اما و اگرهاي مشاركت حداكثري

مصطفي كواكبيان به عنوان نامزد حزب مردم‌سالاري براي انتخابات ۱۴۰۰ انتخاب شد و همچنان دبيركل اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب نيز باقي ماند. نوزدهمين كنگره حزب مردم‌سالاري به انتخاب اعضاي شوراي مركزي و دبيركل اختصاص داشت و درحالي كه در نشست مجمع اين حزب، ۴۵۰ نفر از اعضاي داراي حق راي، براي دهمين بار متوالي، مصطفي كواكبيان را به عنوان دبيركل اين حزب انتخاب كردند، با پايان اين نشست و پس از تبادل‌نظر اعضا درباره انتخابات رياست‌جمهوري، مقرر شد كه مردم‌سالاري حتما با كانديداي اختصاصي خود را به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان معرفي كند. برهمين اساس اعضاي مجمع عمومي كنگره نوزدهم با تصويب برخي پيشنهادها و شروطي كه ظاهرا ازسوي كواكبيان مطرح شده بود، او را به عنوان نامزد اختصاصي مردم‌سالاري در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ برگزيدند.نوزدهمين كنگره حزب مردم‌سالاري علاوه‌ بر راي‌گيري براي انتخاب اعضا، محلي بود براي سخنراني چهره‌هاي سياسي و فعالان مدني ازجمله علي مطهري، احمد مازني، مصطفي كواكبيان، حسين راغفر و داريوش قنبري. علي مطهري در سخنانش در اين مجمع، مهم‌ترين مساله را در انتخابات، مشاركت بالاي مردم عنوان كرد و با اشاره به سخنان روز چهارشنبه رهبر انقلاب، گفت كه «مشاركت بالا در انتخابات براي كشور بسيار مهم است و مخاطب اول ايشان مردم هستند و آنها بايد با همه انتقادات به وضعيت موجود، در انتخابات شركت كنند و مخاطب دوم نهاد نظارت است كه بايد از سخت‌گيري بي‌جا خودداري كند و اگر كساني به قانون اساسي انتقاد دارند و فساد اخلاقي و مالي ندارند را احراز صلاحيت كند تا مردم مشاركت بالاتري داشته باشند.» او با هشدار به كساني كه مي‌گويند انتخابات را تحريم كنيم، اين رفتار را ناكارساز تحليل و تاكيد كرد كه «به هر حال مشاركت ۵۰درصدي به وجود مي‌آيد و تحريم‌هاي اين‌گونه نتيجه‌اي نخواهد داشت.» به عقيده اين چهره سياسي ميانه‌رو، به هر ميزان كه مشاركت مردم بالاتر باشد، انتخاب واقعي‌تر خواهد بود و مردم به فردي جامع راي مي‌دهند تا به پيشرفت و توسعه و سياست خارجي بينديشد؛ پيشرفتي كه به‌ گفته او، تا حد بسياري به سياست خارجي وابسته است.اهميت بحث مشاركت شهروندان در انتخابات، نكته‌اي بود كه از سوي داريوش قنبري هم مورد اشاره قرار گرفت. اين عضو شوراي مركزي حزب مردم‌سالاري كه همچون علي مطهري در نوزدهمين كنگره حزب مردم‌سالاري سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه «مساله مطالبات انباشته شده مردم و وعده‌هاي عملي نشده و مشكلات اقتصادي بي‌شمار را پيش رو داريم كه اينها منجر به مشاركت كم مردم در انتخابات سال ۹۸ شد»، تاكيد كرد كه «با وجود همه اين مسائل و مشكلات چاره‌اي جز مشاركت وسيع و گسترده در انتخابات وجود ندارد. مردم بايد در نظر داشته باشند كه تفاوت حضور و عدم حضورشان براي انتخابات تفاوت مجلس يازدهم با مجالس ادوار گذشته است.» او از همين گزاره نتيجه گرفت كه برهمين اساس احزاب بايد مردم‌محور حركت كنند و مسائل مدنظر شهروندان را مدنظر داشته باشند.