كرونا با اقتصاد ايران چه كرد؟

حدود يك سال پيش شيوع كرونا با مرگ دو نفر در شهر قم آغاز شد. اما حالا و با استناد به آمارهاي مراكز رسمي از زمستان 98 تا پاييز 99 بيش از يك ميليون و 30 هزار نفر بيكار شده‌اند. هر چند اين ميزان بيكاري مربوط به افرادي است كه در بخش رسمي اقتصاد فعاليت دارند و با گذشت حدود يك سال از شيوع كوويد 19 ضربه‌اي كه به اقتصاد غيررسمي و شاغلان آن وارد كرده، مشخص نيست. اما اين موضوع مشخص است كه افزايش بيكاري، بيم گسترش فراتر از پيش‌بيني فقر و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، مهم‌ترين تغييراتي است كه اقتصاد ايران پس از كرونا با آن مواجه خواهد شد. 
با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار، نرخ مشاركت اقتصادي در پاييز سال جاري نسبت به پاييز سال 98 كاهشي 3 درصدي داشته كه به معني خروج 1 ميليون و 500 هزار نفر از مشاركت‌كنندگان اقتصادي است. عمده افراد بيكار شده در بخش‌هاي خدمات و صنعت مشغول به كار بودند. افزايش كمك‌هاي نقدي دولت براي آسيب ديدگان از كرونا همچنين پرداخت وام و تسهيلات به بنگاه‌ها در شرايطي كه منابع مالي دولت به دليل تحريم محدود است، نگراني افزايش تورم به دليل چاپ پول را افزايش داد. اين نگراني زماني جدي‌تر شد كه نقدينگي در پايان آذر و حدود 3 ماه زودتر از پيش‌بيني‌ها 3 هزار ميليارد تومان را رد كرد و پيش‌بيني مي‌شود تا يك ماه ديگر به بيش از 3 هزار و 300 هزار ميليارد تومان برسد.
 اما ردپاي كرونا بر اقتصاد كشور نه فقط در بخش‌هاي اشتغال يا متغيرهاي پولي كه بر قيمت نفت، دلار و البته ميزان و تعداد تسهيلات بانكي نيز قابل مشاهده است. برآيند اقدامات سياستي براي مقابله با كرونا نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران تاب شوك‌هاي ناگهاني را ندارد. هر چند اين كاهش رشد اقتصادي جهان در سال گذشته ميلادي نشان داد كه بسياري از اقتصادهاي پيشرفته نيز تاب‌آوري كمتري دارند اما براي اقتصاد درگير بحران‌هاي ريز و درشت كشور كه با تحريم نيز دست و پنجه نرم مي‌كند، مي‌تواند وخيم‌تر هم  باشد. 

مرز باريك اشتغال و تشديد بيكاري
پاييز سال گذشته 27 ميليون و 338 هزار نفر به عنوان «نيروي كار» در اقتصاد مشاركت داشتند كه از اين تعداد 21 ميليون و 934 هزار نفر مردان و 5 ميليون و 403 هزار نفر زنان بودند؛ نرخ مشاركت نيز 44.3 درصد اعلام شده بود. از كل مشاركت‌كنندگان در اقتصاد 24 ميليون و 446 هزار نفر شاغل و دو ميليون و 892 هزار نفر نيز در جست‌وجوي كار بودند. 19 ميليون و 978 هزار نفر از شاغلان را مردان و 4 ميليون 467 هزار نفر را زنان تشكيل مي‌دادند. بنابراين نرخ اشتغال مردان 64.7 و نرخ اشتغال زنان نيز 14.5 درصد و نرخ اشتغال براي كل كشور در پاييز 98 حدود 40 درصد بود. 
با استناد به گزارش تحولات بازار كار مركز آمار در پايان پاييز سال جاري و حدود 10 ماه پس از شيوع كرونا، نرخ مشاركت اقتصادي با كاهشي يك ميليون و 490 هزار نفري به 25 ميليون و 848 هزار نفر رسيد. از اين تعداد 21 ميليون و 457 هزار نفر را مردان و 4 ميليون و 390 هزار نفر را زنان تشكيل مي‌دادند. از كل مشاركت‌كنندگان اقتصادي تا پايان آذر 23 ميليون و 413 هزار نفرشان سر كار مي‌روند كه 19 ميليون و 722 هزار نفر مردان و 3 ميليون و 690 هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال براي مردان به 63.2 و براي زنان نيز به 11.8 درصد رسيد.
 با مقايسه گزارش تحولات بازار كار بين پاييز 98 تا پاييز سال جاري علاوه بر كاهش حدود يك ميليون و 500 هزار نفري مشاركت كنندگان اقتصادي، گسترده‌ترين خروج از بازار كار از سال 95 در سال جاري رخ داده است. به نظر مي‌رسد افراد بيكار به دليل مشكلات بازار كار همچنين نامشخص بودن احتمال اعمال محدوديت‌هاي بيشتر براي كسب وكارها از جست‌وجوها براي يافتن شغل دست كشيده و حتي نااميد هستند بنابراين از ليست جمعيت فعال خارج شدند. اين امر در آينده مي‌تواند سياست‌هاي اشتغال‌زايي را تحت‌تاثير قرار دهد. 

