آرمان انقلاب و ماجراي قطعنامه 2231 شوراي امنيت
تجلي ديگر اين مفهوم را بايد در «ظلم‌ستيزي» و «استكبارزدايي» فلسفه ايراني كه در قرون متمادي در امثال و اشاراتي چون نبرد ميان نور با ظلمت، اهريمن و اهورا، خير و شر هويدا شده، باز جست. طبيعي بود اين اشكال در آرمان يك نهضت تازه بسته به واقعيات عيني جهان روزگارش عرضه شود و نبرد با قدرت حاكم پنج محوري شوراي امنيت و به چالش كشاندن آن، معياري برازنده براي انديشه ايراني باشد. با اين اشاره، پرسش تازه در برابر ما هويدا خواهد شد كه آيا جمهوري اسلامي ايران توانست پس از چند دهه حيات سياسي، آن آرمان را در مصاديقي جامه عمل بپوشاند؟
دهه‌هاست كه ما براي نيل به اين آرمان مقاومت و ايستادگي كرده‌ايم و هزينه‌هاي بسياري نيز پرداخته‌ايم. دفاع سرزميني، پيشراني در ساحت برخي صنايع، بومي‌سازي توان تكنولوژيك، گسترش دامنه امكانات و زيرساخت‌هاي شهري يا تسهيلات رفاهي در قياس با بخش مهمي از مناطق پيراموني، حفظ ثبات و رشد مبارزات سياسي، برپايي بخش عمده‌اي از ساختارهاي اجتماعي بر بستر مشاركت جمعي و ... را مي‌توان با همه كاستي‌ها ذيل مجموعه مصاديقي در سطح ملي يا منطقه‌اي برشمرد. اما آيا در قواره جهاني نمونه‌اي قابل اشاره براي تحقق اين آرمان طي دهه‌هاي متمادي به دست آمده است؟
طي روزهاي گذشته تصادفا اين معنا در سخنان رياست مجلس شوراي اسلامي در نشست با ديپلمات‌ها و روساي نهادهاي ايراني در مسكو مورد اشاره درستي واقع شد: «من اين مطلب را به آقاي دكتر ظريف كه به مجلس آمده بودند، گفتم. در بخش‌هايي كه مبتني بر سنت‌هاي الهي و مديريت درست مانند حوزه علمي، دفاعي و تكنولوژي حركت كرده‌ايم، موفق بوديم و عمق استراتژيك حكومت ما هم 2000 كيلومتر شده است اما متاسفانه حوزه اقتصادي ما به اندازه يك خمپاره 60 هم نيست. شما ببينيد كه اين دو با هم نمي‌خوانند».
اين سخن اشاره مستقيم به حوزه «قدرت سخت» است كه به‌رغم دهه‌ها تلاش در بعد «اقتصادي» قدرت ما با ابعاد «علمي، دفاعي و تكنولوژي» به محاسبه رياست مجلس شوراي اسلامي همخوان نيست، اما در حوزه «قدرت نرم» يا همان «توانايي تاثيرگذاري بر ديگران براي كسب نتايج مطلوب از طريق جذابيت به جاي اجبار و تطميع» به روايت خالق اين انديشه جوزف ناي در كتاب Soft Power: The Means To Success In World Politics ما پس از چهار دهه از انقلاب در كدامين تراز جهاني جاي داريم؟
به راستي كدام نشانه را مي‌توان باز جست كه در چارچوب آرمان انقلاب توانسته باشيم با نفي شرق و نفي غرب يا به روايتي روشن‌تر «نفي قدرت يكپارچه آن مجموعه پنج محوري آن هم به يكجا» كه در سازوكاري چون شوراي امنيت سازمان ملل خود را بر نظامات ملي و قدرت‌هاي منطقه‌اي تحميل مي‌كنند، هماوردي كنيم و بر قدرت نرم خود بباليم؟ رابطه شوراي امنيت با كشورها، دولت‌ها، مسائل و موضوعات، همه رابطه «خواهان» است با «خوانده». در نظام بين‌الملل دنياي معاصر ما، آن شورا و به روايتي روشن‌تر آن پنج محور است كه ديگران را مي‌خواند و بر آنان «الزام»، «تكليف» و «حكم» مي‌كند و در نهايت يا «خواسته»اش را بر آنان تحميل مي‌كند يا با ابزار‌هايي كه دارد، حتي اعمال خشونتي كه فقط براي خود مشروع مي‌داند، «خاستگاه» و «ماهيت» آنان را تغيير مي‌دهد.
شوراي امنيت با سازوكار پنج محوره و با كارت‌هاي بازي خود از «هشدار و انتظار» تا «تحريم و مجوز عمليات نظامي»، اهدافش را دنبال كرده و در طول زمان حاكم مي‌كند. اين شورا، در طول فعاليت كاري خود تا 29 تيرماه 1394ش، دو هزار و دويست و سي قطعنامه را در نيل به اين اغراض و اهداف وضع كرد. اگرچه به كاميابي همه اين قطعنامه‌ها نمي‌توان شهادت داد، زيرا در مواردي يك يا چند اهرمِ آن سازوكار پنج محوره در برابر ساير اهرم‌ها جهت ديگري را برگزيد و مخالفت خود را با اعمال حق «وتو» نشان داد، اما در مجموع اين «خواهان» و «حاكم» طي دهه‌هاي اخير وقتي همه محورهايش در يك جهت چرخيدند، عوارض سخت و جانكاهي را بر سرنوشت «خوانده» رقم زدند. مصاديق خاص آن درباره منطقه ما در افغانستان، عراق و ليبي و براي كشور ما، در قطعنامه 1929 قابل استناد است.
