش برداشت از آبخوان‌ها، باز تا چند سال كارهاي حتي با تاثير كم را به عقب انداخته و به حاشيه خواهد راند؟
موضوع بديهي ديگر لحاظ نشده در اين متن، آن است كه در ارايه اختيارات كه عمدتا معطوف به وزارت نيرو است(از جمله در تخصيص‌ها، صدور پروانه‌ها و ...) به اين واقعيت توجه نشده كه مگر با همين رويكرد و تمركز اختيارات نبوده كه اين حجم از مشكلات و چالش‌ها ايجاد شده؛ آيا دوباره مي‌خواهيم و قرار است كه در بر همان پاشنه بچرخد؟ يا در همين رابطه، تكاليفي براي شايد هزارمين بار، مورد تصريح قرار گرفته كه تمام تاكيدات و ضرب‌الاجل‌هاي‌قبلي در مورد آنها به در بسته خورده است؛ شايد واضح‌ترين آن، بحث ضرب‌الاجل 6 ماهه تدوين الگوي كشت باشد كه براي كارشناسان دست‌اندركار، سابقه موضوع ناشناخته نيست. همين طور است بحث شفافيت داده‌ها و اطلاعات كه به جاي انگشت گذاشتن بر روي كاستي‌هاي اساسي صرفا به تاكيد و نيز تاسيس يك نهاد اكتفا شده است.
از منظري ديگر در حالي كه مسووليت حفظ، نگهداري، تخصيص، مديريت و... همگي در بخش حاكميتي متمركز است اما پاسخگو بودن و نيز جرايم و تنبيهات صرفا متوجه طرف مقابل است. هيچ ردپايي از اين نيست كه اگر يك مدير محلي، استاني، حوزه‌اي و ملي، بدهي ما به منابع آب را سنگين‌تر كرد يا آمار ادعايي نامستند داشت يا جرايم دريافتي را به جاي تعادل‌بخشي صرف امور جاري كرد، مستوجب چه جريمه‌اي است... .
ابهام و كلي‌گويي‌هاي بعضا شعاري، نظير مسوول اعلام كردن همه در قبال آب(ماده 47) در حالي كه اختيارات اصلي و امتيازات مهم تنها در يك بخش متمركز است؛ وجه ديگري است كه در جاي جاي متن منتشر شده جديد با عنوان پيش‌نويس قانون جامع آب وجود دارد و اجتناب از آن، ناديده گرفته شده است.
ناديده گرفتن‌هايي كه وقتي با آن نشنيدن هشدار نامناسب و غيرمتناسب بودن شرايط فعلي براي تغيير در سنگ بناي حقوقي بخش آب جمع مي‌شود، نگراني‌ها را شدت مي‌بخشد.
ادامه تلاش‌ها براي مشاركت در تدوين قانون جامع آب
گروه اجتماعي| كارشناسان حوزه آب از چندي قبل و درپي اعلام و انتشار فراخوان وزارت نيرو براي مشاركت در اصلاح و تدوين قانون جامع آب دست به كار شدند و درست در حالي كه مي‌رفت تا نخستين ويرايش از آنچه به «لايحه قانون جامع آب» نام گرفته به شكل رسمي براي اظهارنظر منتشر شود، شركت مديريت منابع آب ايران با انتشار پيش‌نويسي ديگر اذهان ناظران و فعالان را درگير كرد. عمده شبهه‌اي كه اينك با اين اقدام ايجاد شده، اين است كه شايد كارشناسان مستقل و فعالان عرصه آب را سرگرم كردند تا اين پيش‌نويس را به دولت و مجلس تحويل دهند. در روزهاي گذشته روزنامه اعتماد ضمن انتشار بيانيه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي زيست‌محيطي فضايي به انعكاس نقدها به اين پيش‌نويس را اختصاص داد كه اين يادداشت نيز از آن جمله است.