خواسته بر حق مردان
ديني خواهد بود بر ذمه مرد و مثل هر طلب ديگري، زن به عنوان طلبكار مي‌تواند براي مطالبه مهريه خود از طريق دادگاه خانواده يا اجراي ثبت اقدام كند. البته در مجلس دهم با توجيه اينكه زندان‌ها پر از زندانيان مهريه است، تصميم گرفته شد كه نپرداختن مهريه فقط تا ميزان ۱۱۰ سكه شوهر را در معرض جلب و زنداني شدن قرار دهد. با اينكه قانون راه‌هايي پيش‌بيني كرده مردي كه توان مالي پرداخت مهريه را ندارد تا حدي بتواند از زير بار اين دين مالي شانه خالي كند، حال نمايندگان مجلس درصدد آن برآمده‌اند كه راه فرار از پرداخت مهريه را بيش از پيش براي مردان سهل كنند. اين در حالي است كه با وجود تلاش‌هاي ديرينه زنان جهت برابري حقوقي، همچنان راه رسيدن به مطالبات‌شان صعب‌العبور باقي مانده است. چگونه است كه نمايندگان مجلس راهي براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان پيدا نمي‌كنند؟ قوانين نابرابري كه بر روابط حقوقي و اقتصادي خانواده حاكم شده و زن و مرد را بر آن مي‌دارد كه از اين قوانين نابرابر براي چانه‌زني به نفع خود سوءاستفاده كنند. از آنجايي كه زوجين از حقوق برابر در ازدواج، طلاق و نگهداري فرزندان خود برخوردار نيستند، زنان به ناچار براي گرفتن ساير حقوق خود در زندگي زناشويي و در دوران طلاق به حق مهريه و نفقه‌اي كه قانون به آنها اعطا كرده است، متوسل مي‌شوند. نگاهي به پرونده‌هاي موجود در دادگاه خانواده اين امر را روشن مي‌كند كه دادخواست مطالبه مهريه، اولين اقدام براي پايان دادن به زندگي مشتركي است كه به بن‌بست رسيده است. مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهيه، تدوين و تقديم دادگاه كنند. اما آيا تا پايان دادرسي، رسيدگي و صدور حكم نيز از حقوق برابر برخوردار هستند؟ بر اساس قانون مدني زن مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه درخواست طلاق كند. يكي از اين شرايط، موردي است كه زن از جانب شوهر براي طلاق وكالت دارد. مورد ديگر، طلاق بر مبناي امتناع يا ناتوانايي شوهر از پرداخت نفقه زن است. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امري بسيار دشوار است، چراكه مطابق قانون هرگاه زن بدون عذر موجه از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. لذا در بسياري از موارد قبل از اينكه زني فكر مراجعه به دادگاه جهت دريافت نفقه به مغزش خطور كند، شوهر دادخواست عدم تمكين را تسليم دادگاه كرده است. از آنجايي كه زن مجبور به اطاعت از شوهر خود است، هر امر جزيي ممكن است او را از دريافت نفقه محروم كند. بنابراين در مواردي كه دادگاه آخرين پناه زوجين براي حل مشكلات خانواده مي‌شود، مهريه تنها اهرم فشاري است كه زن مي‌تواند از آن براي متوازن كردن كفه ترازو به نفع خود استفاده كند. اما مدتي است كه قانونگذار بر آن شده تا اين اهرم قانوني را نيز از دست زنان بستاند تا با سلب مسووليت مالي از مردان، آنها از حقوق كامل خود به نحو احسن بهره‌مند شوند. بسياري از زنان نيز مانند قانونگذار اعتقادي به حق مهريه نداشته و مايل نيستند كه مردان را به خاطر عدم پرداخت دين و بدهكاري مالي پشت ميله‌هاي زندان بگذارند. اما يك طرفه و گزينشي عمل كردن و فقط خواسته مردان را ديدن نيز بي‌انصافي است. وقتي زنان صحبت از حقوق برابر مي‌كنند، همواره داشتن حق مهريه و نفقه چون آواري بر سرشان خراب مي‌شود تا ديگر نتوانند نفس بكشند. اگر قرار بر اين است كه قانونا حق زن بر مهريه از او گرفته شود، شايسته است كه ساير حقوق از جمله حق طلاق، ولايت، حق كار، حق تعيين منزل مشترك و حق خروج از كشور به او برگردانده شود. بي‌شك برابري حقوقي در كنار فرهنگ‌سازي و آموزش، تنها راه موثر تحقق بخشيدن به خواسته‌هاي بر حق زنان و مردان است.