نه تفاهم، نه چند دوازدهم!

تكيه دو رقيب انتخابات رياست‌جمهوري 92 بر كرسي رياست قواي انتخابي جمهوري اسلامي خواسته يا ناخواسته روابط يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با دولت دوازدهم را آن‌هم در سال پاياني حضور حسن روحاني راس قوه مجريه، وارد چالش‌ها و تنش‌هايي غيرقابل انكار كرد. تنش‌هايي كه حداقل در دوران رياست علي لاريجاني بر پارلمان وجود خارجي نداشت و روحاني و لاريجاني تلاش مي‌كردند با رابطه حسنه موجود ميان خود، دو قوه را از تنش‌ها دور نگه دارند ولي نه محمدباقر قاليباف، لاريجاني بود و نه رابطه‌اش با روحاني، چون روابط آنان. در نتيجه تنش‌ها روزبه‌روز افزايش يافت و شرايطي را رقم زد كه مهم‌ترين سند مالي كشور پس از حدود 2 ماه بحث و بررسي در پارلمان با رد كليات در صحن علني مجددا به دولت برگردد. بازگشت بودجه به دولت همانا و تشديد زد و خوردهاي لفظي ميان اهالي پاستور و بهارستان‌نشينان و البته بلاتكليفي لايحه بودجه نيز همانا، اما ميان اين ابهامات آنچه تا اينجاي كار عيان است، پايان مهلت قانوني دولت دوازدهم براي اصلاح لايحه بودجه 1400، عدم حصول تفاهم ميان قواي مجريه و مقننه بر سر چند و چون ورود دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي به سال آينده و البته مخالفت دولت با تقديم بودجه سه‌دوازدهم به مجلس است.
 توجيه يك تصميم
بودجه 1400 كه تقديم مجلس شد، پيش از آغاز رسمي بررسي‌ها، انتقادات نمايندگان بود كه يكي پس از ديگري به گوش مي‌رسيد. آنان لايحه بودجه را سندي جهت «فروپاشي» جمهوري اسلامي توصيف كرده و از آن به عنوان «بودجه‌اي سياسي» ياد مي‌كردند. تلاش نمايندگان آن بود كه خود را منجي مستضعفان نشان دهند و حدود 2 ماه را به اصلاح بودجه پرداختند و در اين مسير توجهي به انتقادات دولتي‌ها و هشدارهاي كارشناسان نكردند اما اوج ماجرا، آنجا بود كه ميان نمايندگان هم بر سر چند و چون بررسي بودجه تفاهمي وجود نداشت. دولت براي جلوگيري از اعمال تغييرات بيشتر دست به دامان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي شد ولي براساس اظهارات اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، مجلس توجهي به توصيه ايشان نكرد و به تغييرات در بودجه ادامه داد. تغييراتي كه البته در رويدادي عجيب، در نهايت در صحن علني مجلس همزمان با كليات بودجه رد شد تا بودجه با تفسير هيات‌رييسه مجلس از آيين‌نامه داخلي پارلمان به‌جاي كميسيون تلفيق، به دولت برگردد. جالب آنكه نمايندگان اين روزها براي توجيه تصميم خود در رد كليات بودجه و پنهان كردن اختلافات عيانشان، از توجه خود به «مصلحت انقلاب» مي‌گويند. عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در همين راستا گفته است: «آنچه كه در مجلس رخ داد شفافيت بود و جبران كسري بودجه و مواجهه با لايحه سياسي بود كه دولت به مجلس تقديم كرده بود، لذا كميسيون تلفيق با همه مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي خودش اصلاحاتي را انجام داد، گرچه آن تمام اصلاحات نبود، اما اصلاحات بسيار مهمي بود. دولت اعلام كرد اين بودجه را اجرا نخواهد كرد، براي جلوگيري از اين تعارض، نمايندگان مجلس تشخيص دادند كه كليات را رد كنند و لايحه به دولت برگشته و مجددا دولت با در نظر گرفتن شفافيت، رفع تعارض منافع و ايجاد رانت لايحه را تنظيم و به مجلس تقديم كند.»
هشدار درماني
فعلا خبري از اصلاحات اساسي در بودجه نيست يا حداقل اگر هست، دولت جزيياتي از آن اعلام نكرده ولي در عوض حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري ابراز اميدواري كرده كه تا پايان هفته ميان دولت و مجلس بر سر بودجه 1400 «جمع‌بندي مشتركي» ايجاد شود. سوي ديگر ميدان شخص حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري اما از قرار معلوم هشداردرماني را در راس كار قرار داده و تلاش دارد با اعلام عواقب تصويب ديرهنگام بودجه 1400، مقدمات تصويب بودجه مدنظر خود با كمترين اصلاحات در پارلمان را فراهم آورد. او روز گذشته در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با تاكيد بر «حراست دولت از معيشت مردم»، گفته است: «بايد همه توجه كنيم كه هر وقفه‌اي در تصويب بودجه كشور مي‌تواند به كليت اقتصاد و از آن مهم‌تر معيشت و زندگي مردم آسيب وارد كند.» او همچنين با بيان اينكه «تامين كالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي، سياست قطعي دولت تا پايان خواهد بود»، رسما مخالفت خود با حذف اين ارز از بودجه را كه نمايندگان بر آن تاكيد داشتند، اعلام كرده است. بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد دولت چه زماني بودجه اصلاحي 1400 را تقديم مجلس خواهد كرد. بنابه قانون امروز (دوشنبه) مهلت دولت پايان مي‌يابد. مجتبي يوسفي، سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس در همين راستا و در اظهاراتي كه دو خبرگزاري اصولگراي فارس و تسنيم آن را منتشر كردند، ابراز اميدواري كرده كه بودجه امروز تقديم مجلس شود. اگر اين اتفاق رخ دهد. بودجه مجددا در كميسيون تلفيق پس از ارايه پيشنهادات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي خواهد شد و براي تعيين تكليف نهايي راهي صحن علني خواهد شد. نكته اينجاست كه كميسيون تلفيق ناچار است اصلاحات گذشته خود را كنار گذاشته و با دولت براي تعيين تكليف بودجه همراهي كند، مگر آنكه با تغيير دوباره بودجه، با مخالفت دولت مواجه شود. رويدادي كه نتيجه آن به‌ موجب قانون نمي‌تواند چيزي جز رفتن به سوي بودجه چنددوازدهم باشد ولي با توجه به مخالفت صريح دولت با اين مساله و ناتواني پاستور و بهارستان در دست‌يابي به تفاهم، بعيد نيست بازهم حكم حكومتي يا توصيه‌اي از جانب رهبري تكليف بودجه 1400 را روشن كند؛ درست شبيه به بودجه 99.