دورانديشي برجامي

روز سه‌شنبه 5 اسفند ماه جمهوري اسلامي ايران طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كرد. اقدامي كه در نتيجه آن از نيمه‌شب دوشنبه تمام دسترسي‌هاي تكميلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي متوقف شده و چيزي به اسم تعهدات فراتر از پادمان وجود نخواهد داشت. با وجود توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي اما ايران و آژانس‌ بين‌المللي انرژي اتمي در دقيقه 90 در جريان سفر رافائل گروسي، مديركل آژانس به تهران به تفاهمي 3 ماهه دست يافتند تا در سايه آن رابطه ايران با اين نهاد فني ناگهان از كنترل خارج نشود. در 48 ساعت گذشته توضيحات فني كافي درباره تفاهم جديد از سوي سازمان انرژي اتمي داده شده و خلاصه اين توضيحات اين است كه ايران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخي فعاليت‌ها و تجهيزات نظارتي را كه در پيوست مشخص شده ضبط كرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت، آژانس به اين اطلاعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ايران باقي مي‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحريم‌ها به ‌طور كامل لغو شد، ايران اين اطلاعات را در اختيار آژانس مي‌گذارد، در غير اين صورت اطلاعات براي هميشه پاك خواهد شد. در حالي كه تفاهم تازه ميان سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ساعت‌هاي نخست به هياهو در مجلس شوراي اسلامي منتهي شد با آرام‌تر شدن اوضاع پس از سخنان مقام‌ معظم رهبري درباره تعهد دولت به اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي اكنون بايد به اين سوال پاسخ داد كه انگيزه ايران از باز گذاشتن پرانتزي سه ماهه علي‌رغم توقف اجراي پروتكل الحاقي چه بود؟ آيا اين تفاهم آن‌طور كه برخي مخالفان آن در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند چراغ سبزي براي تداوم تحريم‌هاي ايران تا سه ماه آينده است يا باز نگه داشتن روزنه‌اي براي نقد كردن گام‌هاي كاهش تعهدات برجامي كه ايران به منظور متوازن‌سازي در برجام انجام داد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ و پرسش‌هاي مشابه بايد چند روند و نكته را مدنظر داشت: 
اختلاف ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي درباره جزييات به خصوص زمان‌بندي مطرح شده در طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» امر ناگفته‌اي نيست. وزارت خارجه بايد طبق دستور شوراي عالي امنيت ملي پيش از تصويب طرح مورد مشورت قرار مي‌گرفت كه اين امر با بي‌توجهي مجلس روبه‌رو شد. با اين ‌همه پس از تصويب طرح و ابلاغ براي اجرا، دولت همان‌طور كه وزير خارجه در تمام گفت‌وگوهاي داخلي و مصاحبه‌هاي خارجي توضيح داد خود را مكلف به اجراي بند به بند آن دانست. برهمين اساس كاظم غريب‌آبادي، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با تسليم نامه‌‌اي به آژانس در تاريخ 27 بهمن ‌ماه اعلام كرد كه ايران از تاريخ 5 اسفند ماه ديگر مجري تعهدات فراپادماني نخواهد بود. همزمان علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي دستورهاي فني لازم براي متوقف شدن اجراي داوطلبانه پروتكل را هم صادر كرده بود. 
سفر رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران آن هم در فاصله زماني 3 روز تا اجراي مصوبه مجلس هر چند به درخواست شخص او صورت گرفت اما با استقبال ايران روبه‌رو شد. به گفته برخي منابع آگاه، موافقت با اين سفر امري نبود كه صرفا با مجوز سازمان انرژي اتمي صورت بگيرد و موضوع اين سفر در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و مصوبه‌اي نيز در اين باره به تصويب رسيد. نتيجه مشورت‌هاي داخلي اين بود كه سفر گروسي به تهران نمي‌تواند مانع از اجراي قانون شود و همزمان استقبال از حفظ فضاي گفت‌وگو با آژانس به ضرر ايران نخواهد بود. پيش از حضور گروسي در تهران نيز سازمان انرژي اتمي سناريوهايي را درباره راهكارهاي تداوم همكاري ميان ايران و آژانس به‌رغم متوقف شدن اجراي پروتكل الحاقي آماده كرده بود. در رايزني‌هاي صالحي و گروسي نيز، مديركل آژانس متوجه قطعي بودن توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي شد و حتي به گفته برخي منابع آگاه، پيشنهادهاي فني را هم براي ادامه همكاري‌هاي ايران با آژانس داد كه سازمان انرژي اتمي آنها را در مغايرت با مصوبه مجلس دانسته و رد كرد. 
تفاهم سه ‌ماهه ايران و آژانس مبني بر حفظ تصاوير دوربين‌هاي آژانس عملا هيچ ‌تاثيري بر كيفيت اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ندارد و همان‌طور كه در بيانيه مشترك سازمان انرژي اتمي و آژانس هم منتشر شد، اجراي پروتكل الحاقي در ايران متوقف شده است. تفاهم 3 ماهه ايران و آژانس، ابتكاري هوشمندانه با يك دورنمايي در حوزه فني همزمان با در نظر گرفتن مصلحت سياسي بود.