 متغيرهاي پولي 
با استناد به آخرين گزارش بانك مركزي از متغيرهاي پولي تا پايان آذر سال جاري، نقدينگي و بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با وجود هشدارهاي كارشناسي افزايش پيدا كرده به گونه‌اي كه نقدينگي با افزايشي 658 هزار ميلياردي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3130 هزار ميليارد تومان رسيد كه 155 درصد بيشتر از تسهيلاتي است كه در اين مدت سيستم بانكي پرداخت كرده است. به بيان ديگر نقدينگي سرگردان در اقتصاد بيشتر از توان سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات است و اگر بازاري نوسان قيمتي و احتمال سودهاي بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به ساير بازارها تسري  دهند.

ضريب   نقدينگي
 نكته نگران كننده ديگر در گزارش بانك مركزي، ضريب فزاينده نقدينگي است. ضريب فزاينده، ضريبي است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي چند برابر سپرده‌اي كه در اختيار داشته، پول بانكي خلق كرده است. آمارها نشان مي‌دهد كه ضريب نقدينگي از اسفند 98 تا آذر سال جاري با افزايشي 0.6 واحدي به 7.68 رسيد؛ بدان معنا كه هر 100 ريالي كه بانك مركزي خلق مي‌كند با اين نرخ در طول يك سال به 760 ريال  نقدينگي تبديل مي‌شود. 
چاپ پول
بخش زيادي از اين عدد به دليل كسري بودجه دولت در سال كرونايي و نبود منابع مالي جهت برآورده كردن خواسته‌هاي دولت بوده است. اين درست است كه با «رشد شارپي» در بازار سرمايه، دولت توانست بخشي از كسري بودجه خود را پوشش دهد؛ ‌اما راه‌حل ساده‌تر براي دولت، فشار به پايه پولي و چاپ اسكناس بوده است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نسبت به آذر 98 افزايشي 35.7 درصدي داشته و حدود 527 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. در دو سال منتهي به آذر 99 هم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 74.5 درصد افزايش يافته بود. نكته ديگر در آمارهاي بانك مركزي، تناسب درصد تغيير نقدينگي از آذر 97 تا آذر سال جاري تقريبا هم اندازه درصد تغيير بدهي بخش دولتي به بانك مركزي است.
 به نظر مي‌رسد عمده طلب بانك مركزي از اين بخش به نقدينگي افزوده كه البته در شرايط كرونا شديدتر نيز بوده است.
 
كاهش قيمت نفت، مشكلات عملكرد بودجه
با شيوع گسترده كرونا در جهان و افزايش اعمال محدوديت‌ها و قرنطينه‌هاي اجباري همچنين كاهش سفر، تقاضاي نفت نيز كاهش بسياري داشت؛ به گونه‌اي كه از حدود 105 ميليون بشكه در روز در اواخر سال 2019 و پيش از شناسايي گونه جديد بيماري ويروسي به حدود 93 ميليون بشكه در روز كاهش يافت. هر چند قيمت‌ها نيز تغييرات شديدتري داشتند؛ به گونه‌اي كه در ماه آوريل قيمت نفت برنت به زير 20 دلار سقوط كرد. قيمت سبد نفتي اوپك نيز در همين ماه حدود 14 دلار بود. 
در 9 ماهه نخست سال جاري از كل 81 هزار و 280 ميليارد تومان سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه، تنها 7 هزار و 521 ميليارد تومان يا حدود 9 درصد آن محقق شد كه پس از تحريم، كاهش شديد قيمت‌هاي نفت مهم‌ترين دليل آن عنوان شده بود. دولت تا پايان آذر 73 هزار و 759 ميليارد تومان كسري درآمدي از محل فروش نفت دارد. با وجود اينكه درصد تحقق درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري تا آذر كمتر از 10 درصد بود اما رييس كل بانك مركزي از افزايش فروش نفت در دو ماه اخير خبر داده است. هر چند به نظر نمي‌رسد فروش نفت به گونه‌اي باشد كه كسري درآمدهاي نفتي را جبران كند. 
براي بررسي ميزان تاثيرپذيري اقتصاد كشور از كرونا از آمارهاي فصلي رسمي استفاده شده است. بنابراين منابع، گزارش‌هاي تا پايان آذر ماه هستند.