ربيعي از نحوه مقابله با كرونا در خوزستان به «اعتماد» گفت
سرنوشت موسسه امام علي، لايحه زنان و اسپوتنيك
وضعيت خوزستان قرمز است. از اين استان به عنوان كانون شيوع كروناي انگليسي ياد مي‌كنند، نوع جهش يافته‌اي از كوويد۱۹ كه به گفته مقامات محلي ازجمله استاندار جديد خوزستان
بر اثر رفت‌و‌آمدهايي كه از مرز زميني ميان ايران و عراق صورت گرفته، به ايران راه پيدا كرده است. با اين حال هنوز خبري از قرنطينه سطح بالا و وسيع در اين استان نيست و البته مطابق معمول كسي هم مسووليت نبستن مرزها را برعهده نمي‌گيرد؛ آن‌هم با وجود شيوع نوع جهش‌يافته و خطرناك كوويد19 در كشورهاي همسايه.
چرا خوزستان به طور كامل قرنطينه نمي‌شود؟
علي ربيعي، سخنگوي دولت هم ديروز در جريان نشست خبري به پرسش خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه چرا مرزها خيلي دير بسته شد و چرا تمهيدات لازم براي جلوگيري از ورود شهروندان عراقي با برگه آزمايش جعلي انديشيده نشد، پاسخ روشني نداد. سخنگوي دولت البته توضيح داد كه مطابق آنچه در ستاد ملي مديريت كرونا تصويب شده، دستورالعمل‌هايي متناسب با رنگ اين استان اجرا و ممنوعيت‌هايي اعمال مي‌شود كه اين الگو از تجارب جهاني اتخاذ شده است. او همچنين با بيان اينكه بهترين راه مقابله با كرونا از هر نوع و تيپ آن، اعمال محدوديت‌هاي هوشمند و پلكاني مبتني بر ارزيابي ميزان خطرپذيري و ريسك بيمار در هر منطقه است، توضيح داد: «اين مهم، به‌ويژه در ايران با دقت و جديت، اعمال شده و طبيعتا ادامه مسير، ميزان و نوع محدوديت‌ها نيز تابعي از آن خواهد بود.» دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري البته تاكيد داشت كه مرزهاي ميان ايران و عراق بسته شده تا شرايط براي انجام تست در مناطق مرزي فراهم شود. اين در حالي است كه كمتر از يك هفته پيش اين تصميم اتخاذ شده و پيش از آن بايد براي بستن مرزها تمهيداتي انديشيده مي‌شد. به نظر مي‌رسد تجربه قم اين بار براي خوزستان در حال تكرار است. اسفند سال گذشته، همين روزها بود كه قم به عنوان كانون شيوع كرونا شناسايي شد و در شرايطي كه بسياري از كارشناسان حوزه درمان معتقد بودند اين شهر مذهبي و البته پس از آن، استان گيلان بايد تحت قرنطينه و محدوديت‌هاي شديد قرار بگيرند تا استان‌هاي ديگر براي خدمات‌دهي به بيماران احتمالي آماده شوند اما تصميم‌گيري در اين حوزه ازسوي دستگاه‌هاي امنيتي به تعويق افتاد و باعث شد روزهايي سخت در اسفند 98 و فروردين ۹۹ رقم بخورد. ربيعي تاكيد كرد، هم‌اكنون در خوزستان تنها يك‌سوم كارمندان در شهرهاي قرمز بايد در محل كار خود حاضر شوند و به‌جز دستگاه‌هاي امدادرسان همه اداره‌ها موظف به رعايت اين دستورالعمل هستند و هيچ دستگاهي حق تفسير اين دستورالعمل را ندارد؛ تمهيداتي كه از منظر دولت كافي به نظر مي‌رسد.
