روياي بلاتكليف

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از همان روز نخست كه فعاليت خود را با اكثريتي اصولگرا و تازه‌وارد به ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان آغاز كرد، كوشيد تفاوت خود با ميانه‌روي‌هاي پارلمان دهم را به خوبي نمايان كند و در مخالفت با قوه مجريه و حسن روحاني به عنوان عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي، سبك و سياق مجلس نهم را خط‌مشي خود قرار داد. طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس يازدهم قرار گرفت، اما متعلق به خودشان بود و عمدتا در آن خبري از بهره‌برداري از طرح‌هاي مجالس گذشته نبود همان‌طور كه خبري از بررسي و اولويت‌دهي به لوايح دولت نبود اما اين سنت نيز همين چند روز پيش با انتشار متن طرحي براي افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عمل به اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي شكسته شد تا حالا پارلمان مشغول بررسي طرحي باشند كه نخستين‌بار در هشتمين دوره قوه مقننه بررسي شد ولي تا امروز و با گذشت حدود يك دهه، نه تنها به نتيجه نرسيده بلكه همچنان مخالفت‌هاي برون‌پارلماني با آن پابرجاست.

 330 به ‌جاي 290
طرح اصلاح قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با امضاي 22 نفر از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري به ويژه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها در قوه مقننه اعلام وصول شده كه در صورت تصويب نهايي آن، تعداد نمايندگان از 290 نفر به 330 نفر و تعداد حوزه‌هاي انتخابيه از 208 حوزه انتخابيه به 221 حوزه افزايش پيدا خواهد كرد. نمايندگان حامي و امضاكننده اين طرح، طرح افزايش تعداد نمايندگان و حوزه‌هاي انتخابيه جمهوري اسلامي را گامي در جهت اجراي اصل 64 قانون اساسي ايران دانسته و از اين رو خواستار تصويب آن در كميسيون تخصصي و سپس صحن علني مجلس شوراي اسلامي شده‌اند. در اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست‌وهفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزاروسيصدوشصت‌وهشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.»
مطالبه پارلمان يازدهمي‌ها براي افزايش تعداد نمايندگان مجلس از 290 تن به 330 تن از آن جهت است كه امروز بيش از 20 سال است كه اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران به دلايل مختلفي اجرا نشده و تلاش‌هاي نمايندگان براي اجراي اين طرح از مجلس هشتم تاكنون هربار به در بسته خورده است. روزي دولت رسما مخالفت خود را اعلام كرده و روز ديگر نمايندگان به‌رغم بررسي طرح افزايش تعداد نمايندگان در كميسيون‌ها، حاضر به تصويب نهايي آن نشده‌اند تا مشكلات ناشي از تقسيمات كشوري جديد و افزايش جمعيت به شكل محسوسي بر عملكرد نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه اثرگذار باشد.

 طرح تكراري، نتيجه تكراري؟
مجلس هشتم كه روي كار بود، دولت وقت لايحه‌اي با هدف افزايش تعداد نمايندگان تقديم پارلمان كرد ولي نمايندگان حاضر به تصويب آن نشدند. دولت محمود احمدي‌نژاد اين لايحه را در مجلس نهم نيز مجددا تقديم پارلمان كرد ولي بازهم موفقيتي حاصل نشد. نمايندگان موافق اين لايحه در مجلس نهم اما دست روي دست نگذاشتند و با تهيه طرحي مجددا خوستار افزايش تعداد نمايندگان پارلمان شدند با اين تفاوت كه طرح آنان تعداد نمايندگان مجلس را از 290 تن به 310 مي‌رساند يعني 20 نفر افزايش. 
براساس طرح نمايندگان مجلس نهم، 22 استان شاهد ايجاد تغيير در حوزه‌هاي انتخابيه خود بوده و نمايندگان‌شان در پارلمان افزايش مي‌يافت. اين طرح حدود 11 ماه در مجلس نهم مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما عمر پارلمان نهم به تصويب اين طرح نرسيد و همه‌چيز به مجلس دهم واگذار شد. يكي از تغييراتي كه در مجلس دهم اتفاق افتاد، افزايش تعداد نمايندگان در اين طرح بود. مجلس دهمي‌ها با استناد به اصل 64 قانون اساسي خواستار افزايش تعداد نمايندگان به 330 نفر شدند و اين مساله را در طرح ياد شده اعمال كردند اما مخالفت دولت تدبير و اميد با اين طرح از يكسو و رايزني‌هاي صورت گرفته ميان قواي مجريه و مقننه از سوي ديگر سبب شد تا اين طرح در صحن علني مجلس دهم رد شود و ديگر خبري از طرح و لايحه براي افزايش تعداد نمايندگان نباشد تا امروز كه مجلس يازدهم بدون تغيير خاصي در طرح نمايندگان مجلس دهم، مجددا خواستار افزايش تعداد نمايندگان شده حال آنكه وزارت كشور و قوه مجريه مهر ماه سال جاري صراحتا مخالفت خود با اين مساله را اعلام كرده تا احتمال بي نتيجه ماندن طرح فعلي نيز بيش از گذشته شود.

