ايستاده بر گداخته‌هاي سوءمديريت

مينا   استقامت

من، تو و هر ايراني ديگر از درختان قطع‌شده در جنگل‌هاي هيركاني سهم داريم و ما آن درختان را سرپا مي‌خواهيم!

 زيست‌بوم جنگل‌هاي جلگه‌اي و كوهستاني هيركاني از جنگل‌هاي پهن برگ مختلط و معتدله جهان 
به شمار مي‌روند كه در سطح كمتر از 2 ميليون هكتار در حاشيه سواحل درياي خزر ايران و بخشي از آذربايجان گسترده شده‌اند. نام اين جنگل‌ها از منطقه باستاني هيركانيا گرفته شده است. هيركانيا نام يوناني اين منطقه است كه برگرفته از متون پارسي قديم و به معناي سرزمين گرگ‌هاست. 
جنگل‌هاي هيركاني يك توده جنگلي منحصر به فرد را تشكيل مي‌دهند كه 850 كيلومتر در امتداد سواحل جنوبي درياي خزر امتداد دارند. تاريخچه اين جنگل‌هاي پهن برگ به 25 تا 50 ميليون سال پيش باز مي‌گردد، زماني كه بخش وسيعي از مناطق معتدل شمالي زمين را تحت پوشش خود قرار مي‌داده است. در حال حاضر اما، جنگل‌هاي هيركاني تنها بازمانده از نوع خود بوده و بنابراين از آنها به عنوان موزه طبيعي ياد مي‌شود. تنوع زيستي اين جنگل‌ها نيز قابل توجه است و زيستگاه بسياري از گونه‌هاي گياهي و جانوري بومي در منطقه به شمار مي‌روند. اما متاسفانه به دليل عدم وجود اولويت در بخش‌هاي مديريتي و تحقيقاتي، هنوز آمار قابل استنادي درخصوص تنوع زيستي و گونه‌هاي  در معرض تهديد در اين  منطقه وجود نداشته و آمار تكراري توسط رسانه‌ها منتشر مي‌گردد. 
در مجموع 3 پارك جنگلي در كشور آذربايجان و حدود 12 منطقه حفاظت شده در كشور ايران در محدوده جنگل‌هاي هيركاني به ثبت رسيده است كه از اين تعداد در ايران تنها پارك ملي گلستان داراي بالاترين سطح حفاظتي بوده و پس از آن چهار پناهگاه حيات وحش قرار مي‌گيرند و ساير موارد جزو مناطق حفاظت شده و داراي پايين‌ترين سطح حفاظتي و بعضا بدون طرح مديريتي هستند. اخيرا نيز با همت بنياد آلماني سوخو و سازمان‌هاي ذي‌ربط ايراني، بخشي از جنگل‌هاي هيركاني به عنوان ميراث طبيعي يونسكو به ثبت رسيده است كه همچنان مرزهاي آن به دليل تداخل با برنامه‌هاي توسعه‌اي متغير است. در راستاي قانون «حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور» نيز در حدود 40 ذخيره‌گاه جنگلي با مساحت 17 هزار هكتار توسط سازمان جنگل‌ها در اين محدوده مشخص شده كه مديريت حفاظتي خاصي در آنها به چشم نمي‌خورد.  مي‌توان چنين گفت كه جنگل‌هاي هيركاني آخرين بقاياي قابل توجه جنگل‌هاي بكر پهن برگ خزان‌كننده در سراسر جهان به شمار مي‌روند و براساس مطالعات صورت‌گرفته هنوز در حدود 5درصد از اين سطح به صورت اكوسيستم كاملا طبيعي و دست نخورده باقي مانده‌اند. مسلما غير از تاكيد قوانين و درخواست دوستداران طبيعت بر لزوم حفاظت از جنگل‌هاي هيركاني و توقف بهره‌برداري از آن، سطوح باقيمانده از اين جنگل‌هاي بكر و باستاني، هرچند كه سهم كوچكي را به خود اختصاص مي‌دهند، بايد به صورت كامل از هر نوع تصرف و بهره‌برداري حفاظت شده و به عنوان ميراث يا موزه طبيعي براي آيندگان و همچنين سايت‌هاي تحقيقاتي با اهميت ويژه جهاني درنظر گرفته شوند. 

