«اعتماد» راهبردهاي پيش روي اصلاح‌طلبان را در آستانه انتخابات بررسي مي‌كند
همه راه‌هاي اصلاحات
گروه سياسي
اصلاح‌طلبان همواره ارتباطي جدايي‌ناپذير با صندوق راي و انتخابات داشته‌اند. آن‌قدر درهم تنيده و وثيق كه گاه در اين بيش از دو دهه‌اي كه مشخصا با اين عنوان در پهنه سياست ايراني شناخته مي‌شوند، متهم شده‌اند به اتكاي بيش از حد به انتخابات و گاه حتي هدف اين اتهام جدي‌تر قرار گرفته‌اند كه آنها، مردم و فراتر از آن، مشاركت سياسي شهروندان را صرفا براي فصل انتخابات مي‌خواهند و فرداي انتخابات، عنان كار مي‌افتد به دست «مجاهدان روز شنبه» كه اگر اين منتخب خوشبخت، اصلاح‌طلب صددرصدي، ژنتيك يا آن‌طور كه بيشتر مصطلح است «تماما اصلاح‌طلب» باشد، «نگذاشتند كار كند» و اگر منتخب و كانديداي اصلاح‌طلبان، كانديداي ائتلافي، اصولگراي ميانه‌رو با نگاه مصلحانه يا باز آن‌طور كه بيشتر جا افتاده و آشناي ذهن است «كانديداي ائتلافي» باشد، هم «نگذاشتند كار كند»، هم برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان، «گردش به راست» كرده و خلاصه، اين اصلاح‌طلبان نيستند كه مرتكب خطا شده‌اند.
اصلاح‌طلبان البته طي اين بيش از دو دهه از حيات سياسي تحت عنوان «اصلاحات»، مقاطعي پذيرفته‌اند كه مرتكب خطا شده و اين‌طور هم نبوده كه هرگز حاضر به پذيرش اشتباهات‌شان نشده‌اند. اما جالب آنكه اين مقاطع معدود هم باز به نحوي به انتخابات مربوط بوده است. چنان‌كه شايد كمتر اصلاح‌طلبي باشد كه قائل به خطاي راهبردي اين جريان سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري 84 نباشد. آنها همچنين درمورد تجربه ائتلاف و حمايت از گزينه از اردوگاه رقيب كه بيشترين قرابت را به لحاظ سياسي به اصلاح‌طلبان داشته باشد، معترف به اين هستند كه دست‌كم راهبردشان واجد ايرادهايي بوده و اين‌طور نيست كه هيچ عيب و ايرادي به آن وارد نباشد. اما درحالي طي حدود 3 سال اخير، از اين خطاها و دست‌كم كوتاهي در نظارتِ پس از انتخابات، بر عملكرد گزينه مورد حمايت‌شان مي‌گويند كه اين تجربه نه صرفا در انتخابات اخير و در جريان رقابت انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در ماه‌هاي نخست 96، بلكه همچنين در جريان انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در سال 92 نيز در دستور كار جريان اصلاحات قرار داشت. البته استدلال اصلاح‌طلبان اين است كه حسن روحاني به عنوان اصولگرايي ميانه‌رو كه پس از انتخابات دور دوم آرام‌آرام به سوي راست گردش كرد و دست‌كم بخشي از وعده‌هاي مصلحانه‌اش در جريان دو انتخابات 92 و 96 را به فراموشي سپرد، در دولت يازدهم عملكردي قابل‌قبول داشته و اصلاح‌طلبان وقتي در جريان انتخابات سال 96، همچنان بر لزوم تداوم حمايت‌شان از او تاكيد مي‌كردند، طبيعتا از آينده بي‌خبر بودند و همان‌طوركه نمي‌دانستند روحاني ممكن است پس از انتخابات گردش به راست كند، از اينكه ممكن است فردي چون دونالد ترامپ در ينگه دنيا به رياست‌جمهوري برسد و زحمات چند ساله تيم مذاكره‌كنندگان هسته‌اي و دستگاه ديپلماسي دولت روحاني را بر باد دهد، بي‌اطلاع بودند. اما نكته‌اي كه در اين استدلال محل تامل است، آن است كه در فاصله برگزاري اين دو انتخابات، انتخابات مهمي ديگر نيز رقم خورد و ازقضا راهبرد ائتلاف در آن انتخابات نيز تجربه شد و چندان موفق نبود؛ انتخابات مجلس دهم كه طي آن، اصلاح‌طلبان با ليست اميد چيزي در حدود يكصد و هفتاد كرسي از دويست و نود كرسي پارلمان را به دست آوردند اما وقتي نوبت به كار پارلماني رسيد و مجلس آغاز به كار كرد، ناگهان متوجه شدند كه چيزي در حدود يك‌سوم از كانديداهاي‌شان -كه اغلب از همان اصولگرايان