هماوردي «خوانده»ها با قدرت حاكم، بلامنازع و برساخته اين شورا كه در مقام «خواهان جهاني» از جنگ دوم بر مسند قانونگذاري جهان معاصر تكيه زده است، آن‌گونه كه 2230 قطعنامه صادره تا 29 تيرماه 1394ش، نشان داد، بي‌نتيجه بود. چه آنان خود را حاكم و انشاي راي خود را تكليف بر ديگران برمي‌شمرند. يك مصداق ديگر از اين موارد براي كشور ما پذيرش 598مين قطعنامه آن شورا بر سر تجاوز هشت ساله صدام بود.
به‌رغم اين تاريخ، اكنون مطالعه قطعنامه 2231 آشكار مي‌كند پس از چهار دهه و اندي از انقلاب اسلامي اگر عمق استراتژيك ابعاد «علمي، دفاعي و تكنولوژي» ما به روايت دكتر قاليباف تا 2000 كيلومتر شعاع دارد و قدرت «اقتصادي» ما دامنه‌اي با برد «خمپاره 60» محدود مانده اما «قدرت نرم» جمهوري اسلامي ايران كه با شعار «نه شرقي و نه غربي» متولد شد و بر تارك درگاه وزارت امور خارجه به عنوان يك بازوي اعمال قدرت نقر شده است، با آنچه رايزني «خوانده» با «خواهان» بر سر نگارش قطعنامه 2231 بايد نام نهاد، ترازي جهاني پيدا كرد.
با مطالعه تاريخ مذاكرات هسته‌اي در فاصله سال‌هاي 1394 – 1392ش، بسياري به اصل توافق كه يك «برنامه» همكاري مشترك بود توجه نشان دادند و حتي ناخواسته از تضمين آن با رعايت الزامات جمهوري اسلامي كه در بيانيه صادره و ثبت شده كشور پس از تصويب قطعنامه 2231 كه روي «آشكار» تكاپوي ديپلماسي كشور بود، غفلت ورزيده‌اند. در بخش پنهان آن تكاپوي سخت ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران براي احراز آرمان انقلاب اسلامي 22 بهمن 1357 در «نفي قدرت يكپارچه سازوكار برساخته پس از جنگ جهاني دوم»، اركان عالي تصميم‌گير و كارگزاران سياست خارجي كشور براي ماه‌هاي متوالي بر سر جزيياتي كه آن «خواهان» حاكم مي‌خواست بر «خوانده» وضع كند به رايزني نشسته بودند كه افكار عمومي انعكاس تصميمات را در قالب اخبار مذاكرات شنيده‌اند. در آن مصاف طولاني و سخت، كارگروه مذاكراتي با هدايت اركان عالي نظام مي‌كوشيد در مسير نگارش متن قطعنامه و پيوست‌هاي مهم آن عناصر و مولفه‌هاي مورد نظر كشور را در متن مورد نظر آن قوه حاكم «خواهان»، شوراي امنيت بگنجاند و تكاليف و الزامات سخت آن مجموعه پنج محوري كه براي مواجهه با ايران دو قوه ديگر اقتصادي و اثرگذار، يعني آلمان و اتحاديه اروپايي را هم به ياري گرفته بودند، از متن بزدايد. نخستين پيش‌نويس مكتوب براي قطعنامه مورد اشاره با اعمال اصلاحات وزير خارجه ج.ا.ا در 2845 كلمه تدوين و از سوي ديپلمات‌هاي كشور «خوانده» و «غيرعضو» شوراي امنيت به آن مجموعه «خواهان» و «عضو دايم داراي حق مخالفت» در 21 خرداد 1394ش، يعني بيش از يك‌ماه قبل از صدور قطعنامه 2231 پيشنهاد شد. بدين گونه قدرت‌هاي يكپارچه آن مجموعه در برابر چنين الگويي كه نافي قدرت و حقوق آنان و نص تمام قواعد حاكم پس از جنگ دوم جهاني بود، منفعل ماند. به‌واقع، مقدر چنان بود پس از دهه‌ها اعمال قدرت بلامنازع آن 5 كشور شرقي و غربي، اعضاي دايم داراي حق مخالفت در وضع قطعنامه‌هاي الزام‌آور جهاني، براي 2231مين قطعنامه تاريخ شوراي امنيت، ديپلمات‌هاي ايراني به واسطه قدرت نرم آرماني كه انقلاب اسلامي به آنها ارزاني داشته و با حمايت ملت شريف ايران و هدايت اركان عالي تصميم‌گير، بتوانند ترازي جهاني و شعاعي فراتر از قدرت سخت كشور را در قدرت نرم ديپلماسي به نمايش گذارند. قطعنامه 2231 شوراي امنيت ملل متحد مصداقي بي‌بديل از ايفاي نقش در تراز جهاني آن هم نه در مقام محكوم و خوانده، بلكه در قواره و قدرت كشوري «مسوول و متعهد» را براي ايران رقم زده است.