نامه سرگشاده جمعي از اهل فلسفه
به دولت دوازدهم
مخالف توافقي شدن
مزد كارگران هستيم
از بين بردن حمايت‌هاي قانوني حداقلي از كارگران و احاله دو طرف به «توافق» چيزي جز سوگيري آشكار دولت به نفع كارفرمايان نيست، امري كه در صورت اجرا اثرات مخربي بر زندگي ميليون‌ها خانواده كارگري خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جمعي از اهل فلسفه در نامه‌اي سرگشاده به دولت دوازدهم، مخالفت خود را با توافقي شدن مزد كارگران اعلام كردند.
متن نامه به شرح زير است: اهل فلسفه در ايران در مواجهه با رويدادها و بحران‌هاي اجتماعي و سياسي كمتر دست به اقدامات جمعي مي‌زنند. در يكي از موارد استثنا، در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1396، جمعي از استادان و پژوهشگران فلسفه كارزاري صنفي در حمايت از كانديداتوري جناب آقاي حسن روحاني به راه انداختند و بسياري از جمله برخي امضاكنندگان اين نامه به آن پيوستند. اينكه دولت دوازدهم چگونه به انتظارات و مطالبات شهرونداني كه به لطف درك سياسي و احساس مسووليت اجتماعي آنان بر سر كار آمده بود پاسخ داد، موضوعي است كه تامل در آن هم براي سياستمداران و هم براي تشكل‌هاي مدني درس‌هايي مهم در باب ساختار سياسي كشور دارد. اما انگيزه ما در تدوين و امضاي اين نامه خبري است كه واكنش به آن را بر خود لازم ديديم.
موافقت معاونت حقوقي دفتر رياست‌جمهوري با افزايش دستمزد كارگران بر پايه توافق ميان آنان و كارفرمايان، به جاي افزايش دستمزد طبق روال معمول سالانه، آن هم در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كارگران نيازي به توضيح ندارد، چنان تاسف‌برانگيز است كه سزاوار واكنش جمعي است. وضعيت كنوني اقتصاد جهان چنان است كه حتي جزم‌انديش‌ترين مدافعان اقتصاد بازار آزاد را نيز مجبور كرده است در رويه‌ها و تصميم‌هاي خود تجديدنظر كنند. اما در ايران كه هيچ يك از شرايط و لوازم مذاكره منصفانه ميان كارفرمايان و كارگران مهيا نيست، گويا دولت راه‌حل تعيين توافقي دستمزد، بدون وجود انواع چترهاي حمايتي از كارگران را معجزه‌آسا يافته و از «توافق» ميان كارگر و كارفرما سخن مي‌گويد.
فلسفه‌ورزان از جمله مي‌كوشند مفاهيم را تحليل كنند و مراقبند ظاهر فريبنده برخي الفاظ، مفروضات نادرست پشت آنها را مخفي نكند. در تصميم اخير، گويا فرض بر اين بوده است كه «توافق» به چيزي جز خير و صلاح و احقاق حق منجر نخواهد شد. اما «توافق» تنها هنگامي معنادار است كه طرفين آن امكان طرح مطالبات خود، پيگيري و پافشاري بر آنها و نيز حق و قدرت اعتراض و مقاومت در برابر نقض آنها را داشته باشند. كارگراني كه اهرمي براي پيشبرد اهداف خود ندارند قهرا توافق نمي‌كنند، بلكه تسليم مي‌شوند.
عموم كارگراني كه در بنگاه‌هاي كوچك مشغول به فعاليتند نه شخصا قدرت و موقعيت چانه‌زني بر سر دستمزد را دارند و نه از جانب تشكلي حمايت مي‌شوند. در اين وضع، «توافقي» در كار نخواهد بود و بر خشونت روابط ميان طرفين افزوده خواهد شد. آگاهيم كه بنگاه‌هاي كوچك نيز با مشكلات اقتصادي مواجهند، اما ناعادلانه است اگر حل اين مشكلات را صرفا با كاهش دستمزد ناچيز كارگران و تضعيف بيشتر چترهاي حمايتي «تدبير» كنيم. «عدالت» اقتضا مي‌كند همان‌گونه كه دولت در سال‌هاي شكوفايي اقتصادي از اين بنگاه‌ها ماليات گرفته است، اكنون نيز با عرضه بسته‌هاي حمايتي به ياري آنان بشتابد.
در بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ‌تر نيز سخن از توافق بين كارگر و كارفرما تنها زماني معقول است كه طرفين امكان چانه‌زني داشته باشند. در شرايط فعلي، بسياري از فعالان كارگري به دليل مطالبه حقوق معوقه‌اي كه طبق توافق‌هاي پيشين بايد مي‌گرفتند در مضيقه‌اند و ضمانتي اجرايي براي محقق شدن همان توافقات وجود ندارد. در اين وضع، از بين بردن حمايت‌هاي قانوني حداقلي از كارگران و احاله دو طرف به «توافق» چيزي جز سوگيري آشكار دولت به نفع كارفرمايان نيست، امري كه در صورت اجرا اثرات مخربي بر زندگي ميليون‌ها خانواده كارگري خواهد داشت.
اميد است در فقدان نهادهاي واسط مدني فراگير، به‌ويژه تشكل‌ها و سنديكاهاي كارگري مستقل و قدرتمند، دستگاه تصميم‌گيري دولت چتر حمايتي خود را بيش از پيش بر سر كارگران و مزدبگيران بگستراند و سفره‌هاي زندگي آنان را در پوشش عباراتي مانند «توافق» كوچك‌تر نكند.
اين نامه به امضاي افراد زير رسيده است: محسن آزموده، موسي اكرمي، كيوان الستي، شاپور اعتماد، كاوه بهبهاني، هومن پناهنده، مالك حسيني،اميرحسين خداپرست، مسعود زماني،احسان شريعتي، حسين شيخ‌رضايي، سعيد صالحي‌پورمهر، هادي صمدي،بابك عباسي، بيژن عبدالكريمي، مسعود عليا، مقصود فراستخواه، اسدالله فلاحي، اميراحسان كرباسي‌زاده، زهرا مبلغ، علي معظمي، حسين موسويان