ميانه‌رو و اعتداليون بودند- مسيري متفاوت از فراكسيون اميد پي گرفته و به راه خود رفتند. اين شد كه اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراي شهر پنجم به تاكيد از تكرار تجربه ائتلاف سر باز زده و گفتند صرفا با فهرست‌هاي تماما اصلاح‌طلبانه وارد ميدان رقابت مي‌شوند و همين كار را هم كردند. اما همزمان با آن انتخابات، بار ديگر از حسن روحانيِ ميانه‌رو حمايت كرده و تجربه ائتلاف را در انتخابات رياست‌جمهوري تكرار كردند. آنها البته چنانچه اشاره شد استدلال مي‌كنند كه وقتي دولت روحاني در چهار سال اول عملكردي قابل‌قبول داشته، دليلي نداشتند كه حمايت‌شان را ادامه ندهند. استدلالي كه اتفاقا آن‌گاه مي‌تواند موجه باشد كه به ياد بياوريم حسن روحاني در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سال 96، حتي شعارهايي اصلاح‌طلبانه‌تر از انتخابات 92 سر مي‌‌داد و با اين حساب، طبيعي بود كه اصلاح‌طلبان وقتي در عمل، عملكرد به نسبت قابل‌قبول دولت يازدهم را مي‌ديدند و در كلام نيز شاهد بودند كه كانديداي مورد حمايت‌شان گاه حتي از خودشان هم اصلاح‌طلبانه‌تر شعار مي‌دهد، در تداوم حمايت از او ترديد نكنند. نيمه نخست سال 96 كه گذشت اما ورق برگشت و روحاني حتي پيش از ورود به فصول سرد سال، در جريان معرفي كابينه دوازدهم، به نحوي عمل كرد كه كليدواژه «چرخش به راست روحاني» به تيتر مطبوعات راه يافت و بعد، چند تكانه اقتصادي و ارزي و البته وضعيت نامساعد موسسه‌هاي پولي و بانكي غيرمجاز، شهروندان را به خيابان كشاند و روزگار سخت آقاي روحاني آغاز شد. روزگاري كه البته وقتي به واقع دشوار شد كه ارديبهشت ماه 97 از راه رسيد و دونالد ترامپ ضمن خروج از برجام، روند اعمال سنگين‌ترين تحريم‌هاي تاريخ معاصر را عليه ايران كليد زد. مجموعه اين شرايط بود كه اصلاح‌طلبان را در راهبرد حضور در انتخابات صرفا با كانديداي تماما اصلاح‌طلب مصرتر كرد و نتيجه آنكه در اولين انتخابات پس از اين رويدادها، اصلاح‌طلبان وقتي با فهرست بلندبالاي ردصلاحيت‌شدگان انتخابات مجلس يازدهم مواجه شدند، ديگر حاضر نشدند با حمايت از گزينه‌هاي ميانه‌رو و به اصطلاح يارگيري از حريف، فهرستي براي انتخابات اسفندماه 98 دست و پا كنند و راهي ميدان شوند. اصلاح‌طلبان دست‌كم در پايتخت از هيچ فهرستي حمايت نكردند و كرسي‌هاي مجلس در پايتخت و البته در بسياري از ديگر شهرهاي كشور به دست اصولگرايان افتاد و حالا بار ديگر در آستانه انتخاباتي ديگر، اين اصلاح‌طلبانند و گزينه‌هاي به شدت محدودي كه روي ميز دارند. اصلاح‌طلبان حالا مي‌توانند بار ديگر با حمايت از گزينه‌هايي چون لاريجاني و حتي ظريف - البته درصورتي كه اين دو و به خصوص دومي عزم كانديداتوري كنند- دست به تكرار تجربه ائتلاف بزنند. تجربه‌اي كه البته چنانچه اشاره شد، چندان هم موفق نبود. آنها همچنين مي‌توانند بر مشي تماما اصلاح‌طلب خود اصرار كنند و تنها در شرايطي از مردم براي راي دادن به كانديدايي مشخص دعوت كنند كه آن كانديدا، اصلاح‌طلبي تمام‌عيار باشد كه هم معيارهاي اصلاح‌طلبان را دارا باشد، هم معيارهاي دشوار شوراي نگهبان را. راهبردي كه البته لزوما به حضور كامل در انتخابات نمي‌انجامد اما نمي‌توان انكار كرد كه اين هم نوعي مشاركت در انتخابات است. مشاركتي مشروط مبتني بر نحوه عملكرد نهاد ناظر بر انتخابات در بررسي صلاحيت كانديداها. ضمن آنكه اصلاح‌طلبان چنان‌كه پيش از اين بارها گفته و در جريان انتخابات مجلس يازدهم نيز در عرصه عمل نشان دادند، حتي اگر از كانديدايي مشخص حمايت نكنند، به نحوي ديگر دست به مشاركت مي‌زنند و به بيان ديگر، عدم حمايت از كانديدا، به معناي تحريم انتخابات نيست.