بهره‌برداري چوبي 
زيربناي مديريت جنگل‌هاي شمال تا به امروز
مديريت جنگل‌هاي هيركاني براساس تهيه طرح‌هاي جنگلداري مبتني بر اصول جنگلداري كلاسيك يعني استمرار توليد چوب و بازدهي حداكثر با همكاري كارشناسان داخلي و خارجي از اواخر دهه 30 شمسي آغاز شد و اولين طرح‌هاي جنگلداري در سال 1338 در ريحان‌آباد ساري تهيه و اجرا شد. پس از دو دهه يعني از سال 1360، ارزيابي عملكرد طرح‌هاي جنگلداري با حمايت فني دانشكده‌هاي منابع طبيعي در دستور كار دولت قرار گرفت. از سال 1370 براساس نتايج به عمل آمده از ارزيابي، رويكرد جنگل‌شناسي همگام با طبيعت (شيوه جنگل‌شناسي تك‌گزيني) انتخاب و اجرا و ظاهرا ميزان برداشت به يك‌سوم (از 2.5 ميليون مترمكعب به 800 هزار مترمكعب) كاهش يافت. اما در عمل به دليل عدم اعمال نظارت كافي، شيوه تك‌گزيني به تدريج به شيوه به‌گزيني بدل شد و منجر به تغيير ساختار جنگل‌هاي هيركاني در محدوده اعمال طرح‌هاي جنگلداري شد.  طرح‌هاي جنگلداري در دست اجرا و فعال شمال حدود يك ميليون و پنجاه هزار هكتار (بيش از 50درصد سطح كل جنگل‌ها) مساحت داشته و در قالب حدود پانصد سري (واحد طرح جنگلداري) و صد و ده قرارداد تقسيم‌بندي و برنامه‌ريزي شده است. 52 مجري طرح از بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجراي طرح‌هاي جنگلداري را برعهده دارند. در اين ميان مجريان دولتي 11 واحد  (53 درصد سطح)، مجريان خصوصي 27 واحد (40 درصد سطح)، تعاوني‌هاي جنگل‌نشين 11 واحد (7درصد سطح) را تحت پوشش دارند.
برنامه طرح‌هاي جنگلداري 10 ساله است و به طور عادي در هر 10 سال و در شرايط ويژه در كمتر از آن مورد تجديدنظر واقع مي‌شود. از درآمد طرح‌هاي جنگلداري مقرر شده است كه حدود 30 درصد به امر حفاظت و امور پرسنلي، 10درصد به احداث و مرمت جاده‌ها، 15 درصد به احيا و توسعه جنگل، 25 درصد به امور بهره‌برداري، 15 درصد سود مجري طرح و حدود 5 درصد به عوارض و بهره مالكانه دولتي اختصاص دارد. اما از آنجا كه تا به امروز هيچ‌گاه دولت آمار شفافي از عملكرد خود در مديريت جنگل‌هاي هيركاني ارايه نداده است، به سختي مي‌توان گفت كه حتي بخش كوچكي از اين درآمد به حفاظت يا احياي جنگل اختصاص يافته باشد.

ظهور تعهدات و قوانين 
درخصوص مديريت پايدار جنگل
در سال 1377 با ابتكار جمهوري اسلامي ايران اولين نشست بين‌الدول كشورهاي با پوشش كم جنگل (كمتر از 10 درصد سطح سرزمين) با حضور 37 كشور جهان و سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي و منطقه‌اي در تهران تشكيل و درخصوص اهميت مضاعف جنگل در اين كشورها به لحاظ آسيب‌پذيري و ضرورت پايداري تصميماتي اتخاذ شد و متعاقب آن دبيرخانه كشورهاي با پوشش كم جنگل (LFCC) در ايران استقرار يافت. در منطقه خاورميانه ايران اولين كشوري بود كه نسبت به اجراي مديريت پايدار جنگل براساس معيارها و شاخص‌هاي فائو اعلام آمادگي كرد. پيرو آن با اقتباس از دستور كار 21 در كنوانسيون تنوع زيستي و همچنين معيارها و شاخص‌هاي منطقه‌اي فائو براي خاورميانه درخصوص مديريت پايدار جنگل، پيش‌درآمدي بر اعلام اصول و سياست‌هاي مديريت پايدار جنگل؛ مصوبه صيانت از جنگل‌هاي شمال؛ برنامه بهينه‌سازي پايش، حفظ، بهره‌برداري و مديريت جنگل‌هاي كشور و تصويب قانون تنفس جنگل‌هاي  شمال  شد.
