نمايندگان از رسيدن اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري نااميد شده‌اند
محافظه‌كاران در انديشه 1404
آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با طرح‌ها و لوايح جنجالي و البته اظهارات تند و تيز عليه دولت دوازدهم همراه بود. اظهارات و اقداماتي كه گاه و بي‌گاه موجبات ورود عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به اختلافات ايجاد شده ميان دو قوه انتخابي را فراهم آورد ولي طرحي كه بيش از همه اقدامات نمايندگان سروصدا كرد، تلاش آنان براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بود. قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران به‌زعم حقوقدانان مملو از ايراد است و همين مساله سبب شده تا در هر دوره انتقادات بسياري نسبت به عملكرد نهادهاي مجري انتخابات، از شوراي نگهبان گرفته تا وزارت كشور مطرح شود. مجلس يازدهمي‌ها با تكيه بر همين انتقادات از تهيه طرحي براي رفع نقايص و حل و فصل اختلافات سخن به ميان آوردند ولي در عمل طرحي را تهيه كردند كه هم اصولگرايان حامي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و هم اصلاح‌طلبان، يكي پس از ديگري از آن به عنوان «تحديد جمهوريت» جمهوري اسلامي سخن به ميان آوردند. مجلس بر طرح خود اصرار داشت و انتقادات را سياسي مي‌خواند و در‌نهايت اقدام به تصويب اصلاحيه مدنظر خود كرد اما شوراي نگهبان دست رد به سينه نمايندگان زد تا اميدهاي رييس كميسيون شوراها و ساير نمايندگان براي رسيدن اين طرح به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باتوجه به بررسي بودجه در پارلمان كمرنگ‌تر از هميشه شده باشد.
محمد‌صالح جوكار، كه در قامت رياست كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، نقشي پررنگ در تهيه اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري داشت، روز گذشته در شرايطي تلويحا نرسيدن اصلاحيه مجلس به انتخابات رياست‌جمهوري آينده را تاييد كرد كه پيش‌تر با قاطعيت از برگزاري انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران با اصلاحيه مجلس يازدهم مي‌گفت. او در همين راستا به خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «هفته آينده طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به صحن مجلس ارسال خواهد شد، اما به دليل قرار گرفتن لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستوركار مجلس، ما پس از اتمام كار دخل و خرج كشور آن را بررسي خواهيم كرد. هدف اصلي ما قانونگذاري است و ممكن است طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به انتخابات اين دوره برسد و شايد هم در انتخابات بعدي مبنا قرار گيرد.»
غلامرضا نوري قزلجه، نماينده اعتدالگراي بستان‌آباد اما ايرادهاي اساسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را علت‌العلل نرسيدن اين طرح به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 توصيف كرده و به ايلنا گفته است: «من از جزييات دقيق ايرادها اطلاع ندارم اما آنچه از دوستان شنيده‌ام ظاهرا همان قسمت‌هايي كه مهم بود و مي‌توانست در انتخابات اثرگذار باشد به همان‌ها ايراد گرفته شد. ايرادات هم اساسي است چون اين طرح در مواردي با قانون اساسي مغايرت دارد؛ بعضي جاها توسعه قانون و بعضي‌ها هم مضيق ديدن قانون بود و به راحتي هم قابل حل نيست، در واقع شايد بتوان گفت آنچه در طراحي مدنظر بود هيچ‌وقت به انتخابات نمي‌رسد يعني قانون نمي‌شود.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اصولگرايان چاره‌اي ندارند جز نگاه به انتخابات 1404 و اصلاح قانون انتخابات براي آن زمان هر چند نوري قزلجه انگيزه اصلي طراحان را تاثيرگذاري بر انتخابات 1400 خوانده ولي براي حفظ ظاهر هم كه شده، احتمالا پارلمان به رفع ايرادات شوراي نگهبان تن خواهد داد.