موازي‌كاري و يك پرسش امنيتي

كمتر اهل سخنراني و گفت‌وگوي مطبوعاتي است و در صداوسيمايي كه درهايش به‌ ندرت رو به دولتمردان و به ‌خصوص حاميان دولت باز مي‌شود، مسير او كمتر از ديگر وزراي كابينه حسن روحاني به جام‌جم مي‌افتد. اين اما نه به‌واسطه مواضع و گرايش جناحي و سياسي اوست كه ازقضا چندان هم به اصلاح‌طلبان و حاميان كلاسيك دولت نزديك نبوده و به‌ تعبيري يكي از اصولگرايان ميانه‌روي پرتعداد دولت تدبير و اميد است. بلكه اين حضور كمرنگ رسانه‌اي نه ‌فقط در صداوسيما، كه همچنين در ديگر مطبوعات و رسانه‌ها، ناشي از مسووليت خاصي است كه در مجموعه حاكميت جمهوري اسلامي دارد؛ وزير اطلاعات دولت يازدهم و دوازهم جمهوري اسلامي.
سيدمحمود علوي اما به‌ تازگي خلاف اين سنت و عرف نانوشته، ميهمان گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما بود. نشستي كه 2 روز مانده به سالگرد پيروزي انقلاب و درواقع در راستاي ويژه‌برنامه‌هاي سيما به مناسبت فرارسيدن دهه فجر برگزار شد اما آنچه طول صحبت‌هاي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي و مجري شبكه دوم سيما گذشت، از ابعادي مختلف جنجالي و پرحاشيه شد. ابعادي كه شايد بتوان به طور خلاصه آن را ذيل 3 دسته خلاصه كرد؛ نخست اظهارات علوي درباره حمايت وزارت اطلاعات از برخي فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيوني كه فارغ از واكنش‌هاي گسترده در شبكه‌هاي اجتماعي، ازسوي برخي تهيه‌كنندگان سينما نيز به چالش كشيده شد. دوم سخنان وزير اطلاعات درباره ماجراي ترور شهيد فخري‌زاده كه علوي با تاكيد بر پيش‌بيني دقيق مكان اين حمله تروريستي 5 روز پيش از انجام عمليات، تلويحا از اينكه اين وزارتخانه مجاز به ورود و كار اطلاعاتي و امنيتي در برخي بخش‌ها و حوزه‌ها نيست، گلايه كرد و سوم، به ‌نحوي در ادامه همين نگاه به‌ نسبت انتقادي، درباره پروژه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه آنجا كه وزير اطلاعات در اظهاراتي دور از انتظار، براي نخستين‌بار مسائلي را مطرح كرد كه در ادامه بسياري از ناظران داخلي و خارجي، آن را يك‌سر مخالف فتواي صريح رهبر انقلاب در حرمت ساخت، نگهداري و استفاده از سلاح هسته‌اي تحليل كردند. علوي گفته بود: «مقام معظم رهبري در فتواي‌شان فرمودند كه توليد سلاح هسته‌اي حرام و خلاف شرع است و جمهوري اسلامي سراغ آن نمي‌رود اما اگر گربه‌اي را گوشه‌اي گير بيندازند ممكن است رفتارش با گربه آزاد فرق كند؛ اگر ايران را به آن سمت هل دهند آن‌وقت تقصير ايران نيست.» اظهاراتي كه واكنش‌هايي گسترده را برانگيخت و بر پايه آن، بخشي از ناظران و تحليلگران به وزير اطلاعات تاختند و ازجمله برخي چهره‌هاي سياسي و رسانه‌هاي داخل كشور، به‌خصوص فعالان محافظه‌كار و منتسب به جناح راست گفته و نوشتند كه چرا وزير اطلاعات چنين «شتابزده» و «غيرقابل‌ دفاع» درباره اين موضوع حساس اظهارنظر كرده و همزمان طيفي ديگر از ناظران و تحليلگران كه عمدتا مخالفان سياسي جمهوري اسلامي آن‌ سوي مرزها بودند، درصدد بهره‌برداري از اين گفته‌ها برآمده و تلاش كردند اين‌طور نشان دهند كه آنچه تاكنون به ‌صراحت در حرمت و منع استفاده از سلاح هسته‌اي در جمهوري اسلامي گفته شده، ناصحيح بوده و اظهارات محمود علوي كه البته هرگز صحبتي درباره رفع حرمت اين سلاح‌ها نكرد و صرفا گفته بود در صورت تداوم فشارها عليه جمهوري اسلامي، احتمال تغييراتي در سياست‌ها و راهبردهاي هسته‌اي وجود دارد، روايت اصلي و صحيح از آن است كه در عرصه عملياتي پرونده هسته‌اي ايران مي‌گذرد.  