محسن آرمين و محمدرضا ظفرقندي خواستار رفع حصر شدند
نقد رويكرد ضدتوسعه و هشدار به نظارت استصوابي
محسن آرمين معتقد است كه «در دوره دولت اصلاحات به‌رغم همه مشكلات، مديريت كشور در مقايسه با ديگر دولت‌هاي پس از انقلاب بيش از هر رويكرد ديگري متاثر از رويكرد توسعه‌اي بود» اما «پس از دوره اصلاحات با يك شيب پارادايمي روبه‌رو شديم و اكنون كشور از كليه اقتضائات محروم است و فرصت‌هاي طلايي‌اش از دست رفته است و درآمد سرشار نفت به علت حاكميت رويكرد ضد توسعه‌اي از دست رفت». اين چهره شاخص اصلاح‌طلب با بيان اينكه «تمام گروه‌ها و فعالان سياسي در اينكه اوضاع كشور نگران‌كننده و در عرصه‌هاي مختلف با بحران و بعضا با ابربحران روبه‌روست ترديدي ندارند»، تاكيد كرد كه «به‌رغم بحران‌ها به نظر مي‌رسد همه صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند كه مهم‌ترين مساله كشور، مساله اقتصاد و معيشت است.» آرمين گفت:«ايران در حال حاضر از مسابقه حاد و حساس توسعه اقتصادي خارج شده است.»محمدرضا ظفرقندي هم در همين راستا، نياز ملت ايران را «گسترش عدالت، رفع فقر و ايجاد رفاه درخور شأن ايرانيان» مي‌داند. حال آنكه آرمين با اشاره به اينكه «بر اساس سند توسعه ۲۰ ساله قرار بود سال ۱۴۰۴ ايران به كشوري تبديل شود كه توسعه‌يافته و متناسب با مقتضيات فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني و حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها باشد و برخوردار از دانش پيشرفته و توانا و متكي بر منافع بوده و امن و مستقل باشد» اما «اين اهداف تحقق نيافته كه هيچ، بلكه در مسير اهداف هم پيش نرفتيم»، مشكل مديريت ضعيف را نه از افراد، بلكه ناشي از نظام مديريت كنوني دانست كه به‌گفته او، يكي از عوامل ضدتوسعه‌اي در كشور است.نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ششم، شرايط منطقه پس از روي كار آمدن رييس‌جمهوري جديد امريكا را فرصتي دانست كه به نظر مي‌رسد به سادگي از دست برود و تاكيد كرد كه «اصلاح‌طلبان بايد تمام تلاش خود را براي از دست نرفتن اين فرصت به كار گيرند.» به عقيده آرمين، حل مشكلات امكان‌پذير نيست مگر با رويكرد توسعه‌محور در كشور. ورود به گفت‌وگويي جدي با طرف‌هاي خارجي درباره مسائل منطقه‌اي و رسيدن به توافقي پايدار ضرورتي قطعي براي تحقق اين هدف است و اين گفت‌وگوها زماني به تامين منافع كشور مي‌انجامد كه مستلزم اراده ملي باشد.به گفته آرمين، اصلاح‌طلبان نمي‌توانند به انتخابات به‌مثابه «بهار سياست» بي‌تفاوت باشند؛ قرار است انتخابات رياست‌جمهوري آينده بر اساس مشاركت كمتر و نتيجه مطمئن‌تر برگزار شود، بنابراين بايد از تمامي امكانات براي برگزاري انتخابات استفاده كرد. اين فعال سياسي، شرايط اجتماعي و سياسي انتخابات ۱۴۰۰ را با شرايط سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ متفاوت دانست و تاكيد كرد كه اگر روند برگزاري انتخابات به‌گونه‌اي طراحي شد كه اصلاح‌طلبان از گزينه‌اي محروم شدند، لزومي به شركت آنان در انتخابات نيست. در همين راستا عليرضا ظفرقندي، دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران نيز گفته كه «اگرچه نفس انتخابات در دموكراسي اهميت دارد ولي مشاركت و حضور مردم در انتخابات مهم است». به عقيده او، حلقه تنگ نظارت استصوابي و دولت پنهان در انتخابات موجب خروج صاحب‌نظران از چرخه انتخابات است و عدم اصلاح چرخه معيوب كه سال‌ها به آن اشاره شده، ره به ناكجاآباد است. ظفرقندي و آرمين كه هر دو در آيين افتتاح بيست‌وهشتمين مجمع ساليانه انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران سخنراني مي‌كردند، در پايان سخنان‌شان هر كدام به نحوي به موضوع حصر پرداختند. در همين راستا آرمين با آرزوي رفع حصر، ابراز اميدواري كرد كه محصوران هر چه سريع‌تر آزاد شوند و ظفرقندي نيز با بيان اينكه «در ۱۰ سال اخير هميشه گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم باشد كه شنيده شود؛ حصر غيرقانوني و بدون توجه به اصول و قواعد انساني و قضايي خانم رهنورد و جناب مهندس موسوي و كروبي از مصاديق بارز نقض قانون اساسي و حقوق شهروندي است»، تاكيد كرد كه «هر گونه تاخير در لغو اين حصر، جز استمرار و تشديد خسارات ملي و كاهش سرمايه اجتماعي بهره‌اي ندارد.» او تصريح كرد: «به اين حصر پايان دهيد.»