ماده 16 برنامه جامع صيانت از جنگل‌هاي شمال (حفظ، نگهداري و توسعه جنگل‌هاي شمال)، مصوب هيات وزيران: 
ماده 16- در بازنگري و تدوين شرح خدمات تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري رعايت ‌اصل «مديريت پايدار منابع جنگلي ‌» ‌با تكيه بر معيارهاي زير الزامي است‌: 
1- حفظ و توسعه مناسب كاركردهاي حفاظتي - حمايتي  اكوسيستم‌هاي  جنگلي‌.
2- حفظ و توسعه مناسب تنوع زيستي در اكوسيستم‌هاي جنگلي‌.
3- حفظ سلامت و قدرت رشد اكو سيستم‌هاي جنگلي با تاكيد بر شناخت و رعايت ارتباط تنگاتنگ و متعامل  مجموعه عوامل اكولوژيك رويشگاه‌.
4- توجه به شرايط اقتصادي - اجتماعي حاكم بر جنگل‌هاي شمال كشور و رعايت اصل برنامه‌ريزي و مديريت مشاركتي جنگل‌نشينان در اجراي طرح‌هاي جنگلداري‌.
5- استفاده از تمامي استعدادهاي حوضه‌هاي آبخيز جنگلي با هدف كاهش برداشت‌هاي مجاز فعلي و غيرمجاز از جنگل‌هاي شمال و ايجاد اشتغال سازگار با طبيعت نظير برنامه‌ريزي روي فعاليت‌هاي اكوتوريسم‌، پرورش آبزيان‌، صنايع جانبي چوبي‌. 
ماده 2 برنامه بهينه‌سازي پايش، حفظ، بهره‌برداري و مديريت جنگل‌هاي كشور، مصوب هيات وزيران در شهريور 1392: 
ماده 2- وزارت جهاد كشاورزي موظف است بهره‌برداري از جنگل‌هاي كشور را در چارچوب طرح مديريت منابع جنگلي براساس شاخص‌ها و نشانگرهاي مديريت پايدار جنگل به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر «دفتر هيات دولت» است، ساماندهي نمايد. 
تبصره۱ـ  وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌هاي اجرايي حصول شاخص‌ها و نشانگرهاي موضوع اين ماده را ظرف يك سال تهيه و اجرا نمايد. 
بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: 
1- هرگونه بهره‌برداري چوبي از درختان جنگل‌هاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرح‌هاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، مجاز به تمديد قرارداد نيست.
تبصره- بهره‌برداري چوبي در طرح‌هاي جنگلداري طي سال‌هاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شكسته، افتاده و ريشه‌كن در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.
3- به‌ منظور تحقق بند (۱) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش‌بيني اعتبارات و امكانات در بودجه‌هاي سنواتي جهت ارتقاي پوشش كامل و موثر حفاظت از جنگل‌هاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.
تبصره- دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب  (سلولزي)  در اختيار صاحبان صنايع  و  كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد. 

اولين اقدامات انجام شده در راستاي 
قوانين و برنامه‌هاي مديريت پايدار جنگل
اواخر سال 1396 و پس از تصويب قانون تنفس جنگل‌هاي شمال، سازمان جنگل‌ها تصميم گرفت براي به‌روز رساني شرح خدمات مديريت و بهره‌برداري جنگل اقدام نمايد. بنابراين معاونت مربوطه طي چندين جلسه با دست‌اندركاران كليدي، شرح خدمات موجود را با در نظر گرفتن شاخص‌هاي پايداري بررسي و نواقص آن را مشخص نمود. سپس طي بيش از 10 نشست تخصصي، شرح خدمات جديد برمبناي سياست و اصول مديريت پايدار منابع طبيعي، براي تدوين دستورالعمل طرح تفصيلي و نيمه‌تفصيلي تهيه گرديد. شرح خدمات مذكور براي تصويب به شوراي عالي جنگل ارسال و در اسفند 96 تصويب و به عنوان سند راهبري ارايه گرديد. 
