گروه ديپلماسي
هفته گذشته جدال جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در لاهه با رد هر 6 اعتراض مقدماتي امريكا به نفع ايران وارد مرحله جديدي شد. ديوان بين‌المللي دادگستري با رد اعتراض‌هاي امريكا صلاحيت خود را براي رسيدگي به پرونده شكايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات متحده به دليل نقض پيمان مودت ايران و امريكا تاييد كرد. نكته قابل توجه در آراي صادرشده اين بود كه از ۶ مورد ۳ مورد به اتفاق آرا (به شمول قاضي اختصاصي امريكا) صورت گرفت و درباره 3 بند اجرايي هم ۱۵ قاضي به نفع ايران و يك قاضي اختصاصي امريكا به نفع اين كشور راي داد. پيروزي حقوقي كه هر چند به معناي پيروزي نهايي ايران در اين پرونده نيست اما نشان‌دهنده حركت تميز حقوقي جمهوري اسلامي ايران در پيشبرد پرونده در ديوان بين‌المللي دادگستري است. به گواه كارشناسان اين پرونده مي‌تواند بخش قابل توجهي از مطالبه و خواسته ملي براي جبران خسارت ناشي از تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران را دنبال كند منوط به اينكه يك عزم ملي در سطح كشور براي مستندسازي خسارت وجود داشته باشد. عزم ملي كه بايد خود را در همكاري مداوم و هماهنگي بخش‌هاي خصوصي و دولتي با يكديگر نشان بدهد. پرونده ايران و ايالات متحده در ديوان بين‌المللي دادگستري مانند هر پرونده ديگري در 3 مرحله قابل پيگيري است: نخست صلاحيت ديوان كه هفته گذشته احراز شد. مرحله دوم شامل ماهوي و بحث‌هاي حقوقي كه پيش رو است و سومين مرحله ارايه دلايل و مستندات. به هر ميزان كه ايران در ارايه مستندات دقيق و آماده باشد، شانس موفقيت اين پرونده افزايش خواهد يافت. در همين رابطه گفت‌وگوي كوتاهي با عبدالله عابديني، عضو هيات علمي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني داشتيم.
روز چهارشنبه 15 بهمن‌ماه، ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت خود براي رسيدگي به دعواي ميان ايران و ايالات متحده را تاييد كرد. اهميت اين احراز صلاحيت را در چه مواردي مي‌دانيد؟
براساس حقوق حاكم بر دادرسي‌هاي بين‌المللي، مرحله احراز صلاحيت به معناي امكان ورود به مرحله ماهوي و اصلي دعواست. در اين حالت، خوانده دعوا (در اينجا دولت ايالات متحده) امكان طرح ايرادات مقدماتي بر صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري(به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد) را داشت كه اگر با پاسخ مثبت ديوان همراه مي‌شد، امكان ورود اختلاف به مرحله ماهوي و اصلي دعوا وجود نداشت يا دست‌كم برخي يا بسياري از ادعاهاي مورد نظر ايران از چرخه رسيدگي خارج مي‌شد. از اين نظر راي ديوان در خصوص احراز صلاحيت بر اختلاف مورد بحث حايز اهميت است.
ديوان بين‌المللي دادگستري با اتفاق آرا هر6 مورد اعتراضي ايالات متحده را رد كرد. با توجه به نفوذ و جايگاه ايالات متحده اين اتفاق آرا در رد اعتراض امريكا چه اهميتي دارد؟
ديوان بين‌المللي دادگستري 4 مورد از 6 مورد اعتراض مقدماتي ايالات متحده را «به اتفاق آرا» رد كرد. اين بدان معناست كه حتي قاضي امريكايي حاضر در ديوان نيز با بقيه قضات در خصوص رد 4 ايراد مهم مورد نظر دولت ايالات متحده در مقام خوانده دعوا موافق بوده است. با اين حال قاضي امريكايي، آقاي چارلز بروئر كه از قضات و داوران صاحب‌نام در عرصه تجارت بين‌المللي است، در 2 مورد پيرامون ايراد مقدماتي ايالات متحده تحت عنوان «سوءاستفاده ايران از فرآيند رسيدگي در ديوان» ابراز مخالفت كرده است. قابل توجه اينكه نصاب قضات در راي‌گيري پيرامون 2 ايراد مقدماتي ايالات متحده 15 به 1 بوده است كه اين موضوع نشانگر همراهي كامل هيات رسيدگي با مواضع ايران در خصوص رد ايرادات دولت خوانده است.
در مرحله بعد ما شاهد چه فرآيندي در رسيدگي به دعواي ايران خواهيم بود؟
در مرحله بعد ممكن است حدود 1 تا 3 سال به طول انجامد تا جلسات رسيدگي شفاهي پس از تبادل لوايح كتبي ميان ايران و ايالات متحده برگزار شود.كمتر از 6 ماه پس از برگزاري جلسات شفاهي، راي نهايي در خصوص مواضع طرفين اختلاف صادر خواهد شد. با اين حال ممكن است با توجه به تراكم پرونده‌ها در دفتر ديوان، تحولات سياسي در عرصه بين‌المللي و درخواست طرفين براي تمديد تاريخ ارايه لوايح و ادله لازم، برگزاري جلسات شفاهي با بيش از 2 تا 5 سال با تعويق مواجه شود. چنين تجربه‌اي را در پرونده «سكوهاي نفتي» ميان همين دو كشور شاهد هستيم. اين پرونده در سال 1992 در ديوان مطرح شد. ايالات متحده ايرادات مقدماتي خود را در اين خصوص مطرح كرد و ديوان نيز در سال 1996 راي خود را در اين باره صادر و دقيقا مانند پرونده مورد بحث ما احراز صلاحيت كرد. اما راي نهايي ديوان در مرحله ماهوي بعد از 11 سال از زمان طرح دعوا در سال 2003 صادر شد. دليل اين تعويق دلايلي بود كه به آنها اشاره كردم.