دبيركل حزب مردم‌سالاري اما معتقد است كه «تا زماني كه دليل غيبت 60درصدي مردم در انتخابات اسفند ۹۸ پيگيري نشود، نمي‌توان چندان به برگزاري انتخابات پرشور رياست‌جمهوري اميدوار بود.» مصطفي كواكبيان با اشاره به تاكيد اخير رهبر انقلاب بر حضور حداكثري شهروندان پاي صندوق‌ها، از اينكه برخي در حال طراحي نقشه‌هايي هستند كه اكثريت مردم پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشوند، خبر داد: «اين گروه به دروغ ادعاي ولايتمداري مي‌كنند و رفتارهاي آنها حتي صداي اعتراض همفكران و دوستان خود آنها را بلند كرده است چون مي‌دانند كه بايد زمينه‌هاي مشاركت حداكثري را فراهم كنند، مشكلات معيشتي مردم بهبود پيدا كند، اعتماد عمومي تقويت شود و رد صلاحيت‌ها به شكل پيشين نباشد.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به تاثير ردصلاحيت‌ها در مشاركت مردم در انتخابات، گفت: «در كل كشور تنها ۶۰ نفر اصلاح‌طلب براي انتخابات مجلس يازدهم تاييد صلاحيت شدند كه با اين تعداد نمي‌توان مشاركت حداكثري داشت. وقتي رقابت جدي در انتخابات وجود نداشته باشد مشاركت جدي هم از سوي مردم صورت نخواهد گرفت.» كواكبيان با بيان اينكه «براي تقويت حاكميت مردم از طريق «جمهوريت سوم» تاكيد داريم»، به لزوم اصلاح قانون اساسي اشاره كرد و ادامه داد: «بايد اختيارات رييس‌جمهوري در امور مختلف مانند سياست خارجي مشخص شود. تقويت حاكميت مردم از طريق بازنگري در قانون اساسي مي‌تواند راهگشا باشد؛ آيين‌نامه اين بازنگري در مجلس تدوين مي‌شود و پس از آن هم با فرمان رهبري به رفراندوم گذاشته مي‌شود و مطمئن هستيم كه مردم اگر آن را در راستاي منافع خود نبينند به هر چيزي راي نخواهند داد.»همزمان احمد مازني برخلاف كواكبيان معتقد است كه در شرايط كنوني مساله مملكت، «بيش از آنكه اصلاح قانون اساسي باشد، اجراي درست قانون اساسي و تفسير درست آن است.» به عقيده اين نماينده پيشين مجلس، قانون اساسي سليقه‌اي تفسير مي‌شود و رويكردها و نگاه‌ها و فرهنگ سياسي مشكل  دارد.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس دهم تاكيد دارد كه «كساني كه درمورد قانون اساسي نظر بازنگري دارند، بايد مشخص كنند كدام بخش‌ها بايد اصلاح شوند و كلي‌گويي كمكي نمي‌كند. به همين دليل ابتدا من روي اجراي صحيح همين قانون و پرهيز از تفسير سليقه‌اي آن قانون اساسي اصرار دارم و بازنگري در قانون اساسي بايد از طريق گفت‌وگوي ملي با تعيين موضوعات بازنگري و گزينه‌هاي بازنگري مورد اجماع قرار گيرد. يعني يك اجماع ملي در مورد حوزه‌هاي بازنگري و اينكه چه‌ چيزي به‌ جاي اصول قبلي گذاشته شود. اگر اين اجماع صورت نگيرد، حتي اگر مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسي شوراي بازنگري هم تشكيل شود با آن تركيبي كه در اين اصل ۱۷۷ وجود دارد، قانون اساسي بعدي هم بهتر از قانون موجود نخواهد بود.» مازني در پايان سخنانش مهم‌ترين مساله انتخابات را برداشتن «موانع مشاركت مردم» عنوان كرد و با طرح اين پرسش كه «چرا مردم با صندوق راي قهر كرده‌اند؟!» گفت: «فكر مي‌كنم در حال حاضر اين مساله جناحي نيست و همه اتفاق‌نظر دارند كه مي‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ تاثير داشته باشند.»