اين حواشي و جنجال‌ها طي روزهاي گذشته نيز اگرچه تاحدودي با گذر زمان فروكش كرد اما يكسر خاتمه نيافت و ديروز در پي برگزاري نشست علني مجلس، با انتشار خبري تازه، دوباره صدر اخبار قرار گرفت. خبري به ‌نقل از يك عضو جبهه پايداري در مجلس كه از كليد خوردن سوال تعدادي از نمايندگان از وزير اطلاعات حكايت داشت. آنجا كه علي خضريان ضمن اعلام خبر طرح سوال نمايندگان از وزير اطلاعات اعلام كرد: «امروز نمايندگان مجلس سوالي را ثبت كرده و به امضا رسانده‌ و از وزير اطلاعات خواسته‌اند كه علت مواضع خلاف ديدگاه‌هاي كلان جمهوري اسلامي را جويا شده‌اند و مقرر شد اين سوال در كميسيون تخصصي يعني كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رسيدگي شده و مشخص شود علت اظهارات وزير اطلاعات در اين باره چه بوده و چرا او درصدد جبران اظهارات برنيامده است.» اين عضو جبهه پايداري در مجلس يازدهم همچنين از ماموريت هيات رييسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس به كميته سياسي، نظامي و امنيتي اين كميسيون خبر داد و درحالي گفته قرار است اين كميته نسبت به طرز كار اين موضوع بررسي‌هاي لازم را صورت دهد كه اگر اين اظهارات از منظر اين كميسيون امكان بررسي داشته باشد و خسارت‌بار بودن اظهارات وزير اطلاعات محرز شود، موضوع بررسي شده و پس از طي مراحل لازم از وزير اطلاعات توضيحاتي پيرامون اين موضوع خواسته شود تا رسيدگي‌هاي لازم به اين پرونده انجام شود كه ظاهرا رياست اين كميته برعهده خود اوست و درواقع اين عضو جبهه پايداري است كه حالا بايد پيگير اين طرح سوال از وزير اطلاعات باشد. آنچه اما وراي اين مسائل مربوط به پرونده هسته‌اي و البته برخي اختلافات بعضا جناحي محل تامل است، گفته‌هاي وزير اطلاعات است درباره آنچه در پرونده ترور شهيد فخري‌زاده گفته است. علوي گفته بود: «متاسفانه بيشترين هجمه‌ها در اين مدت از خودي‌ها به وزارت اطلاعات بوده و تنها 2 ساعت پس از شهادت شهيد فخري‌زاده شروع كردند به تخريب وزارت اطلاعات، اما بعد از اينكه ما اطلاعات‌مان را اعلام كرديم كه 2 ماه قبل به آنها گفته بوديم كه دشمنان در اين منطقه كار اطلاعاتي انجام داده‌اند و مي‌خواهند عمليات انجام دهند، اما باز برخي شروع به انتقاد كردند كه چرا وزارت اطلاعات كه محل و زمان اقدام تروريستي را مي‌دانست، جلوي اين حركت را نگرفت.» او همچنين با تاكيد بر اينكه هرگز صحبتي درباره زمان انجام عمليات نداشته و صرفا به مكان آن اشاره كرده، ادامه داد: «۵ روز پيش از ترور شهيد فخري‌زاده مكان ترور را مي‌دانستيم. فردي كه امكانات ترور را فراهم كرده بود از اعضاي نيروهاي مسلح بود و ما در اين حوزه نمي‌توانيم كار اطلاعاتي انجام دهيم.» همين جمله پاياني اما خود به سوژه بحثي ديگر تبديل شد. بحثي البته دامنه‌دار كه با اشاره به تعدد نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در جمهوري اسلامي، نسبت به آنچه همپوشاني حوزه فعاليت‌ها عنوان مي‌شود، هشدار مي‌داد. آن‌هم درحالي اين تنها نظام سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي نيست كه چنين ساختاري در بخش امنيتي دارد و فعاليت چند نهاد امنيتي و اطلاعاتي در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده است. با اين همه اما برخي ناظران معتقدند كه مشكل نه لزوما در تعدد دستگاه‌هاي امنيتي، بلكه عدم هماهنگي و نبود نهادي بالادستي جهت انجام اين هماهنگي‌هاست. بماند كه شوراي عالي امنيت ملي به‌موجب قانون، چنين نقشي را ايفا مي‌كند و مسوول همين هماهنگي‌هاي بالادستي ميان نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و نظامي است.  آنچه اما در عرصه عمل تجربه شده به ‌نحوي نشان‌دهنده آن است كه دست‌كم اين هماهنگي‌ها آن‌طور كه بايد و شايد انجام نمي‌شود و در مواردي، همين ناهماهنگي‌هاي بعضا موردي و ظاهرا كوچك است كه مي‌تواند خسارتي سنگين به‌جا گذاشته و يك روز منجر به آن شود كه دستگاه‌هاي متعدد امنيتي و اطلاعاتي با وجود اطلاع از مكان ترور يكي از مهم‌ترين نيروها و دانشمندان هسته‌اي جمهوري اسلامي، قادر به دفع اين حمله تروريستي نباشند و روز ديگر باز به‌دليل شكلي ديگر از اين ناهماهنگي‌ها، چند انسان بي‌گناه به‌ خاطر ترور تعدادي ديگر از دانشمندان هسته‌اي بازداشت شده و به دردسري امنيتي تبديل شوند.  مجموعه اين موارد است كه ناظران را به اين نتيجه رسانده كه اگر احيانا نمايندگان مجلس دنبال حل اين دست مشكلات امنيتي هستند، بايد مشكلات اساسي و ساختاري را هدف قرار داده و دست‌كم در اين فقره نيز اقدام به طرح سوال از مسوولان كنند.