براي تدوين دستورالعمل نيز با وجود محدوديت زماني و منابع مالي، كارگروه‌هاي تخصصي مربوطه از دست‌اندركاران كليدي و متخصصين تشكيل و پس از انجام مطالعات و برگزاري ده‌ها نشست تخصصي، درنهايت دستورالعمل موردنظر براساس شرح خدمات مصوب تهيه و نتيجه در آبان 97 براي تصويب به شوراي عالي ارسال گرديد. شوراي‌عالي جنگل نيز دستورالعمل تدوين شده را تصويب و در ارديبهشت 98 به ادارات كل و دفاتر ابلاغ نمود. براساس مطالعات صورت‌گرفته  (تفصيلي‌و نيمه تفصيلي) براي مديريت پايدار جنگل‌هاي هيركاني، تمام دفاتر و ادارات كل موظف گرديدند كه مطالعات و دستورالعمل‌هاي خود را به‌روز كنند. 
سپس رياست وقت سازمان از طريق ستاد هيركاني وظيفه مطالعات تفصيلي را به دفتر مهندسي و با نظارت معاونت جنگل واگذار نمود. بنابراين كليه اطلاعات و مطالعات صورت‌گرفته در مرداد 98 به دفتر مهندسي تحويل داده شده تا نتايج براي بهره‌برداري به معاونت جنگل ارايه گردد. با اين وجود بخشي از مطالعات نيمه‌تفصيلي محدود به اين نتايج نبوده و امكان پيشبرد مطالعات تفصيلي خصوصا در بخش اجتماعي توسط ادارات كل امكان‌پذير است.  براساس مطالعات صورت گرفته، مي‌توان گفت كه با درنظر گرفتن 32 شاخص پايداري (اكولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي)، تعداد 75 لايه اطلاعاتي (نقشه) براي 9 كاربري و نيز لايه‌هاي پهنه‌بندي به تفكيك هر حوزه آبخيز حاصل خواهد شد. بنابراين با توجه به تعداد 104 حوزه آبخيز در محدوده زيست بوم جنگل‌هاي هيركاني، نتايج حاصله شامل حجم وسيعي از داده‌ها، اطلاعات و در نهايت خروجي خواهد بود كه به عنوان يك پايگاه داده ارزشمند مي‌تواند بسياري از خلأ‌هاي مطالعاتي را در اين حوزه پوشش داده و مقدمه‌اي براي تدوين و اجراي رويكردهاي پايداري در اين زيست بوم فراهم سازد.  اما با وجود تمام فعاليت‌هاي اميدبخش صورت‌گرفته طي سه سال براي تدوين شرح خدمات و انجام مطالعات نيمه تفصيلي و تفصيلي مديريت پايدار جنگل، به ناگهان سازمان جنگل‌ها رويكرد جديدي را در پيش مي‌گيرد و صحت كليه مطالعات صورت گرفته و مستندات ارايه‌شده توسط معاونت زيرمجموعه خود را زير سوال مي‌برد. و با وجود تاكيد صريح قوانين درخصوص توقف بهره‌برداري و اعمال مديريت پايدار، گروه جديدي متشكل از مديران، كارشناسان و اساتيد دانشگاه براي تدوين طرح گذار به منظور شروع بهره‌برداري مجدد از جنگل‌هاي هيركاني، اين‌بار با تاكيد بر لزوم برش‌هاي بهداشتي، اقدامات پرورشي و خروج درختان شكسته و افتاده به ميدان مي‌آيند. 

