365 ميليارد دلار درآمد نفتي در 7 سال

بررسي آمارهاي فروش نفت و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي نشان مي‌دهد از سال 92 تا پايان تير ماه امسال، ۳۶۵ ميليارد دلار درآمد ارزي كسب شده و كمتر از ۷۱ ميليارد دلار از اين رقم به صندوق توسعه ملي واريز شده است. اين رقم تقريبا نيمي از درآمدي است كه در دو دوره دولت محمود احمدي‌نژاد به دست آمده است. آن‌گونه كه سازمان برنامه و بودجه گزارش داده كل درآمدهاي نفتي كشور شامل نفت و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي در اين دوره زماني، 364 ميليارد و 498 ميليون دلار بوده كه از اين ميزان واريزي به صندوق توسعه ملي 70 ميليارد و 777 ميليون دلار بوده است.
طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت به‌ طور متوسط از سال 92 تا پايان 4 ماهه ابتدايي 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز كرده است.
براساس قوانين، منابع ارزي حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) و گاز پس از كسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد، بين شركت ملي نفت ايران (14.5درصد)، صندوق توسعه ملي و دولت تقسيم مي‌شود.
در قانون بودجه ۱۳۹۱ كه سال دوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه بايد ۲۳درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص مي‌يافت، ولي در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق واريز شد كه با كسر ۲درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهاي ارزي كشور در آن سال، در حقيقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهاي ارزي در حساب صندوق باقي ماند.
در قانون بودجه ۱۳۹۲ كه سال سوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، بايد طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶درصد تعيين شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهي سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق واريز شود كه در عمل ۱۷.۷ درصد واريز شد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كه سال چهارم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعيين شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهي دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واريز شود ولي در عمل ۲۳.۲ درصد واريز شد. 
در قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ كه سال‌هاي پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهاي ارزي دولت به صندوق واريز شود كه به مراتب كمتر از اهداف كمي تعيين شده درباره اين موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتيب ۲۱.۹ و ۱۳.۶درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق واريز شد. همچنين مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد و سالانه ۲درصد به اين سهم افزوده شود؛ يعني در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي كشور ۳۸ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهاي ارزي مطابق با برنامه ششم توسعه كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد، ولي در عمل سهم صندوق از درآمدهاي ارزي كشور، ۲۲.۲درصد شد.
در قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰درصد از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود و مابه‌التفاوت سهم (درصد) تعيين شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانين بودجه مذكور از سهم صندوق توسعه ملي كه به ترتيب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶درصد است، به دولت داده شود كه به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي حساب شود. در عمل نيز در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتيب سهم صندوق از درآمدهاي ارزي دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳درصد بود. در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نيز ۱۹.۸درصد از درآمدهاي ارزي دولت به صندوق واريز شد. براساس لايحه بودجه ۱۴۰۰ نيز، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي كشور ۲۰ درصد بيان شده است و مابه‌التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه كشور يعني ۱۸ درصد به عنوان بدهي دولت به صندوق، تلقي شود (البته اين رقم درباره صادرات نفت در سقف يك ميليون بشكه در روز است). به ‌طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بايد 31.7 درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌كرد و اين در حالي است كه به‌ طور متوسط و مطابق قوانين بودجه سنواتي، اين سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به 23.6درصد كاهش پيدا كرده است. اما همان‌طور كه اشاره شد، دولت عملا فقط 18.9درصد از اين درآمدهاي ارزي را به صندوق توسعه واريز كرده يعني دولت حتي سهم صندوق توسعه مطابق قوانين بودجه را نيز رعايت نكرده است.
بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملي در دولت تدبير و اميد از سال 93 تا 1400 مبنا قرار مي‌گرفت اما به دليل آنكه عملكردي دقيقي از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنين عملكرد سال آينده مشخص نيست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد.
 براساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مقرر شده بود كه در سال اول برنامه ۲۰درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد و سالانه ۳درصد به اين سهم افزوده شود؛ يعني در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي كشور ۳۵ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰درصد از درآمدهاي ارزي مطابق با برنامه پنجم توسعه كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد، ولي در عمل ۱۷.۳درصد از آن محقق شد.