بار مالي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان براي دولت چقدر است؟
بحران 136هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي
مسعود يوسفي| بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجراي طرح «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان» كه اجراي آن از مهر ماه سال جاري آغاز شده، در نيمه دوم امسال 37 هزار ميليارد تومان و در سال آينده، 72 هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت. اين در حالي است كه ميزان كمك‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي از 30هزار ميليارد تومان در سال 93 به 136هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است. رشد 353 درصدي كمك‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي در كمتر از يك دهه براي جلوگيري از ورشكستگي اين صندوق‌ها در حالي است كه با وجود پيشنهادهاي اصلاحي هنوز اقدام مشخصي براي اصلاح اين صندوق‌ها صورت نگرفته و حتي تصويب برخي طرح‌ها در مجلس، به بيشتر شدن هزينه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و تعميق بحران در آنها منجر شده است.اما اين اعداد به چه معناست و چه تاثيري در ساختار بازنشستگي در ايران مي‌گذارد؟
4 صندوق دردسرساز
در ايران 18 صندوق بازنشستگي وجود دارد كه در مجموع به بيش از يك‌چهارم از جمعيت ايران مستمري بازنشستگي مي‌دهند. 4 صندوق از اين 18 صندوق در حال حاضر توان مالي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خود را از محل منابع خود ندارند و به همين دليل هميشه چشم‌شان به بودجه دولتي است. در مقابل، رشد فزاينده ميزان بودجه مورد نياز اين صندوق‌ها كه به دليل تصميمات هزينه‌ساز و البته رسيدن شاغلان فعلي به سن بازنشستگي به وجود آمده بحران بزرگي را براي بودجه‌هاي دولتي ايجاد كرده است. اين چهار صندوق عبارتند از: صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات. مجموعه بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق‌ها، از 4 ميليون نفر هم كمتر است؛ اما مطابق لايحه بودجه سال آينده، قرار است 130 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي دولت به اين 4 صندوق پرداخت شود تا بتوانند حقوق و مستمري بازنشستگان خود را بپردازند.
نسبت پشتيباني
چرا اين 4 صندوق به اين وضعيت دچار شده‌اند؟ در ادبيات رفاه و تامين اجتماعي، براي نشان دادن وضعيت جريان ورود و خروج پول به صندوق‌ها، از شاخصي با عنوان «نسبت پشتيباني» استفاده مي‌شود. «نسبت پشتيباني» به معناي «نسبت تعداد بيمه شده‌ها به تعداد مستمري بگيرهاست». هر قدر اين نسبت بزرگ‌تر باشد، صندوق بازنشستگي نيز در معادله «درآمد-هزينه» وضع بهتري دارد. «نسبت پشتيباني» در 10 سال اخير براي سازمان تامين اجتماعي، به شدت افت كرده و در سال گذشته به كمتر از 4.6 درصد رسيده است. به بيان ديگر، در يك دهه گذشته، «نسبت درآمد حاصل از دريافت حق بيمه به هزينه پرداخت مستمري» به شدت كاهش پيدا كرده است. اما وضعيت اين نسبت در صندوق‌هاي بازنشستگي، بدتر است. بر اساس آمارهاي سال گذشته، نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري 9دهم درصد، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح 85 صدم درصد و صندوق بازنشستگي روستاييان و عشاير 12.7 درصد بوده است. در همين مورد آخر (روستاييان و عشاير) به اين موضوع هم توجه كنيد كه 45 درصد از كساني كه حق بيمه مي‌دهند، بالاي 50 سال سن دارند و به زودي «بازنشسته» مي‌شوند و ديگر پولي بابت حق بيمه پرداخت نخواهند كرد؛ به عبارت ديگر، «نسبت پشتيباني» اين صندوق به زودي به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.
