چگونه به مسوولان بگوييم به فكر فقرا باشيد

بازنشستگان تامين اجتماعي در تجمع سراسري كه همزمان در تهران و بسياري استان‌ها برگزار شد، نسبت به اختلاف فاحش حقوق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با بازنشستگان لشكري و كشوري اعتراض كرده و خواستار تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي شدند.  اين تجمع سراسري از صبح ديروز در استان‌هاي تهران، كردستان، زنجان، خوزستان، گيلان، گلستان، اصفهان و خراسان رضوي برگزار شد و در شهر تهران، هزاران بازنشسته تامين اجتماعي در مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند و شعارهايي با مضمون «ماشين بازنشسته اكنون به گل نشسته» و «تا حق خود نگيريم از پا نمي‌نشينيم» سر دادند. ايلنا گزارش داد كه ديروز در تجمع بازنشستگان تهران، حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در جمع معترضان گفت: «تاكنون 6 تجمع اعتراض‌آميز داشته‌ايم. وضعيت معيشتي طبقه كارگر ناعادلانه است و كارگران حداقلي‌بگير توانايي تامين تنها 37درصد از معيشت خود را دارند. ما نسبت به اختلاف دريافتي مستمري‌‌بگيران تامين اجتماعي با بازنشستگان لشكري و كشوري معترض هستيم و اين اختلاف فاحش را ناعادلانه مي‌دانيم. تبعيض در نظام ما وجود دارد و مجلس هم بايد به اين موضوع ورود كند. دولت بايد بدهي خود را به نهاد تامين اجتماعي پرداخت كند تا اين سازمان از ركود و ورشكستگي خارج شود. دولت بايد حداقل 42 هزار ميليارد تومان در بودجه سالانه كشور براي سازمان تامين اجتماعي تعريف كند و به حساب سازمان واريز كند. همچنين اين مبلغ بايد در بودجه 1400 نيز گنجانده شود تا دولت بدهي خود به سازمان را پرداخت كند» علي خدايي، عضو شوراي عالي كار نيز در جمع معترضان گفت: «متاسفانه قيمت سبد معيشت خانوار در جلسات تعيين دستمزد مدنظر قرار نمي‌گيرد و بنابراين، منافع ما ناچيز است و تامين‌كننده معيشت ما نيست. ما از مسوولان مي‌خواهيم كه صداي ما را بشنوند و به ياري‌مان بيايند.»  در ادامه اين صحبت‌ها، اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با صدور قطعنامه‌اي، مطالبات اصلي بازنشستگان كارگري را به دولت يادآور شد. در بخشي از اين قطعنامه آمده است: «آنچه ما را مجبور به تجمع دوباره در اين مكان كرده، الزامات و ضرورت‌هايي است كه دولت و مجلس آن را فراهم مي‌كنند. تبعيض‌هاي ناروا، دو قطبي كردن جامعه و به وجود آوردن شرايط سخت اقتصادي در زمان حال و آينده براي جامعه كارگري و بازنشستگان از جمله اين الزامات است. امروز طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت از مرز ۳۶۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و اراده‌اي در دولت و مجلس براي پرداخت اين بدهي نمي‌بينيم. كسري منابع، سازمان را به استقراض و فروش دارايي‌ها كشانده كه اين خطر جدي براي سازمان تلقي مي‌شود؛ چراكه ذخاير سازمان بايد صرف تعهدات بيمه‌شدگان در آينده شود. ما اعلام مي‌كنيم كه تبعيض و دوگانگي در جامعه، خطر دوقطبي شدن را به همراه دارد و موجب اعتراض اجتماعي خواهد شد. افزايش افسارگسيخته و بي‌سابقه قيمت‌ها در سال جاري عرصه را بر كارگران و بازنشستگان تنگ و زندگي را غيرممكن كرده است. اگر دولت نمي‌تواند اقدامي در جهت كنترل قيمت‌ها انجام دهد بايد دستمزدها را به سطح عمومي قيمت‌ها برساند؛ به همين دليل ما از شوراي عالي كار انتظار داريم متناسب با هزينه‌هاي معيشت، مزد را نيز افزايش دهد.»