افزايش ۱۲ درصدي سرقت «خرد»
معاون اجتماعي نيروي انتظامي از افزايش ۱۲ درصدي سرقت‌هاي «خرد» خبر داد و از نهادهاي مسوول خواست نقش و سهم خود در پيشگيري و وقوع سرقت را مشخص كرده و به آن عمل كنند. به گزارش ايرنا سردار مهدي حاجيان افزود: كشفيات پليس در حوزه سرقت ۱۵ درصد افزايش داشته زيرا سرقت‌هاي «خرد» ۱۲ درصد افزايش يافته اما در عين حال سرقت به عنف، قاچاق محموله و مسلحانه كاهش داشته است. او در توصيف اين اطلاعات گفت: پليس به عنوان مجري موظف به كشف جرم است اما در علل وقوع سرقت پليس وظيفه‌اي ندارد البته به اين معنا نيست كه پليس در وقوع نقشي ندارد، پليس در اين زمينه تنها است زيرا نمي‌شود براي هر آپارتماني يك مامور گماشت، هر چند پليس گشت‌زني‌هاي خود را براي پيشگيري از وقوع سرقت انجام مي‌دهد اما ضرورت دارد تا هريك از نهادهاي مسوول در حوزه پيشگيري ورود كرده و سهم خود را انجام دهند. سخنگوي نيروي انتظامي با بيان اينكه شاخص‌هاي بسياري در افزايش وقوع سرقت نقش دارد، گفت: نهادهاي مسوول بايد مسووليت خود را در حوزه وقوع سرقت بپذيرند، نيروي انتظامي به عنوان يك نهاد مطالبه‌گر بارها به نهادها اعلام كرده تا سهم خود را در اين زمينه پذيرفته و ياريگر پليس باشند.
پرونده سيلي به سرباز ناجا به كجا رسيد؟
حاجيان در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده سربازي كه توسط يك نماينده سيلي خورد، گفت: فرآيند قضايي پرونده اين سرباز به عنوان شخص حقيقي دنبال مي‌شود و پرونده مربوط به نيروي انتظامي نيز به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع شده و ناجا در بحث معاضدت قضايي نيز كمك خواهد كرد و پيگير اين مساله هستيم زيرا فرمانده ناجا دستور موكد به معاونت حقوقي ناجا داده و بازرسي ناجا اين موضوع را به صورت جدي بررسي مي‌كند. معاون اجتماعي نيروي انتظامي در پاسخ به اين سوال كه ساير پرونده‌هايي كه در اين زمينه تشكيل شد از جمله ضرب و شتم يك مامور راهور توسط يك نماينده و همچنين مورد ديگر توسط يك ورزشكار به كجا رسيد، افزود: پرونده‌هايي كه در گذشته تشكيل شده اين افراد رضايت شاكي را گرفته و رسما از طريق رسانه‌ها عذرخواهي كردند كه اين مساله براي نيروي انتظامي ارزشمند بود اما به صورت كلي چنانچه يك فرد حقوقي تخلفي انجام دهد در پرونده او نمره منفي ثبت مي‌شود.