رشد نامتوازن جمعيت
جمعيت ايران در يك دهه گذشته با «رشد نامتوازن» مواجه بوده است. نرخ رشد جمعيت در دهه 60 آنچنان بالا بود كه دولت سازندگي تصميم به اجراي سياست‌هاي كنترل جمعيت كرد؛ اما كاهش نرخ رشد جمعيت در دهه 80 و حتي 90 موجب شد تا تركيب جمعيت از نظر سني نامتوازن شود. از سوي ديگر، متوسط سن بازنشستگي نيز در دولت قبل، 5 سال كاهش پيدا كرد. اين اقدام به دليل «باز شدن جا» براي شاغلان جديد صورت گرفت اما به دليل همين «نامتوازن بودن رشد جمعيت»، نتيجه معكوس داد. ورود و خروج زودهنگام برخي گروه‌هاي شغلي به صندوق‌هاي بازنشستگي موجب مي‌شود تا سنوات دريافتي مستمري بالا برود و بار مالي زيادي روي دست صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل كند. عده‌اي هم هستند كه دوره تحصيلي آنها به سوابق خدمت‌شان اضافه مي‌شود و در «سنين پايين» بازنشسته مي‌شوند؛ در حالي كه ديده شده هنوز كار مي‌كنند.
رد ديون براي تامين منابع
دولت براي اينكه بتواند پول مورد نياز پرداخت مستمري بازنشستگان برخي از اين صندوق‌ها را تامين كند؛ باز هم دست به مكانيسم «فروش شركت‌هاي دولتي» در ازاي «ديون انباشته» زد. به‌طور مثال، هجدهم تيرماه سال جاري، هيات دولت مصوب كرد كه 16.4 درصد از سهام دولت در شركت دخانيات، 17 درصد آلومينيوم جنوب، 22 درصد پتروشيمي دماوند، 55 درصد هپكو، 17 درصد پالايشگاه نفت امام خميني، 17 درصد آلوميناي ايران، 17 درصد معدن زرشوران و 35 درصد ماشين‌سازي تبريز به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود. ارزش اين واگذاري‌ها 32هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي در سال جاري براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، نياز به 12هزار ميليارد تومان منابع جديد داشته است. يك ماه پس از اين، در سي‌ام شهريور ماه سال جاري، هيات دولت بار ديگر در مصوبه‌اي، 18 هزار ميليارد تومان براي رد ديون صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در نظر گرفت. براي اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در همين دو صندوق ياد شده، در 6 ماه دوم امسال 23 هزار ميليارد تومان نياز است. يعني همين الان 5 هزار ميليارد تومان كسري براي 6 ماهه دوم امسال وجود دارد.
چقدر پول نياز است؟
براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، سازمان تامين اجتماعي برآورد كرده كه 17 هزار ميليارد تومان پول نياز دارد. صندوق بازنشستگي كشوري اين رقم را 30 هزار ميليارد تومان و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز رقم 16.5 هزار ميليارد تومان را عنوان كرده است. در مجموع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در همين سه صندوق نزديك به 64 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد و البته اين «بار مالي» سال به سال بيشتر خواهد شد. با اين حساب بايد گفت در نيمه دوم امسال، بار مالي صندوق‌هاي بازنشستگي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به 35 هزار ميليارد تومان برسد. رقمي كه مشخص نيست در ماه‌هاي پاياني امسال از كجا و تحت چه عنواني قرار است تامين شود.
مشكل تامين نقدينگي
اين درست است كه دولت مصوب كرده سهام برخي شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي بابت رد ديون واگذار شود؛ اما اين سهام به همين راحتي «نقد» نمي‌شوند. بسياري از اين شركت‌ها زيانده هستند و عرضه سهام آنها در شرايط فعلي بازار سرمايه با ملاحظاتي همراه خواهد بود. اين در حالي است كه صندوق‌ها نياز به پول نقد دارند. ضمن اينكه اين دارايي، براي يك بار در نظر گرفته شده و «پايدار» نيست. بنابراين به نظر مي‌رسد كه دولت در اين باره بار ديگر به «راهكار كوتاه‌مدت» دست زده است. راهكار ميان‌مدت و بلندمدت همان «تامين كسري بودجه» از طريق «استقراض از بانك مركزي» است كه نتيجه‌اي جز تورم بالا براي اقتصادي كه همين الان هم با بيش از 40 درصد تورم مواجه است؛ نخواهد داشت. پايداري مالي صندوق‌هاي بازنشستگي با بحراني روبه‌رو است كه در سال‌هاي آينده با حركت كشور به سمت پيري جمعيت تشديد نيز خواهد شد. به عبارتي، «وابستگي فزاينده» صندوق‌ها به بودجه عمومي موجب خواهد شد كه بخش زيادي از بودجه كشور صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان شود.