فرآيندهاي حقوقي معمولا بسيار طولاني و زمانبر هستند و همين مساله مي‌تواند منجر به كمرنگ شدن پرونده در افكار عمومي داخلي و شايد بي‌توجهي مسوولان در پيگيري اين قبيل پرونده‌ها شود. فكر مي‌كنيد نقشه راهي كه ايران بايد در اين پرونده دنبال كند بايد از چه مختصات و ويژگي‌هايي برخوردار باشد؟
به نظر مي‌رسد انتخاب جو بايدن در ايالات متحده به عنوان رييس‌جمهور و رويكرد دولت وي مي‌تواند بر فرآيند ادامه دعوا نيز موثر باشد. ضمن اينكه كميت و كيفيت تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده كه دليل اصلي اقامه دعوا از سوي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري بوده به نحوي است كه امكان كمرنگ شدن موضوع در افكار عمومي و مسوولان به حداقل ممكن برسد. چه بسا پيگيري هرچه بهتر و سريع‌تر موضوع بتواند به يكي از مطالبات افكار عمومي تبديل شود. همچنين مرحله ايرادات مقدماتي مطرح شده از سوي دولت خوانده به اتمام رسيده و پرونده آماده تبادل لوايح در مرحله ماهوي و اصلي است. بنابراين اگر عوامل حقوقي و فراحقوقي موثر بر روندهاي بين‌المللي به شكل معمول ادامه پيدا كنند، ممكن است در آينده نزديك (1 تا 3 سال آينده) شاهد صدور راي ديوان نيز باشيم. اگرچه بديهي و بي‌نياز از توضيح است كه پيشبرد يك پرونده در عرصه بين‌المللي به خصوص حل‌وفصل اختلاف بين دولت‌ها در عرصه سياسي و حقوقي نيازمند همكاري همه‌جانبه همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و حتي غيردولتي است همچنين اگر ايران خواستار دريافت خسارت در اين پرونده است كه همين طور هم هست بايد فهرست خسارات وارده را از طريق يك مركز هماهنگي در دولت جمع‌آوري، پالايش و در نهايت براي ارايه به ديوان تنظيم كنيم.
مبناي شكايت ايران از امريكا، وضع تحريم‌هايي است كه اجراي با حسن نيت عهدنامه مودت ميان دو كشور را با مشكل روبه‌رو كرد. هدف نهايي ايران از تعقيب اين پرونده جدا از محكوم كردن حقوقي امريكا چه بوده است؟
منطق طرح هر گونه دعوا در محاكم بين‌المللي كه طرفين آنها دولت باشند، يكي تاييد و تصديق موضع دولت خواهان از سوي مرجع رسيدگي‌كننده است و ديگري، دريافت غرامت يا هر گونه جبران خسارت ديگري است كه منطبق با وضعيت مورد اختلاف باشد. در اين دعوا نيز دولت ايران ضمن پيگيري محكوميت اقدام ايالات متحده در نقض مفاد متعدد معاهده مودت 1955(كه با خروج ايالات متحده در اكتبر 2019 در حال حاضر فاقد اعتبار است) در پي دريافت جبران خسارت لازم به دليل وضع و اجراي تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده است.
در حالي كه ايران مي‌گويد به دنبال دريافت خسارت از امريكا به دليل وضع تحريم است با توجه به جايگاه امريكا در سطح بين‌المللي و توسل اين كشور به زور به جاي تبعيت از قوانين، درخواست ايران از چه شانسي برخوردار است؟
تجربه رويه قضايي ديوان نشان داده كه هرگاه درخواست غرامت دولت خواهان در مرحله ماهوي به اثبات برسد، دريافت غرامت موضوعي است كه از سوي ديوان ابتدا به طرفين محول مي‌شود تا با يكديگر در اين زمينه به توافق برسند. در غير اين صورت به درخواست دولت خواهان، ديوان وارد رسيدگي براي تعيين ميزان غرامت خواهد شد. بنابراين اگر در مرحله ماهوي و نهايي، ديوان پي به حقانيت ادعاهاي ايران ببرد با توجه به درخواست جبران خسارت ايران در بدو طرح دعوا، فارغ از اعمال فشارهاي دولت خوانده، موضوع مزبور مي‌تواند در دستوركار ديوان قرار گيرد مگر اينكه ميان طرفين اختلاف به نحو ديگري توافق صورت گيرد.
ممكن است در آينده نزديك شاهد صدور راي ديوان بين‌المللي دادگستري باشيم.
دريافت غرامت موضوعي است كه از سوي ديوان ابتدا به طرفين محول مي‌شود تا با يكديگر در اين زمينه به توافق برسند در غير اين صورت به درخواست دولت خواهان ديوان وارد رسيدگي براي تعيين ميزان غرامت خواهد شد.