تازه‌ترين گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد
6 انحراف از اهداف برنامه ششم
ديوان محاسبات اداري در تازه‌ترين گزارش خود از تحقق تنها 35 درصد از احكام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. اين گزارش كه متغيرهاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي را از سال 96 تا شهريور 99 بررسي كرده، نشان داده كه اهداف معين شده در اين برنامه در بسياري از بخش‌ها تقريبا محقق نشده است. ديوان محاسبات بر اين باور است كه در سال‌هاي مورد بررسي بودجه سنواتي انحراف قابل ملاحظه‌اي نسبت به قواعد مالي تعيين شده در قانون برنامه دارد. به عنوان مثال رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه ششم، 8 درصد پيش‌بيني شده اما ميانگين رشد اقتصادي سال‌هاي 96 تا 98، منفي 2.7 درصد به دست آمده بود. هرچند خروج يكجانبه امريكا از برجام و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر بر اقتصاد كشور، مسير برنامه ششم را تغييراتي اساسي داد، با اين وجود به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران و تصميم‌سازان نيز ديد درست و منطقي از اقتصاد ندارند. به همين دليل كشور در شرايط تحريم و كرونا آسيب‌پذيري بيشتري پيدا كرده و از اهداف دور مي‌شود.
بي‌توجه به متغيرهاي بيروني
تا پيش از آغاز برنامه ششم توسعه و در سال 95 يعني آخرين سال اجراي برنامه پنجم، توليد ناخالص داخلي 209 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 83 بود. توليد سرانه به ازاي هر نفر نيز 2.6 ميليون تومان، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 44 هزار ميليارد تومان، صادرات غير نفتي 42.15 ميليارد دلار و واردات كل نيز 69.9 ميليارد دلار بوده است. در اين سال نقدينگي رقمي بالغ بر 1300 هزار ميليارد تومان داشت كه نرخ تورمي حدود 8 درصدي را ايجاد كرده بود. نرخ بيكاري در سال 95 نيز حدود 12.6 درصد بود. با وجود اينكه در آن سال خبري از كرونا نبود اما نرخ بيكاري دو رقمي نشان از شرايط بد اقتصادي پس از تحريم‌هاي ابتداي دهه 90 است. با وجود اينكه كشور نياز به ريكاوري بيشتر و البته واقع‌بيني در خصوص پيش‌بيني نماگرهاي اقتصادي و البته درنظر گرفتن امكان بازگشت تحريم‌ها داشت، اما در واقع برنامه ششم توسعه بلندپروازانه نوشته شد؛ به گونه‌اي كه تنها 35 درصد آن تاكنون محقق شده است.
متغيرهاي پولي
گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد تقريبا در تمام پارامترها و متغيرهاي اقتصادي از جمله نقدينگي، رشد اقتصادي، تراز عملياتي بودجه تورم و بيكاري انحراف‌هاي گسترده‌اي نسبت به متن تصويب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است. هر چند از سال دوم اجراي قانون برنامه ششم توسعه 97، تحريم‌هاي گسترده عليه كشور آغاز شد و در سال 98 نيز كرونا شيوع پيدا كرد اما با وجود تصميمات و مداخله دولت در اقتصاد، ميزان انحراف در برنامه ششم كاهش نيافت. به عنوان مثال قرار بوده در سال 1400 نقدينگي كشور 2850 هزار ميليارد باشد؛ اين در حالي است كه نقدينگي در 9 ماه نخست سال جاري به بيش از 3100 هزار ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري به 3300 هزار ميليارد تومان نيز برسد. با وجود اينكه در متن برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه نقدينگي 17 درصد عنوان شده بود، اما نقدينگي از سال 96 تا پايان پاييز 99 افزايشي 100 درصدي داشته است. طي سال‌هاي 96 تا 98 متوسط رشد سالانه نقدينگي 27 درصد بوده كه نشان از انحراف 10 درصدي از آنچه در قانون برنامه ششم پيش‌بيني شده بود، دارد.