 استدلال مالي،گمانه‌زني سياسي
دولت‌هاي تحت مديريت حسن روحاني از همان نخستين روزهاي آغاز فعاليت خود تاكنون بارها و بارها مخالفت‌شان با افزايش تعداد نمايندگان قوه مقننه و اجراي اصل 64 قانون اساسي را اعلام كرده‌اند. 
يكي از مهم‌ترين دلايل دولتي‌ها براي اجراي اين طرح، بار مالي قابل توجه آن است كه معاون پارلماني عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير نه چندان محبوب كشور پيش از اين به آن اشاره كرده است. محمدجواد كوليوند كه در دوران حضورش در پارلمان دهم چندان بي‌ميل به افزايش تعداد نمايندگان مجلس نبود اما همزمان ابراز اميدواري كرده كه با پيش‌بيني منابع مالي اجراي اين طرح، نظر دولت دوازدهم درباره آن تغيير كند. او گفته است: «وزارت كشور به واسطه اينكه طرح افزايش تعداد نمايندگان در كميسيون مجلس در حال رسيدگي است و از ما دعوت مي‌شود، حضور پيدا مي‌كند و نظرات تخصصي خود را ارايه مي‌دهد اما دولت با توجه به اينكه در نامه لوايح مورد نظر خود به اين لايحه اشاره‌اي نكرده است، موافق نيست. البته بار مالي اين طرح بايد پيش‌بيني شود و مجلس و دولت اگر درباره بار مالي طرح به توافق برسند شايد بتوان به اين طرح پرداخت.» افزون بر اين، محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و از بانيان تهيه طرحي براي افزايش تعداد نمايندگان مجلس، تاكيد كرده كه دليل مخالفت دولتي‌ها، پرهيز از پاسخگويي بيشتر است. او گفته است: «انتظار مي‌رود كه دولت لايحه‌اي درخصوص افزايش تعداد نمايندگان ارايه دهد تا مشكل بار مالي نداشته باشد، اما دولت بر اين باور است كه افزايش تعداد نمايندگان علاوه بر اينكه براي دولت بار مالي دارد، دردسرساز است؛ چراكه بايد بيشتر پاسخگو شود.»

 مطالبه نسبتا پارلماني
اگر بار مالي و پرهيز از پاسخگويي بيشتر را دليل مخالفت دولتي‌ها با طرح افزايش تعداد نمايندگان بدانيم، كاهش «ضريب نفوذ» به‌ طور قطع يكي از دلايل اصلي مخالفت تعداد قابل‌توجهي از پارلمان‌نشينان با اين طرح است. افزايش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه اگرچه در ظاهر كار نمايندگان يك استان براي سركشي به حوزه‌هاي خود را ساده‌تر مي‌كند ولي در باطن، ضريب نفوذ او ميان مسوولان استاني و البته كشوري را كاهش خواهد داد. امروز شهرستان كرج با بيش از 2 ميليون جمعيت 2 نماينده در مجلس دارد در حالي كه اگر قرار بر اجراي اصل 64 قانون اساسي بود، اين شهرستان حداقل از 5 و حداكثر 7 نماينده در پارلمان برخوردار بود. اگر چنين مي‌شد نمايندگان اين شهرستان ضريب نفوذشان در نهادهاي اجرايي به ‌طور چشمگيري كاهش پيدا مي‌كرد؛ پس با در نظرگيري سبك و سياق اقدامات نمايندگان و پيشبرد امور در پارلمان ايران، طبيعي است كه نمايندگان چندان موافق اين مساله نباشند ولي ازسوي ديگر هستند نمايندگاني كه ازدياد جمعيت و برد مسافت، آزارشان داده و خواستار تحقق اين مهم هستند. همچون نمايندگان ادوار حوزه انتخابيه شهريار، قدس و ملارد واقع در غرب استان تهران كه از مجلس نهم تاكنون بارها و بارها خواستار افزايش تعداد نمايندگان اين حوزه باتوجه به جمعيت حدود يك و نيم ميليون نفري‌اش از يك تن به 2 تن شده‌اند ولي ميان كش‌وقوس‌هاي مالي و سياسي، ناموفق بوده‌اند. با در‌نظرگيري تمام اين مطالب چاره‌اي نيست جز انتظار براي تعيين تكليف مطالبه بخشي از نمايندگان مجلس. مطالبه‌اي كه البته آثار آن تقريبا تمامي نهادهاي اجرايي و نظارتي و امنيتي جمهوري اسلامي را 
در بر خواهد گرفت.