حفاظت، تنها رويكرد ممكن 
در مديريت پايدار جنگل‌هاي  هيركاني
امروزه به دليل رويارويي با معضلات و چالش‌هاي ناشي از تغييرات اقليم، افزايش جمعيت، توسعه ناپايدار و تهديد روزافزون تنوع زيستي به دليل نياز بشر به بهره‌برداري بيشتر از منابع، رويكرد حفاظت از منابع طبيعي، رويشگاه‌ها، زيستگاه‌ها و زيست بوم‌هاي طبيعي با مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع و به خصوص جوامع محلي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا جنگل‌هاي باستاني همچون زيست بوم هيركاني كه ميراث طبيعي بشر به شمار مي‌روند نسبت به جنگل‌هاي ثانويه يا دست كاشت براي نسل بشر، آيندگان و حفظ تنوع زيستي از ارزش بيشتري برخوردارند. اين وظيفه سازمان‌هاي متولي و مسوول است كه پس از دهه‌ها بهره‌برداري چوبي و چپاول اين ميراث ارزشمند، امروز با دنيا و صداي كنشگران طبيعت همراه و همگام شوند و حفاظت از جنگل‌هاي هيركاني را در راس در برنامه‌ريزي و سياستگذاري خود بگنجانند. اما متاسفانه مي‌بينيم كه با وجود تصويب قوانين شفاف و قاطع، هنوز بسياري از مديران سازماني، كارشناسان و حتي پژوهشگران و اساتيد دانشگاهي بر ادامه بهره‌برداري از جنگل‌هاي هيركاني پافشاري مي‌كنند و به ظن خود آن را شيوه‌اي براي حفظ و نگهداري از جنگل و جلوگيري از قاچاق چوب مي‌دانند. اين در صورتي است كه قاچاق چوب معضلي بوده كه همواره جان جنگل و جنگلبانان را تهديد مي‌كرده است و حتي طرح‌هاي بهره‌برداري هم نتوانستند در طول دهه‌هاي گذشته اندكي از ميزان آن بكاهند و تنها طي سال‌هاي اخير به دليل تعطيل شدن طرح‌هاي بهره‌برداري است كه حجم عظيم قاچاق چوب از پس اين پرده پديدار شده است. از آنجا كه همواره نوك پيكان قاچاق چوب به سمت جوامع محلي و روستايي نشانه گرفته مي‌شود، با استناد به موارد مطرح شده در اين نوشتار و با بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي در حوزه جنگل‌هاي هيركاني، به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت كه عدم همراه‌سازي و مشاركت‌گيري از اين ذي‌نفع كليدي، همواره دليل اصلي اين رخداد بوده است. دهه‌هاست كه سازمان جنگل‌ها در قالب طرح‌هاي كلان خروج دام از جنگل، تجميع جنگل‌نشينان و غيره، در مقابل جوامع بومي و محلي منطقه قرار گرفته است كه صدها و بلكه هزاران سال است اجداد و نياكان آنها ضمن حفاظت از طبيعت از آن بهره مي‌برده‌اند. اما به ناگهان سازمان متولي در اتاق‌هاي در بسته و بدون كمترين مطالعه و گفت‌وگويي با اين مالكين عرفي، دست به تصميم‌سازي و سياستگذاري مي‌زند و نتيجه مي‌شود آنچه امروز و ديروز و فردا مي‌بينيم كه سازمان‌هاي متولي حفظ طبيعت يعني محيط زيست و جنگل‌ها تبديل مي‌شوند به دشمنان رده اول جوامع بومي و محلي. بنابراين چنين تقابلي منجر به رقابتي بي‌حد و حصر براي غارت منابع و اراضي مي‌گردد كه هر روز يكي از ديگري پيشي مي‌گيرد تا سهم بيشتري داشته باشد. 
مديريت پايدار جنگل‌هاي هيركاني مي‌تواند قدمي باشد براي بررسي ابعاد گوناگون اين زيست بوم فرتوت و زخم خورده، راهي باشد براي آگاه‌سازي، توانمند‌سازي و همراه‌سازي جوامع، براي تجميع و تكميل خلأ‌هاي اطلاعاتي و براي تعريف شيوه‌هاي تامين معيشت غير از آنچه تاكنون صورت مي‌گرفت يعني برداشت انحصاري چوب. ارزش درختاني چند صد و بلكه هزار ساله در دل رويشگاهي كه ميليون‌ها سال عمر دارد و زيستگاه هزاران جاندار شده است را چگونه مي‌توان با ريال و دلار و بيت‌كوين مقايسه كرد؟ سرزميني كه موهبت‌هاي بي‌شماري براي درآمدزايي دارد نبايد به چوب درختان بلندقامت و زيباي هيركان وابسته باشد. صنايع چوب و كاغذ نبايد براي تامين موارد اوليه خود به طبيعتي چشم بدوزند كه سهم تك‌تك انسان‌هاي اين مرزو بوم و بلكه جهان است. سازمان جنگل‌ها نبايد براي ايجاد اشتغال و سهيم بودن در چرخه اقتصاد، منابع طبيعي، اراضي ملي و جنگل‌ها را قرباني كند. جنگل‌هاي هيركاني از منابع ملي و انفال عمومي اين سرزمين به شمار مي‌روند و تامين‌كننده هر آنچه‌اند كه براي زندگي كردن و نفس كشيدن امروز ما و فرداي فرزندان ما نياز است. من، تو و هر ايراني ديگر از درختان قطع شده در جنگل‌هاي هيركاني سهم داريم و ما آن درختان را سرپا مي‌خواهيم!
مديرعامل، مركز حفظ و توسعه 
زيست بوم‌هاي پايدار (زي پاك)