صادرات غيرنفتي، تحقق 36 درصدي
پيش‌بيني‌ها
براساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غيرنفتي در سال 1400 حدود 112 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد شده بود. آمارها نشان مي‌دهد ميزان واردات غيرنفتي كشور در سال 98 فاصله‌اي 70.4 ميليارد دلاري با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات كالاهاي غيرنفتي در 9 ماه نخست سال جاري نيز 25.1 ميليارد دلار رسيد. هر چند تحريم‌ها و البته بسته شدن مرزها در پايان سال 98 و در برخي ماه‌هاي سال جاري مي‌تواند كاهش صادرات غيرنفتي را توجيه كند اما به نظر مي‌رسد پيش‌بيني متوسط رشد سالانه 21.7 درصدي براي صادرات اين نوع كالاها آن هم در شرايطي كه بازارهاي بزرگي در كشورهاي همسايه در اختيار ايران نيست، غيرمنطقي باشد.
فاصله 15 درصدي با متوسط تورم پيش‌بيني شده
با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاري‌شده كشور در سال 1400، 7.9 درصد و ميانگين تورم در سال‌هاي اجرا شدن اين برنامه نيز 8.8 درصد پيش‌بيني شده بود. اين در حالي است كه ميانگين تورم در سال‌هاي 96 تا 98 حدود 23.7 درصد و تورم دي‌ماه نيز 32.2 درصد اعلام شده كه نشان از فاصله‌اي حدود 15 درصد و 32.4 درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اينكه بانك مركزي تورم سالانه هدفگذاري‌شده در ارديبهشت سال آينده را 22 درصد اعلام كرده، اما اين رقم نيز نشان مي‌دهد كه آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زيادي با واقعيت اقتصادي كشور دارد.
انحراف اشتغال از نرخ‌هاي مصوب
در بخش ديگري از گزارش ديوان محاسبات به نرخ بيكاري نيز اشاره شده است. با استناد به سند برنامه ششم، نرخ بيكاري در سال 1400، 8.6 درصد و متوسط نرخ بيكاري در طول سال‌هاي اجراي برنامه ششم نيز 10.2 درصد پيش‌بيني شده بود. با وجود اينكه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سال‌هاي برنامه در نظر گرفته شده اما ميانگين اين نرخ طي سال‌هاي 96 تا 98 حدود 11.6 درصد بود كه نسبت به آنچه در برنامه آمده، 1.4 واحد درصد انحراف را نشان مي‌دهد. البته شيوع كرونا بر اين افزايش نرخ بيكاري و البته كاهش مشاركت اقتصادي نيز تاثيرگذار خواهد بود؛ به گونه‌اي كه با استناد به گزارش رسمي نرخ بيكاري در تابستان و پاييز سال جاري 18.5 و 9.4 درصد گزارش شده كه كاهش نرخ بيكاري در پاييز به معني كاهش بيشتر جمعيت فعال اقتصادي است.
انحراف مالي دولت
براساس قانون برنامه ششم توسعه، تراز عملياتي بودجه 1400 حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شد. با مقايسه اين عدد با تراز عملياتي منفي 284 هزار ميليارد توماني در اصلاحيه بودجه سال آينده، انحرافي 286 هزار ميليارد توماني تنها در تراز عملياتي بودجه رخ داده است. بدين معنا كه دولت نتوانسته به اين اندازه براي مصارفي كه دارد، منابعي از درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي ايجاد كند. بنابراين مجبور است اين ميزان را از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و فروش نفت جبران كند. همين امر مي‌تواند وابستگي بودجه به نفت را كه قرار بود در سال 1400 به 20 درصد برسد، بيشتر كند. آنچه كارشناسان تخمين زده‌اند، وابستگي نفت به بودجه در سال آينده بيش از 30 درصد خواهد بود.