توليد مشترك واكسن اسپوتنيك به كجا رسيد؟
ربيعي به تشريح درمورد راه‌اندازي خط توليد واكسن اسپوتنيك پرداخت. او توضيح داد كه بنابر تفاهم به عمل آمده، توليد مشترك واكسن اسپوتنيك با مشاركت بخش خصوصي ايران با موسسه گاماليا روسيه پيش از پايان سال با انتقال دانش فني و سل‌بانك به ايران آغاز مي‌شود و پس از دست‌كم ۴۵ روز محصول نهايي در دسترس قرار خواهد گرفت و ايران يكي از 5 سانتر توليد اسپوتنيك‌وي خارج از مرزهاي روسيه خواهد بود. به گفته او پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت سالانه اين خط توليد افزون بر ۴۰ ميليون دوز باشد.
سرنوشت لايحه منع خشونت عليه زنان ؟
علاوه بر توضيحات سخنگوي دولت درمورد كرونا، يكي از چالش‌انگيزترين لوايح ۸ سال گذشته دولت نيز از محورهاي مورد اشاره علي ربيعي در نشست خبري ديروز بود. لايحه منع خشونت عليه زنان كه طي اين سال‌ها، از نام آن تا مفادش تحت تغيير قرار گرفت تا بالاخره دي ماه امسال به مجلس فرستاده شد. اين لايحه كه با چيزي حدود ۴۰ ماده كمتر از نسخه اوليه راهي مجلس شده اما آن‌طور كه ربيعي مي‌گويد به‌رغم پيگيري دولت هنوز اعلام وصول نشده است. سخنگو توضيح داد كه دولت جهت تبيين لايحه، تاكنون 3 نشست تخصصي در تهران و 3 جلسه در قم برگزار كرده و چون لايحه، مورداجماع دولت و قوه قضاييه است، انتظار مي‌رود مجلس اقدام لازم را انجام بدهد. اين لايحه براي دولت و به خصوص معاونت زنان از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چرا كه آنها مي‌خواهند بالاخره اين لايحه پس از طي اين مسير پر پيچ‌وخم تا پيش از پايان دولت به سرانجام برسد و دوباره دستخوش تغييراتي نشود. ربيعي درمورد درج نام مادر روي كارت ملي فرزندان گفت: «با توجه به موانع زماني و مالي كه در حال حاضر وجود دارد، يك نظر كارشناسي توسط همكاران ما در وزارت كشور در حال بررسي است مبني بر اينكه پس از اصلاح آيين‌نامه اجرايي مربوطه درخصوص اطلاعات چاپي روي كارت، براي متقاضيان كارت ملي از تاريخ اول فرودين ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد.»
كدام نهاد جمعيت امام علي (ع) را منحل كرد؟
ماجراي درخواست وزارت كشور دولت روحاني براي انحلال جمعيت امام علي (ع) به عنوان يك تشكل مردم‌نهاد نيز از جمله موضوعاتي بود كه در شبكه مجازي و رسانه‌ها بازتاب گسترده پيدا كرد. سخنگوي دولت در واكنش به چرايي اين تصميم ابتدا به عملكرد دولت در حوزه تقويت تشكل‌هاي مردم‌نهاد اشاره كرد و به ارايه آماري درخصوص صدور مجوزها در اين زمينه پرداخت. ربيعي پس از آن توضيح داد: «وزارت كشور بيانيه‌اي صادر كرده است. در اين مورد خاص، براي مديران موسسه پرونده قضايي تشكيل شده و باتوجه به اينكه برخي قوانين تصميم‌گيري درباره مجوز سمن‌ها توسط «شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد» اتخاذ مي‌شود، وزارت كشور صرفا مسوول ابلاغ صورت‌جلسه اين شوراست.» به گفته ربيعي البته تمهيداتي انديشيده شده تا فعالان دفاتر و شعب اين تشكل براي آسيب نديدن جامعه هدف، در سطح استان‌ها به فعاليت خود ادامه داده و مجوز استاني دريافت كنند. اين يعني همه اعضا و داوطلبان دفاتر نمايندگي و شعب اين جمعيت در استان‌ها درصورت انحلال جمعيت مي‌توانند با ايجاد يك تشكل مردم‌نهاد مستقل از آن جمعيت به فعاليت‌هاي خود در چارچوب مقررات ادامه دهند.