طبق توافق هسته‌اي ايران با 1+5 وقت در جولاي سال 2015، ايران محدوديت‌هايي را بر فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش با بازه‌هاي زماني متفاوت پذيرفت تا صلح‌آميز بودن اين فعاليت‌ها را اثبات كرده و پس از گذراندن يك دوره زماني مشخص با ايران نيز به عنوان يك كشور عادي متعهد به معاهده منع تكثير تسليحات اتمي موسوم به ان‌پي‌تي برخورد شود. هر چند كه در حال حاضر ايران اجراي تمام تعهدات هسته‌اي را متوقف كرده اما هيچ‌كدام از گام‌هاي ايران به شمول توقف اجراي پروتكل الحاقي به معناي خروج از توافق نبوده و منطبق با مواد 36 و 37 متن برجام ‌است. در چنين شرايطي هنوز شاكله برجام باقي مانده و رايزني‌ها ميان ايران و 1+4 براي نجات توافق هسته‌اي ادامه دارد. برهمين اساس سازمان انرژي اتمي با تعريف اين پرانتز سه ماهه دست به ابتكاري به نفع ايران در ميان‌مدت زد. 
آگاهان به متن توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت مي‌دانند كه در متن برجام، روزهايي با عناوين روز توافق، روز اجرا يا روز انتقالي وجود دارد كه در هركدام از آنها طرفين بايد انجام تعهدات مشخصي را به پايان برسانند. روز انتقالي هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، يا تاريخي كه مديركل آژانس گزارشي ارايه كند مبني بر اينكه آژانس به «نتيجه‌گيري گسترده‌تر» خود مبني بر اينكه تمام مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح‌آميز باقي مي‌ماند، رسيده است. نتيجه‌گيري گسترده‌تر مي‌تواند يا در تاريخي زودتر از اين هشت سال حاصل شود يا طبق برجام در سال هشتم اجراي توافق. در آن روز، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخش‌هاي 20 و 21 پيوست 5 برجام را انجام مي‌دهند و ايران، منطبق با نقش قانوني رييس جمهور و مجلس براساس قانون اساسي، تصويب پروتكل الحاقي را پيگيري خواهد كرد. 
در حال حاضر 5 سال از اجراي برجام گذشته و تا رسيدن به روز انتقالي سه سال زمان باقي مانده است. ايران در 5 سال گذشته كه چهار سال آن در رياست‌جمهوري ترامپ بود اجراي پروتكل الحاقي را متوقف نكرد و اين تصميم به گواه كارشناسان خلع سلاح و تحليلگران مسائل ايران يكي از ابتكارهاي هوشمندانه تهران در شطرنج برجام بود. هيات نظارت بر اجراي برجام در ايران كه دولت موظف به اجراي تصميم‌هاي آن است با درنظر گرفتن جميع ملاحظه‌ها به خصوص توصيه‌هاي چين و روسيه به عنوان دوستان ايران در اين توافق تصميم گرفت با تداوم اجراي پروتكل الحاقي به شكل داوطلبانه بهانه‌اي به دست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا طرف‌هاي مقابل در برجام براي ممانعت از صدور نتيجه‌گيري گسترده‌تر در سال هشتم ندهد. 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌گويد رسيدن به نتيجه‌گيري گسترده‌تر درباره فعاليت هسته‌اي ايران، به نظارت مستمر احتياج دارد و اگر وقفه‌اي در اين نظارت مستمر (اجراي پروتكل الحاقي) صورت بگيرد، ادامه كار پروسه‌اي سخت و زمان‌بر خواهد بود. 
علاوه بر اين، با سابقه‌اي كه ايران از عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد، احتياط واجب اين بود كه فرصت اين بهانه‌جويي از آژانس در آينده گرفته شود. امروز هر چند كه با بازگشت تحريم‌هاي امريكا و تبعيت 1+4 از اين تحريم‌ها، منفعت اقتصادي ايران از برجام به صفر رسيده و تهران نيز در پاسخ به اين بدعهدي، اجراي تعهدات هسته‌اي را متوقف كرده اما فضاي سياسي حاكم بر رايزني‌هاي ايران و بازماندگان در برجام براي نجات توافق در سايه تغيير دولت در ايالات متحده، از نااميدي مطلق فاصله گرفته است. ايران لغو تحريم‌هايي كه دونالد ترامپ در چهار سال گذشته وضع كرده را اقدامي مي‌داند كه بايد در مرحله نخست از سوي امريكا صورت بگيرد و پس از آن با پاسخ فوري تهران در بازگشت به تمام تعهدات برجامي روبه‌رو خواهد شد. در چنين فضايي ابتكار سازمان انرژي اتمي ايران در تفاهم سه ماهه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، دورانديشي است كه در حالي كه اختلالي در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد نكرد، بهانه‌هاي احتمالي براي به تعويق انداختن صدور نتيجه‌گيري گسترده‌تر از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را هم از اين نهاد گرفت.